به گزارش عیارآنلاین، اخیراً اصلاح قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور» در دستور کار کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. برنامه رادیویی رهیافتِ رادیو اقتصاد در تاریخ ۱۹ بهمن‌ماه به همین موضوع اختصاص داشت. در این برنامه، مهندس اصغر عیوضی، کارشناس مسائل اقتصادی به بررسی ایرادات قانون فعلی و پیش‌نویس طرح پیشنهادی کمیسیون مذکور برای اصلاح این قانون پرداخت.
عیوضی با اشاره به حجم قابل‌توجه خریدهای دولتی در کشور، گفت: دستگاه‌های مختلف مثل وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت کشاورزی، شرکت‌های مختلف، شرکت‌های تابع دولت پروژه‌های متنوعی را انجام می‌دهند که حجم قابل‌توجهی سالانه از منابع کشور دارد صرف این پروژه‌ها می‌شود. همه جای دنیا وقتی دارند یک حجم قابل‌توجهی از منابعشان را صرف خرید می‌کنند سعی می‌کنند در کنار آن خریدهایی که انجام می‌دهند، صنایع داخلی‌شان را به حرکت دربیاورند و اشتغال ایجاد بکنند. اگر نقص فناوری دارند این را اهرمی قرار بدهند برای اینکه از کشورهایی که فناوری دارند، فناوری دریافت بکنند، انتقال فناوری صورت بگیرد و خوب این حجم بسیار عظیم بستر بسیار خوبی است برای اینکه این اتفاق محقق بشود.
وی ادامه داد: هدف از اجرای قانون حداکثر استفاده از توان داخلی این است که در آن حوزه‌هایی که ما خودمان قابلیت داریم، از توان داخلی خودمان استفاده بشود. در آن حوزه‌هایی هم که قابلیت نداریم، کیفیتمان هنوز به حد مطلوب نرسیده است و مجبور به خرید از یک شرکت خارجی هستیم، این خرید را به نحوی انجام بدهیم که فناوری به داخل منتقل بشود؛ این دو مسئله اصلی موردتوجه قانون‌گذار بوده است.
این کارشناس اقتصادی به ایرادات قانون مذکور اشاره کرد و اظهار داشت: متأسفانه از همان قانون اول که در سال ۷۵ مصوب شد و بعد هم قانون سال ۹۱ که اصلاحیه آن قانون بود موارد متعددی دیده شد که پروژه‌هایی با ارقام بالا در کشور انجام می‌شود ولی متأسفانه این قانون در آن رعایت نمی‌شود. در سال جاری نیز کمسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت که یک بار دیگر این قانون را اصلاح بکند و گزارش مفصلی هم در صحن مجلس ارائه شد که نشان داد قراردادهای بزرگی حتی با حجم ۴۰۰ میلیون دلار انجام شده که در آن، نقض قانون صورت گرفته است. پیش‌نویس طرحی هم برای اصلاح این قانون آماده شده که در حال حاضر، کمیسیون تولید ملی بررسی می‌شود و چند ماده از آن هم پیش رفته است. این پیش‌نویس ازنظر قانون‌نویسی بهتر از موارد قبلی است ولی چون هنوز اشکالات اساسی دارد، مؤثر نخواهد بود.
وی توضیح داد: مسئله اصلی این است که قانون یک سری قیود و زمان‌ها را مشخص کرده است که در آن زمان‌ها این قیود باید رعایت بشود. در همین پیش‌نویس هم مجدداً آمده است. اما مشخص نشده است که اگر این قید رعایت نشد چه شخص حقیقی مسئول خواهد بود؟ مسئله دومی که در قانون مشخص نمی‌شود؛ مجازات آن تخلف است. کسی را که ما مسئول دانستیم، چه مجازاتی را برایش درنظر گرفتیم؟ وقتی این دو مورد در قانون نیست، عملاً هزینه نقض قانون نزدیک به صفر است. در این صورت، مجری قانون تصمیم می‌گیرد که به آن قانون عمل بکنم یا عمل نکنم. به همین خاطر، به‌کرات شما از نمایندگان مجلس می‌شنوید که ما قانون می‌نویسیم اما در مرحله اجرا مجری اجرا نمیکند و پایبند به قانون نیست.
این کارشناس اقتصادی افزود: این مشکلات، مشکلات اساسی قانون‌گذاری ما است. ما سال‌هاست که قانون می‌نویسیم و دستگاه‌ها به آن عمل نمی‌کنند. تلقی ما از قانون، در مجموعه کشور و در مجموعه فضای کارشناسی کشور این بوده است که ما قانونی را می‌نویسیم که قوه مجریه آن را اجرا کند، امّا واقعیت این نیست؛ وقتی تجربه دنیا را بررسی می‌کنیم، قانون نوشته می‌شود به‌عنوان خطوط قرمزی که هزینه عبور از آن بسیار بالا است.
وی همچنین عنوان داشت: مسئله بعدی این است که ما گاهی اوقات در قانون شاخص‌هایی را برای سنجش عملکرد تعیین می‌کنیم که به مکانیسم‌ها و الزامات اندازه‌گیری آن توجه نمی‌کنیم. شاخص اصلی قانون حداکثر استفاده از توان داخل این است که ارزش آن بخشی که در ایران انجام شده است، حتماً باید حداقل ۵۰ درصد از کل ارزش آن محصول باشد. این شاخص را هم گذاشتند تا کاری که در ایران انجام می‌شود، کار باارزشی باشد. اتفاقاٌ شاخص خیلی خوبی است که در دنیا هم رواج دارد. اما مسئله این است که در میدان عمل ما چگونه می‌خواهیم این شاخص را اندازه‌گیری کنیم؟ ما می‌خواهیم متوجه بشویم که چند درصد از خریدها وارداتی است و چند درصد داخلی. برای این کار، باید سامانه‌ای ایجاد کنیم که شرکت‌های طرف قرارداد را ملزم کنیم تا اطلاعات مربوط به خریدهایش را در این سامانه بارگذاری کند. مجموع هزینه‌ها را سامانه به‌طور خودکار جمع می‌کند و می‌بیند که این به ۵۰ درصد نمی‌رسد. آن‌وقت ما می‌گوییم که اگر شما اصلاح نکنی، مثلاً ۳۰ درصد آخر قرارداد اصلاً پرداخت نمی‌شود. در این صورت، بستر آن فراهم می‌شود که شرکت مجموعه اطلاعات و اسناد خود را در اختیار ما قرار بدهد. در حال حاضر، ما شاخص گذاشتیم اما به اندازه‌گیری آن دقت نکردیم که موجب می‌شود حتی اگر قانون ضمانت اجرا هم داشته باشد، نمی‌تواند تشخیص دهد متخلف، تخلف کرده است.
عیوضی ادامه داد: مسئله سوم مکانیسم کشف تخلف است. وقتی یک پروژه انجام می‌شود، مجموعه‌ای از خریدها در آن اتفاق می‌افتد. ما چطور می‌توانیم بر این نظارت کنیم؟ هر دستگاه نظارتی‌ای که بگذاریم، نهایتاً یک نظارت شکلی می‌توانند انجام دهند. در دنیا برای رفع این معضل، نظارت‌های محتوایی را مطرح کردند که بر این اساس، اولاً همه اطلاعات شفاف می‌شود. یعنی آن شرکت همه خریدهای خود را در سامانه بارگذاری می‌کند و این سامانه در اختیار عموم مردم قرار دارد. به‌علاوه در قالب یکی از بندهای قانون مصوب می‌شود که هرکسی در هر جایگاهی تخلفی را خلاف این اطلاعاتی که در این سامانه ثبت شده است گزارش کند، سند آن را ارسال نماید و اثبات شود که چنین تخلفی انجام شده است، اولاً آن شرکت مثلاً با مبلغ سی درصد قرارداد جریمه می‌شود و ثانیاً بخشی از این سی درصد در اختیار همان کشف¬کننده تخلف قرار می‌گیرد.
وی توضیح داد: ما الآن کارشناس‌های متنوعی داریم که دوست ندارند آن تخلف‌ها رخ بدهد. اولاً امکان ندارند گزارش بکنند چون قانون‌گذار اصلاً آن‌ها را به رسمیت نشناخته است؛ ثانیاً شفافیتی وجود ندارد که در آن اطلاعات خود را بفرستند؛ ثالثاً وقتی این کار را بکنند علاوه بر اینکه منافعی کسب نمی‌کنند، کار خود را نیز از دست می¬دهند. امروزه این روش در دنیا جزء بهترین و در ایالات‌متحده آمریکا به‌عنوان اولین روش کشف جرم است. در این صورت، کارشناسان و شرکت‌هایی که به پروژه نزدیک هستند، این انگیزه را پیدا می‌کنند که تخلف را گزارش بکنند. آن‌ها امکان نظارت محتوایی دارند و به اسنادی دسترسی دارند که ما هیچ‌وقت با نظارت‌های شکلی نمی‌توانیم به آن دسترسی پیدا کنیم. به این سیستم‌های نظارتی امروز نظارت عمومی اطلاق می‌شود و در کشورهای پیشرفته دنیا به‌شدت و باسرعت پیگیری می‌شود، ولی ما متأسفانه در قانون به آن بی‌توجه هستیم و از ظرفیت آن استفاده نمی‌کنیم.
این کارشناس اقتصادی همچنین گفت: علاوه‌براین ما باید یک بستر شفافی برای انجام مناقصات و انجام پروژه‌ها فراهم کنیم. الآن در دولت یک بستر فراهم شده است. در وزارت صنعت هم یک سامانه وجود دارد. اما اولاً این قانون به آن بی‌توجه بوده است، ثانیاً این سامانه آن شفافیت را ندارد. یعنی چه؟ یعنی یک، اطلاعات در اختیار عموم مردم قرار نمی‌گیرد. دو، مکانیسم‌های کشف تخلفی که خدمت شما عرض کردم و مبتنی بر نظارت عمومی است بر آن سوار نشده است و الزامات قانونی ندارد. به خاطر همین خیلی از دستگاه‌ها اصلاً قراردادهای خود را آنجا قرار نمی‌دهند.
وی با اشاره به تلقی نادرست قانون از انتقال فناوری و ارتقای توان داخل، گفت: توان داخل به معنای خط تولید نیست. توان داخل به معنای کالا و تجهیز نیست. توان داخل به معنای نیروی متخصص توانمند برای انجام پروژه‌ها و مدیریت پروژه‌ها است. آن چیزی را که ما در ارتقای توان داخلی باید تولید کنیم، ارتقای توان نیروی کار متخصص است. ما همان‌طور که به شرکت الزام می‌کنیم که وقتی در کشور ما پروژه انجام می‌دهی، باید پنجاه درصد از کار خود را در ایران انجام دهی؛ باید به او الزام کنیم که بخش‌های مهم را توسط ایرانی‌ها باید انجام دهی. اگر ایرانی‌ها بلد هستند، از آن‌ها استفاده کن تا بیشتر آموزش ببینند و اگر بلد نیستند باید با استفاده از نیروهای خودت به آن‌ها آموزش بدهی. این‌ها مسئله بسیار بزرگی است که مغفول مانده است.
این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: مسئله اصلی این است که اگر قانون را درست بنویسیم و الزامات رعایت آن را در خود قانون ببینیم، حتماً اجرا می‌شود و این سخن که ما قوانین خوبی داریم اما اجرا نمی‌شود، نادرست است. درواقع ما قوانین خوبی نداریم. الآن که این قانون دارد بعد از سال‌ها اصلاح می‌شود، اگر ما عجله نکنیم بهتر است. وگرنه همان اتفاقی خواهد افتاد که در مورد قانون تجارت افتاده است و الآن دو دهه است که درگیر آن هستیم.