۲ اسف ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۳۱

وکالت اجباری، تحمیل منافع وکلا بر دوش مردم

مسئولین کانون وکلا و برخی نمایندگان مجلس معتقدند وکالت باید اجباری شود تا سطح دسترسی مردم به وکیل افزایش پیدا کند اما واقعیت این است که اجباری شدن وکالت تنها به تضمین بازار وکلا منجر خواهد شد و طرح آن در راستای تامین منافع صنفی وکلا است.

به گزارش عیارآنلاین، لایحه جامع وکالت در اجرای تکلیف مقرر در ماده ۲۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور تجمیع قوانین پراکنده و متعدد در حوزه وکالت و همچنین ایجاد تغیرات بنیادین در ساختار کانون وکلا توسط قوه قضاییه تدوین گردید. لایحه مذکور آبان سال گذشته توسط کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مورد بررسی قرارگرفت که کلیات آن رد شد. عدم وجود ضرورت برای اصلاح تمام مواد قانونی مرتبط با امر وکالت و کفایت قوانین موجود، به عنوان مهمترین دلایل مخالفان لایحه مذکور مطرح شده است. اما علی‌‏رغم رد کلیات لایحه جامع وکالت، اصلاح ضعف‏‌های قوانین مرتبط با وکالت هنوز به عنوان یکی از دغدغه‏‌های برخی نمایندگان مجلس مطرح است. اخیرا نیز محمد علی پورمختار عضو کمیسیون قضایی و حقوق مجلس شورای اسلامی، از آماده‌‏سازی طرحی تحت عنوان اصلاح قانون وکالت خبر داده است.

پورمختار «اجباری‌ ‏شدن وکالت» را یکی از محورهای مورد بحث در خصوص اصلاح نظام وکالت و یکی از مهمترین اهداف طرح مذکور عنوان کرده است. پورمختار معتقد است که می‏‌توان از طریق اجباری کردن وکالت اطاله دادرسی و هزینه‌‏های دادگاه­‌ها را کاهش داد. اما کارشناسان نظری متفاوت دارند و اجباری کردن وکالت را سیاستی ناکارآمد می‏‌دانند که نه تنها نمی‌تواند اطاله دادرسی را کاهش دهد بلکه منجر به سر کیسه کردن مردم توسط وکلا خواهد شد. کارشناسان معتقدند منشا طرح چنین راهکارهایی کانون وکلا است. تجربه سال‏‌های گذشته و بررسی عملکرد کانون وکلا حاکی از ضعف شدید این نهاد در تحول بازار خدمات حقوقی و افزایش سطح دسترسی مردم به وکیل و مشاوره حقوقی بوده است که به منظور جبران کم کاری‌‏های صورت گرفته از سوی خود، طرح اجباری کردن وکالت را مطرح کرده و به دنبال افزایش دریافتی وکلا و تضمین بازار برای آن‏‌ها است. در ادامه به صورت کارشناسی به نقد موضوع اجباری کردن وکالت پرداخته شده است.

وکالت تابع قوانین و قواعد حاکم بر اقتصاد و بازار است

وکالت یکی از مهم‏ترین انواع خدمات حقوقی است که خواه ناخواه قواعد اقتصادی و بازار بر آن حاکم است، گرچه برخی از وکلا معتقدند که شأن وکالت اجل از آن است که به آن نگاه اقتصادی داشت اما واقعیت حاکم بر آن حاکی از رفتارهای اقتصادی وکلا دارد. تعیین حق الوکاله به صورت غیر رسمی توسط خود وکلا و عدم پذیرش برخی دعاوی توسط آن‏ها نشانه‏ای مبنی بر وجود رویکردهای اقتصادی در حرفه وکالت است. در چنین شرایطی بهبود کیفیت ارائه خدمات حقوقی توسط وکیل و همچنین توسعه خدمات و به طور کلی تحول در این عرصه وابسته به عواملی است که رفتار اقتصادی وکلا را تحت تاثیر قرار دهد. رقابت یکی از مهمترین عوامل و شاخص‏‌هایی است که می‌تواند وکلا را به تحرک وا دارد و شروع تحول خدمات حقوقی را کلید بزند.

اجباری کردن وکالت منجر به افزایش تقاضای اجباری و به تبع آن تضمین سهم بازار وکلا  خواهد شد و انگیزه رقابت و تحول در ارائه خدمات حقوقی را از بین خواهد برد و وکلا را دچار روزمرگی می‌‏کند. با توجه به ساختار نظارتی بسیار ضعیف و ناکارآمد بر عملکرد وکلا و عدم وجود هیچ تضمینی برای افزایش کیفیت خدمات حقوقی، ایجاد تقاضای پایدار از طریق اجباری‌‏کردن وکالت نه تنها حفظ کیفیت یا توسعه خدمت حقوقی را بی معنا می‌‏کند بلکه منجر به سیر نزولی در کیفیت خدمات خواهد شد.

اجباری کردن وکالت باعث افزایش پرونده‏‌های قضایی می‌‏شود.

مسئولین کانون وکلا و مطرح کنندگان موضوع اجباری‏‌شدن وکالت، ابراز کرده اند که برای افرادی که استطاعت مالی جهت استخدام وکیل را ندارند امکان استفاده از وکیل معاضدتی را فراهم می‏‌کنند. اما نکته قابل توجه در خصوص این راهکار شرایط بهره‏مندی از وکیل معاضدتی و سازوکار تشخیص آن است. افراد زمانی می‏‌توانند از وکیل معاضدتی بهره‌مند شوند که عدم استطاعت مالی‏شان در پرداخت هزینه وکیل اجباری اثبات شود که تنها مسیر اثبات آن، ارائه گواهی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در دادگاه به کانون ­­وکلا است. دریافت گواهی اعسار از دادگاه نیز نیازمند اقامه‌­ دعوای اعسار و رسیدگی دادگاه است. بنابراین اجباری کردن وکالت نه تنها به کاهش هزینه‏‌های قوه‌­قضاییه از طریق کوتاه کردن فرایند دادرسی کمکی نخواهد کرد، بلکه منجر به شکل گیری حجم بالایی از دعاوی اعسار و به تبع آن منجر به افزایش هزینه‏‌های دستگاه قضایی خواهد شد. علاوه بر این، تجارب گذشته در خصوص وکلای معاضدتی حاکی از ناکارآمدی این سیاست بوده است.

با توجه به موارد فوق، اجباری کردن وکالت از یک سو موجب افزایش هزینه‌های سیستم قضایی و افزایش پرونده‌‏های اعسار و از سوی دیگر منجر به کاهش کیفیت ارائه خدمت و سکون در بازار وکالت خواهد شد که این امر نه به نفع مردم و نه به نفع سیستم قضایی کشور خواهد بود. بنابراین ضرورت دارد که مسئولین به جای اجباری کردن وکالت از طریق افزایش سطح دسترسی مردم به وکیل، حق انتخاب مردم در خصوص وکیل را بهبود دهند.

برچسب‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: