۱۹ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۲۷
رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی در گفتگو با عیارآنلاین:

کارشناسان پیشنهادات را برای اصلاح قانون حداکثر از توان داخل ارائه کنند

فولادگر درباره قانون حداکثر استفاده از توان داخل که در حال بررسی در کمیسیون حمایت از تولید ملی است، گفت: یکی از مهمترین قوانینی که به سازوکارهای حمایت از توان تولیدی داخل اهمیت می‌دهد قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل است.همراه گزارش نتایج اجرای این قانون، طرح اصلاحیه‌ی آن را به مجلس ارائه کردیم که نمایندگان با اصلاح آن موافقت کردند.

به گزارش عیارآنلاین، پیش‌نویس اصلاح قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور» در روزهای اخیر در مجلس کشور توسط کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی  در حال بررسی است. این قانون به‌عنوان گلوگاه حمایت از تولید ملی، ظرفیت‌های فراوانی برای ارتقای توان داخلی و رفع موانع پیش روی شرکت‌ها و متخصصین داخلی دارد؛ اما قانون فعلی نتوانسته است از این ظرفیت‌ها به‌خوبی استفاده کند و زمینه رونق تولید داخلی را فراهم آورد.

دکتر حمیدرضا فولادگر در گفتگو با عیارآنلاین درباره وضعیت بررسی اجرای این قانون در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گفت:  عدم ارتقا تولید ملی از بحث‌هایی است که در کمیسیون تولید ملی در حال بررسی است. در این بررسی به این رسیدیم که بخشی از مشکلات تولید داخل به قوانینی برمی‌گردد که در این مسئله دخیل است البته به این معنا نیست که مجریان مقصر نبوده‌اند بلکه بخش مهمی از مشکلات تولیدات داخل به قوانین مرتبط با آن برمی‌گردد. یکی از مهمترین قوانینی که به سازوکارهای حمایت از توان تولیدی داخل اهمیت می‌دهد قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل است.

وی درباره مهمترین ایرادات این قانون بیان کرد: از مشکلات مهم این قانون عدم شفافیت لازم و وجود اخلال‌هایی است که موجب افزایش فرار از اجرای این قانون می‌شد.

رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی درباره گزارش اجرای قانون استفاده حداکثر از توان داخل بیان کرد: همراه گزارش نتایج  اجرای این قانون، طرح اصلاحیه‌ی آن را به مجلس ارائه کردیم که نمایندگان با اصلاح آن موافقت کردند.

وی ادامه داد: در کمیسیون در حال بررسی این طرح هستیم و  تاکنون ۴ ماده آن بررسی کردیم. این طرح با همان محتوای قانون قبل اما با تغییرات و اصلاح در ماده‌های آن‌ درکمیسیون حال بررسی است.

فولادگر درباره برخی پیشنهادات اصلاحی که توسط کارشناسان برای اصلاح پیش نویس این قانون ارائه شده است، افزود: سعی کرده‌ایم در این اصلاحیه نظرات دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت‌خانه‌ها، اتاق‌های بازرگانی، کارشناسان و پژوهش‌گران و حتی تولیدکنندگان خصوصی را بگیریم. اینجا از  طریق رسانه ‌شما اعلام می‌کنم که هر فعال اقتصادی و کارشناس در این زمینه پیشنهادات خود را در این زمینه ارائه کند.

وی همچنین درباره ایرادات پیشنویس این قانون همچون نداشتن شفافیت و ضمانت اجرایی آن خاطر نشان کرد:  در طرح اصلاحی ما ضمانت اجرایی را بیشتر کردیم و همچنین در زمینه انتقال فناوری و ارتقای نیروی انسانی به این موضوعات توجه کردیم. درباره نقض قانون نیز سعی کردیم در دادگاه ویژه کارکنان دولت شعبه‌ای را مخصوص این کار قراردهیم که به تخلفات مربوط به این قانون رسیدگی کند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: