۲۵ دی ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۲۵

ضعف‌‏های قانونی کم‌رنگ کننده نقش حیاتی چک در اقتصاد

چک، مهمترین ابزار خرید مدت‏دار و بهترین جایگزین پول نقد در شرایط رکود اقتصادی بوده که می‌تواند خروج غیرتورمی اقتصاد از رکود را تسهیل کند؛ با وجود این، به دلیل عدم نظارت متمرکز بانک مرکزی و نبود شفافیت اطلاعات در فرآیندهای مربوطه، در حال تبدیل‌شدن به معضلی بزرگ برای فضای کسب‌وکار است.

به گزارش عیارآنلاین، در سال‏‌های اخیر که بنگاه‌‏ها با کمبود شدید نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه هستند و از طرف دیگر مشتریان و مصرف کنندگان نیز توانایی خرید نقدی ندارند، تقاضای موجود در بازار عمدتا به در قالب خرید مدت‏‌دار بالفعل شده و استفاده از چک به عنوان مهمترین و رایج ترین ابزار خرید مدت‌دار افزایش یافته است. بنابراین، چک به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارها برای معاملات مدت‌دار محسوب می‌شود زیرا خریداران به شدت راغب هستند که وجه لازم برای انجام معامله‌ را به صورت تدریجی در طی زمان پرداخت کنند به همین جهت، چک در ایران و در شرایط رکود فعلی، محبوب‌ترین و شاید حیاتی‌ترین ابزار برای انجام معاملات مدت‌دار است. درواقع، در این شرایط، بنگاه‌های اقتصادی به سمت انجام معاملات مدت‌دار با استفاده از ابزارهای متناسب روی می‌آورند. در این شرایط، چک به جهت سهولت و رواج آن نزد اشخاص، نقش به‌سزایی در معاملات مردم داشته و قطعاً مهم‌ترین ابزار برای انجام این معاملات است.

به‌رغم این مزایا، امروزه این ابزار مهم معاملات مدت‌دار دچار مشکلات و اختلالات جدی شده و از نقش بهبوددهنده اوضاع به یکی از موانع جدی فضای کسب‌وکار تبدیل‌شده است. در گزارش تابستانه «پایش محیط کسب و کار» مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، که در سال ۹۵ منتشر شد، مؤلفه «برگشت چک‌های مشتریان و همکاران» پنجمین عامل بزرگ مانع فضای کسب‌وکار در کشور در بهار ۹۵ بوده است. این در حالی است که در سال ۹۲، این موضوع در رتبه ۱۴ موانع بهبود فضای کسب‌وکار بوده است. بنابراین، با توجه به کارکرد بالای چک در کمک به خروج اقتصاد از رکود ضرورت دارد ضعف‏ها و خلاهای مربوط به چک شناسایی و راه‌‏حل مقتضی ارائه گردد.

دلایل مختلف بالا بودن تعداد چک‌های برگشتی

طبق آمارهای بانک مرکزی، در سال ۱۳۹۵، تعداد ۱۶میلیون و ۸۴۸هزار و ۷۰۰ فقره چک برگشت‌خورده است که با احتساب ۲۸۸ روز کاری در هرسال، به‌طور میانگین روزانه حدود ۵۸هزار و ۵۰۰ فقره چک برگشت می‌خورد. این آمار در سال ۱۳۹۴، ۹میلیون و ۸۸۳هزار و ۹۷۹ فقره چک برگشتی بود.

برگشت خوردن حدود ۱۷میلیون چک عوامل متعددی دارد. یکی از عوامل این موضوع، نظارت غیرمتمرکز بر روند صدور چک است. بانک مرکزی به‌صورت ناظر واحد و متمرکز، نظارت مطلوبی روی این فرآیند ندارد. لذا دارنده حسابی که چک آن برگشت خورده است، می­تواند با مراجعه به بانکی دیگر و یا تبانی با کارمند بانک، به‌رغم سابقه بدحسابی و وجود چک‌های برگشتی متعدد با اخذ دسته‌چک جدید وجوه مدت‌دار بدون پشتوانه را وارد چرخه پولی کشور کند.

از طرف دیگر، عدم تقارن اطلاعات گیرنده و صادرکننده چک نیز، امکان صدور چک‌های بدون محل را تشدید کرده است. به این معنا که گیرنده چک در هنگام دریافت چک، اطلاعات کافی از اعتبار صادرکننده چک ندارد. درصورتی‌که بانک مرکزی می‌تواند اطلاعات را به‌صورت مدیریت‌شده و متمرکز در یک مرجعی ذیل ساختار خودش، سازمان‌دهی کرده و بستر این تقارن اطلاعات و شفافیت را فراهم آورد. به این صورت که با برگشت خوردن اولین چک، امکان صدور چک جدید برای صادرکننده وجود نداشته باشد و همچنین در لحظه صدور چک امکان استعلام سوابق مالی و اعتباری صادرکننده برای گیرنده چک فراهم شود. به این ترتیب، دیگر امکان صدور چک و همچنین اخذ دسته‌چک جدید برای اشخاص بدحساب و کلاهبردار وجود نخواهد داشت تا آنکه وضعیت چک‌های برگشتی خود را تعیین تکلیف نمایند.

در این خصوص بانک مرکزی طرح صیاد -صدور یکپارچه الکترونیکی دسته‌چک-را در دستور کار قرار داده که هنوز اجرایی نشده و نیازمند یک سامانه اطلاعاتی جامع است که زیرساخت‌های آن هنوز وجود ندارد.

با توجه به آنچه گفته شد، باید هرچه سریع‌تر اقدامات جدی در راستای حل مسائل و مشکلات چک با رویکرد تقویت اعتبار آن به عنوان پرکاربردترین ابزار معامله مدت‌دار در کشور صورت گیرد؛ زیرا بهره‌مندی از این ابزار مهم معاملاتی به ویژه در شرایط رکود، می تواند فرصت خوبی برای کاهش مشکل نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی باشد و نباید اجازه داد این فرصت به تهدیدی جدی تبدیل شود. بنابراین انتظار می‌رود هر چه سریع‌تر مجلس شورای اسلامی با همکاری بانک مرکزی، اصلاح قانون چک را با رویکرد تقویت چک به عنوان ابزار معتبری جهت معاملات مدت‌دار دنبال کند.

برچسب‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: