جای خالی مردم در مبارزه با فساد

نظارت مردمی روشی کم‌هزینه و کارآمد در کشف فساد است که امروزه در بسیاری از کشورها قوانینی برای گسترش آن به تصویب رسیده است، ولی متأسفانه در کشور ما به دلیل وجود خلأ قانونی جای خالی آن احساس می‌شود.

به گزارش عیارآنلاین، در گذشته نیروهای پلیس با دیدن تخلف، در سوت خود (که آوای مخصوصی داشت) می‌دمیدند و از این طریق سایر نیروها و نیز مردمی که  در آن حوالی بودند را از وقوع جرم مطلع می‌کردند، شبیه آنچه داوران مسابقات ورزشی در حین وقوع خطا انجام می­دهند. جالب است بدانید، در دنیا با ایده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری از این عمل، روش کارآمدی برای مبارزه با فساد، درون سازمان‌ها و بخش‌های مختلف اداری مطرح شده است که با اصطلاح «گزارشگری تخلف» (whistleblowing) از آن یاد میشود و فاعل آن را «گزارشگر فساد» ((whistleblower می‌نامند.

به‌طورکلی روش‌های نظارتی به دو دسته «متمرکز» و «عمومی» تقسیم می‌شوند. در نظارت متمرکز سازمان و نهادهای مشخصی مسئولیت بازرسی و کشف فساد را بر عهده دارند؛ درحالی‌که در نظارت عمومی این وظیفه اصطلاحاً «جمع‌سپاری» می‌شود و تمام مردم می‌توانند برای حفظ منافع ملی در کشف و گزارش فساد مشارکت کنند. به اذعان آمارهای سازمان‌های بین المللی، گزارشگری فساد و تخلف توسط مردم، بیشترین میزان کشف فساد را در جهان داشته است.

شخصی را در نظر بگیرید که در اداره‌ای مشغول به کار است و متوجه می‌شود یکی از همکارانش رشوه دریافت می‌کند. در این صورت، فرد برای مقابله با چنین فسادی که هم حقوق دیگران را ضایع می‌کند و هم ننگی برای مجموعه‌اش است، این تخلف را به مدیر بالادست گزارش می‌دهد؛ درحالی‌که او هیچ جایگاه نظارتی در آن مجموعه ندارد. چنین فردی ممکن است به‌واسطه اعتقادات شخصی یا اخلاقی اقدام به گزارش تخلف کند، اما احتمال هرگونه آزار و اذیت یا محدودیت مانند اخراج از محل کار، کاهش حقوق و دستمزد و … از طرف مفسد یا همراهانش برای شخص گزارشگر تخلف وجود دارد لذا انتظار می‌رود که برای بهره گیری از این شیوه کارآمد کشف فساد و ایفای نقش نظارتی از سوی مردم اولا امکان و ساختاری برای گزارشگری فساد و تخلف از سوی مردم وجود داشته باشد و ثانیا زیرساخت‌ها و پشتوانه‌های دیگری که در ادامه بدان اشاره می‌شود:

۱- قوانین حمایتی و حفاظتی: قوانینی برای حمایت و حفاظت از گزارشگران تخلف در برابر هرگونه آسیب، تهدید، انتقام جویی یا اعمال محدودیت از سوی مفسدین و متخلفین

این قوانین در بسیاری از کشورها ازجمله آمریکا، کانادا، استرالیا، هند، کره جنوبی، آفریقای جنوبی، جامائیکا و… به تصویب رسیده و در بخش‌های دولتی و حتی خصوصی لازم‌الاجرا شده است. برای مثال، مطابق قانونی تحت عنوان «گزارش‌های تحت حمایت» (مصوب مارس۲۰۱۱) در جامائیکا، درصورتی‌که فردی به دلیل گزارشگری فساد و تخلف از کار برکنار شود، مشمول قانون اخراج ناعادلانه شده و کارفرما یا باید شخص را به شغل سابقش برگرداند و یا خسارت آن را پرداخت کند.

مطابق قانون حمایت از گزارشگران فساد بخش عمومی در کانادا باید برای هر کارمند دولتی که قصد گزارشگری دارد یا گزارشگری کرده است، دسترسی به مشاوره حقوقی در نظر گرفته شود. همچنین قانون مربوط به آب آشامیدنی مصوب سال ۱۹۷۴ ایالات متحده شامل بندهایی جهت حمایت از گزارشگران تخلف است. بنابراین قانون، تمامی کارمندان آمریکا که به دلیل اجرا و تقویت مفاد این قانون اخراج شده یا تحت هر نوع اعمال تلافی جویانه قرار گرفته‌اند، به مدت ۳۰ روز فرصت دارند که شکایتی علیه نهاد مربوطه به سازمان سلامت و امنیت شغلی تسلیم کنند و در صورت اثبات تحت حمایت‌های خاص این قانون قرار گیرند.

۲-قوانین تشویقی: اعطای پاداش به گزارشگران فساد از محل بازگشت سرمایه‌های ناشی از کشف فسادی که گزارشگر فساد در کشف آن ها موثر بوده است. برای مثال، در کشور آمریکا مطابق قانون داد-فرانک (مصوب در سال ۲۰۱۰) افرادی که با ارائه شواهد محکم فساد شرکتی را برملا کنند بین ۱۰ تا ۳۰ درصد از جریمه اخذشده از شرکت خاطی را به‌عنوان پاداش از دولت دریافت می‌کنند. وجود این قوانین موجب تشکیل شرکت‌های حقوقی مختلفی برای کمک به گزارشگران تخلف جهت اثبات وقوع تخلف و فساد در مراجع قضایی بوجود شده است. این شرکت‌ها علاوه بر محافظت و پاسداری از منافع ملی، خود نیز درآمدهایی از محل جریمه های مفسدین دریافت می‌کنند. در جدول زیر، آماری از عواید و جوایز گزارشگری تخلف در امریکا در حوزه فرارهای مالیاتی آمده است.

در کشور ما، به علت وجود باورهای اخلاقی و دینی، بسیاری از افراد در مواجهه با تخلفات اداری  بی‌تفاوت نیستند و حتی برخی از آنان بدون نیاز به پشتوانه حمایتی و تشویقی، می­توانند به گزارشگری فساد بپردازند اما  خلأ قوانین حمایتی و حفاظتی از گزارشگران فساد و همچنین فقدان ساختار و سازوکاری مناسب برای دریافت گزارش‌های مردمی موجب غفلت و عدم استفاده از این ظرفیت عظیم جهت کشف و مبارزه کارآمد با فساد شده است.

از این روی  پیشنهاد می‌شود که دستگاه های حاکمیتی از جمله دولت، مجلس و قوه قضاییه با تهیه طرح ها یا لوایحی قوانینی را در حمایت و حفاظت از گزارش گران تخلف و همچنین ایجاد سازوکار و ساختار مناسبی جهت دریافت گزارش های مردمی، این ظرفیت بالقوه را بالفعل کنند و با اختصاص حداقل هزینه‌ها شاهدکاهش چشم‌گیر فساد و تخلفات باشیم.

************************************************

منبع:

«استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای مبارزه و پیشگیری از فساد»،دفتر مطالعات اقتصادی معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی،شهریورماه۱۳۹۶

برچسب‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: