۱ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۵۵

ارجاع پرونده‏‌های واحدهای تولیدی به داوری، گامی در راستای اقتصاد مقاومتی

یکی از مهم‏ترین شاخص‌‏های محیط کسب و کار مربوط به سازوکارهای حل اختلاف و کارآمد بودن رویه‏‌های آن است که از قفل شدن روابط اقتصادی و به تبع آن خواب سرمایه جلوگیری می‏‌کند. تسهیل ارجاع اختلافات واحدهای تولیدی به داوری یکی از اقدامات مثبت قوه قضائیه در این راستا بوده که لازم است بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش عیارآنلاین، تغییر ساختارهای اقتصادی از دولتی به مردمی و خارج شدن دولت از حوزه تصدی‌‏گری، افزایش حجم اقتصاد و تبادلات را به دنبال داشته است که اولین پیامد آن افزایش تنش و اختلافات ناشی از تنظیم و عدم اجرای قراردادها و عدم انجام تعهدات توسط طرفین بوده است. چنین پیامدی علاوه بر کاهش سرعت و حجم تبادلات تجاری، نوعی محدودیت بر توسعه همکاری‏‌های بازرگانی تحمیل می‏‌کند. از سوی دیگر، بروز این گونه اختلافات تجاری امری اجتناب‌ناپذیر بوده و نمی‌‏توان مانع بروز آن شد. بنابراین لازم است سازوکاری متناسب با ساختار اقتصادی و خارج از ساختار بروکراتیک حاکمیت، ایجاد شود که با سرعت معقول ضمن حفظ محرمانگی، اختلافات مربوطه را حل و فصل کند.

یکی از مهم‏ترین شاخص‏‌های محیط کسب و کار مربوط به نظام قضایی و سازوکارهای حل اختلاف است. بر اساس این شاخص محیط مناسب کسب و کار، محیطی است که در آن سرعت رسیدگی به اختلافات بالا باشد به نحوی که منجر به توقف فعالیت‏‌های اقتصادی نشود. بر همین اساس یکی از مصادیق بهبود این شاخص، وجود سازوکارهای جایگزین دادگاه برای حل اختلافات تجاری و اختلافات ناشی از قراردادها است. داوری یکی از مترقی‌‏ترین سازوکارهای جایگزین دادگاه است که کارآمدی بسیار بالایی در حل اختلافات داشته و به عنوان یک الگو برای چابک‌سازی فضای اقتصاد در کشورهای مختلف دنبال شده است. داوری عبارت است از رجوع به فرد یا نهاد ثالث مورد تراضی طرفین برای حل اختلافات ناشی از روابط تجاری و غیر تجاری که مبتنی بر یک قرارداد شکل گرفته است.

ارجاع دعاوی مراکز تولیدی و صنعتی به داوری، اقدامی هوشمندانه

با توجه به دوران گذار از اقتصاد دولتی و به تبع آن افزایش فعالیت‏‌های اقتصادی بخش خصوصی و همچنین تغییرات اجتماعی، اختلافات ناشی از قراردادها و منازعات در ایران با شیب زیادی رو به افزایش است و از طرفی قوه قضائیه با توجه به محدودیت‏‌های ذاتی قادر به حل و فصل سریع اختلافات نخواهد بود. در چنین وضعیتی، ارجاع پرونده‏‌ها و دعاوی مربوط به مراکز تولیدی و صنعتی به داوری اقدامی هوشمندانه در راستای افزایش کارآمدی اقتصاد خواهد بود. حجت الاسلام نوراله قدرتی رئیس کل دادگستری قزوین در تاریخ ۱۶ دی ماه، از ابلاغ دستورالعملی در خصوص اقتصاد مقاومتی به مراجع قضایی خبر داد که بر اساس آن تاکید شده است که به محض تشکیل پرونده در خصوص مراکز تولیدی و صنعتی به ویژه صنایع بزرگ مراتب به حوزه ریاست دادگستری و دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی اعلام شود و قبل از ارجاع پرونده‌‏های مذکور به محاکم در راستای حل و فصل از طریق سازش و یا احاله امر به داوری تلاش لازم صورت پذیرد.

توجه ویژه رئیس کل دادگستری قزوین به حل و فصل سریع اختلافات حوزه تولیدی از طریق داوری قابل تقدیر بوده و ضرورت دارد چنین رویه‌ه‏ایی توسط دیگر روسای دادگستری در سراسر کشور نیز دنبال شود. هرچند که این اقدام هوشمندانه است اما چنین رویه‏ای نباید تنها محدود به ابلاغ چنین دستورالعملهایی شود. بلکه لازم است اقدامات اساسی‏تری در خصوص توسعه داوری مانند ارائه لایحه جامع داوری به مجلس و همچنین تاسیس نهاد داوری مستقل صورت گیرد.

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: