۲۷ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۱۳

ماده ۶۲ احکام دائمی، راه‌حلی که تبدیل به مشکل شد

ماده ۶۲ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که درصدد بود تا وضعیت ثبت و اعتبار اسناد رسمی را مطلوب‌تر کند، با پیشنهاد محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، وضعیت بدتری را پیش روی اسناد رسمی قرار داد.

به گزارش عیارآنلاین، در نظام حقوقی کنونی کشور، اسناد عادی به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین معضلات شناخته می‌شوند. اعتبار اسناد عادی نزد محاکم و رواج آن در میان مردم سبب شده است تا در مقابل اسناد رسمی مشکلات فراوانی را ایجاد کنند. معاملات معارض فراوان و حجم گسترده زمین‌خواری نمونه‌ای از مشکلات ناشی از اعتبار بدون قید اسناد عادی است. به‌طوری‌که تویسرکانی، معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور علت بیش از ۵۰ درصد پرونده‌های قوه قضائیه را معاملات با اسناد عادی دانسته و اخیراً نیز با تأکید بر این مسئله بیان کرد که تحمیل هزینه‌های فراوان بر دستگاه قضا از نتایج رواج گسترده اسناد عادی است.

دلیل اعتبار اسناد عادی، دیدگاه فقهی‌ای است که اصولاً تمایزی بین سند عادی و رسمی قائل نیست. به این معنا که در شرع، مفهومی به نام سند رسمی وجود ندارد و مطلق سند را (با احراز شرایطی) معتبر می‌داند. شایان‌ذکر است که در زمان بیان احکام شرعی توسط پیامبر و ائمه، معضلات معاملات معارض (فروش یک ملک به چندین نفر)، زمین‌خواری و… وجود نداشته است و اهمیت این معضلات موضوع حکم قرار نگرفته است. درحالی‎‌که اکنون این مسائل در صدر مشکلات حقوقی جامعه قرار دارد و نیاز مبرم به راه حلی مناسب برای کاهش معضلات فوق احساس می‌شود. بر این اساس، دیدگاه دیگری شکل گرفت که به سند رسمی برتری قطعی و مطلق می‌دهد و این نوع سند را تعارض‌ناپذیر می‌داند تا بدین‌صورت کم‌کم از اعتبار و رواج سند عادی کاسته شود.

این دو دیدگاه در مواد قانونی مختلفی دیده می‌شود و در طی سال‌ها، سعی بر این بوده است که سند رسمی سندی تعارض‌ناپذیر باشد. به این معنا که هیچ نوع سند یا دلیل دیگری مثل شهادت شهود و… نتواند موجب بطلان سند رسمی شود. بااین‌حال، رویکرد شورای نگهبان دیدگاه اول است و به همین دلیل، موادی را که در تعارض سند رسمی و عادی، حکم به برتری سند رسمی داده‌اند، ابطال و مغایر با شرع دانسته است. یکی از این موارد، ماده ۶۲ قانون احکام دائمی است. اما نکته‌ای در تصویب این ماده وجود دارد که وضعیت اسناد رسمی را بدتر نموده است.

راهی سخت پیش روی اسناد رسمی

ماده ۶۲ احکام دائمی (ماده ۵۲ الحاقی به لایحه) درمورد ثبت معاملات به‎صورت رسمی بوده و پیش‌نویس آن بیان می‌دارد که: «کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت‌شده مانند بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام این‌گونه معاملات باید به طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. اسناد عادی که در خصوص معاملات راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند». در جریان تصویب، شورای نگهبان به این ماده ایرادی وارد نمود مبنی بر این‌که قسمت اخیر ماده خلاف شرع است و سند معتبر شرعی (ولو سند عادی باشد) می‌تواند سند رسمی را باطل کند.

با این اشکال و در هنگام بازگشت ماده به مجلس، کمیسیون قضائی مجلس پیشنهاد حذف قسمت اخیر ماده را داد، اما این پیشنهاد به تصویب نرسید. بنابراین مجلس راه مقید کردن این ماده را در پیش گرفت که نتیجه‌ای جز وخیم‌تر شدن وضع اسناد رسمی در پی نداشت. نکته قابل توجه (و البته تأسف‌بار) این است که پیشنهاد تقیید را نماینده‌ای از مجلس داد که خود به وضعیت وخیم اسناد رسمی معترف بوده و دیدگاهش ترجیح مطلق سند رسمی است.

محمود صادقی، نماینده تهران و استاد حقوق دانشگاه تربیت مدرس در پی اشکال شورای نگهبان به قسمت اخیر ماده، ابتدا در نقد این اشکال، فساد موجود در سیستم اسناد را ناشی از معاملات معارض و اعتبار اسناد عادی در مقابل اسناد رسمی دانسته است. هم‌چنین وی این دیدگاه شورای نگهبان را مغایر با اصل حفظ نظام جمهوری اسلامی و قاعده بنای عقلا (شیوه رفتاری که عاقلان و خردمندان جامعه بدون توجه به شرایط زمانی و مکانی و غیره همواره انجام می‌دهند) دانست و بیان کرد که بر اساس اصل حفظ نظام، حفظ نظم در روابط حقوقی افراد ضروری است و بنای عقلا خود این نظم را حفظ می‌کنند و وجود سند رسمی تعارض‌ناپذیر از لوازم حفظ نظم در روابط حقوقی افراد است[۱].

در ادامه راه حل وی در مقابل اشکال شورا، تقیید ماده است که بیان می‌کند که عبارت «مگر اسنادی که بنا بر تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است» به ماده اضافه شود و قسمت اخیر ماده سرانجام به این صورت تغییر می‌کند: اسناد عادی که در خصوص معاملات راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند مگر اسنادی که براساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند.

این تقیید که اتفاقاً از جانب کسی مطرح می‌شود که خود طرفدار اعتبار مطلق اسناد رسمی است؛ وضعیت این اسناد را در نظام حقوقی کشور وخیم‌تر کرده است. وجود این ماده بدین شکل سبب شده است تا دیگر هیچ‌ قاضی‌ای نتواند حکم به اعتبار مطلق سند رسمی در مقابل اسناد عادی دهد و درهرصورت ملزم به بررسی اعتبار سند عادی شود. اعتباری که می‌تواند ناشی از امر جعلی یا غلطی باشد. قبل از تصویب این ماده با توجه به دو رویکردی که نسبت به اسناد بود؛ قضات نیز دو رویه داشتند و برخی قضات حکم به بلامعارض بودن سند رسمی می‌دانند اما تصویب این ماده به این شکل وضع را دگرگون کرد.

مشخص است که پیشنهادی که صادقی در ادامه بیان نظر خود در مورد اعتبار اسناد داده است، کاملاً مغایر با حرف خودش بوده و جای سؤال است که چرا وی به این مسئله توجه ننموده است. در حالتی که با حذف این ماده (طبق پیشنهاد کمیسیون) حداقل وضع سابق ادامه پیدا می‌کرد و برخی قضات می‌توانستند حکم به اعتبار مطلق سند عادی دهند؛ با این پیشنهاد صادقی و تصویب آن، راه حل اخیر مسدود شده و قضات ملزم به بررسی سند عادی‌اند.

به نظر می‌رسد بهتر این بود که این نماینده مجلس شورای اسلامی نیز با کمی تأمل بیشتر نسبت به وضعیت نامطلوب اسناد رسمی، راه حل حذف ماده را در پیش می‌گرفت، نه این‎که با پیشنهاد خود مسیر اعتبار اسناد رسمی را سخت‌تر کنند.

[۱]. مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، جلسه ۳۹، ۵ آبان ۹۵

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: