۶ اسف ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۳۷
روزنه‌ای برای تغییر رویکرد در مساله «ازدواج بانوان ایرانی با اتباع خارجی»

بی‌هویتی به پایان می‌رسد…

در غیاب آمارهای رسمی، اخبار غیررسمی متعددی در مورد ازدواج اتباع خارجی(عمدتاً افغانستانی) با بانوان ایرانی منتشر می شود. وضعیت موجود، علاوه بر اینکه شرایط غیرانسانی برای این اقشار محروم جامعه فراهم نموده است، پیامدهای امنیتی برای کشور به همراه دارد. احراز هویت این فرزندان و برخورداری از حقوق اولیه شهروندی، اولین گام از تغییر سیاست های اقامتی و تابعیتی کشور است.

به گزارش عیارآنلاین، در سال ۲۰۱۵ جمعیت مهاجران جهان(کسانی که کشور محل زندگی‌شان، کشوری غیر از محل تولد‌شان بوده) به حدود ۲۴۷ میلیون نفر رسید. رقمی که نسبت به ۵۰ سال پیش کره‌ی زمین تقریباً سه برابر شده است. مهاجران ۳٫۴ درصد از جمعیت جهان را در سال ۲۰۱۵ به خود اختصاص داده‌ بودند. رشد مهاجرت در جهان طی دهه‌های گذشته یک روند پایدار و تدریجی بوده است: از حدود ۹۰ میلیون نفر در سال ۱۹۶۰ به حدود ۲۴۷ میلیون نفر در سال ۲۰۱۵٫

حضور جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک کشور باثبات در منطقه‌ای پرتنش و بروز بحران‌های متعدد در کشورهای جهان اسلام (خصوصاً همسایگان ایران)، سبب شده است تا مهاجرت به ایران، همواره به‌عنوان یکی از گزینه‌های مطرح برای مردم برخی از این کشورها مدنظر باشد. همچنین اشتراکات فرهنگی و مذهبی مردمان این کشورها با جامعه‌ی ایرانی، انگیزه مضاعفی برای مهاجرت به ایران پدید آورده است.

یکی از اتفاقاتی که با حضور اولین موج‌ها مهاجران در کشور ایران بسیار متواتر به وقوع پیوست و ادامه پیدا کرد ازدواج زنان ایرانی با مردان افغانستانی و عراقی بود. این ازدواج‌ها به دلیل قوانین اقامت و تابعیت ایران بعدها باعث بسیاری از مشکلات برای جمعیت نسبتاً بالایی از ساکنان کشور جمهوری اسلامی ایران شد. مطابق قوانین موجود، اگر مرد ایرانی با زنی خارجی ازدواج کند فرزند آن­ها دارای تابعیت ایرانی است. حتی اگر این فرزند در خارج از ایران متولد شود و هیچ­گاه هم در ایران سکونت ندشته باشد. اما اگر فرزند حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی در ایران هم متولد شود و سال­ها هم در ایران، اقامت داشته باشد باز هم ایرانی محسوب نمی­شود!

آمار مشخص و دقیقی در مورد تعداد این‌گونه از ازدواج‌ها وجود ندارد. بدتر از آن، هیچ آمار دقیقی هم در مورد فرزندان حاصل از این نوع ازدواج‌ها وجود ندارد. برخی نهادها تعداد فرزندان حاصل از این نوع ازدواج‌ها را بین ٣٠٠،٠٠٠ نفر  تا یک میلیون نفر علام کرده‌اند.

بسیاری از این ازدواج‌ها، غیرقانونی و بدون کسب مجوزهای دولتی صورت می‌گیرد. درواقع دختران ایرانی پس از تصمیم خود به ازدواج با اتباع خارجی، از مشکلات و عواقب این تصمیم مطلع می‌شوند. قوانینی که روزی با نیت حمایت از زن ایرانی وضع‌شده‌ است، اکنون بیشترین فشار را به زن ایرانی تحمیل می‌کند.

تلاش‌­هایی که به فرجام نرسید

در سالیان گذشته، چندین بار برای بهبود اوضاع این حوزه اقداماتی صورت گرفته است، اما هیچ‌کدام از این تلاش­ها به فرجام خیر منجر نشد و حتی مواردی – مانند ماده واحد سال ۱۳۸۵- برگشت به عقب، محسوب می­شود.

در مرداد ۱۳۸۵، ماده‌واحده‌ی «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» در مجلس تصویب شد؛ «فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولدشده یا حداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می‌شوند می‌توانند بعد از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی نمایند. این افراد در صورت نداشتن سوءپیشینه‌ی کیفری یا امنیتی و اعلام ردّ تابعیت غیر ایرانی به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.»

عملاً با تصویب این ماده‌واحده اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی منتفی شد. چرا که آن‌ها بعد از رسیدن به سن ۱۸ سال تنها حق تقاضای تابعیت ایرانی را به دست می‌آورند.

مطابق با قوانین موجود، فردی از مادر ایرانی و در خاک ایران متولد می­شود، اما هیچ­گونه مدرک هویتی ندارد. این کودکان تا ١٨سالگی، تعیین تکلیف نمی‌شوند. معلوم نیست که آیا ایرانی‌اند یا افغانستانی؟ این فرد، دسترسی به انواع خدمات آموزشی و شهروندی را ندارد و هیچ­گاه احساس داشتن هویت در وی ایجاد نمی­شود. در خیلی از مسابقات دانش­آموزی، به دلیل افغانستانی بودن نمی‌توانند شرکت کنند، در المپیادها نمی‌توانند شرکت کنند و اصلاً پذیرفته نمی‌شوند. با این رویه، به‌تدریج زمینه­های طرد شدن آن­ها از اجتماع، فراهم می­شود و تبعات فراوانی برای فرد و جامعه ایجاد خواهد کرد.

روزنه‌ای برای تغییر رویکرد

چندی پیش، دکتر میدری – معاون رفاه اجتماعی وزیر رفاه- خبر از تصویب اصلاح برخی مواد قانون مدنی در کمیسیون لوایح دولت داد. بر اساس طرح اعلامی وی، کودکانی که از مادران ایرانی متولد می‌شوند مانند کودکانی که از پدران ایرانی متولد می‌شوند، می‌توانند صاحب شناسنامه شوند.

این خبر، روزنه امیدوارکننده­ای برای تغییرات نگرشی در سیاست‌گذاری این حوزه است. یکی از اصول اولیه­ای که هر سیاست­گذار می­آموزد، این است که یک سیاست­گذاری باید بر اساس واقعیت­ها صورت بگیرد نه بر اساس آرزوها. کشور افغانستان به دلایل جنگ خارجی ، ناامنی و درگیری­های داخلی نمی­تواند پذیرای بازگشت اتباع خود باشد. از سوی دیگر، این فرزندان در ایران متولدشده‌اند، مادرشان ایرانی است و سال­هاست که در ایران، زندگی می­کنند. پدران برخی از آن‌ها نیز در ایران متولدشده‌اند. آن­ها هیچ شناختی نسبت به افغانستان ندارند و خود را متعلق به سرزمین مادری می­دانند. عدم به رسمیت شناختن این فرزندان و در محرومیت نگه‌داشتن آن­ها سبب نمی­شود تا آن­ها به کشور افغانستان برگردند.

«مهاجرت» مانند هر پدیده دیگر، دارای ابعاد فرصتی تهدیدی است. در وضع موجود، به دلیل فقدان سیاست مهاجرتی مشخص، نگران افزایش جمعیت مهاجران در ایران هستیم. درصورتی‌که با طراحی سیاست­های مهاجرتی منسجم می­توانیم علاوه بر کنترل جمعیتی مهاجران در راستای سیاست­های افزایش جمعیتی کشور، از فواید و فرصت­های حضور آن­ها بهره­مند شویم.

امیدوار است با این لایحه دولت، مقدمات اعطای هویت به کودکان حاصل از ازدواج بانوان ایرانی با اتباع خارجی فراهم شود و این فرزندان، مانند سایر فرزندان سرزمین ایران از حقوق اولیه خود برخوردار شوند.

 

 

 

 

 

 

برچسب‌ها:

۲ دیدگاه

  1. علی ربانی :

    با عرض سلام ،اعتقاد شيعيان اين است كه امامان سلام الله عليهم از نسل پيامبر(ص) هستند ،،،مگر جز ان است كه از نسب ونسل فاطمه سلام الله عليها ميباشند ،، يعني انتساب از طريق مادر
    تشکرات

  2. سیمین :

    سلام ببخشید یه سوال این درخواست ها شامل کسایی که از سن ۱۸ سالگی گذشتن و مادر ایرانی هست هم شامل میشه برای شناسنامه ؟؟؟

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: