۲۶ بهم ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۳۴

رو شدن دست مفسدان با رونمایی از سامانه افشای فساد

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت مبازره با فساد در ساختار اجرایی کشور، کانالی در پیام‌رسان تلگرام معرفی و از مردم خواست مصادیق تخلف و فساد را از این طریق گزارش دهند؛ اما این روش چه معایبی دارد؟ برای اصلاح این روش چه باید کرد و راهکارهای مبارزه با فساد در کشور کدم‌اند؟

به گزارش عیارآنلاین، فساد به انحراف معنوی یا اخلاقی از یک ایده‌آل گفته می‌شود. فساد دولتی یا سیاسی زمانی اتفاق می‌افتد که یک مسئول یا کارمند دولتی از ظرفیت‌های رسمی برای مقاصد شخصی بهره‌گیری کند. بر اساس بررسی که سازمان شفافیت بین‌الملل در سال ٢٠١۶ بین ١٧۶ کشور جهان انجام داده است کشورهای دانمارک و نیوزیلند کمترین و کشورهای کره شمالی و سومالی بیشترین فساد را در دستگاه‌های خود داشته‌اند. در این رتبه‌بندی ایران ازنظر فساد در جایگاه ۴۶ قرار دارد. وجود قوانین ضد فساد و سخت‌گیرانه در کشورهایی همچون دانمارک، فساد در این کشورها را کم کرده است. نوعی وفاق گسترده عمومی برای مبارزه با فساد در این کشورها وجود دارد که دربردارنده مشارکت مدنی و نیز سازوکارهای شفاف‌سازی همچون افشای برخی اطلاعات مالی است. افزون بر تعهد جدی مقامات سیاسی در کشورهای دانمارک و نیوزیلند به پدیده مبارزه با فساد، همه این کشورها دارای برخی ویژگی‌های مشترک هستند که موجب کاهش نرخ فساد در این کشورها شده است.

در این کشورها رسانه‌ها از آزادی زیادی برخوردار بوده که این امر به‌نوبه خود ارتباط مثبتی با کنترل فساد در کشورهای دارای سیستم دموکراتیک دارد. دانمارک سوئد و نیوزلند همگی دارای درآمد ناخالص سرانه بالایی هستند، نرخ تبعیض در آن‌ها پایین است، بی‌سوادی در آن‌ها نزدیک به صفر است و مواردی نظیر فرصت‌های برابر برای زنان و مردان و نیز گردش آزادانه اطلاعات از اهمیت زیادی در آن‌ها برخوردار است. در کشور سوئد که از کشورهای سالم در زمینه فساد بشمار می‌آید، اصل دسترسی عمومی به اسناد دولتی وجود دارد و همین به افزایش شفافیت کمک می کند. سازوکارهای شفافیت موجود در این کشورها سبب شده حتی شهروندان عادی هم بتوانند عملکرد سیاستمداران را زیر نظر بگیرند و برای فعالیت‌ها و تصمیماتی که می‌گیرند آن‌ها را مورد پرسش قرار دهند.

تلاش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت مبارزه با فساد

در راستای مبارزه با فساد در ساختار اجرایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام به راه‌اندازی سامانه افشای فساد کرده است. در ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ میدری، معاون امور رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان صدور دو بخشنامه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در شرکت‌های تابعه این وزارتخانه و همچنین سقف دریافتی در این شرکت‌ها، از وجود کانال تلگرامی sandogh_shafaf@ برای اعلام موارد فساد خبر داد. میدری با تأکید بر اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رویه‌ای مبنی بر مصونیت کارکنان افشا کننده فساد را در دستور کار خود قرار داده است، اهداف این کانال تلگرامی را آگاه‌سازی کارکنان این مجموعه با حق‌وحقوق خود و اطلاع‌رسانی افراد در مورد مصادیق تخلف و فساد در درون سیستم عنوان کرد.

ایرادهای وارده بر ایجاد کانال تلگرامی

اولین ایراد افشای اطلاعات در خارج از کشور است. با توجه به این‌که سرور مرکزی تلگرام در خارج از کشور بوده و امکان کنترل کانال‌ها برای مدیران این شرکت وجود دارد، امکان دارد گزارش‌هایی که در مورد فساد از طریق این کانال در اختیار وزارت کار قرار می‌گیرد، توسط بیگانگان ضبط و علیه منافع ملی استفاده گردد و وجهه نظام خدشه‌دار شود. چه‌بسا بسیاری از این گزارش‌ها بی‌اساس بوده و در آخر از متهمان فساد رفع اتهام شود. می‌توان برای رفع این مشکل از پیام‌رسان‌های داخلی جهت افشای فساد در ساختار اجرایی استفاده کرد.

دومین ایراد در مورد مصونیت افرادی است که مصادیق تخلف و فساد را گزارش می‌دهند. معاون امور رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به وجود قوانین حمایت از افشا کنندگان فساد در کشورهای دیگر و خلأ آن در نظام حقوقی کشور بر این مهم تأکید داشت که برخی از کشورها ضمن حمایت از افرادی که اقدام به افشای فساد می‌کنند، این افراد را موردتقدیر و تشویق هم قرار می‌دهند.  بنابراین کارمندان و پرسنلی که اقدام به افشای فساد و تخلف کنند، از مصونیت برخوردار بوده و حمایت می‌شوند. با وجو این صرف اظهار حمایت مسئولین از افراد افشا کننده فساد، کافی نیست و باید دراین‌باره راه‌کاری اندیشید.

راهکارهای پیشنهادی

بدون تردید، راه‌اندازی سامانه افشای فساد در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اقدام مناسب و قابل‌تقدیری است. بااین‌وجود، صرفاً اعلام راه‌اندازی این سامانه نمی‌تواند تضمین مناسبی برای حمایت از گزارشگران تخلف و فساد باشد و ضرورت دارد این وزارتخانه اقدامات زیر را انجام دهد:

  • ایجاد ساختاری مناسب و ایمن و مطمئن برای گزارش دهی تخلف و فساد مانند خطوط امن و هات لاین باهدف تضمین عدم افشای هویت گزارشگر فساد.
  • صدور و اجرای بخشنامه تشویق گزارشگران تخلف از محل جریمه‌های متخلفین.
  • تلاش برای تهیه و تصویب لایحه‌ای برای حمایت از گزارشگران فساد در دولت و تصویب این لایحه در مجلس.

بی‌شک فساد تنها در ساختار اجرایی کشور نبوده و در همه ابعاد در کشور فساد وجود دارد. لذا در ادامه برای مبارزه با فساد در کشور پیشنهادهایی ارائه می‌گردد.

  • افشای اطلاعات هزینه‌های صورت گرفته توسط ادارات دولتی و مسئولین، راه را برای حیف‌ و میل ثروت ملی می‌بندد. به همین در ایران هم باید به دنبال راه‌هایی برای بهبود فرآیند در اختیار عموم قرار دادن ارقام هزینه‌های صورت گرفته دولتی و نیز تقویت مشارکت مردم در آن بود.
  • تدوین قوانین و مقررات برای کارکنان دولت از اهمیت زیادی در شفاف‌سازی امور مالی برخوردار است. همه وزیران دولت در دانمارک بر اساس قانون مجبور هستند هرماه اطلاعات مربوط به مسافرت‌ها و هدایای خریداری‌ شده خود را منتشر کنند.

سازوکار حقوقی مبارزه با فساد و پوشش طیف گسترده‌ای از تخلفات مالی به‌عنوان فساد از اهمیت زیادی برخوردار است و دستگاه قضایی نقش ویژه‌ای ایفا می‌کند. بررسی دقیق این عوامل در کشور می‌تواند کمک کند تا با در پیش گرفتن رویه‌هایی مشابه، شفافیت را در حوزه‌های مختلف افزایش داد و گام‌های محکم‌تری به سمت کنترل فساد برداشت.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: