۱۴ اسف ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۵۱

نبود سامانه مناقصات، اصلی‌ترین مانع استفاده از توان داخلی

قانون حداکثر استفاده از توان داخل، ظرفیت بالایی برای ایجاد سازوکارهای مناسب در بخش‌های مختلف دولتی در جهت حمایت از تولیدات داخلی دارد. با این حال دو نگارش قبلی این قانون نتوانسته‌اند حتی حداقل انتظارات موجود در این زمینه را برآورده کنند. غفلت از سامانه الکترونیکی مناقصات، از مهم‌ترین علل عدم موفقیت این قانون است.

به گزارش عیارآنلاین، برگزاری مناقصه به معنای فرآیند انتخاب یک پیمانکار از بین چند پیمانکار (انتخاب اصلح) برای سپردن مسئولیت یک پروژه به او است. در نتیجه ابتدایی‌ترین و اصلی‌ترین گام برای انجام یک پروژه محسوب می‌شود. همچنین سالیانه حجم عظیمی از اعتبارات مربوط به تدارکات در بخش عمومی کشور، طی فرآیند برگزاری مناقصه به بازار وارد می‌شود که این رقم در سال ۱۳۹۶ در حدود ۴۷۰هزار میلیارد[۱] تومان برآورد شده ‌است. به طور متوسط ۱۵ تا ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشورها، از طریق مناقصات مختلف (یکی از انواع فرآیند ارجاع کار) به پیمانکاران واگذار می‌شود. بنابراین می‌توان گفت که برگزاری یک مناقصه مناسب از اصلی‌ترین گلوگاه‌های حمایت از توان داخلی و هدف‌گذاری صحیح برای افزایش بهره‌وری و تحقق اقتصاد مقاومتی است.

بسیاری از کشورهای دنیا با توجه به اهمیت مناقصه و تأثیر آن بر پیشرفت و افزایش رقابت‌پذیری توان داخلی، از سال‌ها قبل به فکر اصلاح سازوکارهای قدیمی این حوزه افتاده‌اند. در همین راستا، از جمله اصلی‌ترین اقداماتی که از سال ۲۰۰۰ به بعد در بسیاری از کشورهای دنیا انجام شده، استفاده از سامانه‌های الکترونیکی برای انجام کلیه امور مناقصات بوده است. چنین سامانه‌هایی علاوه بر کاهش زمان برگزاری مناقصه، کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و کاهش فساد، سبب ایجاد یک بستر مناسب برای اعمال سیاست‌های حاکمیتی در جهت افزایش استفاده از توان داخلی کشورها شده‌اند. به عبارت دیگر سامانه الکترونیکی مناقصات زیرساخت اجرایی برای عملیاتی شدن بسیاری از سیاست‌های حمایتی در حوزه توان داخلی کشورهای مختلف را فراهم آورده است. چنین زیرساختی در کشورها سبب می‌شود تا سیاست‌های درون‌زا در این کشورها به صورت مؤثرتری اجرایی شود و صنایع داخلی این کشورها در اندک زمانی توانایی رقابت‌پذیری بیشتری پیدا کنند.

در ایران نیز از سال ۱۳۹۰ «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)» توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (یک موسسه دولتی مستقل زیر مجموعه‌ی وزارت صنعت، معدن و تجارت) ایجاد شده است [۱]. ولی با بازخوانی حوزه فعالیت این سامانه و همچنین مقایسه این سامانه با سامانه‌های مشابه کشورهای دیگر از جمله کره جنوبی [۲]، ژاپن [۳]، هند [۴]، کانادا [۵] و… مشاهده می‌شود که هنوز راهی طولانی تا عملیاتی شدن واقعی این سامانه وجود دارد. از جمله دلایل اصلی که برای چرایی ناکامی این سامانه می‌توان نام برد، فقدان زیرساخت قانونی مناسب برای گسترش حوزه عملکردی این سامانه و همچنین ایجاد ضمانت ‌اجرایی برای استفاده دستگاه‌های مختلف دولتی از آن است. برای مثال «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)» هنوز کارایی مناسبی در زمینه ایجاد شفافیت و ارائه اطلاعات کافی برای رصد مناقصات مختلف ندارد. این موضوع سبب می‌شود علاوه بر عدم امکان کنترل پارامترهای استفاده حداکثری از توان داخلی نتوان حتی به بررسی میزان اجرایی شدن قوانین این حوزه پی‌برد. همچنین هنوز بعضی از دستگاه‌های دولتی از این سامانه استفاده نمی‌کنند و به درستی مشخص نیست که چه میزان از پروژه‌های کشور در بستر این سامانه انجام می‌شوند. در این راستا بعضی از این موارد که در آن، به‌رغم وجود توان داخلی برای تأمین تجهیزات و لوازم مورد نیاز واردات صورت گرفته، در جدول۱ ارائه شده است. چنین مواردی نشان‌دهنده ناکارآمدی «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)» و عدم ارتباط آن با قانون حداکثر استفاده از توان داخلی است.

با مقایسه تجربیات دنیا در حوزه استفاده از توان داخلی و سامانه‌های برگزاری الکترونیکی مناقصات با واقعیت‌های روز کشور می‌توان نتیجه گرفت که یکی از اصلی‌ترین زیرساخت‌های مورد نیاز برای تحقق اقتصاد مقاومتی سامانه الکترونیکی مناقصات و توجه به آن در قانون حداکثر استفاده از توان داخلی است. زیرا این قانون به اذعان بسیاری از صاحب‌نظران شاکله اصلی حمایت از توان داخلی را تشکیل می‌دهد. علاوه بر این به دلیل نبود بستر قانونی برای فعالیت مناسب «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)»  فعالیت‌های این سامانه به شدت محدود شده است. افزایش حوزه فعالیت و اثرگذاری و در کنار آن ایجاد ضمانت‌اجرایی مناسب برای استفاده فراگیر از این سامانه می‌تواند در این قانون مورد توجه قرار بگیرد.

منابع:

[۱] http://www.setadiran.ir/setad/cms

[۲] https://www.pps.go.kr/eng/index.do

[۳] http://www.cals.jacic.or.jp/coreconso/

[۴] http://tenders.gov.in

[۵] https://buyandsell.gc.ca

[۶] پیش‌نویس ارائه شده از قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل در صحن مجلس

برچسب‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: