۲۸ بهم ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۱۹

دیپلماسی اقتصادی؛ از حرف تا عمل

دیپلماسی اقتصادی، شاه‌بیت دولت دکتر روحانی برای رفع تحریم‌های ظالمانه و یک‌جانبه بود. بعد از گذشت دو سال این دیپلماسی امتحان خود را پس داده و اکنون زمان آن فرارسیده که نگاه برون‌گرای تصمیم‌گیران به نگاه درون‌گرا و تکیه‌ بر ظرفیت‌های بی‌نظیر داخلی تغییر یابد.

به گزارش عیارآنلاین، تحریم‌های جدید آمریکا علیه کشور همزمان با اقتدار ملی در صحنه منطقه‌ای و با شکست داعش به اوج خود رسیده است. اقتداری که فرصت مناسبی را فراهم آورده بود تا از رهگذر دیپلماسی اقتصادی در بازارهای منطقه‌ای و افزایش تعاملات با کشورهای همسایه در فضایی به‌ دور از چالش‌های امنیتی، کم‌ و کاستی‌های اقتصاد کشور را سامان دهد.

تحریم‌های آمریکا علیه ایران به دوران پیش از انقلاب برمی‌گردد؛ ایران جزء ۵ تمدن بزرگ جهانی بود که تأثیرگذاری مهمی بر کشورهای جهان داشت و همین برد تمدنی سبب شده بود تا آمریکا از همان سال‌ها، در پی سنگ‌اندازی در مسیر پیشرفت و استقلال ایران باشد. از ابتدای انقلاب اسلامی و تقابل استراتژیک و گفتمانی ایران و آمریکا، این تحریم‌ها ابعاد گسترده‌تری به خود دید. تحریم‌ها کانون توجه خود را بر ضعف‌های کشور بنیان نهاد و با تحریم‌های تسلیحاتی آغاز شد و در ادامه به تحریم‌های بانکی و سرمایه‌گذاری در سال‌هایی نه‌چندان دور رسید. در خصمانه‌ترین شکل تحریم‌ها، ایران با تحریم‌های دارو و مواد غذایی رو به‌ رو شد. از سال ۸۸ و به مدد فتنه آن سال و چراغ سبز عناصر داخلی، این تحریم به نقطه اوج خود رسید.

تحریم‌ها مختص ایران نبود و هر کشوری در مسیری جز آنچه آمریکا برای جهان ترسیم کرده گام برمی‌داشت به لیست تحریمی افزوده می‌شد. روسیه، کره شمالی، سودان، سوریه، ونزوئلا و ایران از جمله کشورهایی بودند که بهانه‌هایی همچون حقوق بشر را همواره دست‌آویزی برای اعمال تحریم دیده‌اند؛ اما چگونگی رویارویی این کشورها با تحریم‌ها سبب شد که آنچه برای ایران در حوزه اقتصادی تحریم‌های فلج‌کننده بود، برای روسیه فرصتی باشد تا خود را از یک واردکننده صرف محصولات کشاورزی به یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان غلات جهان معرفی کند. نگاه کشورهایی همچون روسیه به ظرفیت‌ها و توان داخلی آن کشور بود اما در ایران به‌جای تمرکز بر ظرفیت‌های بی‌نظیر انسانی و طبیعی نگاه به بیرون از مرزها است.

دیپلماسی اقتصادی

بر اساس نظریه‌های جدید در روابط بین‌الملل، پس از پایان جنگ جهانی دوم و فروپاشی شوروی سابق، روابط بین‌الملل از موازنه خارج‌شده و روابط بر اساس وابستگی متقابل با چاشنی اقتصادی تعریف می‌شود. به‌عبارت‌دیگر این عنصر اقتصاد است که روابط را شکل می‌دهد. در این زمینه نظریه‌پردازانی همچون مادل اسکی اعتقاد دارند که دیگر زمان پیشوایی جهان بر اساس اقتدار و قدرت نظامی پایان یافته و این سیاست، اقتصاد و فنّاوری است که روابط بین کشورها را تنظیم می‌کند.

بر این اساس، باید راهبردها را با دو نگاه ملی و بین‌المللی تبیین کرد. در بعد بین‌المللی ایران بعد و حتی قبل از انقلاب اسلامی دشمنی به نام آمریکا دارد که به دلیل تقابل استراتژیک‌اش، در بعد اقتصادی با ابزار سازمان و نهادهای بین‌المللی که نبض اقتصاد جهان را در دست دارند؛ راه را بر هرگونه تعامل سازنده‌ای بسته است.

اقتصاد ایران جزء اقتصادهای بزرگ‌مقیاس جهان است؛ چراکه حجم مبادلات کشور به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار می‌رسد و این اقتصاد بزرگ‌مقیاس در کنار جمعیت ۸۰ میلیون نفری بازار جذابی برای هر کشوری است تا روابط خود را بهبود بخشد. در شرایط کنونی عمده روابط ایران با کشورهای جنوب شرق آسیا و کشورهای حوزه اوراسیا است.

ضعف در دیپلماسی خارجی در سال‌های نه‌چندان دور که دولت وقت همواره دیپلماسی را یکی از برجسته‌ترین نقاط قوت خود می‌دانست سبب شد؛ بازارهای جذابی که به‌واسطه تغییر و تحولات در حوزه روابط بین‌المللی ایجادشده بود را به‌ راحتی از دست برود. به‌ عنوان‌ مثال در این زمینه می‌توان به ظرفیت‌های دریای خزر و روسیه پس از تنش‌های قبل و بعد از کودتای ترکیه و همچنین تنش میان قطر و عربستان اشاره کرد. در بعد ملی دیپلماسی اقتصادی مفهوم تازه‌ای یافته و باید نقاط ضعف برجسته این دیپلماسی اقتصادی را در داخل مرزهای ایران جست‌وجو کرد. در واقع دیپلماسی اقتصادی نیازمند زیرساخت‌هایی در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در داخل کشور است که بعد از گذشت ۴۰ سال از انقلاب اسلامی هنوز ایجاد نشده‌اند.

اقتصاد مقاومتی یک استراتژی ملی و نقشه راهی مهم برای پیشرفت کشور است و برای اولین بار مورد وفاق همه اقتصاددانان کشور با هر سلیقه و گرایشی قرار گرفت. دولتمردان نیز اقتصاد مقاومتی را نقشه راه اقتصادی خود می‌دانند اما در عمل عزم جدی برای اجرایی کردن این نقشه راه دیده نمی‌شود؛ درحالی‌که روابط اقتصادی بین‌المللی باید بر اساس مصالح دائمی و منافع ملی کشور رقم بخورد. این مصالح و منافع در استراتژی شفاف اقتصاد مقاومتی به‌خوبی تبلور یافته است.

دولت یازدهم و دوازدهم با تمرکز ویژه‌ای بر دیپلماسی، در پی حل مشکلات پیش روی کشور از طریق تعامل با قدرت‌های بزرگ جهانی بود. اکنون طرح این پرسش ضروری به نظر می‌رسد که اگر هدف از این دیپلماسی گشایشی در اقتصاد بیمار ایران و رفع چالش تحریم بوده است؛ این دیپلماسی در حوزه اقتصادی به چه میزان موفقیت کسب کرده است؟

ظرفیت‌های اقتصادی در شرایط فعلی کشور از جمله نقاطی است که می‌توان با اتکا به آن مانند سایر کشورها از گردنه تحریم‌ها به‌ سلامت گذشت. ظرفیت‌های معدنی و صنعتی به‌صورت کالایی و نه صرفاً مواد خام از این‌ دست جذابیت‌های اقتصادی است که در سال‌های اخیر بازارهای مناسبی پیدا کرده است. این بازارها پتانسیل بسیار مناسبی برای رسیدن به تراز تجاری صفر است.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: