احتمال پیوستن ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به وزارت کشور وجود دارد

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که پرچمدار و هماهنگ کننده امور مرتبط است، یک سال بدون رئیس، این روزها سرنوشت مبهمی دارد و شنیده‌ها از پیوستن آن به زیرمجموعه وزارت کشور حکایت می‌کند.

به گزارش عیارآنلاین، یکی از معضلات و پدیده‌های شوم این روزهای کشور که تولید داخل و اشتغال را تحت‌الشعاع قرار داده و در مجموع پایه‌های نظام اقتصادی را با هرج و مرج روبرو می‌کند، به موضوع قاچاق کالا و ارز بازمی‌گردد. این مسئله ناهنجار در اقتصاد ناشی از عدم شفافیت در نظام اطلاعات اقتصادی، مالی، پولی و شناسایی نشدن منشا ارز و در درجه بعدی مرزهای فیزیکی کشور و پس از آن بروز و ظهرو قوانین و مقررات خاص از جمله واردات ملوانی،‌کوله‌بری، مرزنشینی و مناطق آزاد است.

علاوه بر این مباحث بلاتکلیفی ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در رأس هماهنگی، نظارت و پیگیری امور این بخش و دستگاه‌های همکار تلقی می‌شود، مزید بر علت شده است. با شروع به کار دولت دوازدهم فعالیت‌ها و امور حاکمیتی ستاد مبارزه با قاچاق رو به افول رفت و حبیب‌الله حقیقی به عنوان رئیس این دستگاه حاکمیتی به وزارت اطلاعات کوچ کرد، تا در سمتی دیگر فعالیت کند.

امور ستاد از اوایل سال جاری بدون رئیس با کندی شروع و تاکنون نیز این روند ادامه دارد و مسئولان دولت و شخص رئیس‌جمهور که در این زمینه مسئولیت دارند وضعیت بلاتکلیف آن را مشخص نمی‌کنند.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور در مورد اداره ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان است: خروجی این ستاد علاوه بر مبارزه با قاچاق، عدم خروج ارز از کشور و رونق تولید است و به دلیل اهمیت این موضوع قانون گذار مد نظر دارد که این جایگاه باید توسط رئیس جمهور اداره شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه بیان می‌کند: در قانون دیده شده است که اگر شخص رئیس جمهور نتواند در جلسه‌ای حضور پیدا کند می‌تواند بر اساس اصول قانون اساس بخشی از اختیارات خود را به یک نماینده ویژه منتقل کند و نماینده ویژه باید بتواند بر اساس اختیارات شخص رئیس جمهور، اتخاذ تصمیم کند، ولی متاسفانه در طول سال های اخیر شاهد عدم تشکیل جلسات توسط رئیس جمهور بوده‌ایم.

پورابراهیمی یکی از دلایل ضعف ساختاری در مصوبات این ستاد را مبنی بر خلأ حضور رئیس جمهور یا نماینده ویژه دانسته و گفت: این مسئله در ماه های اخیر تشدید شده و وضعیت را بدتر کرده است.

سردرگمی انجام وظایف و تعهدات این ستاد کار را به جایی رسانده که عضو ناظر مجلس نیز از تشکیل نشدن جلسات آن طی ماه‌های اخیر گلایه کرده است.

عزت‌الله یوسفیان ملا در این زمینه بیان کرد: جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نزدیک به سه ماه است که تشکیل نشده و هیچ دعوت‌نامه‌‌ای برای برگزاری جلسات به اعضا ارسال نشده است؛ عملا این ستاد حدود سه ماه است که تعطیل شده و کسی هم پاسخگو نیست.

وی خاطرنشان می‌کند: از دولت و آقای رئیس‌جمهور می‌خواهم که نسبت به تشکیل منظم جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اهتمام بیشتری داشته باشد، تا بتوان به مبارزه با فساد امیدوار بود.

با وجود چنین اظهاراتی اما جمشید قسوریان جهرمی مدیرعامل سازمان اموال تملیکی در اظهار نظری قابل تأمل عنوان کرده بود: جلسات ستاد در هفته ۲ تا ۳ بار آن هم با حضور حبیب‌الله حقیقی یعنی رئیس سابق ستاد برگزار می‌شود، این مسئله نشان می‌دهد ظاهراً رئیس سابق هم به خیل دو شغله‌ها پیوسته و در رفت و آمد میان دو دستگاه است.

مسئله مهم‌تر اما به بلاتکلیفی کالاهای قاچاق در انبارهای سازمان اموال تملیکی بازمی‌گردد.

از یک سو مسئولان این سازمان بیان می‌کنند، انبارها کشش و جایی برای کشفیات جدید قاچاق ندارد و از سوی دیگر نیروی انتظامی گلایه می‌کند که سازمان اموال تملیکی کالای قاچاق را تحویل نمی‌گیرد. چنین مباحثی با وجود ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور جای تأسف دارد.

همچنین کالاهای قاچاق در انبارها خاک می‌خورد و در کشمکش دستگاه‌ها و معضلات گرفتار شده که در نهایت منجر به تضییع حقوق بیت المال می‌شود.

واقعیت این است که کالای قاچاق، با ارز خارج شده از کشور به داخل آمده است، بخشی از این کالاها مواد غذایی، لوازم خانگی و کالاهای ممنوعه را شامل می‌شود و به دلیل فاسد یا مستهلک شدن نه تنها عائدی برای بیت‌المال ندارد و ارز آن بازنمی‌گردد، بلکه هزینه‌های سربار انبارداری، حمل و نقل و امحای را به کشور تحمیل می‌کند. همه این اتفاقات در سایه بی‌تدبیری و کندی تصمیمات مسئولان دولتی رقم می‌خورد.

مسئله دیگر، ضعف و کاستی آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به تعیین تکلیف شدن کالاهای قاچاق بازمی‌گردد که با شرایط روز و احقاق حقوق بیت‌المال هم‌خوان نیست. رسیدگی به این امور قطعاً وظیفه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است، اما دریغ از تدبیر و مسئولیت‌پذیری.

نکته جالب و قابل توجه این است که اخیرا رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه افتتاح ایکس‌ری پرسرعت کامیونی در گمرک شهید رجایی بندرعباس گفته بود، قاچاق کالا یک میلیارد دلار کاهش یافته است.

به گزارش فارس، پیگیری‌های فارس نشان می‌دهد، ستاد مبارزه با قاچاق کالا در آینده نزدیک به عنوان زیرمجموعه وزارت کشور فعالیت خواهد کرد و مسئولیت مستقیم آن برعهده وزیر کشور خواهد بود. اینکه سازوکار چنین اقدامی چگونه خواهد بود همچنان مبهم و غیرشفاف است و در این زمینه هنوز مسئولان اظهارنظری نکرده‌اند.

منبع:فارس

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: