۳ اسف ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۲۸
لایحه آزادسازی سهام عدالت و یک پرسش

آیا سهام عدالت به دولتی‌ها می‌رسد؟

طبق گفته‌ی معاون سازمان خصوصی سازی دولت قصد دارد نیمی از سهام مردم در سهام عدالت را به خود مردم واگذار کند و نیم دیگر را در قالب صندوق‌های قابل معامله در بورس اداره کند. احتمالا دولت مدیریت این صندوق‌ها را بر عهده خواهد گرفت و مردم به عنوان سهام‌دار قانونی سهام عدالت، هیچ تأثیری در اداره‌ی سهام عدالت نخواهند داشت.

به گزارش عیارآنلاین، بیش از ۱۰ سال از اجرای طرح سهام عدالت زمان می‌گذرد. طرحی که در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با اهدافی هم‌چون گسترش خصوصی سازی، توسعه‌ی بنگاه‌داری در میان عموم مردم و هم‌چنین کاهش مدیریت دولتی در راستای افزایش بهره‌وری صنایع، آغاز شد. به موجب این طرح، بخشی از سهام ۶۰ شرکت دولتی، در قالب شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت به مشمولین سهام (دهک‌های پایین جامعه) واگذار شد. جدول ۱، آخرین فهرست شرکت‌های زیر مجموعه‌ی سهام عدالت را نشان می‌دهد.

شرکت‌های واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت در مقطع  ۱۱/۱۱/۹۶[۱]

[۱]  http://news.samanese.ir/

با وجود برنامه ریزی‌ها و اهداف معین شده، این طرح یکی از دغدغه‌های اصلی دولت تلقی شده و به گفته‌ی بسیاری از کارشناسان، سهام عدالت، بلاتکلیف ترین دارایی کشور را به خود اختصاص داده است. این سردرگمی کلاف سهام عدالت از آن‌جا ناشی می‌شود که علی‌رغم انتقال مالکیت شرکت‌های بزرگ ایران به مردم در قالب سهام عدالت، مدیریت و سهام‌داری این ۶۰ شرکت بزرگ به صورت قطعی به مردم واگذار نشده است. مهم‌ترین چالش مطرح شده در طرح سهام عدالت،‌ مکانیزم اثرگذاری مردم در این ۶۰ شرکت است. بر اساس سازوکار موجود در اداره‌ی سهام عدالت، نماینده‌های سهام عدالت در شرکت‌های سرمایه پذیر، توسط کارگروهی به نام کانون سهام عدالت انتخاب می‌شوند. مهم‌ترین چالش‌های این فرآیند که شاید بتوان گلوگاه اصلی عدم بهره‌وری سازوکار سهام عدالت و در نتیجه شرکت‌های زیر مجموعه سهام عدالت دانست، به شرح زیر است:

  1. عدم شفافیت و اطلاع رسانی مناسب به مردم پیرامون مکانیزم اثر گذاری تعاونی‌های شهر و روستا در شرکت‌های سرمایه پذیر
  2. وجود لابی‌های دولتی در انتخابات کانون به جای مکانیزم مبتنی بر تخصص، در عزل و نصب‌های نماینده‌ی سهام عدالت در شرکت‌های زیر مجموعه
  3. نبود سازوکارهای نظارتی بر عملکرد نماینده‌ی سهام عدالت در شرکت‌های سرمایه پذیر

در اواخر دولت یازدهم و با نزدیک شدن به زمان قانونی آزاد سازی سهام عدالت، دولت تصمیم گرفت وضعیت این بنگاه بلاتکلیف را سروسامان دهد. به همین دلیل در اقدامی قابل تحسین، سامانه‌ی سهام عدالت را با ۲ هدف مشخص شدن وضعیت مشمولین و میزان سود تعلق گرفته به آنان و هم‌چنین معرفی و انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های زیر مجموعه سهام عدالت و اطلاع رسانی در این باره، راه اندازی کرد.

در تاریخ ۱۸ دی‌ماه ۱۳۹۶، هیئت وزیران لایحه‌ای را با عنوان لایحه‌ی آزاد سازی سهام عدالت به مجلس فرستاد. به دلیل هم‌زمانی این بحث با بررسی لایحه بودجه سال ۹۷، این لایحه هنوز در دستور کار کمیسیون مربوطه  و مجلس قرار نگرفته و جزئیاتی از آن از طرف مجلس ارائه نشده است. اما در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۶، سازمان خصوصی سازی به عنوان دبیرخانه ستاد مرکزی سهام عدالت، جزئیاتی از لایحه را ارائه کرد. طبق گفته‌ی معاون سازمان خصوصی سازی، بر اساس لایحه‌ی مذکور، دولت قصد دارد نیمی از سهام مردم در سهام عدالت را که در این ۱۰ سال از محل سود شرکت‌های سرمایه پذیر آزاد شده است را به خود مردم واگذار کند و نیمه‌ی دیگر را در قالب صندوق‌های قابل معامله در بورس، تحت عنوان صندوق سرمایه گذاری سهام عدالت، اداره کند. با این کار، مردم به عنوان سهام‌داران اصلی سهام عدالت، این فرصت را پیدا می‌کنند تا سهام خود را از سبد سهام عدالت، در بورس معامله کنند. به عبارت دیگر، مالکیت اصلی سهام (از منظر خرید و فروش) به مردم منتقل می‌شود. اما بر اساس ماهیت صندوق‌های سرمایه گذاری در بورس، مهم‌ترین نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که احتمالا دولت، مدیریت این صندوق‌ها را خودش بر عهده خواهد گرفت. به عبارت دیگر، در خوش بینانه ترین حالت، اعضای اصلی و هیئت مدیره‌ی این صندوق‌ها که تأثیر مستقیم در شرکت‌های سرمایه پذیر زیر مجموعه سهام عدالت دارند، افراد دولتی سابق[۱] هستند که توسط خود دولت برای اداره‌ی این صندوق‌ها انتخاب می‌شوند. ضمن این‌که حضور افراد دولتی فعلی در صدر مدیریت این صندوق‌ها به هیچ وجه دور از ذهن نیست[۲]. نتیجه‌ی این بحث این خواهد شد که مردم به عنوان سهام‌دار قانونی سهام عدالت، هیچ تأثیری در اداره‌ی سهام عدالت (مشابه آن‌چه تا کنون اتفاق افتاده است) نخواهند داشت. دولت تنها از طریق پرداخت سود سالانه به مردم (که تفاوت زیادی با یارانه نقدی نخواهد داشت)، رضایت عموم مردم و به‌خصوص اقشار ضعیف جامعه را که کوچک ترین پرداختی از طرف دولت، تأثیر زیادی در زندگی آنان دارد، به دست خواهد آورد. اما اداره‌ی شرکت‌های سهام عدالت (مشابه قبل از سهام عدالت و بر خلاف اهداف اصلی سهام عدالت) هم‌چنان در اختیار دولت و دولتی‌ها خواهد ماند.

در نتیجه لازم است تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در بررسی و تصویب این لایحه نسبت به مسئله‌ی فوق حساسیت لازم را داشته باشند و اجازه ندهند تا سهم قانونی مردم به دولت و افراد منتسب به آن برسد. برای این‌کار، راه‌کارهایی مانند شرط عدم فعالیت در سطوح دولتی در ۱۰ سال گذشته، عدم حضور در هیئت مدیره‌ی شرکت‌های دولتی و شبه دولتی در حال حاضر و عدم انتساب به افراد حاضر در دولت، پیشنهاد می‌شود که بهتر است به صورت هم‌زمان، برای حضور در هیئت مدیره‌ی صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت، مد نظر نمایندگان مجلس قرار بگیرد.

[۱]  که مشمول قانون ۲ و یا چند شغله بودن نباشند.

[۲]  به عنوان مثال، از سال ۱۳۹۲، به دستور وزیر نفت، نماینده پالایش و پخش به جای نماینده‌ی سهام عدالت در هیئت مدیره‌ی پالایشگاه‌ها حضور دارد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: