۱۷ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۰۹
یادداشت اقتصادی

افزایش قیمت حامل‌های انرژی صرفاً برای پرمصرف‌ها؛ تنها روش صحیح واقعی کردن قیمت

با توجه به بند ۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر رعایت عدالت و کاهش شدت انرژی، ضروری است قیمت انرژی تنها برای «مشترکین پرمصرف» افزایش یابد که در نتیجه توزیع یارانه انرژی بین همه مشترکین عادلانه­‌تر می‌­شود.

به گزارش عیارآنلاین، بررسی نظام تعرفه­‌گذاری برق وگاز خانگی نشان می­‌دهد که علیرغم پلکانی بودن قیمت، پرمصرف‌­ترین مشترک هم از برق و گاز یارانه‌­ای استفاده می‌­کند و هرچقدر که میزان مصرف مشترکین بیشتر باشد، میزان یارانه انرژی آنها نیز بیشتر است. این امر به گونه‌­ای است که مشترکین پرمصرف برق ماهیانه حدود ۷۵ هزار تومان اما مشترکین کم­‌مصرف حدود ۱۲ هزار تومان یارانه انرژی از دولت دریافت می‌­کنند. در رابطه با بنزین نیز اگر یک فرد پرمصرف در حدود ۲۰۰ لیتر در ماه مصرف کند آنگاه نسبت به فرد کم مصرفی که در حدود ۶۰ لیتر در ماه مصرف می­کند بیش از ۱۴۰ هزار تومان یارانه انرژی دریافت می‌­کند. میزان اختلاف یارانه انرژی در حوزه گاز خانگی بیشتر از برق و بنزین بوده به طوری که اختلاف یارانه گاز بین مشترکین پرمصرف و کم­‌مصرف در یک ماه از فصل زمستان به بیش از ۴۲۰ هزار تومان می­‌رسد. کاملا روشن است که مقادیر اختلاف بیان شده در واقع بیانگر توزیع ناعادلانه انرژی در کشور است به خصوص آنکه غالب مشترکین کم‌­مصرف از اقشار کم­‌درآمد و مشترکین پرمصرف از اقشار پردرآمد جامعه هم هستند.

در  بند ۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در بهمن­ ماه سال ۱۳۹۲ و توسط مقام معظم رهبری به دستگاه­‌های کشور ابلاغ شد، آمده است:

« استفاده از ظرفیت  اجرای هدفمندسازی یارانه‌­ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره­‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقا شاخص­‌های عدالت اجتماعی»

بنابراین با توجه به این بند به صراحت بر عدالت و کاهش شدت انرژی تاکید شده است.

 اکنون که دولت قصد دارد قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد بایستی به این نکته توجه کند که تجربه سال‌های اخیر نشان می‌­دهد افزایش یکسان قیمت‌های انرژی، میزان شدت انرژی را کاهش نخواهد داد. در سه سال اخیر میزان برق و گاز خانگی چند مرتبه و به صورت یکسان برای همه مشترکین افزایش یافت اما میزان سرانه مصرف انرژی کشور کنترل نشد. بر خلاف برق و گاز خانگی، دولت توانست روند مصرف آب کشور را تا حد قابل توجهی کنترل کند زیرا در حوزه آب، درصد افزایش قیمت به صورت یکسان نبود و مشترکین پرمصرف با درصد بیشتری با افزایش قیمت مواجه شدند. به موجب این سیاست هوشمندانه، میزان آب مصرفی تهران در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۰ حدود ۱٫۷۲ درصد کاهش یافت در صورتی که جمعیت کشور در این سال‌ها زیاد هم شده بود.

به علاوه در راستای عدالت اجتماعی نیز توجه به این نکته ضروری است که در صورت افزایش قیمت با درصد یکسان برای همه مشترکین، همچنان پرمصر‌ف­ها در مقایسه با کم­مصرف‌­ها از یارانه انرژی بیشتری استفاده خواهند کرد که این امر کاملا خلاف عدالت اجتماعی و در نتیجه بر خلاف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.

با توجه به بند ۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ضروری است تا به منظور عادلانه‌­تر کردن یارانه انرژی بین مردم و کنترل مصرف انرژی، تنها مشترکین پرمصرف با افزایش قیمت مواجه شوند تا به موجب آن میزان یارانه انرژی پرمصرف‌ها کنترل شده و از حد معینی تجاوز نکند.

منبع: فارس

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: