۲۴ دی ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۰۵
رویکرد اشتباه به مسئله تامین امنیت زنان

لایحه تأمین امنیت زنان؛ تهدیدی برای انسجام خانواده!

در لایحه‌ی خشونت علیه زنان نگاه به خشونت فقط مربوط به خشونت مردان علیه زنان است و سایر اشکال خشونت مربوط به زنان ازجمله خشونت زنان علیه زنان، خشونت زنان علیه فرزندان و والدین و حتی خشونت زنان علیه مردان نادیده گرفته‌شده است و حتی در تعریف خشونت بیان‌نشده است.

به گزارش عیارآنلاین، در اواخر اسفندماه سال ۹۵، لایحه‌ای از سوی معاونت امور زنان ریاست جمهوری با عنوان ” لایحه جامع تأمین امنیت زنان در برابر خشونت” تدوین شد. این لایحه به دلیل ماهیت قضایی خود به قوه‌ی قضائیه ارسال شد و قرار است به‌زودی در مجلس ارائه گردد.

در لایحه‌ی مذکور نگاه به خشونت فقط مربوط به خشونت مردان علیه زنان است و سایر اشکال خشونت مربوط به زنان ازجمله خشونت زنان علیه زنان، خشونت زنان علیه فرزندان و والدین و حتی خشونت زنان علیه مردان نادیده گرفته‌شده است و حتی در تعریف خشونت بیان‌نشده است.

مطابق بند ۱۱۳ سند پکن، خشونت علیه زنان به این صورت تعریف‌شده است” هر فعل خشونت مبتنی بر جنسیت که به آسیب‌دیدگی یا رنج جسمانی، روانی یا جنسی زنان منتهی می‌شود” .
هم‌چنین در ماده ۳ لایحه‌ی دولت، خشونت نسبت به زنان را این‌گونه بیان کرده است” خشونت نسبت به زنان عبارت است از ارتکاب هر فعل یا ترک فعلی است که بر مبنای جنسیت واقع‌شده و می‌تواند موجب ورود آسیب یا ضرر به تمامیت جسمانی یا روانی و حیثیت یا شخصیت و کرامت یا حقوق و آزادی‌های قانونی زن گردد و یا هر یک از آن‌ها را در معرض تهدید جدی قرار دهد”.

مقایسه‌ی تعریف لایحه‌ی دولتی “تأمین امنیت زنان در برابر خشونت” و تعریف سند پکن، رویکرد مشابهی را نشان می‌دهد. در لایحه‌ی دولتی رویکرد و نگاه بین‌المللی به مسئله‌ی خشونت داشته است. اما شعارها و بافته‌های ذهنی غربی در مورد زن، هیچ نتوانسته جلوی ظلمی را که در خانواده و بیرون خانواده در طول تاریخ به زن‌ها شده را بگیرد.

اگر فرض کنیم بتوان در جامعه‌ای از مظلومیت زنان – که این مظلومیت هم یک علل طبیعی و قهری دارد- جلوگیری کرد، فقط در سایه‌ی اخلاق و قانون و تهذیب و تهذب مردان است. حال‌آنکه در رویه‌ی غرب و در رویکردی که در لایحه‌ی دولت تدوین‌شده است فقط برخورد قانونی لحاظ شده است که مطمئناً این امر کارگشا نیست و چه‌بسا باعث تشدید برخی از خشونت‌ها شود.

در نگاه دینی بیشتر به پیشگیری قبل از درمان پرداخته‌شده است اما در نگاه لایحه مذکور بیشتر کوشیده دردهای موجود را به‌گونه‌ای درمان کند بدون آنکه ارزیابی دقیقی از تأثیر اقدامات خود داشته باشند. مثلاً در دین برخی احکام و قوانین وجود دارد که سبب می‌شود زن‌ها از خشونت اجتماع در امان بماند. برای مثال می‌توان به  رعایت حجاب توسط زنان، پرهیز از نگاه‌های آلوده توسط مردان، منع اکید روابط جنسی آزاد(زنا)، ضابطه ساختن نیازهای جنسی به‌وسیله‌ی ازدواج، رعایت حریم ارتباط با نامحرم و نفی اختلاط و دیگر مسائل اشاره نمود.  لذا نمی‌توان لایحه‌ی مذکور را جامع نامید چراکه نگاه پیشگیرانه و تأکید بر آن وجود ندارد و صرفاً نگاه قانونی و قهری دارد.

یکی دیگر از مهم‌ترین ایرادات این لایحه، عدم دقت در کیفیت ارائه‌ی مسائل مربوط به خانواده و روابط زن و شوهر است. بنای کار ازدواج، بر سازش دختر و پسر است؛ سازش در روابط زناشویی اصل است. اما در لایحه‌ی “تأمین امنیت زنان در برابر خشونت ” با دسته‌بندی انواع خشونت و به‌کارگیری گسترده‌ی دستگاه‌ها برای تبلیغ و اطلاع‌رسانی آن، می‌تواند ذهنیت‌های نادرستی در ذهن زنان ایجاد کنند، که آن‌ها با به‌‍ وجود آمدن هر نوع تنش در خانواده خود را خشونت دیده محسوب کند و قبل از هر اقدامی به دادگاه رجوع کند. ایجاد و گسترش گفتمان فردگرایی و حقوق در مقابل گفتمان سازش در دعاوی خانوادگی ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به چارچوب خانواده در کشور ایجاد می‌کند. هرچند برخی از خشونت‌ها که غیرقابل‌تحمل است و خوف ضرر به زن وجود دارد حتماً باید رسیدگی شود و در قانون مدنی و شرع نیز این موضوع پیش‌بینی‌شده است. لیکن در لایحه‌ی مذکور تمامی تنش‌های خانوادگی در هر سطح و درجه‌ای خشونت پنداشته شده است و این نشان از بی‌توجهی به ارائه‌ی مسائل خانواده است که برای کیان خانواده بسیار مضر است.

از دیگر نقدهای جدی در این لایحه، جایگزین کردن مؤسسات و کلینیک‌های مددکاری به‌جای خانواده‌ی زن و مرد و نزدیکان و اقوام آن‌هاست. آنچه در نگاه شرع به خانواده و دعاوی آن بخصوص در اختلافات روابط زناشویی وجود دارد، حضور خانواده و نزدیکان زن و شوهر برای رفع اختلافات است. اما در لایحه‌ی “تأمین امنیت زنان در برابر خشونت” مؤسسات و کلینیک‌های مددکاری محل رسیدگی به اختلافات شده است. ازآنجایی‌که نزدیکان و اقوام بیش‌تر از روحیات و روند زندگی افراد باخبر هستند در زمان دعوا در بسیاری از موارد بهتر می‌توانند مسئله را حل‌وفصل کنند اما در مراکز مشاوره‌ای فقط با وضعیت حال افراد روبرو می‌شوند و نمی‌توانند قضاوت و راهنمایی کاملی داشته باشند.

البته مواردی وجود دارد که اگر نزدیکان و اقوام صلاحیت و حضور نداشته باشند رسیدگی با صلاحدید دادگاه پیگیری می‌شود.

لذا به نظر می‌رسد لایحه‌ی “تأمین امنیت زنان در برابر خشونت” نگاه جامع و کاملی به این پدیده ندارد و آنچه از همه مهم‌تر است رویکرد اشتباه و نگاه اشتباه به این مسئله است که منجر به تدوین قوانین سخت‌گیرانه و ناکارآمد شده است.

تلگر

برچسب‌ها:

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: