آیا بانک مرکزی در خودتحریمی پیشرو است؟

هدف نرم‌افزار «شناخت نهادهای تحریمی»، امتناع بانک‌های ایرانی از همکاری با نهادهای تحریمی است. با نصب این نرم‌افزار، لیست‌های تحریمی آمریکا، اروپا و شورای امنیت، مبنای کار بانک‌های ایرانی شده و خودتحریمی به شکل سیستماتیکی از سوی بانک مرکزی، نهادینه می‌گردد. بانک مرکزی این سیاست را به بانک‌های کشور ابلاغ کرده است که در خوش‌بینانه‌ترین حالت، این نهاد از عواقب چنین اقدامی اطلاع ندارد.

به گزارش عیارآنلاین، پس از گذشت حدود دو سال از اجرای برجام، همچنان تحریم‌های بانکی رفع نشده است زیرا ساختار تحریم‌ها اعم از حقوقی و حقیقی و همچنین سازوکارهای اعمال آن کاملاً حفظ‌ شده و قوانین و سازوکارهای اجرای تحریم‌های ثانویه لغو یا متوقف نشده و فقط افراد و یا نهادهای حاضر در لیست تحریمی کاهش پیدا کرده است، بنابراین بانک‌ها پس از برجام همچنان در معاملات خود دچار مشکل هستند.

از طرف دیگر بانک‌های خارجی نیز به دلیل ریسک ناشی از پرداخت جریمه از ارتباط با بانک‌های ایرانی امتناع می‌ورزند زیرا به دلیل جایگاه اقتصادی آمریکا و ارزشی که دلار در اقتصاد جهانی و معاملات بانکی ایفا می‌کند، بانک‌ها مجبور هستند از سیاست‌های پولی و بانکی آمریکا پیروی کنند لذا آمریکا این اختیار را دارد که با بانک‌هایی که خلاف سیاست‌های پولی و بانکی خود عمل می‌کند برخورد کند و در صورت مشاهده‌ی تخلف، آن‌ها را با مبالغ سنگین جریمه کند.

بانک‌های ایرانی نیز به این دلیل که در فضای اقتصادی خود دچار رکود نشوند، باید ارتباط خود را با بانک‌ها خارجی حفظ نمایند اما در شرایطی این موضوع تحقق پیدا می‌کند که از ارائه خدمات به نهادهای تحریمی خودداری کنند؛ در واقع آمریکا بعد از اجرای برجام، حدود ۴۰۰ فرد و نهاد را از لیست تحریمی خود خارج کرد، اما حدود ۲۰۰ فرد و نهاد همچنان به بهانه‎­های غیرهسته‎­ای در لیست تحریمی آمریکا باقی ماندند.

اتفاقی که بعد از برجام شاهد آن بودیم، این است که نهادهای بیرون آمده از تحریم، نهادهای باقی مانده را مورد تحریم خود قرار دادند؛ یعنی بعد از برجام نه تنها آمریکا این ۲۰۰ فرد و نهاد را تحریم کرده، بلکه در داخل کشور هم تحریم شده‌اند و این به معنای خودتحریمی است. با توجه به تحریم‌های جدید آمریکا (کاتسا۲۰۱۷)، افراد و نهادهای ایرانی در لیست تحریم (SDN list) همچنان در حال افزایش هستند.

راهبرد کلان آمریکا ایجاد شفافیت در فضای اقتصادی ایران برای خارج از کشور است تا شناسایی اهداف جدید برای تحریم، آسان‌تر باشد. ابزار موثر آمریکا برای این کار ، FATF است. ایران در حال اجرای برنامه اقدام FATF است که منجر به شفافیت فضای داخل برای خارج از کشور و در نهایت باعث تشدید خود تحریمی می­‌گردد.

اما اتفاق عجیبی که این روزها شاهد آن هستیم، پیاده سازی داوطلبانه نرم‌­افزارهای شناخت نهادهای تحریمی (sanction screening)  است که این کار خارج از تعهد برنامه اقدام FATF انجام می­‌گیرد.

در گزارشی که بانک مرکزی در تاریخ ۷ شهریور ۹۶ منتشر کرده است، به این نکته اشاره می‌­کند که «بانک های داخلی‌‌ رفع تحریم شده، به شبکه سوئیفت متصل شده‌اند و فعالیت­­‌های خود را ‌در این زمینه توسعه داده‌اند و همچنین این بانک‌ها به سرویس‌های سرند (غربالگری) تحریم‌ها (Sanction Screening) وصل شده‌اند».

یعقوبی مدیرکل امور بین‌الملل بانک مرکزی نیز در  اظهارنظری گفته است که «بانک مرکزی خدمت جدیدی را با عنوان “نظارت بر تحریم‌ها” ارائه کرده است، بر اساس این خدمت، کاربری که از سوئیفت استفاده می‌کند به‌محض استفاده از سوئیفت، وضعیت آن در لیست تحریمی مشخص می‌شود».

اخیرا نیز طبق پیگیری‌های پایگاه خبری تحلیلی عیارآنلاین از بانک مرکزی، بسیاری از بانک‌های کشور طبق سیاست‌های ابلاغی بانک مرکزی از نرم‌افزارهای نظارت بر نهادهای تحریمی استفاده می‌کنند. در حالی که بانک مرکزی عواقب اجرایی شدن این نرم‌افزارها را در نظر نگرفته است و با نصب این نرم‌افزارها به تشدید خودتحریمی در نظام بانکی دامن می‌زند، زیرا سازوکار این نرم‌افزارها بر پایه‌ی لیست تحریمی آمریکا (SDN List)، لیست تحریمی سازمان ملل و لیست تحریمی اتحادیه اروپا استوار است. در حال حاضر ۲۱۳ فرد و نهاد ایرانی در لیست تحریم آمریکا و ۸۷ فرد و نهاد ایرانی در لیست تحریم سازمان ملل هستند.

هدف این نرم‌افزار امتناع بانک‌ها از همکاری با نهادهای تحریمی است. به این صورت که این برنامه با بررسی پیام‌های وارده و صادره از بانک در فرمت‌های مختلف، بر اساس لیست‌های مختلف تحریمی (۳۰ لیست تحریم) هشدارهای لازم را به بانکداران می‌دهد لذا بانک‌ها از خدمت به نهاد‌های تحریمی که در لیست‌ تحریم قرار دارند می‌پرهیزند.

بنابراین با پابرجا ماندن این نرم‌­افزار، لیست­‌های تحریمی آمریکا، اروپا و شورای امنیت، مبنای کار بانک‌­های ایرانی شده و خودتحریمی به شکل سیستماتیکی از سوی بانک مرکزی، نهادینه می­‌گردد. علاوه‌بر این، احتمال پوشش تراکنش‌های ریالی نیز توسط این نرم‌افزار وجود دارد که این به نوبه‌ی خود باعث ایجاد چالش‌های مضاعف داخلی می‌شود.

در نتیجه اجرایی شدن این نرم‌افزارها در کنار پیاده‌سازی استانداردهای FATF و همچنین تصویب تحریم‌های جدید آمریکا، پازلی را طراحی می‌کند که مولد یک چرخه‌ی خود تحریمی در کشور است و نقش نرم‌افزارهای شناخت نهادهای تحریمی  (sanction screening) تشدید خودتحریمی است. بانک مرکزی این سیاست را به بانک‌های کشور ابلاغ کرده است که در خوش‌بینانه‌ترین حالت، این نهاد از عواقب چنین اقدامی اطلاع ندارد.

با توجه به نکات ذکر شده لازم است که بانک مرکزی دلیل پیاده‌سازی این نرم‌افزار را به صورت شفاف بیان و اقدامات متقابل خود را در برابر عواقب این عمل تشریح کند.

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: