۱۲ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۴۱

دام‌های زیست‌محیطی بر سر راه پیشرفت کشور

به دنبال پذیرش توافق‌نامه اقلیمی پاریس توسط ایران، از تحمیل کاهش انتشار گاز کربن‌دی‌اکسید، هدف دیگری نیز پیگیری می‌شود و آن، کنترل و محدود کردن پیشرفت صنایع کشورهای در حال توسعه است.

به گزارش عیارآنلاین، بشر هم‌زمان با پیشرفت علم و تکنولوژی و توسعه صنعت از طریق ماشین‌آلات و استفاده از مزایای طبیعی برای تأمین انرژی موردنیاز، متوجه تأثیر فعالیت‌های صنعتی خود‌ بر طبیعت شد.

یکی از تغییرات زیست‌محیطی، افزایش دمای کره زمین و افزایش غلظت گازهای آلاینده در جو زمین است. درمورد رابطه این دو عامل، نظریه‌های علمی گوناگونی وجود دارد؛ معروف‌ترین نظریه بیانگر گرمایش کره زمین در اثر افزایش غلظت گازهای گلخانه‌ای مانند فلوئور، متان و از همه مهم‌تر کربن‌دی‌اکسید است. طبق این نظریه، سوزاندن سوخت‌های فسیلی که منجر به تولید گاز کربن‌دی‌اکسید می‌شود از مهم‌ترین عوامل افزایش غلظت این گاز توسط بشر محسوب می‌شود. افزایش دما نیز منجر به بروز تغییرات اقلیمی خواهد شد. همین مسئله کشورهای در حال توسعه جهان را به فکر انداخت تا اقداماتی همه جانبه در راستای جلوگیری از افزایش دمای زمین و تغییرات اقلیمی اتخاذ کنند.

در اوایل دهه ۹۰ میلادی بین کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه آن زمان، نشست ریو صورت گرفت. این نشست آغازی بر تنظیم تفاهم‌نامه‌های زیست‌محیطی برای توقف روند تغییر اقلیم بود. بن‌مایه این تفاهم‌نامه این بود که کشورها متعهد شوند به میزانی متناسب با ظرفیت کشورشان، انتشار گاز‌های گلخانه‌ای را کاهش دهند.

هم‌اینک توافق‌نامه پاریس که آخرین شکل این تفاهم‌نامه‌های زیست‌محیطی است، توسط کشورهای متعدد از جمله ایران امضا شده است. مجلس شورای اسلامی نیز با بررسی تعهدات دولت در قبال این تفاهم‌نامه، آن را تصویب کرد؛ اما شورای نگهبان به دلیل وجود ابهاماتی در خصوص تعهدات ایران به این تفاهم‌نامه، هنوز آن را تأیید ننموده است.

آنچه تاکنون از ظاهر توافق‌نامه اقلیمی پاریس برمی‌آید، چیزی جز تلاشی همه جانبه در راستای حفظ محیط‌زیست نبوده است اما آیا حقیقت ماجرا نیز همین است؟ آیا این صرفاً یک توافق‌نامه‌ بین‌المللی است که برای حفاظت طبیعت و مطابق با منافع ملت‌ها منعقد شده است؟

در مورد علت گرمایش کره زمین، علاوه بر نظریه معروفی که فقط به آن در رسانه‌ها و کتب درسی اشاره شده است؛ نظریه‌های دیگری نیز وجود دارند که در توجیه تغییرات آب‌وهوایی کارآمدتر بوده‌اند. با بررسی دوره‌های آب‌وهوایی زمین مشاهده می‌شود که در زمان‌هایی که بشر روی زمین هیچ‌گونه فعالیت صنعتی نداشته است؛ دمای زمین دچار افزایش شده است. همچنین در اوایل انقلاب صنعتی دمای زمین کاهش یافته است که طبق نظریه‌ای که در ابتدا ذکر شد، این وقایع قابل توجیه نیستند.

اما طبق نظریه دیگری، با افزایش شدت فعالیت‌های خورشیدی، زمین گرم‌تر شده است و این تغییرات خورشیدی با تغییرات آب‌وهوای زمین بسیار منطبق‌تر است و نواقص نظریه قبل را برطرف می‌کند. از طرفی در پی افزایش دما، حجم زیادی کربن‌دی‌اکسید محلول در آب اقیانوس‌ها تبخیر می‌شود و غلظت این گاز افزایش می‌یابد؛ در نتیجه بر پایه این نظریه، گرمایش زمین باعث افزایش غلظت کربن‌دی‌اکسید می‌شود، نه بالعکس آن.

اما چرا این نظریه مهجور مانده است و توجه‌ها همواره سمت نظریه گازهای گلخانه‌ای می‌رود؟ پاسخ این سؤال را شاید بتوان در پس پرده مذاکرات کشورهایی که برای تفاهم‌نامه‌های زیست‌محیطی پیش قدم شده‌اند، یافت. در سال‌هایی که آمریکا و سایر کشورهای در حال توسعه، با سرعت و تراکم بالا در حال سوزاندن سوخت‌های فسیلی و گسترش صنعت خود بودند، کشورهایی که در اوایل راه صنعتی شدن بودند، حتی به‌اندازه ۱۰ درصد این کشورها، نقشی در تولید کربن‌دی‌اکسید نداشتند.

کشورهای توسعه‌یافته به دنبال راهی برای مسدود کردن مسیر پیشرفت رقیبان خود بودند و تصمیم گرفتند با سیاستی نرم، کشورهای در حال توسعه‌ای مانند ایران را در مسیری هدایت کنند که برای پیشرفت صنعت و فناوری، نتواند به صورت خودمختار از منابع اصلی انرژی استفاده کند.

همچنین کشورهای توسعه‌یافته امروزی توانسته‌اند تا حد زیادی از سایر انرژی‌های طبیعی همانند انرژی خورشید، باد، هسته‌ای و… برای تأمین انرژی موردنیازشان در صنعت استفاده کنند، اما با محدود شدن کشورهای درحال‌توسعه مانند ایران، سرعت پیشرفت فناوری و علم کند خواهد شد و فرایند استفاده از انرژی‌های نو طولانی‌تر می‌شود. در نتیجه هم‌زمان باید به قراردادهایی برای انتقال تکنولوژی با کشورهای توسعه‌یافته تن دهند که البته هیچ‌وقت چنین قراردادهایی منجر به انتقال واقعی تکنولوژی به کشور مقصد نشده است.

نکته مهم دیگر این است که در توافق‌نامه پاریس، هر کشوری که متعهد به انجام اقداماتی شود، درصورتی‌که از پس تعهداتش برنیاید، جریمه می‌شود. متأسفانه متن تعهدنامه تصریح نکرده است که منظور از این جریمه‌ها دقیقاً چیست و در نتیجه، بازه آن از اخطار و تذکر تا تحریم‌های سنگین متغیر است. حمید چیت‌چیان، وزیر سابق نیرو، در این مورد بیان کرده بود: «تحریم‌های حاصل از این توافق، از تحریم‌های هسته‌ای بدتر خواهد بود».

بر اساس این توافق‌نامه، امتیازات هیجان‌انگیز دیگری نیز نصیب طرف‌های دیگر توافق‌نامه می‌شود. چراکه هر ۵ سال، باید گزارشی از فعالیت کشور که در آن اطلاعات تمامی نهادهای صنعتی، تجاری، نظامی و حتی مراکز خانگی، موجود است، انتشار یابد. مسلماً این اقدام به نفع صنایع کشور نیست و تبعات امنیتی در پی خواهد داشت.

پس از بررسی کلیات این توافق‌نامه، نحوه پیوستن ایران به آن نیز باید بررسی شود. دولت ایران تعهد داده است که در ابتدای امر، انتشار گاز کربن‌دی‌اکسید را تا سال ۲۰۲۰، ۴ درصد بدون هیچ پیش شرطی و ۸ درصد، در صورت رفع تحریم‌های ظالمانه، کاهش دهد. متأسفانه مسئولان ذی‌ربط، سؤالات و ابهامات زیادی در قراردادشان باقی گذاشتند، از جمله تبیین نکردن تعریف تحریم‌های ظالمانه؛ تفاوت تعریف ایران و طرف‌های مقابل از تحریم‌های ظالمانه، به احتمال قوی منجر به بروز مشکلاتی جدی خواهد شد؛ این مسئله با نگاه به تجربه برجام قابل درک است.

همچنین هزینه تأمین تعهدات ایران به توافق‌نامه، حدوداً ۵۲.۵ میلیارد دلار برآورد شده است. شایسته است مسئولان سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت خارجه، دلیل در تنگنا قرار دادن کشور و افزایش فشارهای اقتصادی را توضیح دهند. آن‌هم در شرایطی که به دلیل عدم پایبندی آمریکا به برجام و به بهانه‌های موشکی، مسائل منطقه‌ای و حقوق بشر، کشور دائماً تحت تحریم‌های شدید اقتصادی قرار می‌گیرد. آیا نباید جوانب گوناگون پیوستن به چنین توافق‌نامه‌ای بیشتر و عمیق‌تر بررسی شوند؟!

با توجه به ایرادات و ابهامات قابل‌توجه این توافق‌نامه و مغایرت آن با قانون اساسی، همچنین تقابل سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با اقدامات در پیش‌گرفته‌شده، این سؤال مطرح می‌شود که چرا برای حفظ محیط‌زیست ایران و جهان، باید به الزاماتی که از جانب بیگانگان و سازمان ملل تعیین می‌شوند، تن دهیم؟ آیا بدون نظارت این نهادها و بدون در معرض ریسک قرار دادن منافع ملی، نمی‌توان از آسیب‌های احتمالی انتشار کربن‌دی‌اکسید جلوگیری کرد؟

شاید در برخورد با توافق‌نامه‌های این‌چنینی، بررسی ابعاد سیاسی و اقتصادی آن، مهم‌تر و حیاتی‌تر از ابعاد زیست‌محیطی آن باشد. چراکه به دنبال تصویب تعهدات ایران به این توافق‌نامه، به همه صنایع در حال پیشرفت کشور آسیب‌های جدی وارد می‌آید. پس از بررسی تجربه‌های مکرر که حاصل اعتماد به بیگانگان بوده است، سازمان حفاظت محیط‌زیست و سایر نهادهای مرتبط با این مسائل، بهتر است به فکر الگوی پیشرفت بومی ایران، مطابق با اصول انقلاب و قانون اساسی باشند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: