۱۵ بهم ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۱۰

اعتراضات معیشتی، ناشی از عدم اجرای اقتصاد مقاومتی!

تفاوت واقعیت‌های زندگی مردم با آمارهای اقتصادی ارائه‌شده از سوی مسئولین، موجب ایجاد نارضایتی مردم و اعتراضاتی در سطح کشور شد که سوءاستفاده دشمنان را در پی داشت. فارغ از این سوءاستفاده‌ها، مردم مطالبات به‌حقی دارند که تنها راه‌حل پاسخ‌گویی به این مطالبات اجرای صحیح اقتصاد مقاومتی است.

به گزارش عیارآنلاین، از روز پنج‌شنبه، ۷ دی‌ماه ۹۶، اعتراضات خیابانی مردم کشور در شهر مشهد شروع شد و سپس در شهرهای قم، اصفهان، تهران و دیگر شهرها ادامه یافت. این تظاهرات در ابتدا اعتراض به وضعیت نابسامان معیشتی بود که کم‌کم با سودجویی عناصر بیگانه رنگ‌وبوی آشوب گرفت. آشوبی که همانند فتنه سال ۸۸ مورد حمایت و برنامه‌ریزی دشمنان بود؛ مردم که فتنه‌ای سخت‌تر از این را از پیش رو برداشته بودند، با تظاهرات سراسری در کشور، این آشوبگری‌ها را محکوم کردند و با حضور خود، در کمتر از یک هفته، آتش فتنه دشمنان را خاموش کردند.

اعتراضات اخیر که مبدأ معیشتی داشت، خیلی زود به محلی برای سوءاستفاده دشمنان تبدیل شد. تعداد اندکی از نیروهای آموزش‌دیده توسط آمریکا، اسرائیل و سلطنت‌طلبان، با به آتش کشیدن مساجد، پرچم ایران و اموال عمومی، خیابان‌ها را به آشوب کشیدند و ناامنی ایجاد کردند. بدخواهان نظام که از قبل با هدف ایجاد آشوب و ناامنی در کشور، برای به خیابان کشاندن معترضین اقتصادی برنامه‌ریزی کرده بودند، حال با پخش حداکثری اخبار و فیلم اغتشاشات در سطح جهان، از دستاورد خود بهره‌برداری می‌کردند. تاجایی‌که با حضور مردم و نیروهای نظامی این آشوب‌ها از میان برداشته شد و تجربه‌ای دیگر از خصومت دشمنان جمهوری اسلامی ایران به انتها رسید.

در این اتفاقات، دشمن خارجی توانست از ضعف‌های داخلی و مشکلات معیشتی مردم استفاده کرده و موجب ناامنی در کشور شود. سوءاستفاده دشمن از این مسئله، بیش از آنکه نشان‌دهنده توانایی آن‌ها در شبکه‌سازی برای تضعیف جمهوری اسلامی باشد، ناشی از ضعف داخلی است که بایستی با تمرکز دولت بر اجرای اقتصاد مقاومتی حل شود. رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) در دیدار اخیر خود با مردم قم در تاریخ ۱۹ دی‌ماه، در رابطه با اصلاح اقتصاد و لزوم حمایت از ضعفا فرمودند: «ما اگر مشکل داخلی نداشته باشیم، نه این شبکه‌ها می‌توانند اثر بگذارند، نه آمریکا می‌تواند هیچ غلطی بکند. ما مشکلاتمان را باید خودمان حل کنیم؛ مشکلات داخلی را باید حل کنیم، ضعف‌هایمان را باید حل کنیم؛ ما ضعف داریم».

سخنرانی‌ها مشکلات را نشان نمی‌دهند!

در سخنرانی‌ها مشکلات اقتصادی نداریم!

دلیل این اعتراضات را می‌توان در عوامل رکود، بیکاری، افزایش قیمت دلار، افزایش قیمت برخی اقلام اساسی سبد خانوار مانند تخم‌مرغ و نان، احتمال افزایش قیمت بنزین، افزایش رانت‌خواری‌های کلان مثل مؤسسات مالی غیرمجاز، اختلاس‌های بزرگ برخی مسئولین بانک‌ها و مسئله حقوق نجومی دید. هم‌زمانی چند مورد از این اتفاقات ناخوشایند موجب بروز خشم مردم از سیاست‌های اقتصادی دولت در قالب تجمعات خیابانی شد. ریشه اصلی این اعتراضات به بی‌عدالتی‌هایی که گاهی صدر اخبار قرار می‌گیرد و مسئولین نسبت به آن بی‌تفاوت هستند یا از آن بی‌عدالتی پشتیبانی می‌کنند برمی‌گردد؛ مانند درخواستی که مردم برای برخورد با صاحبان حقوق نجومی داشتند و هنوز هم پس از گذشت بیش از یک سال، از سوی مسئولین پاسخ مناسبی به آن داده نشده و بعضاً از محکومین طرفداری نیز شده است.

در جدول ۱، آمارهای بیکاری، تورم و ضریب جینی که به گزارش مراکز آمارگیری روند افزایشی را طی کرده‌اند و در جدول ۲ کالاهایی که طی دوماه اخیر با رشد ناگهانی قیمت موجب گلایه مردم شده‌اند، آورده شده است.

همان‌طور که در جداول بالا مشاهده شد، درک مردم از شرایط سخت معیشتی به برخی از آمارهای اقتصادی نزدیک است و گویا روند مثبت اقتصادی تنها در سخنان انگیزشی مسئولین جلوه دارد. این تفاوت در درک شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه، حکایت از وجود شکاف طبقاتی در جامعه و فاصله طبقاتی بین مردم و مسئولین دارد. این مسئله به خوبی در آمار ضریب جینی مذکور در جدول ۱ مشاهده می‌شود، ضریب جینی عاملی برای اندازه‌گیری اختلاف طبقاتی است که در بازه ۰-۱ تعریف می‌شود، فاصله گرفتن آن از صفر نشان‌دهنده افزایش نابرابری در توزیع ثروت و درآمد در جامعه محسوب می‌شود؛ افزایش این ضریب از رقم ۰٫۳۸ در سال ۹۴ به رقم ۰٫۳۹ در سال ۹۵، نشان‌دهنده افزایش فاصله طبقاتی در جامعه است. لذا بایستی مسئولینی که جزو طبقات برخوردار و مرفه جامعه هستند با ورود به زندگی مردم عادی، تلاش کنند مشکلات را بهتر بشناسند تا برای رفع آن، تصمیمات کارآمدتری بگیرند.

این افزایش فشار اقتصادی در حالی است که تصور مردم از دولت دوازدهم ایجاد اشتغال و رفع مشکلات اقتصادی در قالب اجرای برجام بود؛ اما بلاتکلیف ماندن برجام و مرتفع نشدن تصورات مردم از طرفی و سخنرانی‌های پیاپی مسئولین دولتی مبنی بر بهبود اوضاع اقتصادی از طرف دیگر، موجب شد تا مردم که تغییرات مثبت مذکور در سخنرانی‌های مسئولین را نمی‌دیدند، لازم ببینند مشکلاتشان را از طریق تجمعات به گوش آن‌ها برسانند. تجمعات اخیر، نشان از این داشت که مردم اقتصاد ریاضتی را حاکم بر کشور می‌دانند و بقای این سیاست را تحمل نمی‌کنند. کشوری که از منابع بسیار زیست‌محیطی، انسانی، تکنولوژی و… برخوردار است، نباید اقتصاد درون‌گرا را رها کرده و برای حل مشکلاتش به خارج از مرزها تکیه داشته باشد و بدین ترتیب، سبب سوءاستفاده دشمنان شود.

اقتصاد حاکم، مقاومتی یا ریاضتی؟

در اقتصاد ریاضتی، دولت‌ها برای کاهش هزینه‌ها و رفع کسری بودجه، به کاهش و یا حذف ارائه برخی خدمات و مزایای عمومی دست می‌زنند. این سیاست، گاهی به افزایش میزان مالیات، کاهش یارانه و کمک‌های دولتی به مردم و افزایش دریافت وام‌های خارجی منجر می‌شود. اما اقتصاد مقاومتی بر نقاط مهم و خطرپذیر اقتصاد تمرکز می‌کند و با تکیه بر توان داخلی آن را تقویت می‌کند؛ با استفاده بهینه از منابع فنّاوری، منابع انسانی، منابع زیست‌محیطی و… و افزایش بهره‌وری می‌کوشد تا بتواند به خودکفایی و حتی صادرات برسد. مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) سال‌هاست که بر مسئله اقتصاد تأکید ویژه دارند، اقتصاد مقاومتی را راهکار برون‌رفت از شرایط فعلی دانسته و نام‌گذاری سال‌ها را از سال ۱۳۹۰ به مفهوم اقتصاد مقاومتی تخصیص دادند. اما آیا سیاست‌های اخذشده توسط دولت‌ها در این سال‌ها، ناشی از حاکمیت اقتصاد مقاومتی است یا اقتصاد ریاضتی؟

در لایحه بودجه سال ۹۷، افزایش ۱۱ درصدی مالیات بر حقوق کارکنان بخش عمومی جامعه پیش‌بینی شده است. این مسئله به همراه حذف یارانه‌های بخش اعظمی از مردم، افزایش قیمت برخی کالاها، امید مسئولین به بهبود روابط خارجی برای اخذ کمک‌های مالی بین‌المللی و بسیاری نکات دیگر که از ظرفیت این یادداشت خارج است، ناشی از اجرای اقتصاد ریاضتی بر کشور است. سیاستی که ادامه اجرای آن را مردم تاب نمی‌آورند. لذا لازم است مسئولین هرچه سریع‌تر در جهت اصلاح نظام اقتصادی حاکم بر کشور اقدام کنند و با بهره‌گیری از سرمایه‌های داخلی، اقتصاد مقاومتی را به‌طور کامل اجرا کرده و در جهت رفع مشکلات موجود برآیند.

برچسب‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: