با تصمیم مجلس صورت گرفت

تداوم پرداخت یارانه پنهان به مشترکین پرمصرف در سال ۹۷

مجلس با حذف مجوز دولت مبنی بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی عملاً مسیر واقعی سازی تعرفه حامل‌های انرژی را وارد فاز پیچیده‌ای کرد که تغییر آن بسیار دشوار خواهد بود. این اقدام مجلس به معنی تداوم پرداخت یارانه سالیانه ۳۵ میلیارد دلار در حوزه انرژی و بی‌معنی ساختن اجرای طرح‌های افزایش بازدهی در کشور است.

به گزارش عیارآنلاین، در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۷ در صحن علنی مجلس، تبصره ۱۴ این لایحه که به موضوع محل مصرف منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها توسط دولت پرداخته، به کمیسیون تلفیق مجلس برگردانده شد تا اصلاحاتی روی آن صورت گیرد. مهم‌ترین تصمیم این کمیسیون حذف مجوز مجلس به دولت مبنی بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال ۹۷ بود. این اقدام مجلس از ۲ جهت نامطلوب ارزیابی می‌گردد که در ادامه به توضیح آن پرداخته شده است.

پرداخت یارانه بسیار سنگین در حوزه انرژی

بر اساس آمار آژانس بین‌المللی انرژی، در سال ۲۰۱۶ ایران ۹۶/ ۲۹ میلیارد دلار یارانه برای مصرف سوخت‌های فسیلی پرداخت کرده که از این مقدار بیش از ۱۶ میلیارد دلار به بنزین و گازوئیل و ۹/ ۱۳ میلیارد دلار برای گاز اختصاص یافته است. این مقدار به همراه یارانه‌ای که به برق اختصاص می‌یابد (۸۹/ ۴ میلیارد دلار) به حدود ۳۵ میلیارد دلار در سال می‌رسد که این رقم حدود ۲/ ۹ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که بر اساس بولتن سالانه اوپک، درآمد ایران از صادرات نفت‌ و میعانات گازی در سال ۲۰۱۶ تنها ۴۱ میلیارد دلار بوده است. به عبارتی دیگر یارانه‌ سوخت‌های فسیلی و برق برابر با ۸۵% درآمدی کشور از فروش نفت در سال ۲۰۱۶ بوده است که بار سنگینی را به دوش دولت تحمیل کرده است. حذف مجوز دولت برای اصلاح تعرفه انرژی در ایران به معنی تداوم پرداخت یارانه پنهان به این حوزه است که در صورت حذف این حجم از یارانه در کشور فعالیتهای اولویت‌دار بسیار زیادی در کشور اجرایی خواهد شد.

مصرف بیشتر انرژی مساوی با دریافت یارانه پنهان بیشتر

اگرچه در حال حاضر تعرفه‌ حامل‌های انرژی در کشور پلکانی هستند اما نکته قابل توجه این است که به تمام پلکان‌ها یارانه تعلق می‌گیرد و در نتیجه مصرف بیشتر با دریافت یارانه پنهان بیشتر همراه خواهند بود که به دور از عدالت است. در برخی از کشورهای پیشرو دنیا برای حذف یارانه پنهان مشترکین پرمصرف نظامی را طراحی کرده‌اند که از هوشمندی مناسبی برخوردار است. در این قاعده که به نظام تعرفه گذاری پلکانی-افزایشی معروف است، با توجه به روند مصرف عموم مردم، میزان مشخصی از هر حامل انرژی به عنوان الگوی مصرف مجاز تعریف می‌کند و هزینه مصرف کمتر از الگو، ارزان‌تر تعیین می‌شود. با عبور مصرف از مقدار الگو، قیمت به صورت ناگهانی افزایش می‌یابد تا مشترکین پرمصرف با پرداخت هزینۀ واقعی انرژی، رفتار خود را اصلاح کنند و فشار افزایش قیمت نیز از عموم مردم برداشته شود.

حرکت به سمت واقعی سازی قیمت‌ حامل‌های انرژی تکلیفی قانونی در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها است که توقف اجرایی سازی آن جز افزایش پیچیدگی و دشوار شدن پیمودن این مسیر دستاوردی را به همراه نخواهد داشت. همچنین با پرداخت یارانه به حوزه انرژی و سهم ناچیز هزینه انرژی در سبد خانوار، هزینه برای تغییر الگوی مصرف و کاهش شدت انرژی در کشور بی‌معنی شده است.

بنابر این بهتر است که مجلس به جای حذف صورت مسئله به ارائه راهکارهای مناسب برای اصلاح تعرفه انرژی در کشور بپردازد و در گام اول تعرفه برق را برای مصارف خارج از عرف، به قیمت واقعی محاسبه نماید تا علاوه بر حذف یارانه پنهان ناعادلانه به مشترکین پرمصرف، انگیزه این دسته از مشترکین برای اصلاح الگوی نادرست مصرف خود افزایش دهد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: