به گزارش عیارآنلاین، قانون تأمین اجتماعی در سال ۱۳۵۴ به تصویب مجلس شورای ملی رسید. سازمان تأمین اجتماعی با هدف گسترش بیمه‌های اجتماعی و همچنین تمرکز وجوه و درآمدها برای ارائه خدمات در مواردی چون حوادث و بیماری‌ها، بارداری، غرامت دستمزد، از کارافتادگی و بازنشستگی در ازای دریافت حق بیمه از کارگر و کارفرما، تأسیس شد.
سازمان تأمین اجتماعی در قبال دریافت مبلغی به عنوان حق بیمه، به افرادی که حق بیمه پرداخت کرده‌اند خدمات ارائه می‌دهد. قانون تأمین اجتماعی در ماده ۲۸، درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی را بیان کرده است. مهم‌ترین درآمد سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه‌ای است که از افراد بیمه‌شده دریافت می‌کند. مبلغ حق بیمه با توجه به آن‌چه در قانون ذکر شده است و با توجه به بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی دریافت می‌شود. به طور کلی حق بیمه‌های وصولی را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد.
۱_ حق بیمه مزد یا حقوق
این شیوه از دریافت حق بیمه که متداول‌ترین نوع آن است بر پایه دریافت درصدی از مزد یا حقوق فرد در ازای خدمات بیمه‌ای ارائه شده است. این حق بیمه به میزان ۳۰ درصد مزد یا حقوقی است که فرد دریافت می‌کند. بر اساس قانون تأمین اجتماعی حق بیمه از فرد بیمه‌شده، کارفرما و دولت دریافت می‌شود که ۲۰ درصد را کارفرما، ۷ درصد را کارگر و ۳ درصد را دولت پرداخت می‌کند که با لحاظ کردن ۳ درصد بیمه بیکاری، سهم کارفرما به ۲۳ درصد می‌رسد.
در این راستا ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی کارفرما را مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‌شده می‌داند و کارفرما هر ماه موظف به ارائه لیست کارکنان و پرداخت حق بیمه آن‌ها به سازمان تأمین احتماعی است و حق بیمه بر اساس لیست ارسالی کارفرما وصول می‌شود.
۲_ حق بیمه قراردادها
از طرف دیگر قانون تأمین اجتماعی برای کارهایی که از طریق قراردادهای پیمانکاری واگذار می‌شوند نیز فرآیندی موازی برای وصول حق بیمه کارکنان پیمانکار در نظر گرفته است. این فرآیند در ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی بیان‌شده است و کارفرما را ملزم ساخته تا پرداخت پنج درصد بهای کل کار و قسط آخر پیمان را به بعد از تسویه‌حساب با سازمان تأمین اجتماعی و ارائه مفاصاحساب از این سازمان موکول نماید.
در این راستا سازمان تأمین اجتماعی برای بنگاه‌هایی که به صورت قرارداد پیمانکاری کار می‌کنند ضرایب حق بیمه قراردادها را پیش‌بینی کرده است.
حق بیمه قرارداد ضرایبی از کل مبلغ قرارداد است که سازمان تأمین اجتماعی با استناد به ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی آن‌ها را وضع کرده است. سازمان تأمین اجتماعی مدعی است که ضرایب تعیین‌شده با توجه به کار کارشناسی بوده است در حالیکه با توجه به گستردگی موضوع قراردادها این ضرایب دقیق به نظر نمی‌رسد. این ضرایب که بعضاً به ۱۷ درصد از کل قرارداد نیز می‌رسد با هدف الزام پیمانکار به بیمه نمودن کارکنان خود طراحی شده است. این در حالی است که در بسیاری از موارد حق بیمه کارکنان کمتر از ضرایب تعیین شده است.
۳- موارد اختلافی بین حق بیمه لیست کارکنان و حق بیمه قرارداد
همانطور که اشاره شد در بسیاری از موارد حق بیمه قرارداد با احتساب ضرایب بیشتر از حق بیمه لیست ارسالی می‌شود یا در مواردی نیز ممکن است حق بیمه لیست ارسالی بیشتر از حق بیمه قرارداد باشد. سازمان تأمین اجتماعی در این مواقع با مقایسه مبلغ حق بیمه لیست ارسالی و حق بیمه قرارداد، مبلغ بیشتر را اصل قرار داده و حق بیمه را بر مبنای آن وصول می‌کند.
در این روش در بیشتر موارد حق بیمه‌ای که از ضرایب حق بیمه قرارداد به دست می‌آید، با توجه به دقیق نبودن ضرایب، بیشتر از مبلغ لیست ارسالی کارفرما است. سازمان تأمین اجتماعی نیز مبلغ به‌دست‌آمده از ضرایب حق بیمه قرارداد را از کارفرما مطالبه و وصول می‌کند. این در حالی است که سازمان مذکور در قبال درآمدی که از ما به تفاوت لیست ارسالی و حق بیمه قرارداد به دست می‌آورد فرد مشخصی را نیز بیمه نمی‌کند و مسئولیتی ندارد.
این روند سازمان تأمین اجتماعی باعث شده تا مبالغ زیادی از کارفرمایان و تولیدکنندگان به‌عنوان حق بیمه قرارداد دریافت شود درحالی‌که در قبال مبلغ دریافت شده خدمتی نیز به کارکنان آن‌ها ارائه نمی‌شود و از طرفی هم تبدیل به عاملی شده تا کارگران به کلی بیمه نشوند.
حق بیمه قرارداد، منبع درآمدی برای سازمان تأمین اجتماعی
شیوه تعیین ضرایب برای حق بیمه قراردادها نیز ازجمله مواردی است که با توجه به سازوکار فعلی سازمان تأمین اجتماعی باعث اجحاف در حق پیمانکاران و تولیدکنندگان می‌شود. این سازوکار قائل به فرد است و دست کارشناسان سازمان را برای تعیین ضرایب باز گذاشته است. این سازوکار گرچه برای تولید و محیط کسب‌وکار مناسب نیست، اما سازمان تأمین اجتماعی همواره به‌عنوان منبعی برای تأمین کسری درآمد خود از آن استفاده کرده است.
دریافت مبالغی اضافه بر حق بیمه کارکنان به‌وسیله ابزاری به نام حق بیمه قرارداد و همچنین برخوردهای سلیقگی کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی با پیمانکاران و تولیدکنندگان سبب شده است تا سازمان تأمین اجتماعی به مانعی بزرگ در محیط کسب‌وکار تبدیل شود. ادامه این روند، نتیجه‌ای جز تعطیلی بنگاه‌ها و بیکاری کارگران نخواهد داشت درحالی‌که هدف از تشکیل سازمان تأمین اجتماعی تأمین آتیه و بهبود زندگی کارگران بوده است!
برای جلوگیری از این روند خطرناک که می‌تواند نتایج زیان باری برای اقتصاد کشور به دنبال داشته باشد نیاز به ورود نهادهای مسئول در این زمینه احساس می‌شود. در این زمینه ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی همواره بهانه قانونی سازمان تأمین اجتماعی برای دریافت هزینه‌های اضافی بوده است که با حذف این ماده از قانون می‌توان گام مؤثری در راه بهبود محیط کسب‌وکار برداشت. حساس‌ترین نقطه اتکای سازمان تأمین اجتماعی برای این دست اقدامات آسیب‌زا «ماده ۴۱» قانون تأمین اجتماعی است که همواره بهانه‌ای برای دریافت هزینه‌های اضافی به نام کارگران و به کام بیمه بوده و نیاز است هر چه سریع‌تر اصلاح شود.