۱۵ بهم ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۵۹
مدیر اقتصادی بورس کالا:

برای اجرای طرح قیمت تضمینی رعایت۱۱پیش‌شرط از جمله، اعلام به موقع قیمت و پرداخت به موقع مابه‌التفاوت،لازم است

مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالای ایران گفت: اگر ۱۱پیش شرط برای اجرای قیمت تضمینی در بورس فراهم شود، این طرح موفق خواهد بود و شفافیت در خرید گندم ایجاد می‌شود.

به گزارش عیارآنلاین، مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالای ایران معتقد است، طرح قیمت تضمینی جلوی بسیاری از سوء استفاده‌ها را می‌بندد، به شرط آنکه ۱۱ پیش شرط از جمله اعلام به موقع قیمت رعایت شود و مابه‌التفاوت نرخ تضمینی و قیمت بورس به موقع به کشاورزان پرداخت شود. 

فارس: انتقال گندم از یک انبار و سیلو به انبار و سیلوی دیگر میان استان ها و شهرها برای کشاورز درد سر است. در این سال‌ها نیز به اندازه کافی انبار احداث نشده است.

فلاح: همان طور که در ابتدای بحث اشاره کردم، ما باید خرید تضمینی را با قیمت تضمینی مقایسه کنیم. در تغییر ساختار نمی‌توان انتظار داشت که تمام مشکلات قبلی را ساختار جدید به یکباره حل کند. تغییر ساختار یکسری مشکلات را حل می‌کند، اما اینکه همه را حل کند، درست نیست.

فارس: این اعتقاد وجود دارد که اجرای قیمت تضمینی برای شانه خالی کردن دولت از خرید تضمینی و انداختن این موضوع بر دوش کشاورز است.

فلاح: نباید انتظار داشت که موارد خارج از کنترل مدل قبلی نیز در تغییر مدل، بهبود قابل توجهی در کوتاه مدت پیدا کنند، هر چند اصلاح نسبی در آن ایجاد خواهد شد.

اگر سیستم انبارداری ایجاد شود که برای انبار دار صرفه داشته باشد که با ایجاد تجهیزاتی بتواند مورد پذیرش بورس قرار گیرد، آن زمان زمینه برای اصلاح انبار افزایش می یابد. در دوسال اخیر اصلاحات زیادی در سیستم جو و ذرت ایجاد شده است.

به عنوان مثال گاهی بر اساس مدل خرید تضمینی، انبارها محصول را دریافت می کردند، اما در سر رسید اعلام می‌شد که ذخیره انبار با ارقام چندین هزار تنی کسری رو به رو شده و با یک صورت جلسه مشکل را حل می‌کردند.

* یک کیلو کسری انبار هم با الگوی قیمت تضمینی پذیرفته نیست

در این سال‌هایی که مدل قیمت تضمینی اجرا شده، یک کیلو گرم کسری را هم نمی‌پذیریم. انباری بوده که ۱۷ تن کسری به بار آورده، ولی گفته‌ایم، باید از بازار این کمبود را تامین و جای ذرتی که خریده بگذارد و تحویل خریدار بدهد. این پول بیت‌المال بود که در جیب عده‌ای می‌رفت.

سیستم به تدریج اصلاح می‌شود. مدل حمایت در دنیا هم اکنون به سمت مدل‌های بازار محور حرکت می‌کند.

لذا تغییرات باید تدریجی و براساس ظرفیت‌ها انجام شود. به عنوان مثال در مورد گندم عنوان می‌شود، چرا دولت بخرد. یارانه به کشاورز بدهید و خود بازار خریداری کند. نیازی به بورس نیز نیست. بر اساس زمین و میزان تولید یارانه نقدی بدهید. در حالی که یک شبه نمی‌توان همه چیز را عوض کرد. لازم است گذار به صورت کنترل شده اتفاق بیفتد. ابتدا معامله کشاورز با بخش خصوصی در بورس انجام شود و حرکت به سمت بازارمحوری و خروج دولت از تصدی‌گری و ایفای نقش بخش خصوصی فراهم شود.

۱۱ فرمان بورس کالایی‌ها برای کشاورز بی پول

فارس: موضوع بورس بحث شفاف سازی است. در بخش کشاورزی ایران مهمترین معضل آن بخش بازار است. ضربه‌ای که کشاورزان از این بخش می‌خورند، بیشترین صدمه بوده است. کشاورز به هر ترتیبی تولید را انجام می‌دهد، منتهی وقتی محصول را می خواهد وارد بازار کند، نمی تواند منفعت مورد نظر خود را دریافت کند.

باید کاری کرد که کشاورز در همان لحظه اول پس نزند و دوم اینکه دوباره این مدل در دست دلال نیافتد. باید دید آیا انبار داری محصول کشاورز در این طرح امکان پذیر است و دوم اینکه با چه قیمتی در روی تابلو کشف می شود. اگر این طرح به درستی اجرا شود کمک فوق العاده ای به کشاورز خواهد شد.

فلاح: بورس کالای ایران ۱۱ مورد الزام را برای موفقیت آمیز بودن اجرای طرح احصاء کرده است که در صورت برقرار بودن این الزامات ما امیدوار به موفقیت این طرح و حمایت شایسته از کشاورزان می‌باشیم. این الزامات عبارتند از:

اخذ تصویب‌نامه هیأت وزیران و شورای اقتصاد در خصوص اجرای مدل: تصویب و ابلاغ مدل اجرایی حداقل ۲ ماه پیش از آغاز فصل برداشت در قالب الزام وزارت جهاد کشاورزی به اجرای سیاست قیمت تضمینی گندم در کل کشور نیز بسیار حیاتی است. تصویب این موضوع بعد از شروع فصل برداشت می‌تواند موجب اجرای ناموفق طرح شود.
شناسایی کشاورزان و تعیین سطح زیرکشت و میزان برداشت آنان حداقل ۲ ماه قبل از فصل برداشت: یکی از الزامات مهم آن است که پس از فصل کاشت در هر منطقه اطلاعات مربوط به کشاورزان تهیه و ارزیابی شود. به این منظور، سامانه الکترونیکی و ارتباط آن با سامانه اطلاعات جامع بازرگانی خرید گندم شرکت بازرگانی دولتی، الزامی است. حساب کشاورزان گندم‌کار نزد بانک کشاو‌رزی و به روز رسانی آن، جزئی از اطلاعات این سامانه است. شناسایی کشاورزان و تعیین میزان تحویل هر کشاورز حداقل ۲ ماه پیش از شروع فصل برداشت، براساس برآوردهای قابل اتکای میزان تولید در سامانه‌ای الکترونیکی صورت گیرد و  دولت به دریافت محصول از کشاورز صرفاً در سقف سهمیه پایبند باشد. این موضوع بسیار حیاتی و مهم و تنها مسیر قابل اتکای جلوگیری از بروز فساد و فروش محصول دیگری به جز محصول تولیدی کشاورز در سال جاری به دولت است.
تعیین زمان بندی تحویل محصول در هر انبار توسط هر کشاورز، الزام دیگر جهت موفقیت طرح آن است که قبل از فصل برداشت براساس اطلاعات مذکور در سامانه موضوع بند ۲ فوق، جانمایی انبارها و همچنین میزان تحویل محصول هر کشاورز به همراه زمان بندی اولیه پیشنهادی کشاورز و تایید شده توسط مراکز جهاد کشاورزی یا انبارها، مشخص باشد، تا از بروز صف و ازدحام جلوی انبارها (مراکز تحویل) جلوگیری شود.

این موضوع می‌تواند به شدت در جلوگیری از بروز فشار واسطه ها و دلالانی که قصد سوء استفاده و تحویل محصول نامرغوب به مراکز را دارند موثر باشد.

یکی از دلایل ناموجه اعلامی در مورد علت تحویل محصول نامرغوب و تحویل محصول از واسطه‌ها، همواره همین ازدحام در مراکز تحویل (مراکز خرید در طرح خرید  تضمینی) بوده است.

انجام اصلاحات در جدول پاکی خرید گندم با لحاظ نمودن استانداردهای کیفی: حداقل استاندارد تحویل گندم از کشاورزان باید بر مبنای متوسط محصول کیفی تحویلی سالهای قبل باشد. به نظر می‌رسد افت مفید و غیر مفید ۱ و ۱ درصد باید مبنای پرداخت قیمت تضمینی به کشاورز باشد.

حداکثر افت مفید و غیرمفید مجاز تحویل نیز باید به نفع کیفیت تعریف شود. هر انبار یا مرکز تحویل، هر مشخصات و کمیت محصولی را که تحویل می‌گیرد، باید تحویل خریدار بدهد. حتی الزام به بوجاری محصول قبل از تحویل نیز گزینه‌ قابل بررسی است. توجه به بند ۳ فوق برای تحقق این بند ضروری است.

ایجاد انگیزه خرید در فصل برداشت برای کارخانجات آرد

یک الزام مهم جهت موفقیت طرح آن است که قیمت گندم کشاورز که در بورس فروخته می‌شود، از قیمت گندمی که شرکت بازرگانی دولتی ایران به فروش می‌رساند، پایین‌تر باشد تا مصرف‌کنندگان گندم به خرید از بورس در فصل برداشت تمایل داشته باشند. در غیر این صورت مصرف‌کنندگان صرفاً نیاز مصرفی جاری خود را خواهند خرید. این اختلاف قیمت می‌تواند به میزان مبلغ هزینه‌های تبعی دولت برای ذخیره سازی محصول و بار مالی مربوطه باشد.

احراز وجود بسترهای الکترونیکی جهت عرضه

محاسبه و تخصیص وجه حاصل از فروش محصول در بورس و گزارش گیری پرداختهای انجام شده، تطبیق فرآیندهای فعلی با فرآیندهای بورس و لزوم هماهنگی سامانه‌ها به منظور انجام عملیات عرضه و تخصیص محصول و وجه به کشاورزان بسیار مهم است. این سامانه در دو سال گذشته در دو محصول ذرت و جو آزموده شده و بسترهای مربوطه کاملا در مجموعه مشابه (شرکت پشتیبانی امور دام) مهیا است. پیاده سازی سیستم مذکور و تست آن حداقل یک ماه قبل از آغاز هر فرآیندی الزامی است.

ایفای تعهدات بازارساز در طرح و پیش‌بینی تنخواه برای شرکت بازرگانی دولتی ایران به عنوان بازارساز: با توجه به این‌که در سال اول طرح ممکن است برخی از متقاضیان خرید به دلیل عدم آشنایی یا مقاومتهای عمدی، وارد خرید نشوند لازم است (با توجه به این‌که دوره‌ی برداشت با دوره‌ی مصرف بسیار فاصله دارد) برای خرید گندم مازاد در فصل برداشت، تنخواه لازم در اختیار شرکت بازرگانی دولتی قرار گیرد، تا پس از گذشت یک زمان منطقی (حداکثر دو هفته) از تحویل گندم توسط کشاورز به انبار و فروش نرفتن گندم، بازار ساز وارد شده و اقدام به خرید نماید. این موضوع از انباشت محصول فروش نرفته و بروز نارضایتی در کشاورزان جلوگیری می نماید.

*اجرای طرح و فرهنگ‌سازی و آماده سازی ذی‌نفعان

احراز  وجود ادبیات مشترک در مفاهیم اجرای طرح و فرهنگ‌سازی و آماده سازی ذی‌نفعان، اگرچه به نظر می رسد جلسات بسیار متعدد و مفصل برگزار شده در خصوص این طرح در وزارت جهاد کشاورزی و شرکت بازرگانی دولتی و سازمان برنامه و بودجه، جای ابهامی در مورد بسیاری از مفاهیم باقی نگذاشته است، اما لازم به نظر می‌رسد‌ که بار دیگر در یک جلسه مفصل، کلیه مفاهیم طرح (مثلاً مفهوم بازارساز) تبیین شود تا به مانند موضوع گندم سال ۹۶،  تفاسیر متفاوت از مصوبات در حین اجرا بیان نشود.

همچنین زمان بندی اجرای طرح به صورت دقیق توسط وزارت جهاد کشاورزی تبیین شود. همچنین در صورت وجود اراده و برنامه جدی برای اجرای طرح، جلسات مستمر با وزارت جهاد کشاورزی، مراکز خدمات، شرکت بازرگانی دولتی، سیلو داران، اتحادیه تعاون روستایی، آردساز‌ها و کارگزاران بورس پیش از فصل برداشت برگزار و ابهامات مورد بحث قرار گیرد.

*تعیین تکلیف در مورد قیمت فروش گندم در سال ۱۳۹۷

از جمله پیش‌نیاز‌های دیگر جهت موفقیت طرح آن است که قیمت پایه گندم خبازی و قیمت پایه گندم آزاد، حداقل ۲ ماه قبل از شروع طرح توسط دولت مشخص و ابلاغ شود. تک یا چند نرخی بودن محصول در جزئیات اجرا تغییراتی ایجاد می‌نماید. البته برای هر دو سناریو راهکار لازم پیش بینی شده است.

*یکپارچگی بازار فروش گندم در بورس

وجود بازار موازی فروش گندم توسط شرکت بازرگانی دولتی، اگر با اراده برخی عوامل اجرایی مخالف طرح، منجر به دوگانگی و تبعیض بین خریداران در بورس و خارج بورس نشود، حداقل منفعت آن، امکان فعالیت و رقابت سالم تمام ذی‌نفعان در فضایی شفاف و به دور از شائبه رانت و فساد است. این فضا قطعا به افزایش منفعت عمومی و دولت خواهد انجامید و البته نارضایتی گروههای خاصی را که از عدم شفافیت و عدم رفتار یکسان و عادلانه منفعت می‌برند را در بر دارد.

* عدم پرداخت به موقع مابه‌التفاوت عامل اصلی نارضایتی از اجرای طرح

پرداخت مابه‌التفاوت در مهلت قانونی طبق آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ و پیش‌بینی اعتبار مورد نیاز در لایحه بودجه، اجرای طرح قیمت تضمینی در سال جاری و سال گذشته نشان داد، عدم پرداخت به موقع مابه‌التفاوت عامل اصلی نارضایتی از اجرای طرح بوده است. لذا ضروری است منابع لازم برای پرداخت مابه‌التفاوت پیش‌بینی شده و در بودجه سال ۱۳۹۷ تصویب شود.

فارس: یکی از بحث‌هایی که در خرید تضمینی گندم مطرح بود، بحث انبارداری شرکت بازرگانی دولتی و هزینه‌های مترتب آن بود که شما هم به آن اشاره کردید. انبارهای بخش خصوصی هم هزینه نگهداری از شرکت بازرگانی دولتی دریافت می‌کنند و هم امکان سوء استفاده از کالای موجود در دست آنها وجود دارد اتفاقی که در حوزه ذخایر استراتژیک روغن افتاد و با وجود پلمپ بودن مخازن روغن که در نزد بخش خصوصی به صورت امانی نگهداری می‌شد این افراد تخلف کرده و روغن را در سرمایه در گردش خود استفاده کردند.

چه تضمینی وجود دارد که در اجرای طرح قیمت تضمینی انبارها با توجه به اینکه دیگر نظارت دولتی هم روی آنها نیست در این زمینه تخلف نکنند، از طرفی این نگرانی وجود دارد که تعداد انبارها توسط بخش خصوصی کاهش یابد و هزینه حمل و نقل، جابه‌جایی کالا و نگهداری افزایش یابد. نکته دیگر آن که کشاورزی آن امنیت خاطری را که در طرح خرید تضمینی دارد در قیمت تضمینی نخواهد داشت و باید برای گرفتن پولش این طرف و آن طرف بدود. لطفا به تک تک این سوالات به تفضیل پاسخ دهید. چرا که این‌ها دغدغه کشاورزان است.

فلاح:‌ در روش قیمت تضمینی چنین اتفاقاتی رخ نمی‌دهد، چرا که صاحب محصول دیگر شرکت بازرگانی دولتی ایران به عنوان یک شرکت دولتی نیست و وقتی کالایی در انبار می‌رود، خریداری دارد که صاحب آن کالاست و انبار اگر بخواهد محصول را از انبار خارج کند و در گردش مالی خودش استفاده کند، دیگر طرف حسابش دولت نیست، بلکه یک شخص است که نمی‌تواند به سادگی از کنار آن رد شود و انباردار چنین جرأتی نمی‌کند که محصول خریداری شده توسط بخش خصوصی را برای خودش جابه‌جا کند.

*وضوح ریال به ریال قیمت تضمینی از پشت شیشه بورس

فارس: چه تضمینی برای این موضوع وجود دارد؟

فلاح: انبارهای پذیرش شده در طرح قیمت تضمینی تضامین لازم را به بورس ارائه داده‌اند و اگر خریداری به بورس مراجعه کرده و بگوید محصول خریداری شده ما کجاست ما مورد به مورد در انبارها بررسی کرده و در صورت ایجاد مشکل از ضمانت‌نامه بانکی انباردار که پیش ما به عنوان وثیقه سپرده است، استفاده می‌کنیم.

در طرح قیمت تضمینی هزینه انبارداری را وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه و بورس کالا مشخص می‌کند و انباردار خودش به تنهایی تعیین‌کننده میزان هزینه نیست و انباری که در بورس می‌خواهد پذیرش شود، از ابتدا به او اعلام می‌شود که به ازای نگهداری این محصول این میزان مشخص دریافت خواهد کرد، تا اگر برای او مقرون به صرفه بود، وارد طرح بشود. از مواردی که زائیده سیستم خرید توسط دولت است، این است که هیچ وقت قیمت تمام‌شده گندم در شرکت بازرگانی دولتی مشخص نیست، مثلاً‌ شما نمی‌دانید که قیمت تمام شده گندم در این شرکت در سال ۹۵ چقدر است، مگر اینکه در انتهای سال اسناد به حسابرسی برود و پس از چند سال که تصویب و نهایی شد مشخص می‌شود که چقدر از بیت‌المال بابت گندم‌ها هزینه شده است.

ولی در روش قیمت تضمینی ریز به ریز و ریال به ریال همه این موارد مشخص است. مشخص است که انبار چقدر کالا تحویل گرفته شرکت بازرگانی دولتی چقدر خرید داشته و یا افراد در بخش خصوصی چقدر خرید یا فروش داشته‌اند و الان شما به عنوان خبرنگار مراجعه کنید ببینید این اطلاعات را در مورد گندم به شما می‌دهند؟ در حالی که وقتی این روش در بورس کالا اجرا شود تمام موارد روی تابلو رفته و همه می‌بینند که فلان جا، فلان میزان محصول عرضه شده و با فلان قیمت در بورس فروخته شده و این میزان رقم مابه‌التفاوت آن است که دولت این میزان مشخص از آن را پرداخته است. کمترین حسن بورس در این است که در بدترین حالت می‌رسیم به وضعیت خرید  تضمینی شفاف که مسلماً همین یک حسن اجرای آن را توجیه پذیر می‌کند.

در بورس کالا هنگام تحویل گندم به انباردار، انباردار می‌گوید، مثلا این نوع گندم افت مفید و غیر مفیدش یک درصد است. فردا خریدار بخش خصوصی وقتی به انبار مراجعه می‌کند کالا را تحویل می‌گیرد و متوجه می‌شود که افت گندم بیش از یک درصد است. می‌تواند به بورس اعلام کند که گندم تحویلی از انباردار افت چند درصدی دارد و بورس وارد بررسی موضوع شده و در صورت صحت موضوع با انباردار برخورد می‌شود و خسارت‌های خریدار به او پرداخت می‌شود، اما اتفاقی که در مدل فعلی و خرید تضمینی در حال رخ دادن است، اینکه من مسئول دولتی برای تعیین میزان افت گندم ممکن است، یک درصد را صفر و چند درصد را دو درصد اعلام کنم. نتیجه آن می‌شود که وقتی آسیابان به سیلو مراجعه می‌کند مشاهده می‌کند که گندم، گندم با کیفیتی نیست و آن مشخصاتی که گفته شده را ندارد. وقتی به شرکت بازرگانی دولتی می‌گوید در نهایت می‌گویند، حالا یک کاری بکن، اما در قیمت تضمینی یک درصد اختلاف در کیفیت گندم وجود داشته باشد، رسیدگی می‌شود.

از طرفی اکنون کشاورزان همیشه گلایه‌مند هستند که چه فرقی بین گندم خالصی که تحویل انبار شرکت بازرگانی دولتی می‌دهند، با گندمی که ممکن است با کاه و خاک مخلوط شده باشد، وجود دارد و این چه وضعی است، ما گفتیم اگر فروش گندم به بورس بیاید، این مشکل حل می‌شود.

در مورد فرآیند تحویل محصول توسط کشاورز و سردرگمی وی برای تحویل و فروش محصول باید عرض کنم که فرآیند به شکلی بسیار ساده در نظر گرفته شده است و کشاورز به هیچ وجه درگیر پیچیدگی‌های معاملات و تسویه در بورس نمی‌شود؛ کشاورز صرفاً با مدارک احراز هویت خود به مراکز خدمات مراجعه کرده و سهم وی ثبت شده و زمان تحویل محصولش مشخص می‌شود؛ در زمان برداشت نیز به انبار مراجع کرده و محصول خود را تحویل می‌دهد. نماینده کارگزار مستقر در انبار کلیه امور معاملات و تسویه کشاورزان را انجام می‌دهد.

فارس: باز می‌رسیم به این نکته که کشاورز می‌خواهد گندمش را در بورس  عرضه کند، مثلا قیمت روی تابلو ۹۰۰ تومان است و قیمت خرید تضمینی ۱۳۵۰ تومان کشاورز می‌خواهد محصولش را بدون دغدغه یک جا بفروشد و نقداً‌ پولش را بگیرد، اما باید کمی صبر کند، تا مابه‌التفاوت خرید تضمینی به او پرداخت شود، در نتیجه دلالان به وسط می‌آیند گندم را با نرخ پایین از کشاورز می‌‌خرند و سود به جیب دلالان می‌رود و دیگر اثر حمایت دولت در خرید تضمینی از بین می‌رود، اما در خرید  تضمینی کشاورز گندمش را به یک جای مشخص تحویل می‌دهد و پولش را نهایتا تا یکی دو ماه تحویل گرفته و می‌رود.

فلاح:‌ احسنت، حال شما این را با خرید تضمینی مقایسه کنید، کشاورز گندمش را تحویل دولت می‌دهد، کیلویی ۱۳۵۰ تومان و وقتی پولش را طلب می‌کند، می‌گویند حالا پولت را هم می‌دهیم. عجله‌ای نیست.

*عیار گندم آزاد پز ها با گندم بورسی‌ها

فارس: گندم‌کاران استان‌های گرمسیر مانند سیستان و بلوچستان که از اواخر اسفند برداشت می‌شود، هنگام تحویل نیمی از پول گندم را می‌گیرند و مابقی ظرف یکی دو ماه پرداخت می‌شود، اما استان‌های سردسیری هنگامی که کفگیر دولت به ته دیگ خورده کمی با سختی پول را دریافت می‌کنند.

فلاح:‌ من خودم کشاورز استان سردسیر هستم، همیشه استان‌های سردسیر از این بابت متضرر می‌شوند. در سازوکار قیمت تضمینی نگاه حمایتی یکسانی به تمامی کشاورزان کشور وجود دارد و می‌توان سازوکار تشویقی و حمایتی هم برای این منظور طراحی کرد.

فارس: چرا علی‌رغم مصوبه هیأت وزیران که گندم آزاد باید در بورس کالا عرضه شود، اما شرکت بازرگانی دولتی گندم آزادپزها را خارج از بورس کالا کیلویی ۹۰۰ تومان عرضه می‌کند، ولی گندم صنف و صنعت در بورس کالا عرضه می‌شود آورد و الان تا کیلویی ۹۵۰ تومان به صنف و صنعت گندم فروخته‌اند.

فلاح: این سوالی است که ما نیز به دنبال پاسخ آن هستیم.

فارس: چه الزامی وجود دارد که با اجرای قیمت تضمینی مشکلات حل شود؟ چرا که مانند مثال قانون جامع بهره‌وری در بخش کشاورزی را داریم، اما در عمل این قانون اجرا نشده است.

فلاح: سیاست قیمت تضمینی ماده ۳۳ همان قانونی است که شما فرمودید. ما معتقدیم در صورت فراهم شدن الزامات ۱۱ گانه بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

*میز طلایی دلال در تالار نقره ای 

فارس: باز هم با تمام این تفاسیر راه فرار برای آن دلال واسطی که می‌خواهد محصول کشاورزی را به زیر قیمت بازار بخرد وجود دارد.

فلاح: ما هر کاری که بکنیم باز هم ممکن است این احتمالات وجود داشته باشد، قطعاً تخلف به طور کامل از بین نمی‌رود، ولی میزان آن کم می‌شود. همان‌طور که اشاره شد یکی از پیش‌شرط‌های ما استفاده از بسترهای الکترونیکی است. چون حجم کار زیاد است، باید همه چیز به صورت الکترونیک انجام شود. اینکه محصول کشاورز کی فروخته شد و کی پول پرداخت شد، همه باید به صورت سیستم الکترونیک با انبارها در تماس باشد. ما در خرید تضمینی گفته‌ایم که محصول را باید دولت بخرد، اما در قیمت تضمینی محصولی را که بخش خصوصی نخریده دولت باید بخرد و نمی‌توانیم کشاورز را معطل نگه داریم که چون بخش خصوصی نیامد صبر کند، چون کشاورز نیاز به حمایت دارد و باید منابع به اندازه کافی در اختیار بازارساز قرار گیرد و اگر بخش خصوصی نخرید بازارساز آن را بخرد و نهایتش آن است که ما خرید تضمینی شفاف انجام داده‌ایم.

فارس: یکی از نکاتی که مطرح می‌شود این است که چرا امسال طرح‌ها آزمایشی قیمت تضمینی به نتیجه نرسید.

فلاح: هیئت دولت در مصوبه امسال خود به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده بود که در ۴ استان روش قیمت تضمینی را اجرا کند. و وقتی کسی در حال اجرای یک سیستم سنتی است و به او حق انتخاب می‌دهید، انگیزه کافی در او ایجاد نمی‌شود که روش جدید را انجام دهد. همچنین ابلاغ این مصوبه در زمانی انجام شد که در یکی از استان‌ها ۸۰ درصد محصول به روش خرید تضمینی انجام شده بود. ما معتقدیم لازم است اولاً تکلیف بر اجرا باشد و ثانیاً مجری نتواند از روش‌های جانشین استفاده نماید. نکته مهم اینکه عملاً این طرح حتی به صورت پایلوت هم توسط شرکت بازرگانی دولتی اجرا نشد؛ مثلاً تکلیفی که به عنوان بازارساز برای این نهاد در نظر گرفته شده بود، به دلیل تفسیر متفاوتی که داشتند، عملیاتی نشد.

*چرا پول کشاورز را دیر می‌دهند؟

فارس: یعنی شرکت بازرگانی دولتی هم تمام فروش خود را تنها از طریق بورس انجام دهد؟

فلاح: بله. بالاخره همه چیز باید شفاف شود تا بفهمیم چه کسی چقدر خرید و چقدر کالا فروخت و به چه قیمتی و یکی از الزامات دیگر در طرح قیمت تضمینی برای ما این است که مابه‌التفاوت قیمت توسط دولت در مهلت مقرر قانونی پرداخت شود. وزارت جهاد کشاورزی باید مابه‌التفاوت محصول را ظرف دو هفته پرداخت می‌کرده که نکرده و از ما می‌پرسند، چرا پول کشاورز را دیر می‌دهند. و دعوای ما از اول هم بر سر این موضوع بوده است که پول کشاورز را سر وقت بپردازید و این جزء  الزامات ما است.

فارس: سوال دیگر این است که طبق آمارهای رسمی میزان خرید تضمینی دولت از میزان تولید واقعی کشاورزان بیشتر است و این ذهنیت وجود دارد که برخی به خاطر منافعشان گندم جهانی را با نرخ پایین‌تر از داخل می‌خرند و از طریق قاچاق وارد کشور می‌کنند و به دولت در قالب خرید تضمینی می‌فروشند. چقدر ممکن است جلوی این مسئله در بورس کالا گرفته شود. سوال دومم این است که یکی از پای ثابت‌هایی که زیر بار اجرای طرح قیمت تضمینی نمی‌رود  کارخانجات آرد هستند که پول انبارداری، آرد و گندم را از دولت می‌گیرند  حق دستمزدشان را می‌گیرند و از آن طرف هم هزینه نگهداری یعنی دو سر سود می‌کنند، اما اگر قیمت تضمینی اجرا شود دیگر آن موقع باید پول بدهند گندم بخرند و از دریافت هزینه نگهداری هم خبری نیست و ممکن است با توجه به این موضوع زیر بار نروند برای این مسئله هم فکری کرده‌اید؟

فلاح:  پاشنه آشیل همه سوء استفاده‌ها از جمله گندم وارداتی را سامانه اطلاعات کشاورز می‌دانیم. چون میزان کشت کشاورز و سقف‌ها همه مشخص می‌شود، آسیابان‌ها هم مدل خاص خود را ارائه می‌دهند و می‌گویند یارانه نقدی مستقیم به کشاورز پرداخت شود و هر چقدر هم ما نخریدیم شرکت بازرگانی دولتی آن را بخرد. مسئله یا مشکل اصلی که مدل پیشنهادی آنها دارد عدم شفافیت است.

منبع: فارس

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: