۱۴ اسف ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۲۸
در دادنمای بیست و سوم بررسی شد

کارآمدی انتشار اسامی قضات فاسد در گروی شفافیت و مشارکت مردمی

انتشار اسامی و تصاویر قضات فاسد، سیاست جدید قوه قضائیه در امر مبارزه با فساد درونی دستگاه قضایی است که کارآمدی و اثرگذاری آن مستلزم توسعه شفافیت غیر عامل از طریق نصب دوربین در دادگاه‏‌ها و ایجاد بستر مناسب برای مشارکت مردم در امر نظارت است تا ضمن افزایش احتمال کشف فساد، به اصلاح درونی قوه قضائیه کمک کند.

به گزارش عیارآنلاین، بیست‌وسومین شماره از گزاش تحلیلی-خبری دادنما مشتمل بر تحولات و اخبار مهم حوزه قضایی کشور در بهمن ‎ماه ۱۳۹۶ می باشد. در این گزارش مبتنی بر شبکه مسائل احصا شده از نظام حقوقی و قضایی کشور، افزایش حجم پرونده‏های ورودی و ضعف‌های فرایندی قوه قضائیه به عنوان دو ریشه اصلی مشکلات جاری در نظر گرفته شده و بر اساس این دو مسئله اخبار و تحولات نظام قضایی کشور بررسی شده است.

یکی از مسائل مهم نظام قضایی کشور در سال‏های اخیر بحث نظارت بر قضات و برخورد با فسادهایی است که بعضاً در درون نظام قضایی رخ می‏دهد. به نظر کارشناسان بازدارنده نبودن مجازات‏ها، ضعف سیستم‏های نظارتی و برخی نواقض قانون نظارت بر رفتار قضات، تشدید کننده بروز برخی فسادها در نظام قضایی است. آیت الله آملی لاریجانی، رئیس محترم قوه قضائیه در گردهمایی رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‏های مراکز استان سراسر کشور در تاریخ ۴ بهمن ماه امسال با اشاره به زیاد بودن حتی فساد کم در دستگاه قضایی تاکید کرد: «به هیچ عنوان پذیرفته نیست که دستگاه متولی مبارزه با فساد خود درگیر فساد باشد». رئیس قوه قضاییه با تصریح بر قابل تحمل نبودن هیچ گونه فسادی از سوی دستگاه‌های نظارتی قوه قضائیه گفت: «در آینده طبق برنامه‌ای خاص، ‌آرای دادگاه عالی صلاحیت قضات پس از تأیید در دادگاه عالی تجدید نظر و تأیید رئیس قوه قضاییه همراه با نام و تصویر قضات متخلف در رسانه‌ها منتشر خواهد شد».

انتشار اسامی قضات مفسد؛ دفاع از حیثیت قضات سالم

موضع‏گیری قابل تقدیر رئیس قوه قضائیه از سوی برخی با انتقاد مواجه شد و برخی آن را خلاف شأن قضات تلقی کرده و خواستار تغییر نظر رئیس قوه قضائیه شدند. حجت الاسلام هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه قضائیه در تاریخ ۹ بهمن ماه با انتقاد از کسانی که این گونه مقابله با قضات فاسد را موجب لطمه به شأن قضات می‌دانند، گفت: «برخورد با قضات فاسد قبلا هم صورت می‌گرفته، ولی به دلیل این که تا به امروز نام آن فاسدان اعلام نمی­شده برای خودشان یک نوع مصونیت اجتماعی تصور می‏کردند، بنابراین آن‏گونه مقابله، بازدارندگی کافی را نداشت. مردم نیز به دلیل عدم اطلاع از برخورد قاطع دستگاه قضایی، گمان می­کردند که مسئولان دستگاه نسبت به فساد حساسیت لازم را ندارند».

معاون فرهنگی قوه قضائیه با تاکید بر این‏که سیاست انتشار اسامی قضات مفسد، دفاع از حیثیت قضات سالم است گفت: «درصد بسیار اندکی شاید زیر یک درصد از قضات پایشان بلغزد و زمانی که نام مفسدان اعلام نشود همه این قضات زیر سوال می‌روند و ابهام به وجود می‌آید و مردم در برخورد با هر قاضی احتمال می‌دهند که او ناسالم باشد. با اعلام اسامی هم رفع ابهام و هم رفع اتهام از سایر قضات سالم می‌شود و این دفاع از حیثیت قضات سالم است«. جعفری دولت آبادی، دادستان تهران نیز در تاریخ ۱۴ بهمن ماه امسال با تاکید بر نقش قضات در سالم‌سازی دستگاه قضایی، گفت: «قضات شایسته باید صف خود را از قضات ناسالم جدا نمایند و تصمیم رییس قوه قضاییه مبنی بر انتشار اسامی قضات ناسالم در همین فرایند قابل تفسیر است و موید اعتماد ایشان به قاطبه قضات شایسته و متعهد است». حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه در تاریخ ۶ اسفندماه امسال با بیان این که توقعی که مردم در زمینه برخورد با قضات فاسد دارند، کاملاً توقع به حقی است، گفت: «برخی از همکاران ما ممکن است بگویند این مسائل موجب خدشه به چهره‌های خوب است اما این‏گونه نیست. اگر فردی خلاف کند و مردم ندانند که چه کسی است، به ده‌ها نفر از افراد سالم ضربه می‌خورد. بنابراین این کار به نفع قضات تلاشگر و زحمتکش و به نفع قوه قضاییه است».

ضرورت تدوین قانون برای تداوم سیاست انتشار نام قضات فاسد 

علی رغم تاثیر بسیار بالای سیاست جدید دستگاه قضایی مبنی بر انتشار اسامی قضات فساد برخی آن‏را نوشداروی پس از مرگ سهراب تلقی کرده و اعتقاد دارند که باید ساختارهای نظارتی را تقویت کرد. نعمت احمدی، وکیل دادگستری در تاریخ ۹ بهمن ماه امسال سیاست رئیس قوه قضائیه مبنی بر انتشار اسم و عکس قضات متخلف را غیر تاثیرگذار قلمداد کرد و بر تشدید نظارت‏ها به جای این سیاست تاکید کرد و گفت: «اگر به سخنان رییس محترم قوه قضاییه توجه کنیم، می‌بینیم که وی بیان کرده بعد از این که حکم قطعی و صادر شد، باید اسامی و تصاویر منتشر شود، حال این‏که باید گفت آن زمان دیگر این افراد قاضی نیستند و تاثیری ندارد و قاضی که معلق و محاکمه و محکوم شده، انتشار نام و عکسش فایده ای ندارد».

آرش دولتشاهی، وکیل پایه یک دادگستری ضمن دفاع از رویکرد جدید دستگاه قضایی بر ضرورت تبدیل به قانون شدنِ روند انتشار نام قضات متخلف گفت: «اکنون آرای دادگاه انتظامی قضات به شاکی ابلاغ نمی‌شود. یعنی اگر آرای محکومیت صادره از دادگاه عالی قضات و آرای صادره از کیفری در مورد قضات و کارمندان متخلف اجازه انتشار پیدا کند و به شکات تحویل داده شود و این روند در قانون هم پیش‌بینی شود، می‌تواند بازدارندگی خوبی در رابطه با تخلفات داشته باشد. این رویکرد در راستای شفاف سازی است و به این شکل از مشکلات شهروندان کاسته خواهد شد». سید مهدی حجتی وکیل دادگستری در تاریخ ۷ بهمن ماه امسال بر فقدان زیرساخت‏های قانونی برای اجرایی شدن سیاست اعلام شده از سوی رئیس قوه قضائیه برای برخورد با فساد در دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: «انتشار عکس و تصاویر قضات متخلفی که احکام محکومیت آن‏ها در مراجع ذی‏ربط قطعیت یافته به معنی مجازاتی بیش از مجازات مقرر قانونی است. اصل قانونی بودن مجازات که در قانون اساسی نیز مورد تصریح قرار گرفته است بدین معنی است که هیچ مجازاتی بدون وجود قانون در مورد اشخاص قابل اجرا نیست و مادامی که قانون نسبت به تجویز انتشار عکس و اسامی قضات متخلف به عنوان مجازات تکمیلی تصریحی نداشته باشد، نمی توان از چنین راهکاری برای مبارزه با فساد در دستگاه قضایی استفاده کرد و انتظار داشت که این راهکار بتواند مؤثر و در ضمن، بازدارنده باشد».

شفافیت غیر عامل شرط لازم و کافی برای اثرگذاری سیاست انتشار اسامی قضات فاسد

سیاست‏های ضد فساد زمانی اثرگذار خواهند بود که دو مولفه را با خود به همراه داشته باشند: تعیین مجازات بازدارنده (افزایش هزینه انجام فساد) و ارتقای قابلیت کشف فساد (احتمال کشف فساد توسط ناظران).  کارآمدی سیاست‏های ضد فساد در گروی تحقق دو مولفه مذکور است. بنابراین، یکی از مهم‏ترین ایراداتی که به سیاست اخیر ضد فساد دستگاه قضایی کشور وارد دانسته شده است، اثرگذار نبودن آن به دلیل ضعف در سازوکارهای نظارتی و کشف فساد است. در همین راستا، یکی از رویکردهای نوین در کشورهای توسعه‏یافته، شفافیت غیرعامل و پیشگیری از بروز فساد از طریق آن است. در این رویکرد از طریق افزایش احتمال کشف فساد یا تخلف، امکان وقوع آن را به شدت کاهش می دهند، زیرا اثبات تخلف یا فساد در این حالت به مراتب آسان‏تر است. نصب دوربین در دادگاه‏ها و ضبط جلسات رسیدگی به دعاوی از جمله اقداماتی است که در کشورهای توسعه یافته از جمله چین به منظور افزایش قابلیت کشف جرم، دنبال شده‏است. رویکرد دیگر در توسعه ساختارهای نظارتی، استفاده کارآمد از ظرفیت‏های مردمی برای کشف فساد در کنار تقویت بازرسی‏ها است. به همین منظور می‏توان از طریق طراحی سامانه نظارت مردمی بر قضات و کارکنان و ایجاد امکان دریافت گزارش تخلف یا فساد از مردم، مشارکت مردم را افزایش داد. گزارش‏های مردمی می‏تواند به کشف سریعتر فساد و هدفمند شدن بازرسی‏ها کمک کند. در چنین حالتی است که مجازات حداکثری انتشار اسامی و تصاویر قضات می تواند بازدارندگی لازم را داشته باشد زیرا احتمال وقوع آن افزایش پیدا خواهد کرد.

*****************

اخبار برگزیده

 

تشکیل معاونت نظارت و ارزشیابی به منظور تقویت ساختار نظارت درونی قوه قضائیه

دولت آبادی، دادستان تهران: رییس قوه قضاییه دستور تشکیل معاونت نظارت و ارزشیابی در دادگستری‌های استان‌ها را صادر نموده است. ضمن این که تشکیل چنین معاونتی استثنائاً در دادسرای تهران به علت گستردگی حوزه قضایی، قابل توجه بودن شمار قضات و اهمیت پرونده‌ها، مورد پذیرش رییس قوه قضاییه قرار گرفت و با عنوان «معاونت نظارت و ارزیابی» بیش از چهار سال است که در دو بخش قضات مرد و بانوان دارای پایه قضایی در دادسرای تهران راه‌اندازی گردیده و در حال حاضر با تصدی دو معاون دادستان مشغول فعالیت است. اجرایی شدن امر نظارت بر پرونده‌های اتهامی قضات منوط به ارائه گزارش مستمر از سوی سرپرست این دادسرا است. گزارش پرونده‌های قضات شامل تعداد ورودی‌ها، تعداد قضات بازداشتی، تعداد قرار‌های نهایی و کیفرخواست‌های صادره علیه قضاتی که تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و یا حکم محکومیت صادر یا نسبت به آن‌ها اجرا شده است، به طور منظم گزارش شود.

مبارزه با فساد باید علنی باشد

حجت الاسلام والمسلمین صادقی، معاون فرهنگی قوه قضاییه: مبارزه با فساد باید علنی باشد. اگر مردم متوجه شوند فسادی هست اما از برخورد قانونی صورت گرفته با این فساد اطلاع نداشته باشند اثرگذار نخواهد بود و کسب اعتماد مردم در این زمینه مشکل خواهد بود.

هدف اصلی انتشار نام و تصاویر قضات متخلف حذف فساد و بی‌عدالتی است

پورمختار، مسئول کمیته ویژه حقوقی قضایی مجلس: انتشار عکس و نام قضات متخلف تاثیر بسزایی در کاهش جرایم قضایی و حتی سایر تخلفات نظام اداری کشور خواهد داشت. هدف اصلی انتشار نام و تصاویر قضات متخلف حذف فساد و بی‌عدالتی است. اساسا باید نفس دادرسی بر پایه عدل و عدالت بنا نهاده شود و لذا این اقدام شایسته قوه قضاییه هم باعث عبرت خاطیان احتمالی خواهد شد که از مسیر اشتباه خود برگردند وهم فساد اداری را به پایین‌ترین سطح کاهش می‌دهد. از طرفی برخورد دستگاه قضا با قضات متخلف که وظیفه سنگین داوری و تصمیم گیری را در دست داشته و به نوعی میزان را تعیین می‌کند، صلابت و اقتدار حوزه عدالت را بیش از پیش به جامعه نمایان خواهد ساخت و مسیر دادخواهی برای مردم هموارتر می‌شود.

ارائه بهتر خدمات در دستگاه قضایی، رکن اصلی افزایش سرمایه اجتماعی

امینی، معاون‌ منابع انسانی قوه قضاییه: سرمایه بیرونی دستگاه قضایی اعتماد مردم است که به عنوان سرمایه اجتماعی معرفی می‌شود و هرچه اعتماد مردم به دستگاه قضایی بالاتر باشد، دستگاه قضایی مقتدرتر و مستقل‌تر عمل خواهد کرد و کارآمدی بیشتری خواهد داشت. اگر نهادی که وظیفه آن اجرای عدالت است بتواند احساس عدالت را در مردم ایجاد کند، سرمایه اجتماعی افزایش پیدا می‌کند. رکن اصلی افزایش سرمایه اجتماعی ارائه بهتر خدمات است. هر چقدر تکریم بیشتری صورت بگیرد، سرمایه اجتماعی بیشتر خواهد شد، لذا لازم است بر اجرای درست آن نظارت داشت.

افزایش سرعت و دقت لازم در پرونده ‏ها مستلزم استانداردسازی کلیه مراحل کارشناسی

موحد، رئیس کل دادگستری استان کرمان: سلامت و اتقان کار کارشناسی که در بسیاری از موارد، مبنایی است برای آراء قضایی و نتیجتا اجرای عدالت از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است. قرار کارشناسی که توسط قضات صادر می شود باید آن چنان جامع و روشن و مرتبط با موضوع دعوا باشد تا کارشناس سریع متوجه شده و به روشنی بتواند اظهار نظر کند، چون این قرار سنگ بنای کارشناسی است و اگر ابهام داشته باشد جریان کار با ابهام مواجه و زمانبر خواهد شد. لذا ضرورت دارد با یک کار مشترک کلیه مراحل کارشناسی استاندارد سازی شود تا با سرعت و دقت لازم پرونده به نتیجه عادلانه منتهی گردد.

رفتار و نحوه مناسب برخورد با مردم می تواند شیرینی عدالت را به کام آن ها بنشاند

حجت الاسلام والمسلمین صادقی، معاون فرهنگی قوه قضاییه: احساس برقراری عدالت در جامعه موضوعی خطیر است که با رسیدگی قاطع و عادلانه، اتخاد رویکرد مناسب در نحوه ارتباط با مردم و سیاست های دقیق رسانه ای می توانیم در این امر موفق عمل کنیم. در راستای افزایش رضایتمندی مراجعان و همینطور رضایتمندی بدنه قوه قضاییه برنامه ریزی‌های مختلفی از جمله کارگاه های اخلاق حرفه ای تاکنون اجرایی شده است. در فرآیند رسیدگی عادلانه، رفتار و نحوه مناسب برخورد با مردم می تواند شیرینی عدالت را به کام آن ها بنشاند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: