بودجه ۹۷؛ افزایش تورم، نابودی اشتغال

به گزارش عیارآنلاین، طبق اصل بیست‌وهشتم قانون اساسی، دولت‏ موظف‏ است‏ با توجه به‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید.

بنابراین می‌توان به‌وضوح دریافت که ایجاد شغل وظیفه دولت است؛ اما دولت دوازدهم درصدد است تا برای حمایت از طرح‌های تولیدی و اشتغال‌زایی، بخشی از منابع مالی ایجاد شغل را از طریق مابه‌التفاوت نرخ حامل‌های انرژی سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ تأمین نماید. طبق تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۹۷ که از سوی دولت به مجلس ارائه شده است، بخشی از هزینه‌های ایجاد شغل، از طریق افزایش نرخ حامل‌های انرژی (به میزان ۱۷۴ هزار میلیارد ریال) تأمین می‌شود؛ اما جدای از بحث در مورد نحوه سیاست‌گذاری درباره اشتغال در سال ۹۷ (این سیاست‌گذاری بر عهده شورای عالی اشتغال است، اما در بودجه ۹۷، سازمان برنامه‌وبودجه ریاست جمهوری مسئول تهیه آیین‌نامه برای سازوکار اجرایی مصرف اعتبارات طرح‌های اشتغال‌زایی و اختصاص این بودجه است)، در این یادداشت اثرات افزایش نرخ حامل‌های انرژی بر روی اشتغال و تورم بررسی می‌شود.

محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت مدعی است افزایش بهای سوخت تنها ٢.۴ درصد تورم به همراه دارد و پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز مدعی است در صورت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، میزان افزایش نرخ تورم جزئی بوده و به‌طور موقت به بالای ۱۰ درصد افزایش می‌یابد، ولی به‌سرعت تک‌رقمی می‌شود.

با این حال، طبق گفته‌های غلامحسین حسن‌تاش، اقتصاددان و کارشناس انرژی، تجربه سال ۸۹ نشان داد که افزایش قیمت حامل‌های انرژی، نه‌تنها موجب ایجاد شغل نشده، که موجب افزایش هزینه بنگاه‌ها و ورشکستگی و تعطیلی آن‌ها شده و پیش‌بینی می‌شود که شوک قیمتی جدید نیز، باعث شود حدود ۸۰۰ هزار شغل از بین برود.

همچنین فرشاد مؤمنی، عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، افزایش تورم ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را ۷ درصد اعلام نمود و پیش‌بینی کرد بین ٣٨٠ تا ۴٠٠ هزار فرصت شغلی با افزایش قیمت سوخت از بین خواهد رفت.

همان‌طور که از گفته‌های کارشناسان پیداست، برخلاف ادعای دولتمردان، افزایش نرخ حامل‌های انرژی، نه‌تنها موجب ایجاد شغل نمی‌شود که باعث از دست رفتن فرصت‌های شغلی نیز می‌گردد و افزایش تورم ۷ درصدی را نیز به مردم تحمیل می‌کند. همچنین تجربه‌های گذشته نیز نشان داده که افزایش نرخ حامل‌ها، تضمینی جهت کاهش مصرف آن نیست و کاهش مصرف آن محدود و موقتی است؛ زیرا بنزین در ایران یک کالای کم‌کشش محسوب می‌شود که افزایش قیمت آن تأثیر زیادی بر روی مصرف آن ندارد. از طرفی، افزایش نرخ حامل‌ها باعث افزایش تورم در بخش حمل‌ونقل می‌شود. بنابراین راه‌حل چیست؟

به نظر می‌رسد استفاده از تعرفه پلکانی برای تعیین نرخ حامل‌ها، راه‌حل خوبی باشد. تعرفه‌ای که بر اساس آن بنزین برای کم‌مصرف‌ها همان ۱۰۰۰ تومان (تا سقف ۸۰ لیتر در ماه) باقی بماند و فقط برای پرمصرف‌ها به ۲۰۰۰ تومان افزایش یابد؛ زیرا دولت هم‌اکنون به ازای هر لیتر بنزین تولید داخل ۳۰۰ تومان و هر لیتر بنزین وارداتی ۸۹۰ تومان یارانه پرداخت می‌کند که درنتیجه هر کس مصرف بیشتری داشته باشد، درواقع از یارانه بیشتری استفاده می‌کند که این به‌دوراز انصاف و عدالت است. علاوه بر اینکه بخشی از اهداف درآمدی دولت از این محل (حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد ریال) محقق خواهد شد، اثرات تورمی و فشار اقتصادی بر دهک‌های پایین جامعه نیز کاسته می‌شود و از طرفی، اصلاح الگوی مصرف، به‌صورت گسترده‌تر و بلندمدت‌تر انجام خواهد شد.

از سوی دیگر، می‌توان بخشی از منابع آزادسازی قیمت بنزین را به توسعۀ حمل‌ونقل عمومی و سوخت‌های جایگزین به‌ویژه CNG اختصاص داد تا با ایجاد تنوع در سبد سوخت مصرفی، وابستگی به یک سوخت خاص را کاهش داد تا بدین‌صورت، افزایش قیمت حامل‌ها، اثرات تورمی شدیدی را پدید نیاورد و به‌تبع آن، ایجاد اشتغال که یکی از اهداف مهم دولت دوازدهم است، به مشکل نخورد.

بنابراین باید دید که آیا دولتی که رفاه اجتماعی و ایجاد اشتغال را یکی از برنامه‌های خود در زمان انتخابات اعلام کرده بود، پیشنهادها را در بررسی مجدد قیمت حامل‌های انرژی می‌پذیرد و یا اینکه کماکان اصرار دارد تا به هر نحوی طرح خود را به کرسی بنشاند. طرحی که می‌تواند تورم شدیدی را پدید آورد و نه‌تنها ایجاد اشتغال را در پی ندارد که باعث از بین رفتن فرصت‌های متعدد شغلی نیز می‌شود.