۵ اسف ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۵۰

جلسات دقیق‌تر؛ راهکار رئیس مجلس درخصوص مبارزه با فساد

با وجود این‏که تاکید مقام معظم رهبری بر برخورد جدی با افراد منتفع از فساد، یک راهبرد اساسی برای مبارزه با فساد و پیشگیری از بروز آن است و علی رغم فسادخیز بودن برخی قوانین مصوب مجلس، رئیس مجلس برگزاری جلسات دقیق‏تر توسط قوای سه گانه را به عنوان راهکار برای برخورد با فساد مطرح کرده است.

به گزارش عیارآنلاین، بررسی تجارب کشورهای مختلف در عرصه مبارزه با فساد و همچنین شواهد موجود در کشور حاکی از آن است که منشأ بسیاری از تخلفات و فساد ها در سطوح تصمیم گیری و مدیریتی قرار دارد. عدم وجود سازوکارهای فساد ستیز برای پیشگیری از بروز فساد به مرور زمان افراد مسئول را به منشا فساد تبدیل می کند. به طوری که در موقعیت‌‏های مختلف تصمیم‌‏گیری که نفع شخصی افراد در میان باشد، جهت گیری تصمیمات در راستای تامین منافع فردی و لطمه زدن به منافع ملی خواهد بود. از همین رو بوده است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش در تاریخ ۱۹ دی ماه امسال، بر برخود با افرادی که از فساد منتفع می‌‏شوند تاکید کردند و فرمودند: «برخورد و زورآزمایی با آن کسانی که در درون جامعه منتفع از فسادند کار بسیار سختی است، ولی از آن کارهای سختی است که حتماً باید انجام بگیرد؛ البتّه اگر چنانچه در کارگزاران حکومتی، خدای نکرده ظلمی باشد، فسادی باشد، برخوردها بایستی جدّی‌تر و با شدّتِ‌عمل بیشتری باشد». مقام معظم رهبری مسئولیت برخورد با افراد منتفع از فساد را متوجه همه مسئولین و دستگاه‏ها دانستند و در این خصوص فرمودند: «همه‌ی دستگاه‌های مختلف، همه‌ی مدیران کشور، همه‌ی ماها در همه جای کشور، باید به این (برخورد با افراد منتفع از فساد) توجّه کنند و از این نگذرند».

برگزاری جلساتی دقیق‌‏تر توسط قوای سه گانه، پیشنهاد رئیس مجلس

علی‌رغم این که مقام معظم رهبری، برخورد با افراد منتفع از فساد را به عنوان یک راهبرد در مبارزه با فساد عنوان کردند و فرمودند که این برخورد نسبت به مسئولینی که در این موقعیت هستند باید با شدت بیشتری باشد و در حالی که جامه عمل پوشاندن به این راهبرد نیازمند اقدام عملی است اما علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای نشست علنی مجلس در تاریخ ۳۰ بهمن ماه، عنوان کرد: «تاکید مقام معظم رهبری در زمینه مبارزه با فساد و رویکردهای ارتجاعی که بعضا مشاهده شده، ایجاب می‏کند که ما جلسات دقیقتری در مجلس و دولت و قوه قضائیه داشته باشیم و راهکارهای تحقق فرمایش‌های ایشان که در این مقطع انقلاب بسیار مهم است پیگیری شود».

سوال اساسی که مطرح می‌‏شود این است که با گذشت نزدیک به ۴۰ سال از انقلاب و علی‌غم تاکید هر ساله رهبر انقلاب مبنی بر مبارزه با فساد و تبعیض، آیا مسئولین تازه به فکر مبارزه با فساد افتاده اند که پیدا کردن راهکاری برای تحقق مطالبات رهبری را به برگزاری جلساتی دقیق‏‌تر منوط کرده اند؟ آیا ریاست مجلس بر وظایف خود در جلوگیری از فساد واقف نیستند که به جای اقدامات عملیاتی، صحبت از برگزاری جلسه کرده اند؟

نظارت دقیق بر مصوبات مجلس توسط هیات رئیسه برای جلوگیری از فسادزا بودن، راهکاری عملیاتی

آن چه که ذهن ریاست مجلس را به خود مشغول کرده است حتما این سوال است که چگونه می‏توان مسئولین منتفع از فساد را شناسایی و از بروز چنین موقعیت‏‌هایی جلوگیری کرد؟

مهم‏ترین عامل منتفع شدن مسئولین از فساد، وجود موقعیت «تعارض منافع» است که متأسفانه در بخش‌های مختلف مدیریتی کشور نیز ظهور و بروز دارد. تعارض منافع به این معناست که فرد مسئول در موقعیت‏هایی قرار بگیرد که در هنگام تصمیم‏گیری یا سیاستگذاری در دوگانه منافع شخصی و منافع ملی گیر کند و احتمال ترجیح منافع شخصی بر منافع ملی از سوی او وجود داشته باشد. تصویب قوانین فساد زا، منشا بروز بخش عمده‏ای از فسادها هستند بدین صورت که برخی افراد با استفاده از قدرت حاکمیتی و جایگاهی که در آن قرار دارد قوانین یا مقرراتی وضع می‌‏کند که تامین‌‏کننده و تضمین‌‏کننده منافع فردی یا صنفی اش باشد. یا به صورت ناخواسته قوانینی توسط مجلس شورای اسلامی وضع می شود که خود به بروز فساد منتهی می‌‏شود. نمونه اخیر آن مربوط به تصویب جزء ۳ بند الحاقی تبصره ۱۱ لایحه بودجه ۱۳۹۷ است که به نوعی تخطی از قانون را ارج نهاده و به کاری قانونی تبدیل می‏کند.

بنابراین ضرورت دارد مسئولین ارشد کشور به جای از دست دادن فرصت، گام‌‏های اساسی برای مبارزه با فساد بردارند که مهم‏ترین آن همین مقوله برخورد با موقعیت‌‏های تعارض منافع و نظارت جدی بر مصوبات مجلس به منظور جلوگیری از شکل گیری فساد به صورت قانونی است.

 

برچسب‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: