۱۰ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۴۶
ساختار نهادی مسکن ایران 2

لزوم تغییر رویکرد در ارائه تسهیلات در بخش نهادی مسکن

نهادهای زیادی در ساختار نهادی مسکن ایران نقش دارند که کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شهرداری‌ها و بانک مسکن ازجمله این مجموعه‌ها هستند. توجه بیشتر به بخش خصوصی شاید حلقه گمشده زنجیر پیشرفت بخش مسکن ایران باشد که باید در ساختار نهادی مسکن بیش‌ازپیش به آن توجه شود.

به گزارش عیارآنلاین، در ادامه یادداشت قبلی پیرامون ساختار نهادی مسکن ایران در این یادداشت قصد داریم دیگر عناصر مؤثر در ساختار نهادی مسکن در بخش دولتی، خصوصی و عمومی غیردولتی را بررسی کنیم. برای تقریب ذهن، صرفا به ذکر عناوین نهادهای بررسی‌شده در یادداشت قبل، ذیل بخش دولتی بسنده شده است.

۱٫ بخش دولتی

الف. وزارت راه و شهرسازی

  1. سازمان ملی زمین و مسکن
  2. مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
  3. شرکت مادر تخصصی عمران بهسازی شهری ایران
  4. شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید

موارد فوق در یادداشت قبلی توضیح داده شدند.

‌ب. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در تاریخ ۲۱ فروردین سال ۱۳۵۸ به‌فرمان حضرت امام خمینی (ره) بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ‌ایران به‌منظور تأمین مسکن محرومان و متولی توسعه و عمران روستاهای کشور و ساخت واحدهای مسکونی شهرها در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های دولت جمهوری اسلامی ایران تشکیل گردیده است.

این بنیاد درزمینه تشخیص و تعیین نیازمندی‌های مسکن محرومان، طراحی و ساخت مجتمع‌های زیستی و واحدهای مسکونی ارزان‌قیمت، کمک در جهت تأمین مصالح ساختمانی کشور از طریق تولید و تهیه و توزیع، نظارت بر پرداخت و مصرف وام‌های قرض‌الحسنه مسکن روستایی و ارزان‌قیمت شهری، تهیه طرح‌های هادی و اصلاح معابر روستایی و تهیه و ارائه طرح‌های لازم برای بازسازی و نوسازی مناطق مسکونی روستایی آسیب‌دیده در اثر سوانح طبیعی نقش ایفا می‌کند.

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بیشتر توان خود را برای بازسازی و ساخت مسکن روستایی اختصاص داده است. البته در حوزه شهری نیز ساخت پروژه‌های مسکن مهر در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر، بر عهده این بنیاد است.

‌ج. بانک مسکن

بانک مسکن در بین بانک های دولتی و حتی خصوصی، بیش از سایرین در بخش مسکن و توسعه آن نقش دارد. طبق ماده ۳ اساسنامه بانک مسکن، این بانک خود را موظف به اعطای تسهیلات برای خرید، احداث و تعمیر واحد مسکونی، اعطای تسهیلات به سازندگان واحدهای مسکونی ارزان‌قیمت و متوسط قیمت،  اعطای تسهیلات به سازندگان مجتمع‌های مسکونی و به واحدهای صنعتی سازنده‌ی مصالح ساختمانی می‌داند.

احساس می‌شود این بانک به دلیل اینکه یک بانک تجاری است، به‌خوبی نمی‌تواند در اعطای تسهیلات مناسب، موفق ظاهر شود. تغییر ساختار این بانک از تجاری به توسعه‌ای می‌تواند تا حدی مشکلات این حوزه را برطرف نماید.

۲٫ بخش عمومی غیردولتی

الف. کمیته امداد امام خمینی (ره)

کمیته امداد ازجمله نهادهایی است که نمونه آن در جهان به‌ندرت به چشم می‌خورد. این نهاد هم در بخش روستایی و هم در بخش شهری برای تأمین مسکن مناسب برای مددجویان تحت پوشش خود تلاش می‌کند.

این کمیته هم در بخش ساخت واحدهای مسکونی جدید و هم در بهسازی واحدهای موجود شهری و روستایی به ارائه خدمت می‌پردازد.

‌ب. شهرداری‌ها

در ایران شهرداری‌ها مستقیماً زیر نظر دولت نیستند و شوراهای اسلامی شهر که منتخب مردم هستند، شهردار را انتخاب می‌کنند. قانون وظایف زیادی را در بخش مسکن بر عهده شهرداری‌ها نگذاشته است. شاید مهم‌ترین وظیفه شهرداری‌ها در بخش مسکن، صدور مجوز ساختمان بر اساس نقشه‌ها و طرح‌های بالادستی باشد. شهرداری‌ها باید با ساخت‌وسازهای بدون مجوز در داخل و بیرون محدوده شهری مقابله کنند.

هم‌چنین در ماده ۱۱۱ قانون شهرداری‌ها، به شهرداری‌ها این اختیار داده‌شده است که با تشکیل مؤسساتی با سرمایه خود، به نوسازی و بهسازی بخش‌های فرسوده شهر بپردازند.

۳٫ بخش خصوصی

در بسیاری از کشورها بخش خصوصی نقش بسیار پررنگی در بخش مسکن دارند ولی متأسفانه در ایران این‌چنین نیست. شاید خلأ نبود مجموعه‌ای که بتواند تمام شرکت‌های خانه‌سازی خصوصی را زیر چتر خود بیاورد و از پتانسیل‌های آنان استفاده کند در ساختار نهادی مسکن ایران احساس می‌شود.

برخی از کشورها با ایجاد نهادهایی که وظیفه آن‌ها به مناقصه گذاشتن پروژه‌های مسکن دولتی است، به سمت ایجاد فرصت برابر برای تمامی شرکت‌های خصوصی پیش رفته‌اند که در ایران نیز این طرح می‌تواند بومی‌سازی شود.

علی‌ای‌حال، در ایران، شرکت‌های خانه‌سازی به‌صورت پراکنده و بدون هیچ برنامه و طرح از پیش آماده‌شده‌ای از جانب دولت، هرکدام در گوشه‌ای اقدام به ساخت واحدهای مسکونی می‌کنند و متأسفانه بخش دولتی نه در مرحله قبل از ساخت و نه در هنگام توزیع واحدها هیچ‌گونه نقش مؤثری به نفع مردم و بالأخص قشر کم درامد، ایفا نمی‌کند.

برای جمع‌بندی این دو بخش باید دوباره تأکید کرد که بخش دولتی بیشترین نقش را در ساختار نهادی مسکن ایران دارد و بخش خصوصی آن­چنان‌که بایدوشاید نتوانسته در ساختار نهادی مسکن نفوذ کند و هم چون دیگر کشورها مهم شود. در بخش عمومی غیردولتی نیز، احساس می‌شود شهرداری‌ها دغدغه خاصی نسبت به بخش مسکن ندارند و صرفاً به صدور مجوز اکتفا می‌کنند.

۱ دیدگاه

  1. ناشناس :

    این یادداشت خوبه. ای کاش لینک یادداشت ساختار نهادی مسکن هم توی این یادداشت میومد

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: