۱۰ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۵۹

انتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس از مخالفت کمیسیون تلفیق با افزایش قیمت حامل‌های انرژی

مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی ضمن غیرقابل دفاع ارزیابی کردن مخالفت کمیسیون تلفیق با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، اعلام کرد: افزایش قیمت ها می تواند با ملاحظه وضعیت اقشار کم درآمد و به گونه ای باشد که آثار آن متوجه افراد دارای مصارف بالاتر شود.

به گزارش عیارآنلاین، مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور »، دیدگاه خود درباره مخالفت این کمیسیون با افزایش قیمت حامل‌های انرژی را اعلام کرد. در بخش مربوط به افزایش قیمت حامل‌های انرژی در این گزارش آمده است: «سیاست دولت در تبصره ۱۸ لایحه، افزایش قیمت حامل های انرژی و استفاده از منابع حاصله برای اشتغالزایی بود. کمیسیون تلفیق به طور کلی با افزایش قیمت حامل‌ها موافقت نکرد. این امر با توجه به روند فزاینده استفاده از حامل‌های انرژی و پیامدهای نامطلوبی مانند آلودگی هوا و کسری بودجه و غیره از دیدگاه کارشناسی قابل دفاع نیست و لازم است اصلاح شود. افزایش قیمت‌ها می تواند با ملاحظه وضعیت رفاهی اقشار کم درآمد انجام گرفته و به گونه‌ای انجام شود که آثار آن بیشتر به افرادی اصابت کند که مصارف بالاتر دارند».

بازوی کارشناسی مجلس در قالب این گزارش دیدگاه خود درباره مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس در شش محور ارقام کلان بودجه، منابع نفتی، انتشار اوراق مالی، مالیات، نظارت و شفافیت مالی و نهایتا هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی را اعلام کرده است.

گفتنی است اوایل هفته گذشته، مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی درباره تبصره‌های ۱۴ و ۱۸ لایحه بودجه ۹۷، پیشنهاد احیای مجدد سهمیه‌بندی بنزین البته با اختصاص سهمیه به هر خانوار (به جای هر خودرو) و همچنین افزایش تعرفه سایر حامل‌های انرژی برای پرمصرف‌ها با درصد بیشتر را مطرح کرده بود. کاهش آثار تورمی افزایش قیمت حامل‌های انرژی روی کم درآمدها که عموما کم‌مصرف‌تر هم هستند، تحقق عدالت بیشتر در تخصیص یارانه سوخت و وجود ابزارهای لازم برای پیشگیری از مفاسد احتمالی سهمیه بندی، سه دلیل مرکز پژوهش‌های مجلس برای ارائه پیشنهاد احیای بنزین دونرخی و افزایش تعرفه پرمصرف‌ها با درصد بیشتر بود. متن این پیشنهاد این مرکز پژوهشی برای اصلاح تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۹۷ عبارتست از:

الف) در راستای ارتقای بهره وری انرژی و کاهش یارانه پنهان انرژی مشترکین پرمصرف، وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلف هستند در صورت اقدام به افزایش قیمت گاز، آب و برق در بخش خانگی، ضمن حفظ نظام قیمت گذاری پلکانی به گونه‌ای عمل کنند که درصد افزایش تعرفه در سطوح بالای مصرف، بیش از درصد افزایش تعرفه در سطوح پایین مصرف باشد.

ب) دولت مکلف است با استفاده از سیستم هوشمند سوخت، نسبت به تعیین سهمیه مناسب برای افراد هر خانوار به میزان ۲۰ لیتر در ماه اقدام کند که این سهمیه به همه سرپرست های خانوار (مستقل از اینکه خودرو داشته باشد یا نداشته باشد) اختصاص داده می‌شود.

گزارش های چکیده و تفصیلی مرکز پژوهش های مجلس درباره تبصره های ۱۴ و ۱۸ لایحه بودجه ۹۷ از اینجا و اینجا قابل مشاهده است.

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: