۱۰ اسف ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۰۲
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در گفت‌وگو با عیارآنلاین:

اجباری شدن وکالت در قانون ظلم به مردم است

نوروزی ضمن مخالفت با طرح اجباری شدن وکالت در قانون گفت: اجباری شدن وکالت در قانون منجر به افزایش‌ هزینه‌های مردم می‌شود و مغایر با اصل ۳۴ قانون اساسی است و این حق را از مردم می‌گیرد که بتوانند به صورت مستقیم به دادگاه مراجعه کنند، در این راستا گرفتن وکیل باید به صورت کاملا اختیاری باشد.

به گزارش عیارآنلاین، طرح اصلاح نحوه پذیرش وکیل در یک سال گذشته از جمله موضوعات مطرح شده در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی بوده است. یکی از مهم‌ترین محورهای این طرح، اجبار مردم برای رجوع به وکیل جهت رسیدگی به شکایات خود بوده می‌باشد. اجباری بودن وکالت به این معناست که دادگاه هرگونه دادخواست یا شکوائیه از مردم را تنها در صورت تائید آن توسط وکیل در نوبت رسیدگی قرار دهد.

به اذعان کارشناسان، سیاست اجباری کردن رجوع مردم به وکیل به دلیل تأمین حداکثری منافع اقتصادی وکلا، تعارض جدی آن با منافع مردم مبنی بر دسترسی سریع، ارزان و با کیفیت به وکیل و همچنین ایجاد یک بازار تضمین‌شده برای وکلا و به خطر انداختن توسعه و کیفیت خدمات حقوقی تبعات جدی به دنبال خواهد داشت. در همین راستا پایگاه خبری-تحلیلی عیارآنلاین، گفت‌وگویی با حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس داشته است. متن این گفت‌وگو به شرح زیر است.

نوروزی، پیرامون طرح اجباری شدن وکالت در قانون گفت: بنده با اجباری شدن وکالت در قانون مخالف هستم و گرفتن وکیل باید به صورت اختیاری باشد.

وی ادامه داد: درحال حاضر بیش از ۵۲ میلیون نفر در کشور تحصیل کرده هستند و نسبت به مسائل حقوقی آشنایی نسبی دارند.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با بیان اینکه این قانون مغایر با قانون اساسی است گفت: قانون اجباری شدن وکالت مغایر با اصل ۳۴ قانون اساسی است و این حق را از مردم می‌گیرد که بتوانند به صورت مستقیم به دادگاه مراجعه کنند.

وی با بیان اینکه اجباری شدن وکالت ظلم به مردم است، گفت: اجباری شدن وکالت در قانون منجر به افزایش‌ هزینه‌های مردم می شود این درحالی است که ما باید هزینه‌های مردم را کم کنیم.

بنابراین اجباری شدن قانون وکالت مغایر با اصل ۳۴ قانون اساسی مبنی بر این که هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد، است. همچنین طبق اصل ٣۵ قانون اساسی دسترسی به وکیل و حق انتخاب وکیل در دادگاه‌ها از حقوقی است که برای طرفین پرونده‏ها در دادگاه پیش‌بینی‌شده است و سیاست اجباری کردن وکالت نه ‌تنها نمی‏تواند این حقوق را تضمین کند بلکه به آن‏ها خدشه نیز وارد خواهد کرد و افزایش هزینه‌های مردم برای دادخواهی را به دنبال خواهد داشت.

 

 

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: