۱۶ اسف ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۴۵

معافیت بیمه‌ای، درمان ناقص فضای کسب و کار

کمیسیون تلفیق مجلس، دولت را به بازبینی کلیه معافیت‌های حق بیمه موظف کرده است که با توجه به بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی، این امر منجر به حذف شدن معافیت‌های مذکور خواهد شد. این در حالی است که علاوه بر معافیت‌های بیمه‌ای، شاخص‌های دیگری نیز برای بهبود فضای کسب و کار وجود دارد.

به گزارش عیارآنلاین، کمیسیون تلفیق مجلس، طبق بند الحاقی ۹ تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۷ دولت را موظف به بازبینی کلیه معافیت‌های حق بیمه‌ای که به‌ موجب قوانین وضع‌ شده، کرده است و مقررشده است که آئین‌نامه این بند هم ظرف مدت دو ماه توسط سازمان برنامه‌ و بودجه تهیه و به تصویب هیات دولت برسد. توجه به نکات زیر درباره این مصوبه کمیسیون ضروری است:
۱- در سال‌های گذشته، برخی قوانین در راستای معافیت بیمه‌ای بعضی اقشار، بار مالی قابل‌ توجهی را متوجه سازمان تأمین اجتماعی نموده است و حجم تعهدات آن سازمان را افزایش داده است. اما متأسفانه دولت‌ها با عدم پرداخت تعهدات خود به سازمان مذکور که اکنون به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده، بار مالی عظیمی بر تأمین اجتماعی تحمیل نموده است.

با این‌ حال اگر این حمایت‌ها به صور دیگری توسط دولت جبران شود، رفع موانع کسب‌وکار که بیشترین دست و پا گیری را برای مشاغل ایجاد کرده است و بیشترین مقدار آن متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است، تأثیر حذف معافیت‌های بیمه‌ای بر فضای کسب‌ و کار و کارآفرینی نامحسوس‌تر خواهد بود. در این صورت است که مصوبه مذکور کمیسیون تلفیق، اقدامی مثبت و قابل دفاع خواهد بود.

شرایط فعلی فضای کسب و کار

دستیابی به رشد و رونق اقتصادی در شرایط رقابتی عصر حاضر، بدون ایجاد محیط مساعد برای ظهور و رشد کسب‌وکارهای نوآورانه و کارآفرینی ممکن نیست. مطالعات نشان می‌دهد که در اکثر مواقع و در حالات عادی و بدون در نظر نگرفتن موانع ایجادشده درزمینهی فضای کسب‌وکار توسط ارگان‌هایی مانند سازمان تأمین اجتماعی، رابطه‌ای مثبت میان کارآفرینی، فعالیت‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال وجود دارد. مسلماً این مهم صرفاً از طریق معافیت‌های حق بیمه‌ای ممکن نمی‌شود. کیفیت مقررات و سیاست‌های مؤثر و کارآمد دولتی است که می‌تواند فضا را برای فعالیت بخش‌خصوصی و خوداشتغالی و درنتیجه کارآفرینی فراهم کند.

در حال حاضر بیش از ۱۲ هزار واحد صنعتی غیرفعال و نیمه فعال در کشور وجود دارد که بخشی از آن‌ها به دلیل عدم تأمین سرمایه در گردش، از گردونه رقابت خارج‌شده‌اند. بر اساس پژوهش‌هایی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و به‌صورت نظرسنجی صورت گرفته‌، فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف صنعتی، معدنی، کشاورزی و تجارت، مهم‌ترین چالش‌های حیطه کسب‌وکار، ازنظر کارفرمایان‌، کارآفرینان‌، سرمایه‌گذاران و صاحبان کسب‌وکار در ایران را ارزیابی و رتبه‌بندی نموده‌اند .  البته این اشکال اساسی براین نظرسنجی وارد است که این نتایج بر اساس خود اظهاری بنگاه‌ها جمع‌بندی شده‌اند که ممکن است به‌قدر کافی علمی و عملی نباشد.

نتایج این خود اظهاری بازاریان نشان می‌دهد، مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها بیشترین سهم را در میان سایر مؤلفه‌ها به خود اختصاص داده است. «ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی» و «بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه» نیز به ترتیب نامساعدترین مؤلفه‌ها در فضای کسب‌وکار بوده‌اند که در رتبه دوم و سوم قرارگرفته‌اند. از سوی دیگر، به دنبال افزایش مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی از دولت طی سال‌های گذشته‌، فعالان اقتصادی معتقدند «بی‌تعهدی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی در پرداخت به‌موقع بدهی خود به پیمانکاران»، «اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور»، «وجود مفاسد اقتصادى در دستگاه‌های حکومتى» به ترتیب مؤلفه‌های مهم دیگری است که منجر به نامساعد شدن فضای کسب‌وکار شده است. جالب‌توجه است که «نرخ بالای بیمه اجباری» هفتمین مؤلفه تأثیرگذار در نامساعد بودن فضای کسب‌ و کار است. «قیمت‌گذاری غیرمنطقی محصولات تولیدی توسط دولت و نهادهای حکومتی»، «تولید کالاهای غیراستاندارد، تقلبی و عرضه نسبتاً بدون محدودیت آن به بازار»، «عرضه کالاهای خارجی قاچاق در بازار داخلی»‌، «موانع تعرفه‌ای صادرات محصولات و واردات مواد اولیه»، «تعرفه پایین کالاهای وارداتی و رقابت غیرمنصفانه محصولات رقیب خارجی در بازار» ازجمله دیگر موارد ذکرشده ازنظر فعالان اقتصادی می‌باشد.

البته اگر بخواهیم به‌ طور کاملاً عملی این موضوع را موردبررسی قرار دهیم، موانع و هزینه‌های اضافی که برای مشاغل و کسب‌ و کارهایی که به‌تازگی آغاز به کار کرده‌اند و از طرفی مختل کردن بازار از طرق مختلف مانند، باز کردن دروازه‌های واردات از کشورهایی با اجناس بی‌کیفیت و ارزان‌تر، وجود بوروکراسی اداری، وجود هزینه‌هایی که دولت می‌توانست آن‌ها را به‌منظور رونق تولید کسر کند ونکرده است و غیره تأثیر بسیار بیشتری بر بازار و رفع موانع، تأثیر مثبتی را به همراه داشته باشد.

۲- نکته بسیار مهم در بررسی این مصوبه، مربوط به معافیت‌های بیمه‌ای بنگاه‌های زیر ۱۰ نفر و زیر ۵ نفر پرسنل است. حدود ۸۰ درصد اشتغال ایجادشده در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ مربوط به این بنگاه‌هاست.
تجربه نشان داده است که توسعه کسب‌وکارهای کوچک به دلیل ساختار ساده و زودبازده‌ی و نیاز اندک به سرمایه در جهت متعادل کردن بازار کار مؤثر بوده است. ازاین‌رو سامان بخشیدن، به‌روزرسانی و نظام‌مند کردن کسب کارهای کوچک یک ضرورت آشکار است. برداشته شدن معافیت‌های بیمه‌ای این دسته از بنگاه‌ها که بار مالی قابل‌توجهی را به آن‌ها تحمیل می‌کند، می‌تواند آسیب جبران‌ناپذیری به این بنگاه‌ها بزند و افزایش جمعیت بیکاران کشور را به دنبال داشته باشد.این در حالی است که در وضعیت کنونی، ‌به لحاظ مدیریتی و سیاست‌گذاری، هیچ سازمانی به‌طور مشخص متولی کسب‌وکارهای کوچک نیست. درواقع، صرفاً در شرایط ایجاد وضعیت باثبات و رونق اقتصادی است که حذف معافیت‌های بیمه‌ای این بنگاه‌ها قابل‌اجرا خواهد بود.

راه‌حل بهبود فضای کسب‌وکار چیست؟

به‌طورکلی فضای کسب‌ و کار توسط بانک جهانی بر اساس ۱۰ شاخص ذیل سنجیده می‌شود: آغاز کسب‌ و کار، دریافت مجوز ساخت‌ و ساز، هزینه دریافت اشتراک برق توسط شرکت‌ها، ثبت دارایی‌ها، کسب اعتبارات یا دریافت وام، حمایت از سرمایه‌گذاران، پرداخت مالیات، تجارت کالا در جهان، سهولت اجرای قراردادها و ورشکستگی و تعطیلی شرکت‌ها.

این شاخص‌ها‌ نشان‌دهنده سهولت و مناسب بودن هر کشور برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است؛ که البته ازنظر متخصصان و کارشناسان این حوزه، شاخص‌های مذکور لزوماً این‌گونه نیستند و ایرادات اساسی دارند. با این حال، ایران ازنظر سهولت فعالیت‌های اقتصادی و فضای کسب‌ و کار به‌ طور کلی رتبه ۱۳۰ در میان ۱۸۹ کشور جهان را کسب کرده است. برای مثال در رابطه با پرداخت مالیات در ایران برای افراد حقیقی و حقوقی ۲۰ نوع مالیات به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد که پرداخت آن‌ها بیش از ۳۴۴ ساعت زمان می‌برد. در این شاخص رتبه ایران ۱۲۴ است.

لذا شایسته نیست که تکیه دولت و سیاست‌گذاری‌ها در جهت حمایت از محیط کسب‌ و کار در کشور صرفاً بر حمایت بیمه‌ای به‌صورت معافیت‌ها محقق شود. در واقع این حمایت‌ها از طریق تلاش در جهت بهبود موانع موجود و همچنین سیاست‌گذاری‌های مطلوب، مؤثرتر است؛ سیاست‌گذاری‌هایی در جهت اصلاح و بازنگری در قوانین کشور به‌منظور حذف قوانین دست و پاگیر، غیر شفاف و بعضاً متناقض، مبارزه جدی و همه‌جانبه با فساد و تبعیض و جلوگیری از شکل‌گیری رانت و انحصار در اقتصاد.

به‌ طور کلی در این زمینه باید گفت که شاخص‌های بسیار زیادی برای بهبود فضای کسب‌وکار وجود دارد که وضعیت فعلی کشورمان در آن‌ها مطلوب نیست و شایسته است دولت صرفاً به‌جای تکیه‌ بر معافیت‌های بیمه‌ای و درنهایت هم حذف آن، به بهبود چالش‌ها و ارتقای دیگر شاخص‌ها و رفع موانع بپردازد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: