۲۷ دی ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۴۴
مدیرعامل شرکت مادرتخصصی برق حرارتی عنوان کرد:

همکاری مشروط تولیدکنندگان داخلی در قرارداد جدید یونیت

قراردادهای منعقد شده با شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه نیروگاه سازی در سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده است اما این قراردادها ابهامات بسیاری را به دنبال داشته است. شورای اقتصاد نیز در یکی از آخرین مصوبه‌های خود مجوز تامین سرمایه‌گذاری را برای ساخت ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه به ارزش ۶٫۳ میلیارد یورو را صادر کرده است.

به گزارش عیارآنلاین، شورای اقتصاد در مصوبه‌ای مجوز سرمایه‌گذاری ۶٫۳ میلیارد یورویی را برای ساخت ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاهی صادر کرد. درحالی وزارت نیرو مجوز جذب این سرمایه‌گذاری را دریافت کرد که در سال‌های اخیر قراردادهای مشابهی همچون قرارداد ساخت نیروگاه با شرکت یونیت اینترنشنال نیز منعقد شده است. در این میان مسئولان مرتبط با این پروژه، سوالات بسیاری از کارشناسان را بی‌پاسخ گذاشته‌اند چراکه روشن شدن ابعاد آن می‌تواند ابهامات این قراردادها را در نحوه سرمایه‌گذاری برطرف نماید. یکی از این ابهامات، سهم دقیق استفاده از ظرفیت‌های داخلی همچون شرکت مپنا در تامین تجهیزات آن است چراکه کشور در سال‌های اخیر به عنوان صادرکننده خدمات فنی و مهندسی و همچنین تجهیزات ساخت نیروگاهی محسوب می‌شود و استفاده و اعتماد به شرکت‌های خارجی موجب تضعیف تولیدات داخل و شرکت‌های داخلی ساخت نیروگاهی خواهد شد.

با توجه به مصوبه مهم شورای اقتصاد برای تامین سرمایه ساخت پروژه‌های نیروگاهی، در گفتگویی با مهندس محسن طرزطلب مدیرعامل شرکت مادرتخصصی برق حرارتی ابعاد مختلف سرمایه‌گذاری این مصوبه را بررسی کردیم که به شرح زیر است.

  • سرمایه‌گذاری ۶٫۳ میلیارد یورویی توسط کدام کشور صورت می گیرد؟

سرمایه‌گذاری توسط شرکت یونیت اینترنشنال انرژی آ.اش ترکیه انجام می‌گیرد که رقم سرمایه‌گذاری مذکور در حال حاضر برای ۲۰۸۰ مگاوات قرارداد خرید تضمینی منعقده در ساختگاه‌های ساوه و زاهدان، حدودا” ۱٫۴ میلیارد یورو است.

  • آیا این سرمایهگذاری از طریق فاینانس توسط کشور خاصی صورت میگیرد؟

در این گونه قراردادهای سرمایه‌گذاری، منابع سرمایه‌گذاری کاملا” توسط سرمایه‌گذار و از منابع خارجی تامین می‌گردد که عمده این منابع مالی از تسهیلات بانکی خارجی و بخشی نیز از آورده سرمایه‌گذار تامین می‌شود لذا آن بخش عمده از منابع مالی مورد نیاز پروژه که توسط سرمایه‌گذار از بانک‌ها و یا موسسات بین المللی و خارجی تامین می‌شود، می‌تواند از کشورهای مختلف و یا حتی یک کشور باشد.

در خصوص انجام مناقصه قبل از اخذ مصوبه شورای اقتصاد نیز می‌بایست اشاره نمود که مطابق بند  «و» ماده ۱۳۶ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، وزارت نیرو می‌تواند در جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی  برای انجام پروژه‌ها از طریق مذاکره عمل نماید. همچنان که با شرکت مپنا و برخی از شرکت‌های داخلی و خارجی به همین صورت عمل شده است.

  • مدت قرارداد چند سال است؟چه ضمانت‌هایی برای پرداخت پول سرمایه‌گذار به آن داده شده است؟ آیا به این شرکت ضمانت دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت اقتصاد داده شده است؟

مدت قردادهای خرید تضمینی منعقده با شرکت یونیت برای پروژه‌های ساوه و زاهدان (جمعا” به ظرفیت ۲۰۸۰ مگاوات)، ۶ سال است. و جهت تضمین بازپرداخت سرمایه‌گذاری مذکور و با توجه به قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی (FIPPA)، ضمانت‌نامه Payment Guarantee  به سرمایه‌گذار داده می‌شود.

  • با توجه به خودکفایی در صنعت نیروگاه‌سازی برای استفاده از توان ساخت داخل در احداث ۸ هزار مگاوات، اقدامات لازم صورت گرفته است؟

خوشبختانه شرکت‌های داخلی تولید کننده تجهیزات صنعت برق مانند مپنا به جایگاهی رسیده‌اند که می‌توانند با شرکت‌های بزرگ خارجی رقیب مانند جنرال الکتریک آمریکا و … رقابت نموده و در مناقصات بین المللی برنده شوند. با عنایت به توان رقابت بالای این شرکت‌های  داخلی ما امیدواریم  این قرارداد فرصت ارزشمندی برای شرکت‌های داخلی باشد تا با بهبود کیفیت و رقابتی کردن قیمت بتوانند رقبای خارجی را کنار زده و با اسنفاده از معافیت عوارض گمرگی و نداشتن هزینه حمل و نقل  در این قرارداد سهم عمده‌ای را به خود اختصاص دهند و جایگاه خود را در بین سازنندگان تجهیزات صنعت برق دنیا بهبود بخشند. همچنین در اردیبهشت ماه سال جاری نیز با هدف اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی ساخت ۵  هزار مگاوات نیروگاه حرارتی با راندمان بالا  به شرکت مپنا محول گردید و در حال حاضر نخستین ساختگاه جهت راه‌اندازی اولین نیروگاه کلاس (F) به شرکت در بندرعباس تحویل داده شد.

  • با توجه به قرارداد شرکت مپنا با شرکت زیمنس آلمان در انتقال فناوری توربین های کلاسF، آیا مقدر است که سرمایه ۶٫۳ میلیارد یورویی در این راستا به کار گرفته شود؟

با توجه به نیاز مبرم کشور به افزایش تولید برق و همچنین تکلیفی که در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور  (بند “ت” ماده ۴۸) برای وزارت نیرو تعیین شده است، می‌بایست در طول برنامه ششم ۲۵۰۰۰ مگاوات (سالیانه ۵۰۰۰ مگاوات) نیروگاه حرارتی احداث گردد.از طرفی از آنجا که با محدودیت منابع عمومی و دولتی و همچنین محدودیت منابع صندوق توسعه ملی مواجه هستیم، ناگزیر به استفاده از منابع و تسهیلات خارجی هستیم. ضمن آنکه وزارت نیرو و این شرکت از همه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی دارای توانمندی (از جمله توانمندی تامین مالی) در اجرای نیروگاه حرارتی جهت نیل به اهداف مذکور، استقبال می‌نماید.

  • در صورت عدم توانایی کشور مذکور در ساخت نیروگاه، تجهیزات آن نیروگاه‌ها از کدام کشور و در چه کلاسی خریداری خواهد شد و آیا امکان انتقال فناوری وجود دارد؟ 

احداث نیروگاه توسط سرمایه‌گذار یونیت اینترنشنال به روش سرمایه‌گذاری BOO انجام می‌گیرد و لذا قرارداد خرید تضمینی منعقده با سرمایه‌گذار مذکور، فرض بر پرداخت هزینه برق تولیدی است. لذا در صورت عدم موفقیت در تامین مالی و احداث نیروگاه توسط سرمایه‌گذار، قراردادهای منعقده  بدون هیچ‌گونه تبعات مالی برای وزارت نیرو و  این شرکت، فسخ خواهند شد.

لازم به ذکر است که در مفاد قراردادهای منعقده، مدت زمانی برای انجام برخی تعهدات سرمایه‌پذیر (این شرکت) و  سرمایه‌گذار همچون: اخذ برخی مجوزات لازم، تامین مالی و … که به منظور آغاز فاز اجرایی پروژه ضروری است، پیش بینی گردیده و در حال حاضر در حال سپری نمودن این مرحله هستیم.

در خصوص انتقال فناوری نیز باید در نظر داشت که این پروژه، صرفا” سرمایه‌گذاری است و نقش ما سرمایه‌پذیری است. بدیهی است که سرمایه‌گذار سرمایه‌اش را می‌آورد و ضمن بردن منفعت معقول و تعریف شده، کشور و یا صنعت را توسعه می‌دهد. این شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران قرار است در قالب سرمایه‌گذاری نیروگاه بسازند. لذا تنها قرارداد سرمایه‌گذاری و تولید و فروش برق خواهند داشت. علی ایحال در این مورد خاص از سرمایه‌گذاری و با توجه به مصوبه شورای محترم اقتصاد، مقرر شده شرکت یونیت اینترنشنال از تجهیزات اصلی(توربین و ژنراتور) معادل ۱۴۸۰ مگاوات توربین و ژنراتور با رعایت کیفیت، شرایط فنی مشابه و با قیمت رقابتی (حداکثر ۱۰% بالاتر) از سازندگان داخلی تامین گردد.

البته باید درنظر داشت که ۱۴۸۰ مگاوات مذکور در صورت عقد قرارداد برای ظرفیت ۵۰۰۰ مگاوات بوده است که قریب به ۳۰% از ظرفیت توربین و ژنراتورها را در بر می‌گیرد. لذا در حال حاضر که قرارداد برای حدودا” ۲۰۰۰ مگاوات با سرمایه‌گذار مذکور منعقد گردیده شرط اشاره شده در مصوبه شورای اقتصاد نیز به نسبت کمتر خواهد بود. لیکن براساس این مصوبه، نهایتا” قریب به ۳۰% از ظرفیت توربین و ژنراتور در این قرارداد با هدف حمایت و استفاده از ظرفیت و توان داخلی مد نظر قرار گرفته شده است.

البته باید در نظر داشت که این موضوع مانعی برای اینکه شرکت مپنا و یونیت برای ظرفیت بیشتر نیز همکاری کنند، وجود نخواهد داشت و لذا مصوبه فوق الاشاره، یک حداقل می‌باشد و در صورت تفاهم دو طرف امکان توسعه تامین  ظرفیت از داخل نیز وجود دارد که در حال حاضر همه تلاش وزارت نیرو ترغیب سرمایه‌گذار به این کار است که انشاءالله صورت بگیرد.

ضمن آنکه در صورت وجود شرایط مناسب، سرمایه‌گذار نیز علی‌الاصول در شرایط کیفیت مشابه و رقابتی، از توان داخلی استفاده می‌نماید  چون برای تولید کنندگان داخلی موضوع پرداخت عوارض گمرگی و هزینه  حمل و نقل خارجی مطرح نبوده و با وجود موارد دیگری از جمله نیروی کار و مواد و سوخت ارزان و کاهش هزینه‌های حمل و غیره، این امکان رقابتی بوجود خواهد آمد و قطعا این قرارداد برای پیمانکاران داخلی که بتوانند وارد رقابت شوند فرصتی بی‌نظیر برای تولید، اشتغال و انتقال  سرمایه به داخل کشور است.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: