۱۴ اسف ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۳۴

ضرورت اصلاح مصوبه کمیسیون تلفیق درباره افزایش وام ازدواج

بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس هر یک از زوجین می‌توانند در سال ۹۷ از وام ۱۵ میلیونی ازدواج برخوردار شوند اما این در حالی است که پنج بند مهم نظارتی که در سال‌های قبل در متن قانون وجود داشت، حذف‌شده است که این امر ممکن است زوج‌های جوان را برای دریافت به‌موقع وام ازدواج دچار مشکل کند.

به گزارش عیارآنلاین، دربند (ب) تبصره ۱۶ لایحه بودجه‌ای که دولت در ۱۹ آذرماه ۹۷ تقدیم مجلس نمود به موضوع وام ازدواج اشاره شده است. این ماده‌ قانونی در مقایسه با قانون بودجه سال ۹۶ با تعدیلات قابل‌توجهی همراه بود. در متن این لایحه این‌چنین آمده است:

به‌منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به‌اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع در اختیار پس‌انداز، جاری و سپرده قرض‌الحسنه بانک‌ها در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها در سال ۹۷ یک‌صد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰)  ریال با دوره بازپرداخت چهارساله هست.

البته با اصلاح بند «ب» تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۹۷ کمیسیون تلفیق مصوب نمود که میزان این وام به ۱۵ میلیون افزایش‌یافته و دوره بازپرداخت آن نیز پنج‌ساله شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که مواردی از قبیل: تصریح به سقف صف دریافت تسهیلات (۵۰ هزار نفر)، تصریح به سقف زمانی برای پرداخت تسهیلات ) یک ماه(، تصریح به نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها، تصریح به گزارش دورهای به مجلس یا عموم مردم از موارد مهمی است که در متن قانون سال ۹۶ وجود داشت ولی در متن لایحه بودجه سال ۹۷ حذف شده است.

مقایسه احکام بودجه سنواتی در ارتباط با تسهیلات ازدواج

منبع :مرکز پژو هش‌های مجلس شورای اسلامی

موافقت با افزایش وام ازدواج از ۱۰ به ۱۵ میلیون اقدام مثبتی بود که توسط کمیسیون تلفیق مجلس صورت گرفت اما نیاز هست تا سازوکار کنترل و نظارت قوی‌تری برای اعطای آن در نظر گرفته شود تا افراد کمتری (زیر ۵۰ هزار نفر) در صف انتظار برای دریافت این وام‌ها قرار گیرند و بانک‌ها نیز ملزم به پرداخت به‌موقع تسهیلات برای زوجین شوند.

یکی از پیشنهادهای مرکزپژوهش های اسلامی، در اصلاح این لایحه برای اعمال نظارت دقیق‌تر بر نحوه اعطای وام‌های ازدواج به‌صورت زیر بیان‌شده است: «بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانک‌های متخلف در این زمینه را بر عهده دارد و می‌تواند به‌منظور تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، در چارچوب قوانین و مقررات، از ابزارها و سازوکارهای تشویقی و تنبیهی لازم برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری استفاده نماید».

ضرورت افزایش نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها در جهت پرداخت وام ازدواج با کم‌ترین بروکراسی از مهم‌ترین وظایف این نهاد محسوب می‌شود که باید با تدوین و ارائه بخشنامه و دستورالعمل‌های مؤثر و همچنین تشدید نظارت بر عملکرد بانک‌ها، از اقدامات سلیقه‌ای و خودمحور آن‌ها در این راستا جلوگیری شود. تسریع در پرداخت وام ازدواج به متقاضیان موجب تسهیل در ازدواج زوجین و به‌تبع آن افزایش آمار ازدواج خواهد شد. لذا در متن لایحه باید تأکید شود که بانک‌ها با حداقل تشریفات اداری نسبت به پرداخت وام اقدام کنند و همچنین باید اهرم‌های نظارتی بیشتری بر عملکرد بانک‌ها برای پرداخت سریع‌تر وام ازدواج به متقاضیان در قانون پیش‌بینی شود.

عدم تصریح نسبت به ارائه گزارش‌های دوره‌ای به مجلس و عموم مردم نیز از ضعف‌های اساسی در این لایحه هست که قطعاً عدم‌اصلاح آن زمینه بروز سهل‌انگاری از طرف بانک‌ها و مؤسسات را فراهم خواهد نمود و این امکان را به بانک‌ها خواهد داد تا با نظر و رأی شخصی خود نسبت به مصرف منابع تسهیلات قرض‌الحسنه اقدام نمایند.

همچنین مجلس می‌تواند با اضافه نمودن بندی در این قانون زمینه نظارت عموم مردم بر بانک‌ها نسبت به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه برای ازدواج را فراهم کند و در این راستا سهم هرکدام از بانک‌ها را از منابع قرض‌الحسنه، تعداد وام‌های پرداخت‌شده در هرماه و تعداد افراد در صف انتظار را در آن به‌صورت آنلاین منتشر کند.

به‌طور خلاصه می‌توان مواردی را که لازم است تا در این لایحه گنجانده شود را در پنج بند زیر خلاصه نمود، که عبارت‌اند از:

  • استفاده هم‌زمان از سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز در اعطای وام ازدواج
  • در نظر گرفتن سقف ۵۰ هزارنفری برای صف وام ازدواج در پایان هرماه
  • پیگیری اجرای قانون توسط بانک مرکزی و جریمه بانک‌های متخلف
  • ارائه گزارش دوره‌ای بانک مرکزی به مجلس درزمینه عملکرد شبکه بانکی
  • شفافیت صف وام ازدواج و بانک‌های اعطاکننده

البته با توجه به وجود منابع بالای قرض‌الحسنه در بانک‌ها باید شرایطی در قانون گنجانده شود تا اعطای وام ازدواج همواره به‌عنوان طرحی ضربتی در همه ایام سال موردتوجه قرار گیرد و با سرعت بخشیدن به فرایند اجرایی اعطای وام ازدواج، مهلت تکمیل مدارک از سوی متقاضیان کاهش‌یافته و مانند گذشته به‌منظور تسهیل در اخذ ضامن به‌ویژه در استان‌های کم برخوردار و محروم، جایگزین برای اخذ ضمانت ارائه گواهی تعهد کسر اقساط بابت پرداخت وام تدوین و ابلاغ شود.

همه این موارد نشان از ضرورت  اصلاح و تکمیل مصوبه مجلس در خصوص افزایش وام ازدواج هست که اگر این اتفاق نیفتد و نظارت‌های  مناسب جهت اجرا آن در نظر گرفته نشود بدون شک بازهم داستان تکراری تأخیر در پرداخت وام ازدواج توسط بانک‌ها به مسئله اصلی زوج‌های جوان تبدیل خواهد شد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: