۳۰ دی ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۱۸

اشتغال‌زایی، نیازمند دید همه‌جانبه

یکی از مسائل و مشکلات مهم در کشور مسئله بیکاری است. طرح‌های زیادی از سوی دولت دوازدهم همچون دولت‌های قبل برای رفع این مشکل پیشنهاد شده، اما اکثر این طرح‌ها به دلیل انتخاب مسیر اشتباه، مشکلی را برطرف نخواهد کرد.

به گزارش عیارآنلاین، با توجه به افزایش نرخ بیکاری، اشتغال‌زایی موضوع حائز اهمیتی در کشور است. دولت‌ها در هرکشور، سیاست‌هایی را برای افزایش اشتغال ارائه می‌دهند. ازجمله این سیاست‌ها در ایران می‌توان به طرح‌هایی همانند وام خوداشتغالی، طرح ضربتی اشتغال در دولت هفتم و هشتم، طرح بنگاه‌های زودبازده، طرح سازمان‌دهی و حمایت از مشاغل خانگی در دولت نهم و دهم اشاره نمود. دولت یازدهم و دوازدهم هم سیاست‌ها و طرح­هایی را برای اشتغال‌زایی در دستور کار خود قرار داده است.

یکی از طرح­‌های ارائه‌شده توسط دولت یازدهم، طرح حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط بود. در آن زمان هدف از این طرح، ایجاد اشتغال و حمایت از این بنگاه‌ها بود. در این زمینه باید اشاره داشت که انعطاف‌پذیری بنگاه‌های کوچک و متوسط، این واحدها را قادر ساخته است تا با توجه به تقاضای بازار و در مدت کوتاهی، خطوط تولید کارگاه خود را تغییر داده و کالاهای موردنیاز مشتریان را با هزینه‌های بسیار پایین‌تر از صنایع بزرگ، تولید و عرضه نمایند.

از مهم­ترین معضلات بنگاه‌های کوچک و متوسط صنعتی، کمبود سرمایه، کمبود نیروی متخصص، ناتوانی واحدها در بازاریابی و ضعف مدیریت می­باشند؛ همچنین این واحدها به دلیل محدودیت‌های ذاتی، به‌تنهایی تحمل نوسانات شدید اقتصادی را ندارند و چنانچه تحت برنامه‌های حمایتی قرار نگیرند، با همان سرعت و سهولتی که وارد عرصه صنعت می‌شوند، با همان سرعت نیز در مقابل مشکلات و تحولات ناهماهنگ اقتصادی از بین می‌روند و تاب نمی‌آورند. همچنین مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) در ابتدای سال ۹۵، بر اهمیت این موضوع تأکید کرده و فرمودند: الآن چندین هزار کارگاه و کارخانه‌ی متوسّط و کوچک در کشور هست؛ اگر چنانچه این آماری که به من داده‌اند و بنده گفتم که شصت درصد از این‌ها الآن دچار بیکاری و تعطیل هستند درست باشد، خسارت است. آن چیزی که در متن جامعه اشتغال ایجاد می‌کند، تحرّک ایجاد می‌کند و طبقات پایین را بهره‌مند می‌کند، همین صنایع کوچک و متوسّط است؛ این‌ها را تقویت کنند و پیش ببرند». بر این اساس، دولت طرح حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط را در سال ۱۳۹۵ به بانک‌های مرکزی ابلاغ نمود.

این طرح در راستای تأمین نقدینگی موردنیاز بنگاه‌های تولیدی، حفظ اشتغال فعلی و ایجاد اشتغال جدید پیشنهاد شد. از واجدین شرایط این طرح، بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسطی هستند که به دلیل تنگناهای مالی و نداشتن سرمایه در گردش، تولید آن‌ها متوقف‌شده است. درواقع به این معنی که سرمایه، در اختیار واحدهای تولیدی ورشکسته یا در معرض ورشکستگی قرار می‌گیرد، در این صورت علاوه برافزایش میزان تولید، نیروی انسانی بیشتری درگیر می­شوند؛ اما این طرح، مشکلات زیادی را به دنبال خود ایجاد کرد؛ درصد بالایی از وام‌های دریافتی به جریمه‌های بانکی اختصاص یافت و از اصل میزان بدهی چیزی کسر نشد و به همین دلیل با گذشت زمان، نه‌تنها مشکل ورشکستگی این مجموعه‌ها حل نشد که دچار استمهال بدهی شدند و جریمه‌های بانکی این واحدها افزایش قابل‌توجهی یافت.

در این طرح‌ها، به اشتغال به‌عنوان یک مسئله اصلی نگاه می‌شود درحالی‌که اشتغال معلول سایر علت‌هاست. مشکل بنگاه‌های مذکور تنها کمبود سرمایه کارگاه‌ها و صنایع مختلف نیست؛ به‌طور مثال تا زمانی که میزان واردات به کشور کاهش نیابد، افزایش تولید مشکلی از واحدهای صنعتی مختلف را برطرف نمی‌کند. همچنین یکی از معضلات در کشور، صادرات مواد خام به سایر کشورها و واردات محصول نهایی به کشور است، درحالی‌که کشور ازلحاظ وجود نیروی متخصص برای تولید محصولات نهایی هیچ مشکلی ندارد. همچنین می‌توان گفت متأسفانه شرکت‌های خارجی سابقه بهتر و پررنگ‌تری نسبت به شرکت‌های داخلی دارند و صنایع مختلف معمولاً اعتمادی به شرکت‌ها و تولیدات داخلی ندارند.

می‌توان با بررسی طرح‌های اجراشده نتیجه گرفت که عمده‌ی طرح‌های پیشنهادی دولت تاکنون نتیجه مطلوبی نداشته است. به‌این‌علت که افراد واجد شرایط این طرح‌ها وام دریافتی خود را در قسمت‌هایی غیر مرتبط با مصارف در نظر گرفته‌شده مصرف ‌نمودند و یا مشکل ورشکستگی واحدهای تولیدی به وضعیت بدتری ‌رسید و این افراد به افراد بیکار بدهکار تبدیل ‌شدند. در حقیقت سرمایه‌گذاری باید در صنایع استراتژیکی باشد که جزء نیازهای اصلی کشور است و همچنین سرانه ایجاد اشتغال در صنعت انتخابی کم باشد و بیشترین پیوند پیشین و پسین را با صنایع داشته باشد و صنایع مختلفی را درگیر کند. در حقیقت راه‌حل افزایش تولید و اشتغال باید به‌گونه‌ای در نظر گرفته شود که تمام افراد مختلف اعم از بی‌سواد تا تحصیلات عالیه و دکتری را در برگیرد. صنایعی همچون کشاورزی، راه و ساختمان، حمل‌ونقل، مسکن و… ازجمله صنایعی است که علاوه بر ایجاد اشتغال، صنایع گسترده‌ای را در سراسر کشور درگیر می‌کند و همچنین جزء نیازهای اصلی کشور است و میزان تولید را به میزان قابل‌توجهی افزایش می‌دهد.

برچسب‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: