۱۴ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۳۲

قوانین بیمه تامین اجتماعی عامل رکود در فضای اشتغال

در زمینه ماده ۴۱ قانون، سازمان تامین اجتماعی (حق بیمه قراردادها)، ۱۱ دی ماه در برنامه رادیویی رهیافت، مباحثه‌ای با این موضوع بین آقایان زدا، معاون بیمه‌ای تامین اجتماعی و عنبری، کارشناس مسائل فضای کسب و کار صورت گرفت که به شرح زیر است.

به گزارش عیارآنلاین، بر اساس ماده ۴۱ قانون، سازمان تامین اجتماعی می‌تواند با توجه به نوع قرارداد پیمانکاری درصدی از قرارداد را به‌عنوان حق بیمه لحاظ کند و آن مبلغ را از پیمانکار طلب کند که اصطلاحاً به آن حق بیمه قراردادها گفته می‌شود.

در همین راستا شرکت‌های مختلف از رفتار تامین اجتماعی و مواجهه با مامورین این سازمان مکررا گله­‌مند هستند و معتقدند این سازمان با تفسیر به رای قانون هر روز بخشنامه‌ای جدید مرتبط با بیمه قراردادها صادر می‌کند که دردسر ساز شده است. به طوری که بخش خصوصی نمی‌داند مطابق با کدام دستورالعمل باید رفتار خود را تنظیم کند. همچنین برخی دیگر بر این باورند که سازمان تامین اجتماعی تنها به دنبال افزایش درآمد بوده و حقوق کارگران و پیمانکاران را نادیده می‌گیرد و از این رو است که بیمه قراردادها در فضایی کاملا غیر شفاف و مبهم دریافت می‌شود.

در این زمینه ۱۱ دی ماه در برنامه رادیویی رهیافت، مباحثه‌ای با موضوع ذکر شده بین آقایان زدا، معاون بیمه‌ای تامین اجتماعی و عنبری، کارشناس مسائل فضای کسب و کار صورت گرفت که به شرح زیر است.

اخذ ۱۶٫۶۷ درصد از مبلغ قراردادهای پیمانکاری تحت عنوان بیمه قراردادها

در ابتدا عنبری به مقدمه‌­ای در مورد بیمه تامین اجتماعی اشاره کرد که قانون تأمین اجتماعی در سال ۱۳۵۴ تصویب‌شده و تاکنون نیز تغییر عمده‌ای نداشته است. در ماده ۲۸ این قانون حق بیمه هر فرد ۳۰ درصد حقوقی است که دریافت می‌کند. از این ۳۰ درصد، باید ۷ درصد را کارگر، ۲۰ درصد را کارفرما و ۳ درصد را دولت بپردازد.

این کارشناس همچنین با اشاره به ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی، فرآیند صدور مفاصاحساب از سوی سازمان تامین اجتماعی را تشریح کرد. بر این اساس در قراردادهای پیمانکاری که با یک کارفرما بسته می‌شود، کارفرما مکلف است ۵ درصد مبلغ این قرارداد و آخرین قسط آن را به پیمانکار پرداخت نکرده و تا زمانی که مفاصاحساب از تأمین اجتماعی آورده شود این مبلغ را نزد خود نگه دارد.

عنبری همچنین به اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در بازرسی از دفاتر پیمانکاران با هدف اطمینان از بیمه شدن تمامی کارگران اشاره کرد.

این کارشناس فضای کسب وکار در ادامه ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی را بیان کرد که «در مواردی که نوع کار ایجاب می‌کند، بسته به نوع کار، سازمان می‌تواند به پیشنهاد هیئت‌مدیره و تصویب شورای عالی سازمان نسبت مزد به کل کار را تعیین نماید و حق بیمه متعلق به آن را به همان نسبت مطالبه کند.»

در تفسیر ماده ۴۱ عنبری معتقد است، این ماده به این معنا است که سازمان برای اطمینان از این‌که پیمانکار همه کارگران را بیمه کرده است ضریبی تعیین می‌کند که حق بیمه، متناسب با این ضریب از کل مبلغ قرارداد پیمانکار دریافت شود.

در ادامه این کارشناس انواع قراردادها از نگاه سازمان تامین اجتماعی را برشمرد. بر این اساس سازمان تأمین اجتماعی قراردادها را به دو دسته عمرانی و غیر عمرانی تقسیم می‌کند که قراردادهای عمرانی به قراردادهایی اطلاق می‌شود که کارفرما دولت باشد و قراردادهایی نیز که دولت در آن نقشی ندارد قرارداد غیر عمرانی محسوب می‌شود. قراردادهای غیر عمرانی هم به دو دسته قراردادهای غیر مکانیکی (دستمزدی) و مکانیکی تقسیم می‌شوند.

بیمه در قبال حق بیمه قراردادها خدمتی را ارائه نمی‌دهد

عنبری در ادامه ضریب حق بیمه قرارداد­ها را بیان داشت که بر این اساس افرادی که نوع قراردادشان به‌صورت دستمزدی است، ۶۷/۱۶ درصد کل مبلغ قرارداد را به‌عنوان حق بیمه پرداخت می‌کنند و افرادی که قراردادشان از نوع مکانیکی است بر اساس تجهیزات و مصالحی که داشتند بخشی از مبلغ قرارداد که ۸/۷ درصد است را به‌عنوان مبلغ حق بیمه پرداخت می‌کنند.

این صاحب نظر در زمینه فضای کسب وکار با بیان اینکه از یک طرف در حال حاضر کارفرما ۵ درصد مبلغ کل قرارداد و قسط آخر قرارداد را نزد خود نگه می‌دارد و تا زمانی که سازمان تأمین اجتماعی مفاصاحساب را صادر نکند آن را پرداخت نمی‌نماید. از طرف دیگر سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان خدمت دهنده است و در قبال پولی که دریافت می‌کند باید یک سری خدمات به بیمه‌شدگان ارائه نماید؛ خطاب به زدا در رابطه با این ‌که در قبال ۶۷/۱۶ درصدی که به‌عنوان حق بیمه قرارداد گرفته می‌شود، چه خدمتی و به چه کسی ارائه می‌شود، جواب خواست.

سعی می‌کنیم از موضوع ضریب در آینده نزدیک خارج شویم

در ادامه زدا در پاسخ به سوال عنبری به تشریح شیوه­های نظارتی سازمان تامین اجتماعی پرداخت و بیان داشت که در کشور دو مدل کارگاه داریم؛ کارگاه‌هایی که ثابت هستند، بازرس مراجعه می‌کند و اظهارات کارفرما را نظارت می‌کند و مورد کنترل قرار می‌دهد. کارگاه‌های دیگر موقت هستند و برخی از آن‌ها در دسترس نیستند. اگر سازمان تأمین اجتماعی نتوانست این‌ها را شناسایی، کنترل و بر آن‌ها نظارت کند، برای شناسایی بیمه‌شده‌ها می‌تواند از درصد ضریب استفاده کند که در یکی دو سال اخیر اقدامات مهمی را برای حل این مسئله انجام داده‌ایم.

معاون بیمه سازمان تامین اجتماعی بر این باور بود که در حال حاضر تمام کارگاه‌های ثابت که پیمانی را منعقد بکنند، آن پیمان از شمول حق بیمه قرارداد خارج است. وی همچنین از تلاش برای حل موضوع ضریب در آینده­ای نزدیک خبر داد که البته شرط آن را کمک طرف مقابل برای نظارت کامل تامین اجتماعی بر فعالیت­ها دانست.

در ادامه عنبری در مورد نحوه محاسبه ضریب ۶۷/۱۶ درصد بیمه  قراردادها که طبق ماده ۴۱ از پیمانکار گرفته می‌شود سوال کرد.

 استعلام از سازمان مدیریت برای تعیین ضرایب حق بیمه قراردادها

زدا در پاسخ نحوه­ی محاسبه­ی این ضرایب را اینگونه تشریح کرد: برای میزان ۱۶ یا ۷ درصد، از سازمان مدیریت به‌عنوان متولی پیمان در کشور استعلام کردیم و درخواست مشخص شدن وضعیت پیمان‌ها را دادیم. آن‌ها به ما اعلام کردند که ما دو نوع پیمان در کشور خواهیم داشت: پیمانی که نیروی انسانی زیادی مصرف می‌کند و پیمان‌هایی که سرمایه‌بر هستند. آن پیمان‌هایی که نیروی انسانی بیشتری نیاز دارند حدود ۱۶ درصد و آن‌هایی هم که سرمایه‌بر هستند ۷ درصد محاسبه کنید.

معاون بیمه سازمان تامین اجتماعی در ادامه توضیحات خود به قانون­مندی سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: «اصلاً نگاه نمی‌کنیم به این که این به نفع ما هست یا به ضرر ما، قانون برای ما قانون است و حکم دیوان عدالت حکم قانونی است، مطمئن باشید که دارد اجرا می‌شود.»

وی همچنین به مطالبه علی رأس حق بیمه اشاره کرده که سازمان تامین اجتماعی مایل به محاسبه­ی حق بیمه به صورت علی رأس نیست چرا که این روش نفعی برای سازمان ندارد و خبر از سازماندهی این روش داد.

لزوم دریافت حق بیمه صرفاً بر مبنای فهرست ارائه‌شده پیمانکار

عنبری در ادامه با بیان اینکه ماده ۴۱ به سازمان تأمین اجتماعی حق قانون‌گذاری داده است که هرگاه صلاح دید به مردم بار مالی تحمیل کند، این ماده عامل خدشه دار کردن حیثیت قانون‌گذار دانست.

این کارشناس فضای کسب و کار در ادامه به قانون رفع برخی موانع تولید مصوب سال ۱۳۸۶ اشاره کرد. وی در ادامه به یکی از مواد این قانون اشاره کرد که بیان می­دارد حق بیمه تأمین اجتماعی پیمانکاران طرح‌های عمرانی و غیر عمرانی بدون مصالح و با مصالح باید صرفاً بر مبنای فهرست ارائه‌شده پیمانکار دریافت شود که پس از ابلاغ سازمان تامین اجتماعی آن را اجرا نکرد و پیمانکاران نسبت به آن به دیوان عدالت اداری کردند و پرونده‌های متعددی برای سازمان تأمین اجتماعی در دیوان عدالت تشکیل شد.

 

این کارشناس در ادامه به سرانجام این شکایت­ها اشاره کرد که سازمان تأمین اجتماعی ۵ سال بعد از این شکایت‌ها و دعواها، بخش‌نامه ۷/۱۴ را در سال ۹۱ صادر نمود و به وسیله آن کارگاه‌های ثابت و غیرثابت را جدا کرد؛ کاری که به هیچ عنوان در قانون به آن اشاره نشده بود و تفسیر به رای سازمان تامین اجتماعی است.

عنبری در ادامه با توجه به اشاره نکردن زدا به محل مصرف درآمد­های حاصل از حق بیمه قراردادها نسبت به این موضوع از زدا پاسخ خواست.

زدا در پاسخ به محل هزینه کرد این مبالغ گفت: «۴۲ میلیون نفر تحت پوشش ما هستند که ما هر ماه شش هزار میلیارد تومان پرداختی داریم و هزینه‌های سازمان یعنی شش هزار میلیارد تومان از همین محل‌ها تأمین می‌شود.»

شفافیت گمشده­ی سازمان تامین اجتماعی

عنبری در ادامه با بیان این نکته که وقتی از یک پیمانکاری حق بیمه‌ای دریافت می‌شود قاعدتاً باید به همان حوزه هم خدمت ارائه شود این استدلال که ما ۴۲ میلیون نفر را زیر پوشش قرار می‌دهیم را مانع شفافیت سازمان تامین اجتماعی دانست.

معوقات دولت، بهانه­ای برای فشار به پیمانکاران

زدا در پاسخ به نکات عنبری به تعداد ۴۲ میلیون نفری افراد تحت پوشش تامین اجتماعی اشاره کرد و بیان داشت که در حال حاضر حدود ۱۴ میلیون نفر حق بیمه پرداخت می­کنند و درقبال این ۱۴ میلیون نفری که حق بیمه پرداخت می­کنند سازمان باید به ۴۲ میلیون نفر خدمات بدهد.

وی همچنین با گلایه از این که نصف ۱۴ میلیون نفری که باید حق بیمه بپردازند، حق بیمه خود را به دلایل گوناگون پرداخت نمی‌کنند. وی حق بیمه کارگران ساختمانی را مثال زد که قرار بر دریافت ۲۵۰۰ میلیارد تومان از محل پروانه ساختمان بوده است که فقط ۷۰۰ هزار میلیارد تحقق پیدا کرده است وهمچنین در قالب هدفمندی یارانه‌ها تقریباً نزدیک به دو میلیون نفر بیمه شدند که هنوز پول این بیمه‌شده‌ها به سازمان تامین اجتماعی پرداخت‌نشده است.

معاون سازمان تامین اجتماعی با بیان مشکلات این سازمان برای وصول برخی از این حق بیمه­ها به موضوع ضرورت وجود نقدینگی در تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: «اگر کل کشور ایران به نام تأمین اجتماعی بشود وقتی‌که ابتدای ماه نقدینگی نداشته باشم، برای شش هزار میلیارد تومان فشار زیادی روی من می‌آید.»

ماده ۴۱ برای پرکردن چاله‌های درآمدی تامین اجتماعی هزینه می‌شود

عنبری در ادامه با اشاره به مطالبات سازمان تامین اجتماعی و همچنین تعهدات این سازمان برای پرداخت­های ماهانه این سازمان به کاربرد ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی برای سازمان اشاره کرد و این ماده را ابزاری برای پر کردن چاله­های تامین اجتماعی دانست.

وی همچنین به حق بیمه ۱۶٫۶۷ درصدی دریافتی از کارفرمایان اشاره کرد و بیان داشت که با توجه به این تامین اجتماعی انگیزه­ای برای بررسی دفاتر ندارد و کارگری بیمه نمی‌شود و با وجود اینکه حق بیمه پرداخت‌شده است به کارگران هیچ حق بیمه‌ای تعلق نمی‌گیرد.

این کارشناس فضای کسب وکار به حق بیمه قرارداد­های تک نفره که اخیراً با رای دیوان عدالت اداری ابطال شده است اشاره کرد و همچنین برخی از فاکتور­های خرید و فروش را مثال زد که کارشناسان سازمان تامین اجتماعی به صورت غیرقانونی برای آن حق بیمه در نظر می­گیرند.

زدا در پاسخ به مسائل مطرح شده گفت: «من اینجا رسماً به‌عنوان یک مقام مسئول اعلام می‌کنم قراردادهای تک‌نفره مشمول بیمه نیستند، قراردادهای خرید و فروش نیز مشمول بیمه نیستند.»

عنبری در ادامه خطاب به نمایندگان مجلس گفت: «ما از نمایندگان محترم مجلس به‌خصوص آقای کوهکن که طراح حذف ماده ۴۱ بودند، انتظار داریم که مسئله حذف ماده ۴۱ را مصراً پیگیری بکنند.»

کارگران به علت وجود ماده ۴۱ بیمه نمی‌شوند

زدا در ادامه سوالی در رابطه با تکلیف کارگران خارج شده از شمول بیمه به علت حذف ماده ۴۱ پرسید که عنبری در پاسخ به سوال این گونه پاسخ داد: «اتفاقا کارگران به علت وجود ماده ۴۱ بیمه نمی‌شوند؛ چراکه پیمانکار طبق ماده ۴۱، ۶۷/۱۶ درصد از مبلغ قرارداد را می‌دهد و دیگر نیازی به بیمه کردن کارگران ندارد چرا که این پیمان‌کار خیالش راحت است که دیگر بیمه دفاتر او را بررسی نمی‌کند. یکی از دلایل ظلم به کارگران و خانواده‌های آن‌ها، همین ماده ۴۱ است.»

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: