۲۴ بهم ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۰۱
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان در گفتگو با عیارآنلاین:

لایحه منع خشونت علیه زنان بومی نبود

آیت‌اللهی درخصوص ایرادات لایحه منع خشونت علیه زنان که شورای زنان پیشنهاد اصلاح داده است، گفت: بعد از بررسی قوه قضائیه و اصلاحاتی که انجام داده بود هنوز ایراداتی وجود داشت که اصلی‌ترین آن‌ درنظر گرفتن مجازات حبس برای موارد متعدد بود که ما پیشنهاد دادیم در مواردی که امکان دارد بجای جبس، مجازات جایگزین درنظر گرفته شود و اکنون این لایحه با نیاز های بومی ایران تطبیق بیشتری دارد.

زهرا آیت‌اللهی رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان در گفتگو با خبرنگار حوزه جمعیت عیارآنلاین درخصوص آخرین وضعیت لایحه منع خشونت علیه زنان گفت: ما به عنوان شورای زنان دو جلسه با مسئولانی از قوه قضائیه که درحال بررسی لایحه منع خشونت علیه زنان هستند برگزار کردیم. قوه قضائیه اصلاحاتی را روی لایحه انجام داده بود و ما هم پیشنهاداتی را ارئه دادیم که مقرر شد اصلاحات مدنظر ما نیز انجام شود بعد از این اصلاحات، لایحه برای معاون حقوقی و رئیس قوه قضاییه ارسال می‌شود و بعد از تایید آن‌ها به مجلس ارسال می‌شود.

وی در خصوص نحوه تعامل قوه قضائیه با شورای فرهنگی اجتماعی زنان در خصوص این لایحه افزود: مسئولان قوه قضائیه با ما همکاری خوبی داشتند و گفتند که اصلاحات مدنظر ما نیز ترتیب اثر داده می‌شود.

رئیس شورای زنان درخصوص ایرادات باقی مانده‌ای که شورای زنان پیشنهاد اصلاح داده است، گفت: بعد از بررسی قوه قضائیه و اصلاحاتی که انجام داده بود هنوز ایراداتی وجود داشت که اصلی‌ترین آن‌ درنظر گرفتن مجازات حبس برای موارد متعدد بود که ما پیشنهاد دادیم در مواردی که امکان دارد بجای جبس، مجازات جایگزین درنظر گرفته شود و فقط در موارد خیلی حاد که ضروری است حبس صورت گیرد چون هم نظام قضائی ما در مسیری است که حدالامکان مجازات حبس درنظر گرفته نشود و هم زندان‌های ما امکانات و شرایط استاندارد را ندارند علاوه بر این‌ها در خانواده وقتی مجازات حبس مطرح می‌شود تنش‌ها و مشکلات حادتر می‌شوند.

آیت‌اللهی با اشاره موارد دیگر که شورای زنان پیشنهاد اصلاح داده است گفت: مورد مهم دیگر این بود که در لایحه برای برخی اقدامات، دستگاه‌های موازی با دستگاه های موجود پیشنهاد داده بودند و دستگاهی موظف شده بوه که موجب آن نهاد یا ستادهای اجرایی زیادی درگیر می‌شدند درحالی که ستاد ملی زن و خانواده می‌تواند اقدامات را انجام بدهد و ما پیشنهاد دادیم تغییر کند زیرا ما به هر میزان که دستگاه موازی ایجاد کنیم روند کار کندتر می‌شود

وی اظهار داشت: در این لایحه به بعضی از مراکز تازه تاسیس که هنوز پایشی روی عملکردشان صورت نگرفته وظایفی سپرده شده که ما پیشنهاد دادیم به این مراکز اختیاری داده نشود یا حداقل شاخص‌هایی دقیقی برای عملکرد این مراکز پیش‌ بینی شود.

رئیس شورای زنان ادامه داد: در این لایحه نحوه تعامل ایران با مراکز بین المللی به صورت انفعالی بود و ما پیشنهاد دادیم که مواضع ما بر مبنای اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران تنظیم گردد. در یک مورد دیگر نیز درخصوص روابط زن و شوهر در لایحه، شاخص‌های دینی باید دقیق‌تر عنوان شود درمواردی هم دقت در کابرد کلمات نشده بود که آن‌ها را هم تذکر دادیم درکل قوه قضائیه بسیاری از مشکلات لایحه را اصلاح کرده و هم اکنون این لایحه با نیاز های بومی ایران تطبیق بیشتری دارد و به معیارهای اسلامی نیز توجه بیشتری شده است

آیت‌اللهی در پاسخ به این سوال که شورای فرهنگی اجتماعی زنان برای تحکیم بنیان خانواده چه تلاش هایی کرده است پاسخ داد: وظیفه شورای تبیین سیاست و ایجاد هماهنگی بین دستگاه ها است ما در این زمینه سیاست های بسیاری را تصویب کردیم ولی مشکل آنجاست که دستگاه اجرایی کشور سیاست‌های مصوب را در بسیاری از موارد مبنای برنامه ریزی قرار نمی‌دهند و باید از آن‌ها پرسیده شود در برنامه ریزی برای امور زنان کشور کدامیک از بندهای سیاست های خانواده که رهبری ابلاغ کردند و مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است را مبنا قرار دادند و دقیق درخصوص این سوال با اشاره به بندها پاسخ دهند درواقع مشکل اصلی اینجاست که این این سیاست ها اجرایی نشده است

وی افزود ما در شورای عالی انقلاب فرهنگی ساست هایی تصویب کردیم چه در خانواده و چه در غیر خانواده که به‌شدت حامی حقوق زنان است منتها براساس این سیاست‌ها برنامه ریزی اجرایی صورت نگرفته است و شورا فرهنگی اجتماعی زنان در حال پرسش چرایی عدم اجرای این سیاست ها از دستگاه های مرتبط است

رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان در ادامه با اشاره به برنامه ریزی شورای زنان در رابطه با ظلم های صورت گرفته در حق زنان گقت: ما از اولین مراکزی بودیم که در این مقوله به فکر برنامه‌ریزی بودیم و توجه داشتیم که هم باید قانون تهیه شود و هم فرهنگ سازی انجام شود که در کانون خانواده به زن ظلم نشود، زن حرمت کافی در خانواده داشته باشد و مورد تکریم قرار بگیرد چه در نقش همسری و چه در نقش مادری

آیت‌اللهی با بیان اینکه برای تعیین سن کودک در قانون اختلاف نظر وجود دارد افزود: ما معتقدیم در موقعیت‌های مختلف، سن مسئولیت‌پذیری برای افراد متفاوت است که هم اکنون نیز قانون ما همین را بیان می‌کند بطور مثال برای ازدواج یک سن را تعریف می‌کند، برای سن مسئولیت کیفری یک سن را تعریف می‌کند و برای سن دریافت گواهینامه رانندگی یک سن را تعریف می‌کند این صحیح است زیرا ما پایان کودکی را منوط به رشد افراد می‌کنیم و این در زمینه های مختلف زمان های متفاوتی دارد بطور مثال بلوغ اقتصادی فرد همان زمان که بلوغ جنسی حاصل می‌شود محقق نمی‌شود

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: