۲۳ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۵۷
فضای کسب و کار و مشکلی به نام تامین اجتماعی(2)

بیمه قراردادها مانعی بزرگ در مسیر توسعه کسب و کار

شرکت‌های مختلف از رفتار تأمین اجتماعی و مواجهه با مامورین این سازمان مکررا گله مند هستند و معتقدند این سازمان با تفسیر به رای قانون هر روز بخشنامه ای جدید مرتبط با بیمه قراردادها صادر می‌کند که دردسر ساز شده است. به طوری که بخش خصوصی نمی‌داند مطابق با کدام دستورالعمل باید رفتار خود را تنظیم کند و ضرر قابل توجهی را در فضای کسب و کار کشور به بخش خصوصی تحمیل کرده است.

به گزارش عیارآنلاین، مطابق با ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ در قراردادهای پیمانکاری که با یک کارفرما بسته می‌شود، کارفرما مکلف است ۵ درصد مبلغ این قرارداد و آخرین قسط آن را  به پیمانکار نپردازد و پرداخت آن را منوط به ارائه مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی نماید.

پیمانکار نیز موظف است نسبت به بیمه کارگران با این شرایط اقدام کند:

  • بر اساس ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی حق‌بیمه کارگر ۳۰ درصد مزد یا حقوق وی است که ۲۰ درصد به عهده کارفرما، ۷ درصد آن به عهده بیمه‌شده و ۳ درصد نیز به عهده دولت است. علاوه بر این ها ۳ درصد بیمه بیکاری نیز به عهده کارفرما است. تأمین اجتماعی نیز برای اطمینان از پرداخت حق بیمه، مطابق با مواد ۳۹ و ۴۰ می‌تواند دفاتر پیمانکاران را بررسی کند.

لکن از طرف دیگر بر اساس ماده ۴۱ قانون، سازمان تامین اجتماعی می‌تواند با توجه به نوع قرارداد پیمانکاری درصدی از قرارداد را به‌عنوان حق بیمه لحاظ کند و آن مبلغ را از پیمانکار طلب کند که اصطلاحاً به آن حق بیمه قراردادها گفته می‌شود. این حق بیمه در حالی از پیمانکار دریافت می‌شود که در قبال آن کارگری نیز بیمه نشده و خدمتی نیز دریافت نمی‌شود. به عبارتی در ازای حق بیمه قراردادها لیست کارگران از پیمانکار گرفته نمی‌شود و سازمان تامین اجتماعی به هیچ کس پاسخگو نیست.

در همین راستا شرکت‌های مختلف از رفتار تامین اجتماعی و مواجهه با مامورین این سازمان مکررا گله مند هستند و معتقدند این سازمان با تفسیر به رای قانون هر روز بخشنامه ای جدید مرتبط با بیمه قراردادها صادر میکند که دردسر ساز شده است. به طوری که بخش خصوصی نمی‌داند مطابق با کدام دستورالعمل باید رفتار خود را تنظیم کند و ضرر قابل توجهی را در فضای کسب و کار کشور به بخش خصوصی تحمیل کرده است. همچنین برخی دیگر بر این باورند که سازمان تامین اجتماعی تنها به دنبال افزایش درآمد بوده و حقوق کارگران و پیمانکاران را نادیده می‌گیرد و از این رو است که بیمه قراردادها در فضایی کاملا غیر شفاف و مبهم دریافت شده و در محل های نامعلوم و نامربوط هزینه می‌شود. برای بررسی بیشتر و درک مشکلات ایجاد شده از سوی تأمین اجتماعی پایگاه خبری-تحلیلی عیارآنلاین با برخی فعالان بخش خصوصی مصاحبه‌هایی را ترتیب داده که در ادامه آمده است.

با توجه به توضیحات ارائه شده گفت‌وگویی با خانم عزیزی کارشناس مالی شرکت دانش‌بنیان امن پرداز صورت گرفته است. شرکت امن پرداز در زمینه نرم‌افزارهای مختلف در حوزه‌ی فناوری اطلاعات (IT)  فعالیت دارد.

این کارشناس مالی شرکت امن پرداز برخی مشکلات شرکت با تامین اجتماعی را اینگونه بیان می‌کند: «ما شرکت انفورماتیک هستیم بیمه بابت تعهدی که از ما می‌گیرد روی قراردادهایمان مفاصا حساب صادر می‌کند و سالانه نیز رسیدگی می‌کند ولی متاسفانه یک سری ایرادهای بی ربط می گیرند که باعث جریمه می‌شود.»

به گفته روشنی شرکت امن پرداز برای دریافت مفاصا حساب با بیمه مشکل دارد و در مقابل ماموران بیمه تامین اجتماعی نیز هیچ پاسخ شفافی به شرکت نمی‌دهند. به عقیده روشنی بیمه باید به شرکت‌ها بگوید که طبق کدام ماده یا بند جریمه صورت گرفته است اما آنچه تا کنون رخ داده عدم پاسخ‌گویی بیمه در مقابل شرکت بوده است.

روشنی در ادامه به این نکته اشاره کرد که شرکت امن پرداز حق بیمه قراردادها را علاوه‌بر لیست بیمه کارکنان، پرداخت می‌کنند و ادامه داد: «ما جزو شرکت هایی هستیم که روی ردیف پیمان، بیمه پرداخت می‌کنیم و مفاصای آن را می گیریم با این وجود تمام پرسنل خود را بیمه و اسم آنها را در لیست‌های بیمه نیز رد می‌کنیم علاوه برآن هر قراردادی که می‌گیریم، تعهد می‌دهیم هر زمان که بیمه درخواست رسیدگی کند ما موافقت کنیم.»

وی با بیان اینکه تامین اجتماعی امن پرداز را جریمه کرده گفت: «در رابطه با حق بیمه قراردادها به ناحق جریمه شده‌ایم و آن‌را پرداخت کردیم و البته به دیوان عدالت شکایت نیز کردیم ولی تاکنون نتیجه ای نداشته است.»

این کارشناس مالی در مورد درصد جریمه نسبت به قرارداد شرکت افزود: «آنها یک قرارداد را به اندازه ۶۷/۱۶ کل مبلغ قرارداد جریمه کرده اند یعنی نزدیک به ۱۷ درصد از آن قرارداد را جریمه شدیم در صورتی که ما لیست بیمه مان را در هر ماه پرداخت می کنیم.»

روشنی در ادامه پیرامون حساب‌رسی دفاتر شرکت توسط بیمه افزود: «بیمه دفاتر ما را سالانه رسیدگی می‌کند و اگر  هزینه‌ای را ارائه نکرده باشیم یا کسی را بیمه نکرده باشیم، جریمه می‌کنند. با وجود این سالی حداقل ۵ بار به جرایمی که از سوی بیمه می‌شویم اعتراض می‌کنیم. زمان زیادی را نیز از ما می‌گیرد به دلیل زیاد بودن قراردادهایمان حتی مجبور شدیم یک وکیل مختص این موضوع بگیریم.»

این کارشناس خاطر نشان کرد: «در قراردادی که جریمه می‌کنند ۲۳-۲۲ درصد از قرار داد را ما صرف بیمه می‌کنیم. ۶۷/۱۶ درصد آن را رأسا می‌گیرند و حداقل ۶ درصد قراردادها نیز صرف هزینه‌های جانبی بیمه برای ما می شود.»

روشنی پیرامون زمان و هزینه‌ی صرف شده در جلسات هیئت‌های تشخیص و پیگیری شکایات گفت: «در مجموع برای هر قرارداد ۴-۳ روز که باید برویم بیمه و برای رفتن به هیات تشخیص و شکایت ۲ ماه نیز باید وقت صرف کنیم علاوه بر آن هیات دوم تجدید نظر نیز با اختلاف ۳ ماه بعد از هیات اول برگزار می‌شود که مجموعا برای هر قرارداد حدودا ۷ ماه وقت صرف می‌کنیم.»

وی پیرامون رسیدگی به شکایت شرکت‌ها گفت: «در هیات‌های تجدیدنظر نیز بر اثر تجربه خودمان همه اسناد را می بریم که آنها را قانع کنیم ولی بهانه های جدیدی می گیرند و در حسابرسی برگه‌ای را می‌دهند که لیست قراردادهایمان را باید بنویسیم حال اگر در یک قرارداد رقم کوچکی را نیاوریم، بیمه می‌گوید شما قراردادهایتان را کامل اعلام نکرده‌اید و به آن مفاصا نمی‌دهند.»

در مجموع این سوال مطرح می‌شود که تامین اجتماعی چگونه در کنار دریافت حق بیمه کارکنان یک شرکت بیمه دیگری تحت عنوان بیمه قرارداها دریافت می‌کند؟ علاوه بر این در قبال دریافت بیمه قراردادها چه خدمتی ارائه می‌دهد؟

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: