۱۸ بهم ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۵۹

حمایت و انگیزه؛ دو رکن اساسی نظارت همگانی

اقدام اخیر دادستانی کل کشور برای مردمی سازی نظارت‌ها و استفاده از ظرفیت عموم مردم در کشف و مبارزه با فسادها و تخلفات اقدامی مثبت است اما جهت کارآمدی هر چه بهتر، نیازمند برخی اقدامات تکمیلی مانند تصریح حمایت از گزارشگران تخلف و تضمین عدم افشای هویت شخص گزارشگر تخلف می‌باشد.

به گزارش عیارآنلاین، محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور در تاریخ ۱۵ بهمن ماه در گفتگوی ویژه خبری با تاکید بر اهمیت مسئله حقوق عمومی گفت: «در قانون اساسی و آیین دادرسی به حقوق عمومی اشاره شده است و دادستان کل کشور و دادستان‌های شهرستان را صاحب مسئولیت‌هایی در این خصوص کرده است». علی رغم تاکید دادستان کل کشور بر حفاظت از حقوق عامه اما، یکی از بزرگترین و مهمترین چالش‏های آن تشخیص مواردی است که در آن حقوق مردم تضییع شده و به منافع عمومی خدشه وارد می‏‌کند. در همین راستا دادستان کل کشور با اذعان بر کافی نبودن نیروهای نظارتی بر مشارکت ناجا و خود دستگاه‌ها در امر نظارت تاکید کرد و گفت: «البته ما از مردم میخواهیم به کمک ما بیایند، البته در سایت دادستانی کل درگاهی ایجاد شده است که مردم می‌توانند مسایل و موارد را به ما ارایه کنند».

در تشریح رویکرد جدید دادستانی کل در نظارت‏‌ها قابل ذکر است که نظام‏‌های نظارتی مبتنی بر دو رویکرد کلی متمرکز مانند نظارت دیوان محاسبات و سازمان بازرسی و غیرمتمرکز یا همان نظارت همگانی است. نظارت همگانی در حقیقت مردمی‏سازی نظارت‏ها است که در کنار سازمان‏های نظارتی به تکمیل زنجیره نظارت و جلوگیری از نظارت‏گریزی منجر می‏شود. در نظارت همگانی وظیفه نظارت تنها بر عهده شخص یا سازمان  خاصی نبوده و همه مردم اعم از کارکنان، ارباب رجوع، مشتریان، مدیران و … می‏توانند در امر نظارت شرکت کنند.

تجربیات کشورهای موفق در زمینه مبارزه با فساد نشانگر افزایش کارآمدی ساختار‏های نظارتی به واسطه مردمی‏سازی نظارت‏ها است. بنظر می‏رسد علت اصلی کارآمدی نظارت غیرمتمرکز در مقایسه با نظارت متمرکز، ریشه در عدم امکان تبانی بین ناظر و نظارت شونده دارد.

البته قابل ذکر است که اجرایی شدن و کارآمدی رویکرد نظارت غیرمتمرکز مستلزم زیرساخت‏هایی است که مشارکت عموم در امر نظارت را ممکن ساخته و تشویق کند. در برخی از کشورهای پیشرو در این حوزه علاوه بر وضع قوانین حمایتی از گزارشگران فساد و تخلف، قوانین تشویقی برای آن دسته از گزارشگران فسادی که گزارش‏های آنان موجب صیانت از منافع ملی شده است تصویب کرده‌اند. علاوه براین، یکی از ملاحظات بسیار مهم و موثر جهت فعال کردن ظرفیت مردمی در کشف و مبارزه با فساد، ایجاد ساختار و سازوکاری امن جهت دریافت گزارش‌های مردمی با تضمین عدم افشای هویت شخص گزارشگر فساد است. علی‏رغم کارآمدی رویکردهای غیرمتمرکز نظارت و همچنین تاکید دادستانی کل کشور بر حضور موثر مردم در امر نظارت اما متاسفانه در ایران با ضعف قوانین و ساختارهای موجود جهت دریافت گزارش‏های مردمی مواجه هستیم. فقدان قوانین حمایتی و همچنین نبود ساختار مناسب و ایمن برای دریافت گزارش‏های تخلف موجب شده است که بسیاری از مردم به دلیل ترس و نگرانی از افشای هویتشان و آسیب و آزار از سوی مفسدین، با وجود اطلاع از فساد و تخلف جرات و انگیزه گزارش فساد را نداشته باشند.

اقدام اخیر دادستانی کل کشور برای دریافت گزارش‎های مردمی و دفاع از حقوق عمومی، اقدامی قابل تقدیر است اما برای کارآمدتر شدن این ساختار و استفاده از ظرفیت عموم مردم در گزارشگری تخلف و فساد، دادستانی کل کشور باید به نکات زیر توجه ویژه داشته باشد:

  • تضمین عدم افشای هویت شخص گزارشگر تخلف و برخورد جدی با افرادی که هویت شخص گزارشگر تخلف را افشا می‏کنند
  • تصریح حمایت از گزارشگران تخلف در برابر هرگونه تهدید یا آسیب احتمالی از سوی مفسدین و متخلفین
  • ارائه گزارش‏های عمومی فصلی و سالانه از عملکرد سامانه دادستانی کل کشور در دریافت گزارش‌های مردمی
  • بازخورد به شخص گزارشگر تخلف از نتیجه پیگیری‌های سامانه
  • افزودن امکان دریافت گزارش از افرادی که مایل به ارائه گزارش هستند ولی به هردلیل تمایلی به ثبت نام در سامانه دادستانی ندارند. برای اطمینان از صحت این گزارش‌ها، می‌توان تعداد و فرکانس‌ گزارش‌های تخلف واصله از یک سازمان یا دستگاه را مبنای عمل قرار داد و از این طریق یک اطمینان نسبی حاصل کرد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: