۱۴ بهم ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۲۱

طرح «ارتقا اعتبار اسناد رسمی» یک سال پشت در کمیسیون قضایی

اعتبار اسناد عادی (غیر رسمی) علت اصلی بخش زیادی از پرونده‏های قضایی و عامل تزلزل اعتبار اسناد رسمی و حقوق مالکیت است که به منظور حل آن طرح «ارتقا اعتبار اسناد رسمی» در مجلس شورای اسلامی طرح و اعلام وصول شده است اما، علی‏رغم گذشت یک سال از ارجاع آن به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هنوز در این کمیسیون مطرح نشده است.

به گزارش عیارآنلاین، حجم بالای پرونده‏ها در دادگاه‏ها یکی از مهمترین معضلات نظام قضایی کشور است به نحوی که به دغدغه اول مسئولین قضایی کشور تبدیل شده و باعث به حاشیه رفتن مسائل دیگر شده است. این مسئولین اعتقاد دارند ریشه همه ناکارآمدی‏های نظام قضایی، همین بالا بودن حجم پرونده‏ها است و اگر این مسئله حل شود، همه مسائل نظام قضایی کشور حل خواهند شد. اما اگر این موضوع را  کمی دقیق‏تر بررسی ‏کنیم، متوجه می‏شویم که حجم بالای پرونده‏ها خود ناشی از ناکارآمدی‏های نظام قضایی است و البته در گذر زمان خود به عامل تشدید ناکارآمدی این نظام نیز تبدیل شده ‏است. اما حجم بالای پرونده‏ها از تبعات کدام ناکارآمدی‏ها در نظام قضایی است؟

اعتبار اسناد عادی در معاملات اموال غیر منقول ‏ ریشه اصلی ناکارآمدی نظام قضایی

علت اصلی تشکیل بخش  زیادی از پرونده‏های قضایی، اعتبار اسناد عادی(غیررسمی) است که به صورت قولنامه و دستنویس رواج پیدا کرده‏اند. احمد تویسرکانی، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور در گفتگو با روزنامه حمایت در تاریخ ۱۵ اسفندماه ۱۳۹۴ با اشاره به این موضوع که بخش عمده‌ای از نزاع‌ها و درگیری‌ها بر سر اموال شکل می‌گیرد، افزایش معاملات با اسناد عادی را ریشه افزایش این اختلافات اعلام کرد و گفت: «غالب همکاران در محاکم و دادگستری ها اذعان دارند که منشأ حداقل ۵۰ درصد از پرونده‌های حقوقی در کشور، ریشه در معاملات عادی و اختلافات مالی دارد».

طرح «ارتقا اعتبار اسناد رسمی» همچنان سرگردان در راهروهای مجلس

با توجه به  رواج گسترده اسناد عادی در کشور، حذف یکباره اسناد عادی غیر ممکن  به نظر می‏رسد.  به همین دلیل، کارشناسان معتقدند که می‏توان طی یک برنامه میان مدت ۵ ساله به تدریج اسناد عادی را حذف و بی اعتبار کرده و اسناد رسمی را مبنای تشخیص وقوع یا عدم وقوع معاملات قرار داد. در همین راستا، طرح یک فوریتی «ارتقاء اعتبار اسناد رسمی» با هدف کاهش پرونده‏های قضایی توسط رضا شیران خراسانی، نماینده مردم مشهد و کلات به هیات رئیسه مجلس تقدیم شد و در تاریخ ۱ دی ماه پارسال به صورت یک طرح عادی اعلام وصول گردید و به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون‏های اقتصادی، امنیت ملی و سیاست خارجی، شوراها و امور داخلی، صنایع و معادن، عمران، فرهنگی و کشاورزی، آب و منابع طبیعی به عنوان کمیسیون‏های فرعی جهت بررسی و اعلام نظر ارسال شد. اما با گذشت بیش از یکسال از تاریخ اعلام وصول طرح، این طرح کماکان در پیچ و خم کمیسیون‏ها بخصوص کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در حال خاک خوردن است. در واقع، علی رغم اینکه برخی کمیسیون‏های فرعی طرح را بررسی کرده‏اند، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس که کمیسیون اصلی بررسی این طرح است، هنوز وارد بررسی این طرح  نشده است. در ادامه وضعیت این طرح تشریح شده است:

الف-  احد آزادی‏خواه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در تاریخ ۱۰ بهمن ماه پارسال اعلام کرد که کلیات طرح ارتقاء اعتبار اسناد رسمی در این کمیسیون تصویب شده است.

ب- اصغر سلیمی، سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در تاریخ ۱۸ تیرماه امسال اعلام کرد که ماده ۱۱ این طرح در این کمیسیون رای نیاورد ولی تبصره ۸ ماده ۱۲ آن به تصویب رسید.

اما همانطور که اشاره شد، کمیسیون اصلی بررسی طرح «ارتقاء اعتبار اسناد رسمی»، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس است. یکی از دغدغه‏های هیئت رئیسه این کمیسیون، کاهش حجم پرونده‏های ورودی به دادگاه‏ها است. در همین راستا، یحیی کمالیپور، عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در تاریخ ۲۳ تیرماه امسال بر ضرورت کاهش ورودی پرونده‏ها به دادگاه به عنوان راه حل مناسب برای کاهش بار قوه قضائیه تاکید کرد و گفت: «در شرایط کنونی برای رفع مشکلات اساسی به دنبال جذب قاضی هستند اما سازوکارهای زیادی وجود دارد که به وسیله آن می‏توان شاهد کاهش پرونده‏ها بود در حوزه پیشگیری از وقوع جرم اگر بتوان موفق عمل کرد حجم پرونده‏ها کاهش می‏یابد». کمالیپور در تاریخ ۲۵ دی ماه پارسال نیز کاهش عناوین مجرمانه را یکی از راهکارهای کاهش حجم پرونده‏های ورودی به قوه قضائیه عنوان کرد و از در دست بررسی بودن این موضوع در کمیسیون قضایی و حقوق خبر داده بود. محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز در تاریخ ۲۷ خردادماه امسال با اشاره به کاهش کیفیت و اتقان احکام قضایی در اثر تعدد و تکثر پرونده‏ها گفت: «گرچه یکی از وظایف اصلی قوه قضاییه طبق قانون اساسی پیشگیری از وقوع جرم است اما، قوه قضاییه عده و عُده لازم را برای پیشگیری از وقوع جرم ندارد و به لحاظ گرفتاری شدید در بحث رسیدگی به پرونده‏ها و افزایش دعاوی فرصت کافی برای اجرای دقیق و موفق بحث پیشگیری از وقوع جرم وجود ندارد». با وجود اظهارات فوق، همچنان خبری از بررسی طرح «ارتقا اعتبار اسناد عادی» در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس که برای حل معضل اسناد عادی به عنوان ریشه بخش زیادی از پرونده‏های ورودی به دادگاه‏ها، تنظیم شده است و می‏تواند معضل حجم بالای پرونده را با کمترین هزینه حل کند، نیست و به جای آن، شاهد هستیم که راهکارهای غیرموثر و غیراولویت داری مانند کاهش عناوین مجرمانه برای حل این معضل، مطرح شده و پیگیری می‏شود.

در مجموع، ضرورت دارد هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، هر چه زودتر بررسی طرح «ارتقا اعتبار اسناد رسمی» را در دستور کار این کمیسیون قرار دهد تا بعد از تصویب و اجرای این طرح، شاهد کاهش حجم دعاوی حقوقی به خصوص از طریق کاهش اعتبار اسناد عادی باشیم.

برچسب‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: