۲۱ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۰۳:۴۳

نبود مرز رسمی ورود کالای قاچاق از منطقه آزاد اردبیل را تشدید می‌کند

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص منطقه آزاد اردبیل نشان می‌دهد که اعتبار پیش‌بینی شده برای تکمیل زیرساخت‌ها در این منطقه حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال بوده که روش مشخصی برای تأمین این اعتبار پیش‌بینی نشده است.

به گزارش عیارآنلاین، مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی کارشناسی به بررسی «لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری- صنعتی»، «چالش‌های ناشی از وسعت این مناطق» و نیز «بررسی اجمالی نقشه‌های پیوسته این لایحه» پرداخته است. در سلسله گزارشات پیش رو هر یک از مناطق آزاد پیشنهادی جاسک، اردبیل، اینچه‌برون، بانه-مریوان، بوشهر، سیستان، قصر شیرین و مهران به صورت جداگانه مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد؛ فارس در دومین گزارش به ویژگی‌های منطقه آزاد پیشنهادی اردبیل طبق گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس پرداخته است.

در گزارش این مرکز آمده است که سهم بالایی از اراضی منطقه پیشنهادی، اراضی شخصی و یا اراضی مربوط به کشت و صنعت مغان است و اراضی دولتی که می‌تواند در اختیار سازمان منطقه آزاد قرار گیرد، به‌صورت محدود، پراکنده و منفصله خواهد بود. همچنین یکی از اصلی‌ترین مشکلات مربوط به این منطقه، وجود اراضی متعدد شخصی و دارای معارض است چراکه طبق اطلاعات دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد، از بیش از ۳۰٫۴۰۴ هکتار مساحت محدوده پیشنهادی، تنها ۱٫۰۰۸ هکتار بدون معارض بوده و بیش از ۱۱٫۲۳۶ هکتار نیز اراضی شخصی است که مسلماً موجب بروز مشکلاتی برای مدیریت منطقه خواهد شد.

این مرکز به موضوع مهم روش تامین اعتبار برای ایجاد و تکمیل زیرساخت‌ها اشاره کرده و گفته است که اعتبار پیش‌بینی شده برای تأمین وجوه مورد نیاز برای تکمیل زیرساخت‌ها در این منطقه از طرف دبیرخانه شورای‌‌عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال بوده که روش مشخصی برای تأمین این اعتبار پیش‌بینی نشده است.

طبق اطلاعات پیوست نامه شورای‌ عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی،  مساحت این منطقه پیشنهادی، بیش از ۳۰هزار هکتار بوده و فاقد زیرساخت‌هایی همچون بندر، پایانه و راه‌آهن است؛ همچنین نقاط منفصله و اراضی متعدد شخصی نیز در این محدوده وجود دارد. این در حالی است که طبق اظهارات کارشناسان و نیز مرکز پژوهش‌های مجلس، اگر مناطق آزاد جدید مطابق نقشه‌های پیوست لایحه دولت ایجاد شوند، همانند مناطق آزاد فعلی با آسیب‌ها و چالش‌هایی جدی مواجه خواهند شد و نقطه انحراف آنها از بدو تأسیس برای تأمین زیرساخت‌ها آغاز و به کسب درآمدهای ناپایدار ازجمله فروش اراضی و اخذ عوارض از واردات و تردد خودرو سواری وارداتی متوسل خواهند شد.

در انتهای گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص منطقه آزاد اردبیل آمده است که با توجه به مشکلات مطرح شده و نیز  به‌دلیل عدم وجود زمین مناسب و مرز رسمی فعال در منطقه گرمی و عوارض منفی مدیریتی به‌واسطه منفصله بودن آن، پیشنهاد می‌شود منطقه گرمی از محدوده حذف و مساحت منطقه پیشنهادی به منطقه کشت و صنعت مغان و فرودگاه و نوار باریک مربوط به اتصال به مرز بیله‌سوار کاهش یابد.

به گزارش فارس، زیرساخت‌های موجود در منطقه آزاد اردبیل توسط شورای‌عالی مناطق آزاد به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده که در جدول زیر اشکالات مرکز پژوهش‌های مجلس به موقعیت این منطقه آمده است:

منبع:فارس

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: