۲۵ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۰۹
نگاهی به ابعاد مختلف قانون کار /2

بررسی زوایای پنهان قانون کار

قانون کار زوایای پیدا و پنهان و جوانب مختلفی دارد. این زوایای پنهان و به تعبیری آثار غیرمستقیم قانون کار بر محیط کسب‌وکار تأثیرگذار است. توجه به این آثار غیرمستقیم می‌تواند به رونق تولید و اشتغال کمک کند که درنهایت به نفع کارگر و کارفرما خواهد بود

به گزارش عیارآنلاین، در فضای کسب‌وکار عوامل مختلفی دخیل است. این عوامل به سهم خود می‌توانند در رونق تولید و اشتغال نقش ایفا کنند. یکی از این عوامل قانون کار است که با تنظیم رابطه کار بین کارگر و کارفرما نقش مهمی را در فضای کسب‌وکار کشور بر عهده دارد.

قانون کار فعلی در سال ۱۳۶۹ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. به‌جز تغییرات اندکی که در قانون رفع موانع تولید، مصوب سال ۱۳۹۴ برای قانون کار در نظر گرفته‌شده بود، قانون کار تغییر چندانی در طول این سال‌ها نداشته است.

در فرآیند تنظیم روابط کار بین کارفرما و کارگر، قانون کار هزینه‌هایی را بر تولید تحمیل می‌کند که باعث تأثیر منفی بر فضای کسب‌وکار کشور می‌شود. این هزینه‌ها را می‌توان از جنبه‌های مختلف مورد ارزیابی قرار داد تا بتوان به فهم دقیق‌تری از تأثیر این هزینه‌ها بر فضای کسب‌وکار رسید. در یادداشت قبلی که با عنوان تجمیع هزینه‌های مستقیم، راهکاری برای تسهیل فضای کسب‌وکار منتشر شد، هزینه‌های مستقیم قانون کار بیان شد. در ادامه یکی دیگر از جنبه‌های قانون کار ارزیابی‌شده است.

یکی از جنبه‌های مهم قانون کار که کمتر به آن توجه شده هزینه‌های غیرمستقیم قانون کار است. هزینه‌های غیرمستقیم شامل هزینه‌هایی می‌شود که در ظاهر قانون کار مستقیماً هزینه تلقی نمی‌شود ولی در اجرا بر تولید هزینه تحمیل می‌کند. این هزینه‌ها به‌اختصار در ادامه بیان‌شده‌اند.

  1. در اقتصاد بنگاه‌های مختلف با ویژگی‌های متفاوت وجود دارند. این ویژگی‌های متفاوت در قانون‌گذاری نیز باید منظور شود تا فضای کسب‌وکار بهبود یابد. به‌عنوان‌مثال هزینه جبران خدمت کارکنان در بنگاه‌های خدماتی سهم زیادی از هزینه‌های بنگاه‌ها را تشکیل می‌دهد درحالی‌که در بخش صنعت و کشاورزی این مقدار کمتر است. همچنین از دیگر تفاوت‌ها می‌توان به بنگاه‌های کوچک و بزرگ اشاره کرد که تأثیر قانون کار بر این بنگاه‌ها نیز متفاوت است و بنگاه‌های کوچک به نسبت بنگاه‌های بزرگ توان کمتری برای مقابله با هزینه‌های قانون کار را دارند. قانون کار برای تمام بخش‌های اقتصادی کشور نسخه‌ای واحد داده است که با توجه به موارد ذکرشده لزوم نگاه متفاوت به بخش‌های مختلف اقتصادی احساس می‌شود.
  2. یکی از فصول قانون کار به موضوع قرارداد کار پرداخته که در آن به مواردی مثل شرایط اساسی انعقاد قرارداد کار، تعلیق قرارداد کار، خاتمه قرارداد کار، جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار اشاره‌شده است. قانون کار ازنظر مدت قرارداد کار دو نوع مدت موقت و دائم را در نظر گرفته است. در قرارداد مدت موقت، قرارداد کار برای مدتی مشخص (ذکرشده در قرارداد) منعقد می‌شود و با پایان یافتن مدت ذکرشده در قرارداد، رابطه کاری به پایان می‌رسد. این نوع قراردادها که پس از تصویب قانون کار فعلی به‌شدت افزایش یافت و امروزه حدود ۹۰ درصد از کل قراردادها را تشکیل می‌دهد، امنیت شغلی کارگران را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
  3. فسخ قرارداد کار در قراردادهای دائم یکی از مسائل مهم در حوزه روابط کار است که قانون کار نیز به آن پرداخته است. بر اساس ماده ۲۱ قانون کار، کارگر می‌تواند تنها با استعفای کتبی که حداکثر ظرف ۱۵ روز قبل از اتمام رابطه کاری به کارفرما اعلام می‌کند، قرارداد کار را فسخ کند. از طرف دیگر قانون کار حق فسخ قرارداد کار را برای کارفرما تحت شرایطی مجاز می‌داند که کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزیده و یا آئین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض کرده باشد و در آن شرایط کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار که نماینده کارگران در کارگاه است! با پرداخت مطالبات کارگر، قرارداد کار را فسخ نماید.
  4. قانون کار برای شرایط خاصی امکان تعلیق قرارداد کار را فراهم ساخته است. بروز حوادث غیرقابل‌پیش‌بینی و تعطیلی کارگاه، مرخصی تحصیلی، توقیف کارگر و خدمت نظام وظیفه ازجمله شرایط تعلیق قرارداد کار هستند. در زمان تعلیق قرارداد کار رابطه کاری بین کارگر و کارفرما به‌صورت موقت قطع می‌شود و پس از برطرف شدن علت تعلیق قرارداد، کارگر به شغلی که قبل از دوران تعلیق به آن مشغول بوده است، بازگردانده می‌شود. روابط کاری بین کارگر و کارفرما پس از اتمام زمان تعلیق قرارداد با توجه به تغییر شرایط کارگر و کارفرما و همچنین کارگاه در دوران تعلیق در برخی موارد نیاز به تغییر دارد که قانون کار چنین اجازه‌ای را به طرفین نمی‌دهد. کارفرمایان نیز برای این‌که مشمول این هزینه‌ها نشوند قرارداد کار را به‌صورت موقت با کارگر منعقد می‌نمایند.
  5. روند رسیدگی به شکایت‌های بین کارگر و کارفرما در قانون کار در برخی موارد منحصربه‌فرد است. یکی از آن موارد نبود محدوده زمانی برای پیگیری و مطالبه حقوق و مطالبات کارگران و کارفرمایان در مراجع حل اختلاف از تاریخ استحقاق آن است. بدان معنا که کارگر و یا کارفرما برای شکایت از طرف مقابل برای استیفای حقوق خود هیچ محدودیت زمانی ندارند و حتی پس از فوت هر یک، وراث او می‌تواند برای استیفای حقوق او به مراجع حل اختلاف شکایت کند. این موضوع درنهایت هزینه‌های غیرضروری برای تولید دارد و کارگر و کارفرما مجبور به نگهداری تمام اسناد کاری خود برای مدتی طولانی خواهند بود تا در صورت شکایت هر یک از طرفین، اسناد معتبری در اختیار داشته باشند.
  6. یکی از فصول قانون کار به موضوع پیمان‌های دسته‌جمعی پرداخته است. در قانون کار پیمان‌های دسته‌جمعی باهدف پیشگیری و یا حل مشکلات حرفه‌ای، شغلی و یا بهبود شرایط تولید یا امور رفاهی کارگران پیش‌بینی‌شده است که از طریق تعیین ضوابط و یا تغییر شرایط و نظایر این‌ها، در سطح کارگاه، حرفه و یا صنعت، با توافق طرفین تحقیق می‌یابد. یکی از شرایط مهم این پیمان‌ها این است که مزایای کمتر ازآنچه در قانون کار پیش‌بینی گردیده است در آن‌ها تعیین نشده باشد که عملاً سبب می‌شود تا پیمان‌های دسته‌جمعی انعطاف لازم را برای تحقق اهداف آن نداشته باشد.
  7. یکی دیگر از موارد مهم در قانون کار توجه به بهره‌وری نیروی کار است که قانون کار در حد پاداش افزایش تولید به آن بسنده کرده است. دریافت و یا پرداخت پاداش افزایش تولید بر مبنای قراردادی که بین کارگر و کارفرما منعقد می‌شود خواهد بود. نبود سازوکار مناسب برای ارزیابی بهره‌وری نیروی کار باعث ظلم به کارگری می‌شود که مهارت و وجدان کاری بالاتری دارد و ارزش کار از بین می‌روند.

مواردی که از آن‌ها به‌عنوان هزینه یاد شد، بخشی از هزینه‌های قانون کار است که بر تولید تحمیل می‌شود. این هزینه‌ها به علت روشن و صریح نبودن، برای کارفرما قابل‌محاسبه نیست و منجر به بی‌نظمی در فرآیند تولید و همچنین فعالیت بنگاه‌ها می‌شود. این روند درنهایت به ضرر کارگر و کارفرما و در یک کلمه به ضرر کار خواهد بود. اصلاح قانون کار باهدف بهبود فضای کسب‌وکار از مهم‌ترین مسائل کشور است که نهایتاً منجر به رونق کار و اشتغال در کشور می‌شود. موضوع اصلاح قانون کار به‌طور مشخص در اسناد برنامه توسعه کشور آورده شده و دولت بر طبق قانون موظف به اصلاح قانون کار است. موضوعی که به‌رغم اهمیت بالای آن مغفول واقع‌شده است و نیاز به عزم جدی دولت برای به ثمر رساندن آن دارد.

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: