۳۰ بهم ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۰۶
در دادنمای بیست و دوم مورد بررسی قرار گرفت

از بین بردن تعارض منافع، مطالبه جدی رهبری

مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با فرماندهان نیروی هوایی فرمودند: با آن کسانی که در درون جامعه از فساد منتفع می‏‌شوند، باید برخورد شود و در خصوص کارگزاران دولتی این برخورد باید جدی‏‌تر باشد. وجود تعارض منافع یکی از بسترهای اصلی انتفاع از فساد در سطح مسئولین است که مطابق فرمایشات رهبری معظم، برخورد با آن ضروری است.

به گزارش عیارآنلاین، گزاش تحلیلی-خبری دادنما مشتمل بر تحولات و اخبار مهم حوزه قضایی کشور در دی ‎ماه ۱۳۹۶ می باشد. در این گزارش مبتنی بر شبکه مسائل احصا شده از نظام حقوقی و قضایی کشور، افزایش حجم پرونده‏های ورودی و ضعف‌های فرایندی قوه قضائیه به عنوان دو ریشه اصلی مشکلات جاری در نظر گرفته شده و بر اساس این دو مسئله اخبار و تحولات نظام قضایی کشور بررسی شده است.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش در تاریخ ۱۹ دی ماه امسال، مبارزه‌ی با ظلم و فساد را راه دستیابی به عدالت اجتماعی دانسته و عنوان کردند که «عدالت معنای وسیع و گستره‌ی بسیار زیادی دارد و یک مقوله‌ی بسیار مهمّی در همه‌ی زمینه‌ها است». ایشان عدالت را به عنوان یک ارزش مطلق دانسته و ابراز داشتند که باید دنبال بشود. مقام معظم رهبری فساد را به اژدهای هفت‏سر افسانه‏ها تشبیه کرده و مبارزه با آن را ضروری و الزامی دانستند. ایشان در تشریح مصائب مبارزه با فساد فرمودند: «برخورد و زورآزمایی با آن کسانی که در درون جامعه منتفع از فسادند کار بسیار سختی است، ولی از آن کارهای سختی است که حتماً باید انجام بگیرد؛ البتّه اگر چنانچه در کارگزاران حکومتی، خدای نکرده ظلمی باشد، فسادی باشد، برخوردها بایستی جدّی‌تر و با شدّتِ‌عمل بیشتری باشد. همه‌ی دستگاه‌های مختلف، همه‌ی مدیران کشور، همه‌ی ماها در همه جای کشور، باید به این توجّه کنند و از این نگذرند».

انتفاع از فساد در نتیجه قرار داشتن در موقعیت تعارض منافع

مقام معظم رهبری، برخورد با افراد منتفع از فساد را به عنوان یک راهبرد در مبارزه با فساد عنوان کردند و فرمودند که این برخورد نسبت به مسئولینی که در این موقعیت هستند باید با شدت بیشتر باشد. اما چگونه می‏توان این راهبرد را به برنامه‏های عملیاتی و اجرایی تبدیل نمود؟ چگونه می‏توان مسئولین منتفع از فساد را شناسایی کرد؟ و از همه مهم‏تر چگونه می‏توان از بروز چنین موقعیت‏هایی جلوگیری کرد؟

مهم‏ترین عامل منتفع شدن مسئولین از فساد، وجود موقعیت «تعارض منافع» است که متأسفانه در بخش‌های مختلف مدیریتی کشور نیز ظهور و بروز دارد. بر اساس شواهد و تحقیقات، وجود موقعیت‏های «تعارض منافع» برای افراد مسئول عمده‏ترین عامل بروز فساد در حاکمیت‏ها بوده است. تعارض منافع به این معناست که فرد مسئول در موقعیت‏هایی قرار بگیرد که در هنگام تصمیم‏گیری یا سیاستگذاری در دوگانه منافع شخصی و منافع ملی گیر کند و احتمال ترجیح منافع شخصی بر منافع ملی از سوی او وجود داشته باشد. تعارض بین منافع شخصی و منافع ملی یا منافع جامعه عامل بالقوه انحراف و فساد در تصمیمات و سیاست‏های اتخاذ شده توسط آن فرد مسئول خواهد بود که با توجه به ضعف ساختارهای نظارتی و تنبیهی، قابلیت بالفعل شدن آن بسیار بالاست.

سازوکار اثرگذاری تعارض منافع و منتفع شدن مسئولین از فساد بدین صورت است که فرد با استفاده از قدرت حاکمیتی و جایگاهی که در آن قرار دارد قوانین یا مقرراتی وضع می‏کند که تامین‏کننده و تضمین‏کننده منافع فردی یا صنفی اش باشد. بنابراین، با توجه به این که مقررات و قوانین وضع شده با استفاده از جایگاه قانونی بوده است فساد شکل گرفته بعد از مدتی به یک رویه قانونی تبدیل می‏شود. افزایش ۱۸۷ درصدی تعرفه پزشکان در جریان طرح تحول سلامت (توسط مسئولین وزارت بهداشت که خود عمدتا پزشک هستند) و به تبع آن افزایش هزینه‏های دولت و مردم نمونه‏ی اخیر بروز تعارض منافع بود که طرح تحول سلامت را در آستانه ورشکستگی قرار داده است. تصویب حقوق و مزایای نجومی توسط هیات مدیره صندوق توسعه برای خودشان (با استفاده از اختیارات قانونی) نمونه‏ای دیگر از بروز تعارض منافع بود که صدمات و لطمات زیادی به اعتماد مردم نسبت به مدیران نظام وارد کرده است. تصویب بودجه مجلس شورای اسلامی توسط خودِ مجلس یا تصمیم‏گیری در مورد میزان افزایش حقوق نمایندگان مجلس توسط خودشان مواردی دیگر از مصادیق تعارض منافع است. بنابراین، وجود برخی ویژگی‏ها در فرد مسئول علت بروز تعارض منافع است که در این صورت اگر فرد دیگری در آن جایگاه حاکمیتی قرار بگیرد، تعارض منافع از بین می رود. وزیری که سهامدار یک یا چند شرکت خصوصی است؛ عضو اصلی انجمن تولید کنندگان داخلی که در خصوص قوانین و ضوابط واردات کالایی خاص که خود واردکننده آن است، تصمیم‏گیری می‏کند نمونه‏هایی از موقعیت‏های تعارض منافع هستند که به سادگی قابل رفع است.

پیشگیری از بروز تعارض منافع و برخورد با افراد منتفع از فساد، وظیفه قوه قضائیه

بروز فساد در سطح حاکمیت به مراتب اثر تخریبی بیشتری بر بنیان اقتصادی کشور و اعتماد عمومی دارد و نظام تصمیم گیری صحیح را نیز مختل کرده و ترویج دهنده فساد است. بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم یکی از وظایف اساسی و محوری قوه قضائیه است. بنابراین، پیشگیری از وقوع جرم در سطح حاکمیت و مسئولین نیز بر عهده قوه قضائیه خواهد بود و آن قوه، مخاطب اصلی مطالبات رهبری انقلاب در خصوص برخورد با افراد و مسئولین ذینفع از فساد است. بر همین اساس، قوه قضائیه در زمینه پیشگیری از فسادهای دولتی و قانونی مسئول بوده و وظیفه شناسایی ساختارهای فسادزا و از بین بردن موقعیت‏های تعارض منافع را بر عهده دارد.

به منظور پیشگیری از فساد ابتدا لازم است جایگاه‏های دارای تعارض منافع شناسایی شده و از بین برده یا کاهش داده شوند. به همین منظور، ضرورت دارد که قوه قضائیه بر روند انتصابات نظارت داشته باشد و در صورت وجود زمینه تعارض منافع، از طریق سازمان بازرسی کل کشور مراتب را به مقام ناصب اطلاع داده و عزل فرد دارای موقعیت تعارض منافع را مطالبه کند. همچنین به منظور جلوگیری از خدشه وارد شدن به اصل استقلال قوا، این نظارت‏ها می‏تواند به صورت شفاف انجام شود و مدارک و مستندات مؤید وجود موقعیت تعارض منافع به اطلاع عموم رسانده شود. علاوه بر این به منظور تقویت بعد پیشگیری موضوع، لازم است تعارض منافع جرم انگاری شود و در صورت بروز فساد توسط فردی که در موقعیت تعارض منافع بوده است، علاوه بر آن فرد، مقام ناصب او نیز مجازات شود.

اخبار برگزیده

احاله پرونده مراکز تولیدی و صنعتی به داوری، گامی برای تحقق اقتصاد مقاومتی

قدرتی، رئیس کل دادگستری قزوین: به محض تشکیل پرونده در خصوص مراکز تولیدی و صنعتی به ویژه صنایع بزرگ و قبل از ارجاع پرونده های مذکور به محاکم، در راستای حل و فصل از طریق سازش و یا احاله امر به داوری تلاش لازم صورت پذیرد.

http://www.mizanonline.ir/fa/news/383966/

اعتبار و رواج اسناد عادی، تهدیدی برای مرزهای کشور

دشتی اردکانی، رییس کانون سردفتران و دفتریاران: اگر مردم انتقالات خود را مخصوصا در شهر‌های مرزی به صورت رسمی انجام دهند بهتر از اسناد عادی است، چرا که در سند عادی امکان تهدید حتی مرز‌های کشور نیز وجود دارد.

http://www.mizanonline.ir/fa/news/384413/

نقش بسزای استفاده از نهاد داوری در کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی

علی‏محمدی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان چهارمحال و بختیاری: استفاده از نهاد داوری نقش بسزایی در کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی خواهد داشت. کاهش هزینه‌های دادرسی، تسریع در رسیدگی به پرونده ها، پیشگیری از اطاله دادرسی، صرف زمان و هزینه کمتر و امکان صلح و سازش در جریان داوری از مهمترین مزیت‌های موسسات داوری به شمار می‌رود.

http://www.mizanonline.ir/fa/news/386594/

تصمیم در مورد برگزاری علنی جلسات دادگاه‌ها در پیچ مجمع تشخیص مصلحت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصرار بر مصوبه قبلی خود درباره طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۵۳ آیین دادرسی کیفری، تصمیم‌گیری نهایی در این باره را به مجمع تشخیص مصلحت نظام مشروط کردند. نمایندگان با تاکید بر مصوبه قبلی مجلس درباره طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری تاکید کرده بودند: «جلسات دادگاه‌ها با رعایت اصل ۱۶۵ قانون اساسی به صورت علنی برگزار شود و انتشار جریان محاکمه با ذکر نام متهمان به تشخیص دادگاه مجاز است».

https://www.isna.ir/news/96102412548/

نظم اجتماعی و اقتصادی و انسجام جامعه دستاورد توسعه ثبت رسمی

تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: شفافیت در امور به ویژه در امور حاکمیتی از نیاز‌های اساسی کشور است. به هر میزان که به توسعه ثبت رسمی توجه کنیم، بسیاری از نزاع‌ها و اختلافات مطرح شده در دستگاه قضایی کاهش می‌یابد. بی نظمی‌های در حوزه معاملات و مالکیت‌ها دلیل بسیاری از نزاع‌ها است. توسعه ثبت رسمی سبب نظم بیشتر و انسجام جامعه شده و از بسیاری از نزاع‌ها و اختلافات جلوگیری می‌کند و از این رو باید بر توسعه ثبت رسمی تأکید جدی داشت.

http://www.mizanonline.ir/fa/news/382284

آسیب شناسی درونی و بیرونی، نیاز دستگاه قضایی

منتظری، دادستان کل کشور:  دستگاه قضایی نیاز به آسیب شناسی درونی و بیرونی دارد و در حال حاضر که دشمن با جدیت و به هر طریقی درصدد ضربه زدن به قوه قضاییه است انجام کار فرهنگی و تدوین استراتژی فرهنگی مناسب به منظور فرهنگ سازی درونی و بیرونی بسیار ضروری است.

https://www.mehrnews.com/news/4182613/

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: