۷ اسف ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۰۱
نگاهی به تصویب عجولانه لایحه عضویت در کنوانسیون «پالرمو» توسط مجلس

شتاب مجلس و دولت در جلب توجه FATF

تصویب لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته‌ فراملی (پالرمو) در مجلس، اعتراضات شدیدی به همراه داشت و نگرانی‌هایی جدی را در حوزه امنیت مالی و قضایی و حتی سیاسی برانگیخت. لایحه‌ای که به گفته چند تن از نمایندگان مجلس، تصویب آن حتی با شروط متعدد نیز از خطرات و نگرانی‌های ایجادشده توسط آن نمی‌کاهد.

به گزارش عیارآنلاین، روز چهارم بهمن‌ماه بود که لایحه‌ی پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته‌ فراملی (پالرمو) ارسالی از سوی دولت علی‌رغم مخالفت‌های بسیار در مجلس با ۱۳۲ رأی موافق تصویب شد. در روند تصویب لایحه پیوستن به این کنوانسیون چند تن از نمایندگان این لایحه را ذیل عمل به تعهدات دولت به FATF دانسته و آن را خلاف مصالح ملی دانستند اما علاوه بر رد این ادعا توسط معاون پارلمانی دولت، ریاست مجلس نیز با طرفداری تلویحی از این لایحه، به‌ عنوان مدافع دولت ظاهر شده و ارتباط این لایحه با «برنامه اقدام» FATF را منکر شد و آن را جدای از «برنامه اقدام» دانست.

برنامه اقدام FATF، برنامه‌ای اجرایی است که در خردادماه سال گذشته بین گروه اقتصادی ایران شامل رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) توافق شد و به امضای وزیر اقتصاد رسید. در مفاد برنامه اقدام می‌توان شواهد روشنی را مبنی بر ارتباط مصوبه اخیر مجلس با خواسته‌های FATF مشاهده و ادعای بی‌ارتباط بودن این لایحه با خواست‌های FATF را رد کرد که به مواردی از آن می‌پردازیم:

در بند ۲۸ برنامه اقدام، به‌صراحت و مستقیماً درخواست عضویت در کنوانسیون پالرمو مطرح گشته است که نشان‌دهنده همسویی لایحه پالرمو با خواست‌های FATF می‌باشد.

اما این تنها دلیل نیست و تطابق‌های مشهودی نیز بین خواست‌های FATF  در برنامه اقدام با مفاد کنوانسیون پالرمو وجود دارد که بر ادعای ما صحه می‌گذارد:

به‌عنوان‌مثال دربندهایی مثل بند ۳۱ و ۲۷ برنامه اقدام به تضمین عدم وجود مانع برای تبادل اطلاعات مالی و گزارش معاملات مشکوک اشاره‌شده و دربند ۲۴ نیز وجود نهادی مستقل با عنوان واحد اطلاعات مالی (FIU) بدین منظور ذکرشده است که باید دسترسی کافی و بدون مانع برای تبادل اطلاعات و گزارشات مشکوک داشته باشد. در آن‌سو نیز دربند ب ماده هفتم از کنوانسیون پالرمو از کشورهای عضو خواسته‌شده تا تضمین بدهند که طبق قوانین داخلی خود در تبادل اطلاعات در سطوح بین‌المللی دریغ نورزند و واحد اطلاعات مالی به‌منظور تجزیه‌وتحلیل و انتشار اطلاعات تشکیل شود.

علاوه بر این تطابق‌ها، در توصیه‌های FATF  به کشورهای عضو نیز به‌روشنی درخواست عضویت در کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) مطرح شده است، مثلاً در توصیه شماره ۴ بیان‌شده است که «کشورها باید برای پیوستن به کنوانسیون وین (۱۹۸۸)، کنوانسیون پالرمو (۲۰۰۰)، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد ۲۰۰۳ و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ۱۹۹۹ و اجرای کامل آن‌ها، اقدامات فوری انجام دهند.» در توصیه شماره پنج نیز به‌طور مشابه عمل به مفاد این کنوانسیون‌ها مطرح گردیده است. بنابراین برخلاف اظهارنظر برخی از مسئولان، می‌توان در هم تنیدگی این لایحه و لوایح مشابه ارائه‌شده را با برنامه اقدام و کارگروه FATF به‌وضوح مشخص است.

تهدیدات ادامه‌دار پیوستن به کنوانسیون پالرمو

با مشخص شدن ارتباط این لایحه با FATF، دوباره تهدیدات و خطرات توافق با این گروه در اذهان زنده شده و نگرانی‌هایی را به همراه می‌آورد. تهدیداتی محتمل که از امنیت ملی و نفوذ اطلاعاتی گرفته تا تحریم نهادهای انقلابی در داخل را شامل می‌شوند. ایجاد مشکل تعاملات مالی برای این نهادها و نیز اخلال در حمایت از گروه‌های مقاومت در خارج از کشور از دیگر تبعات محتمل و زیان‌بار توافق با FATF هست که امنیت و استقلال اطلاعاتی و مالی کشور را نشانه رفته است. این خطرات از همان زمان که  برنامه اقدام FATF توسط ایران پذیرفته شده بود، بارها توسط کارشناسان و برخی مسئولان گوشزد شده است.

به‌عنوان‌مثال با توجه به برنامه اقدام، یکی از این تهدیدات، خطر امنیتی و اطلاعاتی است. آن‌ها خواستار این هستند که به‌ طور گسترده به اطلاعات مالی دسترسی داشته باشند و نهاد مستقلی به نام واحد اطلاعات مالی (FIU) به‌منظور دریافت اطلاعات، تجزیه‌وتحلیل، انتشار گزارشات معاملات مشکوک و سایر اطلاعات وجود داشته باشد و بدون مانع فعالیت کند. این امر در قسمت ششم یعنی بندهای ۲۴ تا ۲۷ برنامه اقدام ذکرشده است. همچنین کشورها باید اطمینان دهند که قوانین داخلی آن‌ها درزمینه رازداری در مؤسسات مالی، مانع از اجرای توصیه‌های گروه ویژه نمی‌شوند. که این موضوع در توصیه ۹ FATF ذکرشده است. به‌علاوه موارد دیگری چون ماده هفت کنوانسیون پالرمو و توصیه‌های ۲۰ و ۲۱ FATF نیز همین منظور را می‌رساند.

یکی دیگر از تهدیدات و خطرات پیوستن به کنوانسیون پالرمو، تعریف متفاوت از تروریسم و گروه‌های تروریستی است که در بالا نیز اشاره شد. به‌گونه‌ای که در نظر بعضی از کشورها مثل آمریکا حتی برخی تکفیریون همچون ارتش آزاد در سوریه تروریست حساب‌نشده اما گروه‌های مقاومت تحت حمایت ایران چون مقاومت فلسطین که تحت سلطه خارجی نیز هست، تروریست محسوب می‌شوند. به‌علاوه به‌عنوان‌مثال جرائم سازمان‌یافته‌ای چون قاچاق مواد مخدر به‌راحتی می‌تواند به همان شکل که اخیراً آمریکا به حزب‌الله لبنان نسبت داد به گروه‌های مقاومت نسبت داده شود تا اهداف سیاسی و فشارهای خود بر این گروه‌ها و اعمال محدودیت بر آن‌ها میسر شود و در این صورت چنین کنوانسیون‌هایی به‌عنوان اهرم‌های فشار می‌تواند در دست کشورهای صاحب نفوذ قرار بگیرد. به‌ عنوان‌ مثال کارگروه FATF از سال ۲۰۰۸ ایران را در لیست پرریسک‌ترین کشورهای جهان برای سرمایه‌گذاری قرار داده بود و کشورهای عضو را به قطع ارتباط با ایران فرا می‌خواند یعنی عملاً تحریم تجاری ایران را رقم می‌زد.

شروط ناکارآمد مجلس در تصویب لایحه

با توجه به تهدیدات احتمالی لایحه پالرمو، مجلس شورای اسلامی در تصویب این لایحه پنج شرط ارائه داده است. شروطی که سعی دارد در مواردی حق تحفظ قائل بشود و بدین‌وسیله مجلس در صورتی به دولت اجازه اجرا می‌دهد که شروط گفته‌شده رعایت و مواد مشخص‌شده از لایحه، بر طبق قانون اساسی اجرا شود. به‌عنوان‌مثال مجلس شرط کرده که در مواقع بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای این کنوانسیون، جمهوری اسلامی الزامی برای رجوع به دادگاه بین‌المللی نداشته باشد و طبق قانون اساسی ایران عمل کند. در شرط دیگری نیز جمهوری اسلامی حق مبارزه برای ملت‌ها و گروه‌های تحت سلطه و اشغال و تعیین سرنوشت برای آن‌ها قائل شده است. اما از همین ابتدا قابل تفسیر به رأی بودن مفاد کنوانسیون و درنتیجه آن بروز اختلاف بر سر تعیین مصادیق، قابل پیش‌بینی است. به‌ویژه حضور کشورهای پرنفوذ در نهادهای بین‌المللی و عدم استقلال نهادهای جهانی و اختلاف آن‌ها با جمهوری اسلامی در موارد متعددی همچون مصادیق تروریسم می‌تواند از همین ابتدا بروز مشکلات و تهدیدات را در آینده وعده دهد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: