۲۸ بهم ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۳۵
سخنگوی کمیسیون حمایت از تولید ملی در گفتگو با عیارآنلاین:

ایرادات به پیش‌نویس «اصلاحیه قانون حداکثر استفاده از توان داخل» وارد است

پیش‌نویس اصلاح ‌قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور در کمیسیون حمایت از تولید ملی درحال بررسی است. اما این پیش‌نویس ایرادات مهمی همچون هزینه ناچیز نقض قانون، بی توجهی به ارتقای نیروی انسانی و عدم ایجاد سازوکاری مناسب برای شفاف سازی تمامی مراحل پروژه را به همراه دارد.

به گزارش عیارآنلاین، ‌قانون حداکثر از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور گلوگاه حمایت از تولید ملی و توان داخل است. این قانون برای اولین بار در سال ۷۵ به تصویب رسید اما در سال ۹۱ مجدد بررسی و اصلاح شد. گزارش اجرای آن در ۲۷ دی ماه سال جاری در صحن علنی مجلس قرائت شد. سپس پیش‌نویس اصلاح آن نیز مورد بحث و بررسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. با تصویب نمایندگان مجلس بررسی پیش‌نویس قانون «حداکثر استفاده از توان داخل» به کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی سپرده شد.

نادر قاضی‌پور، سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در گفت‌وگو با «عیارآنلاین» در پاسخ به سوالی پیرامون وضعیت بررسی این قانون گفت: گزارش قانون حداکثر استفاده از توان داخل در دی ماه سال جاری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد و تصمیم گرفته شد تا پیش نویس اصلاح این قانون در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی بررسی شود. هم اکنون نیز پیش‌نویس اصلاح این قانون در صحن علنی در حال بحث و بررسی است.

وی درباره ایراداتی همچون عدم شفافیت لازم، ضعف ضمانت اجرا و همچنین بی‌توجهی به ارتقای نیروی انسانی داخل که در پیش‌نویس اصلاح این قانون نیز وجود دارد، افزود: این ایرادات وارد است و هنوز بررسی بندهای این قانون نهایی نشده و بررسی آن همچنان ادامه دارد.

طبق گفته  دکتر فولادگر تاکنون ۴ بند پیش‌نویس اصلاح این قانون در مجلس بررسی شده است. اما بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که پیش‌نویس اصلاح قانون «حداکثراستفاده از توان داخل» ایرادات مهمی همچون هزینه ناچیز نقض قانون برای شرکت‌های حقوقی و افراد حقیقی، عدم توجه به ارتقای توان نیروی انسانی داخلی و نبود سازوکار مناسب برای شفافیت در انجام تمامی مراحل پروژه را دارا است.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: