۱۰ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۵۸
رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده مطرح کرد:

تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان آثار منفی برای خانواده دارد

رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده گفت: لایحه منع خشونت علیه زنان علی‌رغم وجوه مثبتی که دارد به دلیل الگوگیری از اسناد فمینیستی سازمان ملل در این موضوع، گرفتار اشکالات فراوان شده است که تصویب آن به همین شکل می‌تواند آثار منفی برای خانواده داشته باشد.

به گزارش عیارآنلاین، چند صباحی است که لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت از دولت به قوه قضاییه رفته و در  قوه قضاییه در دست بررسی است. در همین مدت، نمایندگان مجلس و به‌خصوص اعضای فراکسیون زنان مجلس پیگیر این لایحه از قوه قضاییه بوده و در این میان نیز مصاحبه‌های متعددی با رسانه‌ها درخصوص نقاط مثبت این لایحه داشتند. آن‌ها همچنین در روزهای حول و حوش۴ آذر ماه، مصادف با روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان اعلام کردند که لایحه تا ۲ هفته دیگر از قوه قضاییه به مجلس می‌رود؛ وعده‌ای که عملی نشد و مطابق نظر مسؤولان قوه قضاییه جرم‌انگاری بالای این لایحه بررسی آن را طولانی کرده است. در این میان چند روز قبل انتشار یادداشتی از زهرا آیت‌اللهی، رئیس شورای فرهنگی- اجتماعی زنان در روزنامه کیهان، جنجالی شد. رسانه‌ها و کانال‌های تلگرامی بخش‌هایی از یادداشت آیت‌اللهی در نقد لایحه خشونت را پررنگ کرده و به نقد صحبت‌های او پرداختند. همچنین برخی از اعضای فراکسیون زنان مجلس و نیز معصومه ابتکار، معاون امور زنان ریاست جمهوری واکنش‌هایی در رد رویکرد رئیس شورای فرهنگی- اجتماعی زنان داشتند. مهرخانه، جهت روشن‌شدن مواضع شورای فرهنگی- اجتماعی زنان نسبت به مسأله خشونت علیه زنان در کشور به سراغ زهرا آیت‌اللهی رفته و گفت‌وگویی را در این زمینه با او ترتیب داده است که در ادامه می‌خوانید.

خانم آیت‌اللهی شما مطلبی درمورد لایحه خشونت علیه زنان نوشتید که انتشار آن سروصدای زیادی به پا کرد. شما با تصویب قانونی که مانع خشونت علیه زنان شود مخالف هستید؟
اتفاقاً من به شدت اعتقاد دارم که ما نیازمند قانونی هستیم که از زنان مظلوم حمایت کند و مانع شود که در خانه یا جامعه به زن ظلم شود. در آن مقاله مخالفت من بیشتر با الگوبرداری لایحه از نگرش‌های فمینیستی بود که توسط هدف ۵ سند ۲۰۳۰ پیگیری می‌شود. به همین دلیل عنوان مقاله را نیز «لایحه امنیت زنان در برابر خشونت یا سند ۲۰۳۰» قراردادم.

اذعان کردید که خشونت علیه زنان مخالفید. اگر با خشونت مخالفید، چرا این لایحه نمی‌تواند پاسخ‌گو باشد؟
من با ظلم نسبت به زنان مخالف هستم؛ چون گاهی ظلم بدون خشونت اتفاق می‌افتد؛ به قول مشهور با پنبه سربریدن. کلمه خشونت را اسناد سازمان ملل می‌گوید ولی ما مطابق فرهنگ اسلامی خودمان کلمه ظلم را به کار می‌بریم.

بله من اعتقاد دارم که در مواردی به زنان ظلم می‌شود. این مسأله عام نیست؛ بسیاری از زنان هم در خانواده با عزت و احترام زندگی می‌کنند و در جامعه هم حضور محترمانه‌ای دارند. البته این به معنای انکار برخی آزارها که در خانه توسط همسر یا پدر یا مادر اتفاق می‌افتد یا بعضی ستم‌ها که در محیط کار نسبت به زنان وارد می‌شود نیست. متأسفانه امروز برخی مردان به خود اجازه می‌دهند همسر خود را کتک بزنند و به او فحش و ناسزا بگویند یا دائماً او را تهدید می‌کنند تا از حقوق خود صرف‌نظر کند. بعضی پدر و مادرها هم متأسفانه به فرزندان خود ظلم می‌کنند؛ آن‌ها را کتک می‌زنند، یا وادار به تکدی‌گری می‌کنند، یا آلوده به مواد مخدر می‌کنند و یا ظلم‌های دیگر. در محیط کار هم گاهی کارفرماها به زنان ظلم می‌کنند؛ حقوق مناسب به آن‌ها نمی‌دهند، از آن‌ها سوءاستفاده می‌کنند و آن‌ها را تهدید می‌کنند تا در برابر ستم کارفرما اعتراضی نکنند.

ممکن است از گفته های شما استنباط شود که شما از طرح برخی از مفاد یادداشت خود پشیمانید؟
نه، من اصلاً مقاله هفته قبل خودم را با این جملات آغاز کرده بودم: «دفاع از حقوق مادی و معنوی همه اقشار جامعه از وظایف اولیه حکومت‌ها و به خصوص حکومت اسلامی است. از جمله لوازم این دفاع وجود قوانین قضایی و حمایتگر از مظلوم و بازدارنده از جرم است. زنان به عنوان اصلی‌ترین قشر جامعه که نه تنها نیمی از پیکره اجتماع را می‌سازند، بلکه تولد و تربیت نیم دیگر را نیز برعهده دارد، باید از هر جهت مورد حمایت و مراقبت قرار گیرند، چرا که هرگونه آسیب به جسم و روان و از این دو مهم‌تر شأن و منزلت آنان، آسیبی است که مستقیماً به خانواده و جامعه وارد می‌شود؛ از این‌روی بررسی قوانین موجود و تدوین قانونی که حمایت این قشر ارزشمند را تأمین کند ضروری است. خشونت علیه زنان از جمله مسائل گریبان‌گیر همه جوامع از گذشته‌های دور بلکه همزمان با حضور بشر بر روی کره خاکی بوده و هست. توجه به این مسأله مهم و اقدام لازم برای کاهش و کنترل آن و همت برای پیشگیری از بروز آن، وظیفه هر حکومتی به‌ویژه جمهوری اسلامی ایران است. خوشبختانه این مهم بارها و بارها در محافل حقوقی و نهادهای سیاست‌گذار امور زنان مطرح بوده و هست و اقداماتی پیرامون آن انجام گرفته؛ از جمله بندهایی از قانون اساسی، قانون مدنی لایحه حمایت از خانواده، اصلاح قانون کار و… البته همه این تلاش‌ها نسبت به اهمیت موضوع یعنی امنیت زنان و حفظ و حراست از منزلت زن مسلمان و خانواده بسیار ناچیز بوده و نیازمند گام‌هایی بس اساسی‌تر و جدی‌تر است».

و در ادامه مطالب هم آورده بودم که: «چتر قانونی برای اقشار مختلف باید به نحوی باشد که حتی یک فرد هم مورد ظلم واقع نشود. به‌خصوص یک زن آن هم در خانواده، امر مهمی که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده و هست». متأسفانه مطالب بنده را تقطیع کرده و آن‌چه از من نقل کردند مخالف با کلیت آن چیزی شد که بیان کرده بودم. علت این ناجوانمردی را هم از خود این افراد باید پرسید.

خوب حالا با این ظلم‌ها که شما هم قبول دارید وجود دارد چه باید کرد؟
همان کاری که رهبری چندین‌بار مطرح کرده‌اند به عنوان مثال در سال ۷۶ فرمودند: «جامعه هم از لحاظ قانونی، هم از لحاظ اخلاقی باید با کسانی که تعدی به زن را حق خودشان می‌دانند برخورد سخت بکند. قانون هم باید در این زمینه مجازات‌های سختی را پیش‌بینی کند.» بنابراین ما در دو جنبه فرهنگ‌سازی و قانون‌گذاری باید اقداماتی انجام دهیم تا به زنان ظلم نشود. شوهر یا پدر یا مادر یا هر فرد دیگری با سوءاستفاده از قدرت خود به دختر یا زن زورگویی نکنند؛ در محیط کار از زن سوءاستفاده نشود؛ در کوچه و خیابان برای زن مزاحمت ایجاد نشود.

شورای فرهنگی اجتماعی زنان برای رفع این ظلم‌ها تاکنون چه کار کرده است؟
شورای فرهنگی اجتماعی زنان یک نهاد فراقوه‌ای سیاست‌گذار است که مسؤولیت ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها برای اجرایی‌شدن مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که مرتبط با مسائل زنان یا خانواده است با این نهاد است. بنابراین در راستای مسؤولیت‌هایش اقدامات متعددی در این زمینه انجام داده است.

به عنوان مثال تصویب منشور حقوق و مسؤولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران که در سال ۸۲ در شورای زنان و در سال ۸۳ در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد. این سند جامع که چارچوب کلی حقوق و مسؤولیت‌های زنان را در ایران تبیین می‌کند، دارای ۱۴۸ بند است که حقوق زنان را در ابعاد مختلف برشمرده؛ در این منشور در چند بند آن بر پرهیز از ظلم به زن تأکید شده است. مانند بند ۲ که در حقوق فردی “حق زنان را در برخورداری از تکریم”، لازم برشمرده و یا بند ۱۷ که در حقوق خانوادگی پیش از ازدواج به “حق دختران در تأمین نیازهای عاطفی و روانی و برخورداری از رفتار ملاطفت‌آمیز والدین و مصونیت دختران از خشونت‌های خانوادگی” تأکید کرده و یا بند ۳۰ که در حقوق خانوادگی پس از ازدواج به “حق زن در سکونت مشترک و حسن معاشرت شوهر با او و لزوم تأمین امنیت روانی برای او” تصریح کرده و به او “حق اعتراض و طرح دعوا در مراجع قانونی درصورت سوءمعاشرت همسر” می‌دهد و یا بند ۶۱ که در حقوق اجتماعی تأکید می‌کند زنان “حق مصونیت از تعرض گفتاری و رفتاری دیگران” را دارند.

به جز تصویب سیاست‌های کلی، شورای فرهنگی – اجتماعی زنان و خانواده چه کار دیگری برای رفع ظلم از زنان انجام داده است؟
کمک به تصویب قوانین متعدد در مجلس جهت حمایت از زنان. جالب است بدانید اولین جایی که برای اصلاح قوانین جهت احقاق حقوق زنان اقدام کرد، شورای فرهنگی اجتماعی زنان بود. این شورا از سال ۱۳۷۱ طرح گسترده‌ای را با عنوان طرح “بازنگری قانون مدنی” آغاز کرد و پیشنهاداتی جهت اصلاح برخی قوانین به مجلس ارائه داد که بعضی از آن‌ها تصویب شد مثلاً یک زمانی هزینه دارو و درمان زن جزو نفقه او محسوب نمی‌شد. پیگیری‌های شورای زنان و همکاری مجلس، هزینه دارو و درمان زن را هم جزو نفقه محسوب کرد. یا در گذشه زن پس از درگذشت همسرش از زمین ارث نمی‌برد ولی باز با پیگیری شورای زنان و همکاری مجلس قانون تغییر کرد و امروزه زن از قیمت زمین ارث می‌برد. یکی از اقدامات شورای زنان همکاری با مجلس برای تغییر قانون سن ازدواج دختران از ۹ سالگی به ۱۳ سال بود. اقدام دیگر تعیین برخی مصادیق عسر و حرج در قانون مربوط به طلاق قضایی بود؛ در گذشته زنانی که به‌واسطه تداوم زندگی مشترک دچار عسر و حرج می‌شدند می‌توانستند به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای طلاق کنند. از آن‌جا که قانون در مورد مصادیق عسر و حرج سکوت کرده بود، این قانون گاه سلیقه‌ای اجرا می‌شد.شورای زنان با تعیین برخی مصادیق عسر و حرج به زنانی که در خانه مورد ضرب و شتم قرار می‌گرفتند یا همسرشان آن‌ها را بدون طلاق رها کرده بود یا مواردی از این دست، کمک کرد تا بتوانند آسان‌تر از شوهر خود جدا شوند. البته موضوعاتی که شورای زنان در اصلاح قوانین برای پیشگیری از رفع ظلم از زنان انجام داده، متعدد است که فرصت ذکر همه آن‌ها وجود ندارد.

یکی از کارهای دیگری که شورای زنان انجام داد، تألیف و چاپ کتاب‌های متعدد برای روشنگری جامعه در مسائل زنان جهت رفع مشکلات آن‌ها بود؛ اقدامی که در فرهنگ‌سازی نقش فراوان دارد. جالب است که ذکر کنم یکی از این کتاب‌ها کتاب خوش‌رفتاری با زنان یا نفی خشونت علیه زنان نام دارد که اولین کتابی است که در جمهوری اسلامی در این موضوع با توجه به نگرش‌های اسلامی نوشته شده و مجموعه آیات و روایاتی را که به شدت اعضای خانواده و نیز جامعه را از ظلم به زنان برحذر می‌دارد گردآوری کرده است و اتفاقاً این کتاب را خودم نوشته و شورای زنان آن را چاپ کرد.

اقدامات انجام‌یافته توسط شورای زنان برای حمایت از حقوق زنان زیاد است که مصاحبه شما گنجایش ثبت همه آن‌ها را ندارد.

اگر شورای زنان برای احقاق حقوق زنان این همه تلاش کرده چرا شما حالا با لایحه «امنیت زنان در برابر خشونت» مخالفت می‌کنید؟ بالاخره باید برای رفع خشونت یا به قول شما رفع ظلم از زنان قانون تصویب کرد یا خیر؟
آن‌چه با عنوان نقد لایحه منتشر شده نظر کارشناسی بنده بود که با عنوان شخصیت حقیقی‌ام نگاشته بودم. این لایحه علی‌رغم وجوه مثبتی که دارد به دلیل الگوگیری از اسناد فمینیستی سازمان ملل در این موضوع، گرفتار اشکالات فراوان شده است که تصویب آن به همین شکل می‌تواند آثار منفی برای خانواده داشته باشد.

مشکلات اصلی این لایحه چه مواردی است؟
مهم‌ترین اشکال آن جرم‌انگاری‌های فراوان برای خطای پدران و شوهران در ماده ۳ و ۴ این لایحه است. جالب آن‌که در ماده ۳، خشونت نه تنها به فعل بلکه به ترک فعل هم اطلاق شده؛ علاوه بر آن عنوان کرده همین مقدار که این فعل یا ترک فعل بتواند موجب ورود آسیب به شخصیت زن یا… شود (نه این‌که واقعاً این اثر منفی حاصل شود بلکه همین مقدار که بتواند این اثر را داشته باشد؛ ولو این اثر حاصل نشود، این عمل جرم محسوب شده)، پدر، مادر یا شوهر یا… مجرم محسوب شده و مجازات می‌شوند؛ حتی اگر این امر عمداً اتفاق نیفتد و سهواً واقع شود. از همین‌رو در ماده ۳ و ۴ حتی عمد را در انجام فعل یا ترک فعل لحاظ نکرده است و بدتر آن‌که در ماده ۵ تأکید کرده که اگر این خطا (ولو اندک) توسط پدر یا مادر یا شوهر (رابطه خانوادگی نسبی یا سببی) واقع شود، او به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد و قابل تأمل آن‌که در مواردی از جمله بند ث ماده ۶ یا ماده ۱۶ تصریح شده اگر نتیجه‌ای بر رفتار این پدر یا مادر یا شوهر مترتب نباشد، باز هم آن‌ها به حبس تعزیزی مجازات خواهند شد.

در این لایحه بعد از ذکر انواع و اقسام رفتارهایی که می‌تواند مصداق خشونت علیه زنان محسوب شود، در نهایت در ماده ۲۰ عنوان می‌کند: «هر کس شخصیت و کرامت زن را مورد تهدید قرار دهد، بدون آن‌که عملاً مرتکب فعلی شود که مصداق خشونت‌های تعریف‌شده در موارد فوق باشد، به حبس تعزیری درجه ۷ یا جزای نقدی درجه ۶ محکوم خواهد شد»؛ و مطابق ماده ۵ اگر این فرد پدر یا مادر یا برادر یا شوهر این زن باشد، مجازات او تشدید خواهد شد.

بزرگ‌ترین اشکال این لایحه همین جرم‌انگاری‌های متعدد برای خطاهای ولو جزیی است. به عنوان مثال در ماده ۴ در تعریف خشونت اقتصادی تصریح شده فردی که باعث ایجاد هرگونه محدودیت جزیی در برخورداری از کسب درآمد توسط زن شود، مجازات می‌شود و مطابق ماده ۵ اگر این فرد پدر یا مادر یا شوهر باشد، مجازات او تشدید خواهد شد.

مطابق این لایحه حتی اگر بسیاری از این خطاهای عمد نباشد و حتی اگر حاد نباشد و حتی اگر مکرر نباشد و حتی اگر اثری بر آن مترتب نشود، این شوهر یا پدر یا مادر مجازات خواهند شد که در اکثر موارد مجازات، حبس است.

به راستی این قوانین با مبانی حقوق اسلام سازگار است؟ این نحوه جرم‌انگاری در موضوع خشونت علیه زنان خواسته یا ناخواسته منطبق با موازین فمینیسم جهانی است که در دفاع از جنس زن، خانواده را دچار آسیب می‌کند. این نحوه قانون‌گذاری افراد را از تشکیل خانواده به هراس می‌اندازد و هر چه ازدواج کاهش یابد، احتمال فساد در جامعه بیشتر خواهد شد.

بالاخره چه باید کرد؟ شما هم قبول می‌کنید که به زن ظلم می‌شود و ادعا می‌کنید که می‌خواهید پیرو توصیه‌های رهبری کاری کنید که قانون با افرادی که تعدی به زن را حق خودشان می‌دانند برخورد سخت بکند.
این لایحه دارای وجوه مثبت زیادی هم هست؛ باید این لایحه اصلاح شود. آن‌چه منطبق با دیدگاه‌های فمینیستی است و با فرهنگ ایرانی – اسلامی ما تعارض دارد، حذف شود. علاوه بر آن مباحث دیگری هم که می‌تواند کمک کند تا از ظلم  به زن پیشگیری شود که به دلیل عدم توجه به نگرش‌های فمینیسیتی حاکم بر اسناد سازمان ملل به آن توجه نشده، در این لایحه گنجانده شود.

مثلاً چه مواردی؟
مثلاً لایحه نسبت به پیشگیری از زمینه‌های خشونت‌زا ساکت است و یا مثلاً لایحه به نقش فامیل در حمایت از زن ستم‌دیده توجهی نکرده است. در دستورالعمل‌های غربی از آن‌جا که در غرب فامیل معنا و مفهوم واقعی خود را از دست داده، به این مسأله توجه نمی‌شود ولی در فرهنگ اسلامی و فرهنگ اصیل ایرانی فامیل نقش بسیار مهمی در حمایت از زن دارد؛ این‌که اسلام این‌قدر بر صله رحم تأکید می‌کند یعنی باید ارتباط فامیلی مستحکم باشد که یکی از کارآیی‌های آن حمایت این فامیل از آن فردی است که دچار مشکل شده است. قرآن هم تأکید می‌کند در اختلافات خانوادگی ابتدا زن و شوهر با نصیحت یکدیگر مشکلات را رفع کنند، اگر نصیحت فایده‌ای ندارد از فردی از فامیل که عاقل و فهمیده است و می‌تواند به داد زن برسد کمک بگیرند. همین امروز هم بسیاری از زنان که در خانه کتک می‌خورند یا به آن‌ها ظلم می‌شود از پدر یا برادر یا عمو یا فرد دیگری از فامیل که معمولاً مرد است و قدرت بدنی برای دفاع از زن دارد، کمک می‌گیرند. فامیل دلسوز هستند و بستگان خود را مانند پاره تن خود می‌دانند و از او دفاع می‌کنند. حال اگر زن مظلومی فامیل ندارد یا فامیل او حامی او نیستند یا افراد فامیل افراد فهمیده‌ای نیستند و بدتر اوضاع را خراب می‌کنند یا با وجود دخالت فامیل دلسوز باز به زن ظلم می‌شود، می‌توان دخالت مراکز انتظامی یا قضایی را پشتیبان زن قرار داد.

شما چه بخش‌هایی از این لایحه را مثبت می‌دانید و مثلاً اگر بنا بر آن شود که شورای زنان لایحه‌ای برای رفع ظلم از زنان تهیه کنید، چه بخش‌هایی از این لایحه را مورد استفاده قرار می‌دهید؟
لایحه‌ای که برای این موضوع آماده می‌شود باید به جای ۹۲ ماده در ۳۳ صفحه با این همه گستردگی، دارای تعداد کمتری ماده باشد که موارد حاد ظلم به زنان را پیش‌بینی کرده و ضمانت اجرای کارآمد و مؤثر برای پیشگیری از ظلم به زن و حمایت از زن ستم‌دیده پیش‌بینی کند.

در مصادیق این ظلم‌ها، آسیب‌هایی که به جسم زن وارد می‌شود، رفتارهایی که ضرر و آسیب روانی به زن وارد می‌کند و موارد تجاوز و تعرض جنسی به زن باید حتماً ذکر شود و با استفاده از ابزارهای قانونی، هم از این ظلم‌ها پیشگیری شود و هم زنانی که در معرض این ظلم‌ها قرار گرفته‌اند به سرعت مورد حمایت قرار گیرند.

چگونه؟ و با چه ابزاری می‌خواهید زنی را که در خانه کتک می‌خورد نجات دهید؟ چگونه می‌خواهید دختری را که در خانواده مورد تجاوز قرار می‌گیرد یا کودکی که توسط پدر یا مادرش به فروش می‌رسد را نجات دهید؟
می‌توان همه افرادی که شاهد یا مطلع از چنین جنایت‌هایی هستند مسؤول گزارش‌دهی قرار داد. به مأموران انتظامی آموزش داد که در موارد بحرانی به سرعت مداخله داشته باشند و زن مظلوم را از فضای وقوع این ستم نجات دهند.

می‌توان پس از نجات زن از مکان وقوع این ظلم و ستم، ابتدا با مشورت با زن، فامیل زن را در صورت دارا بودن صلاحیت‌های اولیه برای حمایت از این زن، مسؤول حمایت از او قرار داد. می‌توان از مشاور برای راهنمایی زن جهت تغییر وضعیت او به وضعیت مطلوب روانی و از پزشک ویژه برای درمان سریع صدمات جسمانی وارد بر زن استفاده کرد. می‌توان مجازات‌هایی برای آن‌ که به زن چنین ظلم‌هایی کرده تعیین کرد؛ به گونه‌ای که بازدارنده بوده و زن پس از بازگشت به خانه چنین ستم‌هایی را تجربه نکند. می‌توان مشاورانی را مسؤول ارائه مشاوره رایگان به شوهر یا پدر یا مادر قرار داد تا اگر امکان اصلاح او وجود دارد، این مسأله اتفاق بیفتد و البته راهکارهای دیگری که به برخی از آن‌ها در مواد ۴۳ تا ۴۹ این لایحه اشاره شده است.

و البته در این لایحه باید مجازات حبس را فقط به موارد لازم محدود کرد؛ چراکه اساساً نظام قضایی ما به دلیل محدودیت در ایجاد زندان‌های استاندارد هم‌اکنون نیز به دنبال مجازات‌های جایگزین حبس است.

منبع: مهرخانه

برچسب‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: