۹ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۰۷:۴۳
استاد حقوق دانشگاه قم در گفتگو با عیارآنلاین:

در فقه، حجیت نوشته کتبی، آن‎گونه که باید پذیرفته نشده است

دکتر عبدی‌پور با اشاره به حجیت سند، به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در باب قضا از نظر فقهی، گفت: اگر ما این را قبول داشته باشیم که حقوق اسلامی نسخه‌ی کاملی برای حل همه مشکلات در طول زمان‌ها و مکان‌های مختلف است و پویایی فقه را هم بپذیریم و بخواهیم از ظرفیت‌های فقه استفاده کنیم، باید به دیگر ادله غیر از شهادت بها دهیم.

به گزارش عیارآنلاین، دکتر ابراهیم عبدی‌پور فرد، عضو هیات علمی گروه حقوق خصوصی دانشگاه قم و دارای سطح چهار حوزه، درباره‌ی موضوع حجیت سند ، به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در باب قضا از نظر فقهی، با عیارآنلاین به گفت‌وگو پرداخت که متن آن به شرح زیر است؛

بینه منحصر در شهادت دو فرد عادل نیست

عیارآنلاین: به نظر شما آیا در اسلام ادله اثبات دعوا منحصر در چند مورد یعنی شهادت و اقرار و قسامه و علم قاضی است یا هر امری که بتواند گواهی بر اثبات یک ادعا باشد، دلیلیتش مقبول می‌باشد؟

دکتر عبدی‌پور: به عنوان مقدمه باید عرض کنم این سوال در کل سیستم‌های حقوقی قابل پرسش است. در نظام‌های حقوقی این بحث را داریم که آیا نظام ادله اثبات دعوا یا ادله‌ای که در مقام دفاع به آنها استناد می‌شود در مراجع قضایی منحصر در ادله خاصی هستند یا خیر؟

به تعبیر دیگر، آیا ادله مثبت دعوا فقط مواردی هستند که در قانون به عنوان دلیل پذیرفته شده‌اند یا هر چیزی که به نظر قاضی یا مرجع رسیدگی کننده بتواند ادعای خواهان را اثبات کند، دلیل محسوب می‌شود؟

همچنین در سیستم‌های مختلف حقوقی این مسأله را داشتیم و داریم که برخی ادله و لو اینکه دلیل هستند اما قلمرو اثباتی آن‌ها محدود به دعاوی خاص می‌باشد؛

به عنوان مثال، در حقوق فرانسه شهادت شهود یک دلیل است ولی در دعاوی مدنی با مبالغ بالا امکان دارد، پذیرفته نشود برخلاف دعاوی تجاری که این سقف وجود ندارد و ممکن است با شهادت شهود هر دعوایی، حتی دعوای میلیاردی را اثبات کرد.

در حقوق و شریعت اسلامی نیز این بحث وجود داشته و دارد و هنوز مباحث علمی آن به پایان نرسیده است. همین که در کنار شهادت ما ادله دیگری را هم می‌پذیریم مثل اقرار، قسامه، علم قاضی نشان می‌دهد که در واقع ادله اثبات دعوا منحصر به شهادت شهود نیست.

عیار آنلاین: آیا می‌توان ادعا کرد واژه بینه در روایات باب قضا هر برهان و دلیلی را که حق را آشکار می‌کند، شامل می‌شود و اختصاص به شهادت ندارد؟

دکتر عبدی‌پور: منظور شما این است، در آن روایت معروف که می‌گوید «البینه علی المدعی» آیا مطلوب صرفاً شهادت دو شاهد مرد عادل با شرایطی که در منابع فقهی ذکر شده، می‌باشد یا هر نوع دلیلی می‌تواند مثبت دعوا باشد؟

بینه در لغت یعنی دلیل آشکار برهان واضح که مثبت یک واقعیتی هست. آیا مفهوم اصطلاحیش در فقه با آن مفهوم لغویش تفاوت دارد؟ و به یک حقیقت شرعیه یا متشرعه تبدیل شده است. اینها مباحثی است که در فقه مطرح می‌باشد.

در تجزیه و تحلیل روایات مربوطه یک دیدگاه اکثریتی شکل گرفته که بینه را منحصر در شهادت دو مرد عادل می‌دانند. اما برخی از بزرگان از میان متقدمین و معاصرین این انحصار را نمی‌پذیرند. به نظر می‌آید هم به لحاظ بازنگری در مبانی فقهی و هم به لحاظ آیات و روایات و سایر ادله اجتهادی که در اینجا وجود دارد، می‌شود این دیدگاه را پذیرفت که بینه منحصر در شهادت دو فرد عادل نیست.

ادله دیگر غیر از شهادت با شرایطی می‌توانند بینه شرعیه به حساب آیند. اگر هم حقیقت متشرعه‌ای وجود داشته باشد با توجه به سیره عقلایی که هست نباید به آن اتکا کنیم. ما باید با توجه به ظرفیت‌هایی که فقه دارد نظام ادله را توسعه دهیم.

اگر ما این را قبول داشته باشیم که حقوق اسلامی نسخه‌ی کاملی برای حل همه مشکلات در طول زمان‌ها و مکان‌های مختلف است و پویایی فقه را هم بپذیریم و بخواهیم از ظرفیت‌های فقه استفاده کنیم، باید به دیگر ادله غیر از شهادت بها دهیم.

البته نه اینکه اجتهاد به رأی کنیم، بلکه بر اساس همان روش متداول استنباط فقهی می‌توان بازنگری کرد، چنانچه برخی فقها و مراجع تا حدودی این کار را کرده‌اند. با درنظر گرفتن نیاز‌های امروزی جامعه و نوع ارتباطات اجتماعی که بسیار گسترده و پیچیده است، طبیعتاً اثبات معامله و دعوا و حتی دفاع باید با ادله دیگر هم قابل پذیرش باشد. الآن نوع وسایل ارتباطی که در معاملات به کار می‌رود برخلاف گذشته است. خیلی از معاملات توسط وسایل ارتباط از راه دور یعنی وسایل الکترونیکی (که از آن تعبیر به تجارت الکترونیک می‌کنیم) انجام می‌شوند.

در فقه، حجیت سند و نوشته کتبی، آن گونه که باید پذیرفته نشده است

عیار آنلاین: اگر واژه بینه عمومیت داشته باشد و حقیقت شرعی و متشرعی درباره آن وجود نداشته باشد، آیا می‌توان سند رسمی را نوعی بینه به حساب آورد؟

دکتر عبدی‌پور: یکی از این ادله که باید به آن بها داد و جزء بینه به حساب می‌آید، سند است. سند نوشته‌ای که به تعبیر قانون مدنی در مقام دعوا یا دفاع بتوان به آن استناد کرد، که دو نوع رسمی و عادی دارد.

در حال حاضر اسناد الکترونیک هم داریم. الآن سیره عقلا این است که شهادت شهود یکی از ادله هست و اتکای به سند چه کتبی و چه الکترونیک پذیرفته شده است و در روابط عقلایی به آن اعتماد می‌شود. علی رغم اینکه ما این آیه شریفه را داریم که می‌فرماید: «یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی أجل مسمّی فاکتبوه…» در فقه، حجیت سند و نوشته کتبی، آن گونه که باید پذیرفته نشده است.

البته باید در نظر داشت که چه سند با همه اقسام آن و چه ادله دیگر حتی گواهی گواهان، هیچکدام خدشه‌ناپذیر نیستند. این امکان و این احتمال وجود دارد که این دلایل صد در صد حاکی از واقعیت خارجی نباشند. در همه این‌ها امکان دخل و تصرف هست، امکان جعل و تزویر است، امکان اشتباه هست.

در شهادت شهود هم امکان اینکه شهود خلاف واقع را بگویند هست؛ یا عمداً به دروغ شهادت بدهند و یا اینکه اشتباه بکنند. حتی در آن مرحله‌ای که واقعیتی را به چشم خود می‌بینند، حتی اگر دو شاهد عادل مرد باشند. ممکن است در دریافت واقعیت اشتباه کنند. چه از ناحیه دیدن باشد یا شنیدن، چه سایر حواس باشد فرقی نمی‌کند این ادراک تبدیل به یک تصور در ذهن ما می‌شود که ممکن است با واقعیت منطبق نباشد.

شهود یک دلیل است اما نمی‌تواند برای قاضی دلیل متقنی باشد و صد در صد به آن اتکا کند حتی اگر شاهد بی‌طرف باشد. ممکن است در ضبط واقعه یا در روایت آن اشتباه کرده باشد. خیلی وقایع هست که بین دیدن مورد شهادت و ادای شهادت فاصله زمانی است که انسان به طور طبیعی فراموش می‌کند یا جزئیات واقعه را نمی‌تواند آن گونه که هست بیان کند و گاهی این جزئیات در کشف حقیقت می‌تواند مؤثر باشد.

علم قاضی هم همینطور است. علم قاضی باید بر اساس همان دلایلی باشد که در پرونده هست. یعنی قاضی باید از مجموعه این ادله و شواهد و قرائن و امارات و حتی شهادت شهود، به علم برسد یا حداقل به یک ظن قریب به علم برسد تا بتواند تصمیمش را بگیرد که احراز واقعه چطور بوده است.

در مورد سند نیز همینطور است و حتی در سند رسمی هم امکان خدشه وجود دارد. در اسناد عادی امکان عدم اصالت و جعل وجود دارد، امکان ثبت اشتباه هست. طرفین چیزی می‌گویند و بنگاه‌دار چیز دیگری می‌نویسد، ولو قصد منفی هم نداشته باشد.

منشأ بسیاری از اختلافات همین هست. مقاصد طرفین در نوشته‌ها و اسناد عادی به طور شفاف و کامل و دقیق منعکس نمی‌شوند. سند رسمی نیز همین مشکل را به میزان کمتری می‌تواند داشته باشد. سند رسمی با توجه به این فرض که توسط یک مرجعی که مجوز دارد، اختیارات قانونی دارد، متخصص این کار هست و فرض بر این است که بی‌طرف می‌باشد، تنظیم می‌شود. امکان اشتباه و دخل و تصرفش کمتر هست، ولی باز این امکان وجود دارد، یعنی صد در صد منتفی نیست.

اگر از اسناد الکترونیک استفاده کنیم، امکان جعل به حد صفر هم می‌تواند برسد

کما اینکه پیش آمده که سردفتر اشتباه کرده یا عمداً با یکی از طرفین تبانی کرده است. الآن که سیستم‌ ثبت اسناد رسمی هم الکترونیک شده این امکان کمتر شده است. بدیهی است، اگر از اسناد الکترونیک که رمزگذاری شده استفاده کنیم و با روش‌های فنی اسناد را تنظیم کنیم، امکان جعل و تزویر کمتر می‌شود و به حد صفر هم می‌تواند برسد. خلاصه عرضم این است که در همه ادله امکان خدشه وجود دارد.

عیار آنلاین: اگر بینه سند رسمی را شامل شود، می‌توان آن را بر دیگر ادله مثل شهادت و اقرار و سند عادی مقدم دانست؟

دکتر عبدی‌پور: در بحث تعارض ادله و این نکته که کدام مقدَّم است جای بحث زیادی وجود دارد و من مُفتی نیستم. ولی به نظرم در این قضیه ما دو راه داریم یکی اینکه مبانی حجیت این ادله را نگاه کنیم و بر اساس مبانی بگوییم که کدام قوی‌ترند و کدام مقدم‌اند یا اینکه روشی که در سیستم‌های حقوقی دیگر هست را اجرا کنیم.

چنانچه در قانون آیین دادرسی هم این مسأله به نوعی در مورد گواهی گواهان مطرح شده است؛ اینکه تشخیص ارزش اثباتی و تقدم ادله را به نظر قاضی واگذار کنیم. منتها قاضی باید همراه با استدلال ادله را مقایسه و ارزیابی کند و به صورت مستدل بتواند به یک جمع‌بندی برسد نه اینکه به صورت سلیقه‌ای رفتار کند.

عیارآنلاین: یکی از ادله منکرین دلیلیت سند، ادعای اجماع بر عدم حجیت آن می‌باشد. با توجه به اینکه افرادی چون محقق اردبیلی، صاحب جواهر، آیت الله گلپایگانی، آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله حسینی شاهرودی حجیت سند را پذیرفته‌اند، آیا ادعای اجماع باطل نمی‌گردد؟

دکتر عبدی‌پور: به نظر می‌رسد این اجماع مدرکی است و حجیت لازم را ندارد. به عبارتی این اجماع اگر هم وجود داشته باشد چنانچه ادعا می‌شود، اجماع قابل اتکایی نیست. چون اجماع کنندگان به استناد همین آیات و روایاتی که هست این جمع بندی را داشته‌اند و این اجماعی که کاشف از قول معصوم و شارع باشد، نیست. ضمن اینکه بزرگانی هستند نه فقط از معاصرین بلکه بین فقهای متقدم که انحصار بینه در شهادت دو مرد عادل را نپذیرفته‌اند.

عیارآنلاین: در نهایت به نظر شما، حتی اگر سند به حکم اولی دلیل نباشد، آیا می‌توان به دلیل شرایط زمانه که نیاز مبرمی به دلیلیت آن وجود دارد، از باب حکم ثانوی به آن حجیت بخشید؟

دکتر عبدی‌پور: باید در نظر داشت که حکم ثانوی به آن معنای خاص خود، بیشتر در ظرف ضرورت و به عنوان حکم حکومتی مطرح می‌شود. حال اگر حکومت اسلامی سند را به عنوان یک دلیل تعریف کند و حتی بر سایر ادله مقدم کند، بله می‌شود.

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: