۱۳ اسف ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۴۴

مزیت‌های راهبردی صندوق پروژه در مقایسه با اوراق مشارکت

صندوق پروژه در مقایسه با اوراق مشارکت دارای مزیت‌هایی از جمله حفظ منابع مالی جذب شده در دوره احداث طرح، بازگشت سرمایه صرفاً از محل اجرای طرح و فرآیند نظارت و حسابرسی شفاف است که می‌تواند مسیر جدیدی برای جذب سرمایه‌های مردمی باشد.

به گزارش عیارآنلاین، یکی از پیشنهادهای مهمی که برای تأمین منابع مالی طرح‌های زیربنایی و توسعه‌ای کشور مطرح می‌شود، استفاده از سرمایه‌های مردمی است. از جمله ابزارهایی که در سال‌های اخیر برای استفاده از این سرمایه‌ها معرفی شده است، صندوق سرمایه‌گذاری پروژه نام دارد که در سال ۹۶ برای اولین بار در پروژه‌ تبدیل نیروگاه گازی پرند به سیکل ترکیبی توسط گروه مپنا به کار گرفته شد. پیش از این، ابزار اصلی برای جذب سرمایه‌های مردمی در پروژه‌های زیربنایی کشور، اوراق مشارکت بود که از سال ۷۳ برای پروژه‌های مختلف استفاده شده است؛ اما چرا با وجود ابزارهایی مانند اوراق مشارکت، روش دیگری به نام صندوق پروژه مد نظر قرار گرفته است و تفاوت‌های اصلی آن با اوراق مشارکت چیست؟

اوراق مشارکت

اوراق مشارکت، اوراق بهاداری است که برای مدتی مشخص به سرمایه‌گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح‌های مورد نظر را دارند، واگذار می‌شود. طبق تعریف، دارندگان اوراق در سود حاصل از اجرای طرح شریک خواهند بود و سود آن می‌تواند انتهای دوره یا با سررسیدهای ماهانه، فصلی یا سالانه پرداخت شود (۱). اوراق مشارکت در عمل به نحوی اجرا شد که می‌توان اشکالات زیر را در مورد آن برشمرد:

۱- امکان اجرای طرح‌های غیراقتصادی: سازوکار اصلی برای تشخیص سودده بودن طرح‌های زیربنایی دولت، هیئتی مرکب از نمایندگان وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بانک مرکزی است و در صورت تأیید طرح، امکان انتشار اوراق برای آن فراهم می‌شود. چنین مسیری، می‌تواند به انتخاب سلیقه‌ای طرح‌ها و تأثیر فشارهای سیاسی برای پذیرش برخی طرح‌های غیراقتصادی منجر شود.

۲- احتمال خروج بخشی از منابع مالی جذب شده: اوراق مشارکت قابل بازخرید قبل از سررسید هستند و دارندگان اوراق می‌توانند قبل از سررسید اوراق خود را بفروشند؛ بنابراین منابع مالی جذب شده امکان خروج از مسیر منابع مالی طرح را دارد و جایگزینی نیز برای آن پیش‌بینی نشده است.

۳- بازگشت سرمایه از محلی غیر از طرح هدف: بازگشت سرمایه طرح‌های زیربنایی در طول چندین سال و با تکمیل طرح و فروش محصول یا خدمت به‌دست‌آمده صورت می‌گیرد. اما در اوراق مشارکت، بازگشت اصل و سود اوراق در سررسید معین تضمین شده است که عمدتاً از زمان بازگشت سرمایه طرح کوتاه‌تر است. در نتیجه سود اوراق از محل تکمیل طرح تأمین نمی‌شود و در نتیجه منجر به تحمیل بدهی به دولت می‌شود. طبق گزارش بانک مرکزی، ۵ وزارتخانه نفت، نیرو، راه و شهرسازی، کشور (شهرداری‌ها) و امور اقتصادی تا نیمه اول سال ۹۳ بابت انتشار اوراق مشارکت، ۱۶ هزار میلیارد تومان بدهی به سیستم بانکی داشته‌اند در حالی که اصل و سود این اوراق قبلاً پرداخت شده است (۲). بانک مرکزی نیز در گزارشی یکی از علل اصلی افزایش بدهی دولت به سیستم بانکی را رسوب حجم بالایی از اوراق مشارکت عنوان می‌کند (۳) که نشان از عدم پرداخت سود اوراق مشارکت از محل سوددهی طرح‌های هدف دارد. به عبارت دیگر، این امکان وجود دارد که اصل و سود اوراق از محلی غیر از طرح هدف بازپرداخت شود و بازپرداخت انجام شده توسط بانک، بدهی دولت به سیستم بانکی باشد.

۴- نقصان فرآیند حسابرسی و نظارت: در انتشار اوراق مشارکت، وظیفه حسابرسی و بررسی صورت‌های مالی به عهده سازمان حسابرسی کل کشور گذاشته شده است. با وجود این، تعداد گزارش‌های صادر شده از سوی سازمان حسابرسی انگشت‌شمار و بسیار کمتر از تعداد گزارشی است که باید عرضه می‌شد (۴). علت اصلی این اتفاق را می‌توان در عدم انتشار صورت‌های مالی طرح‌ها از سوی دستگاه‌های صادرکننده اوراق جستجو کرد. همچنین در مواردی به علت اشکال عمده در حساب‌ها و محدودیت‌های ایجاد شده از طرف دستگاه صادرکننده، سازمان حسابرسی از اظهار نظر نسبت به گزارش‌های مالی طرح‌های اوراق مشارکت خودداری کرده است (۵).

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه

پس از بررسی اوراق مشارکت به عنوان بستری برای جذب سرمایه‌های مردمی، ابزار دیگری به نام صندوق پروژه را بررسی می‌کنیم. صندوق سرمایه‌گذاری پروژه فرآیندی در بستر بورس اوراق بهادار است که طی آن مالکیت پروژه و منافع حاصل از آن به سهام قابل عرضه برای عموم تبدیل می‌شود و مردم می‌توانند با خریداری سهام مذکور، از محل عواید پروژه و بالا رفتن ارزش سهام آن به سود مناسب برسند. در مقایسه با اوراق مشارکت مزایای زیر را می‌توان در مورد صندوق پروژه نام برد:

۱- لزوم اجرای طرح‌های اقتصادی: در صندوق سرمایه‌گذاری پروژه سرمایه‌گذاران، واحدهای سرمایه‌گذاری طرح را در صورتی خریداری می‌کنند که از سودده بودن آن مطمئن باشند. آن‌ها با مطالعه طرح توجیهی پروژه و بررسی سوابق بانی صندوق پروژه با آگاهی مناسب در طرح مشارکت خواهند کرد؛ بنابراین طرح‌های بدون بازده اقتصادی جایگاهی در بین سرمایه‌گذاران نخواهند داشت. به علاوه رکن متعهد پذیره‌نویس در صندوق در صورتی پذیره‌نویسی آن را انجام می‌دهد که به اقتصادی بودن آن اطمینان داشته باشد.

۲- حفظ منابع مالی جذب‌شده: با توجه به فرآیند بازار گردانی در صندوق پروژه، سرمایه‌گذاران در صورتی می‌توانند واحدهای سرمایه‌گذاری خود را بفروشند که این واحدها توسط دیگران خریداری شود. در صورت نبود خریدار نیز بازارگردان با نرخ مشخصی واحدها را خریداری می‌کند که بنابراین منابع مالی نزد مجری طرح باقی خواهد ماند.

۳- بازگشت سرمایه صرفاً از محل سوددهی طرح: با توجه به این که سرمایه‌گذاران در اجرای طرح، دارای واحد سرمایه‌گذاری هستند، سود آن‌ها با پیشرفت پروژه و بالا رفتن ارزش واحدهای آن، تأمین می‌شود. در این صورت بر خلاف اوراق مشارکت نیازی به بازگشت اصل و سود سرمایه در سررسید معین نخواهد بود و آورده سرمایه‌گذاران پس از بهره‌برداری از پروژه در آن حفظ می‌شود.

۴- فرآیند نظارت و حسابرسی دقیق و همراه با شفافیت: راه‌اندازی سایت اینترنتی و انتشار گزارش‌ها و صورت‌های مالی به صورت عمومی از جمله الزامات اصلی سازمان بورس در راه‌اندازی صندوق است. سه رکن نظارتی متولی، ناظر فنی و حسابرس در صندوق پیش بینی شده‌اند که موظف به بررسی و نظارت بر عملکرد مجری طرح هستند. با پیش‌بینی این فرآیند، انحراف در عملکرد پروژه به حداقل خواهد رسید.

 مزیت‌های فوق نشان می‌دهد که ایجاد ابزار جدیدی به نام صندوق پروژه در کنار اصلاح سازوکار اوراق مشارکت امری ضروری است و تکمیل بسیاری از پروژه‌های نیمه‌تمام زیربنایی و سودده کشور می‌تواند از طریق صندوق پروژه و با سرمایه و مشارکت واقعی مردم به سرانجام برسد.

یادداشت از مهدی اجتهادی

منابع:

۱- موسویان، سید عباس و سروش، ابوذر (۱۳۹۰). آسیب‌شناسی فقهی، اقتصادی و مالی انتشار اوراق مشارکت در ایران. فصلنامه بورس و اوراق بهادار، شماره ۱۴، تابستان ۹۰٫

۲- خبرگزاری تسنیم/ کد خبر: ۶۴۲۷۱۷

۳- سایت رسمی بانک مرکزی/ کد خبر: ۱۶۲۱۲

۴- مرکز پژوهش‌های مجلس. اسفند ۹۰٫ کد گزارش: ۱۲۲۹۳

۵- موسویان، سید عباس و سروش، ابوذر (۱۳۹۰). آسیب‌شناسی فقهی، اقتصادی و مالی انتشار اوراق مشارکت در ایران. فصلنامه بورس و اوراق بهادار، شماره ۱۴، تابستان ۹۰٫

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: