۱۰ دی ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۳۹

نحوه تسهیلات‌دهی در نظام بانکی نیازمند تجدیدنظر است

نحوه تخصیص تسهیلات بانکی در هر نظام اقتصادی می‌تواند بسیار تعیین‌کننده باشد و زمینه‌ساز رشد یا سقوط اقتصادی آن کشور شود. همچنین نحوه تسهیلات‌دهی بانک‌ها می‌تواند تشدیدکننده یا کاهش‌دهنده فاصله طبقاتی دهک‌های مختلف جامعه باشد.

به گزارش عیارآنلاین، احمد میدری، معاون امور رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همایش «تعاون، محور سوم اقتصاد» گفت: «بر اساس مطالعاتی که تاکنون انجام شده، تنها ۱۲ درصد از خانواده‌های ایرانی از تسهیلات بانکی استفاده کرده‌اند، چراکه دسترسی دهک‌های ثروتمند جامعه ۳ برابر دهک‌های فقیر است؛ بنابراین سیستم‌های بانکی با این شیوه، فقر را تشدید می‌کنند».

تسهیلات بانکی با توجه به پشتوانه پایه پولی بانک مرکزی پرداخت می‌شود. تسهیلات بانکی به‌عنوان یک موتور تولید نقدینگی، توانایی ایجاد پیشرفت اقتصادی و فروپاشی اقتصادی را در کنار هم دارد. بانک‌ها می‌توانند با اختصاص تسهیلات به بخش‌های مولد اقتصادی همچون تولید، اشتغال بیشتری را در سطح کشور ایجاد کنند. همچنین بانک‌ها با پرداخت درست تسهیلات، می‌توانند زمینه ثبات اقتصادی را با جلوگیری از انحراف منابع به سمت سفته‌بازی بگیرند. نکته دیگری که در اینجا به نظر می‌رسد، عرضه بیشتر کالا و خدمات در کنار رفع نیازهای مردم است. به‌طورکلی، می‌توان گفت تخصیص درست تسهیلات بانکی می‌تواند از دو پدیده اصلی اقتصادی، یعنی تورم و رکود به‌طور هم‌زمان جلوگیری کند. اما با پرداخت نادرست تسهیلات بانکی در کشور، زمینه برای رکود اقتصادی و یا تورم در کنار بیکاری، کاهش قدرت خرید مردم و کاهش عرضه کالا فراهم می‌شود که همه این عوامل در کنار هم به فروپاشی اقتصادی ختم خواهند شد.

اما در بخش تخصیص نگاه دیگری نیز وجود دارد که از منظر عدالت به موضوع می‌نگرد. برای اینکه بانک‌ها از بازپرداخت تسهیلات توسط وام‌گیرندگان مطمئن شوند، لازم است از آن‌ها ضمانت‌هایی مانند سند املاک، فیش حقوقی کارمندان و یا… بگیرند. گفته‌های معاون امور رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که بسیاری از مردم در فراهم کردن چنین ضمانت‌نامه‌هایی دچار مشکل هستند. از موانع فراهم شدن این ضمانت‌نامه‌ها می‌توان قوانین سخت‌گیرانه بانک‌ها برای برخی از این ضمانت‌ها اشاره کرد. به‌طور مثال، برای اخذ برخی از تسهیلات حتماً لازم است ضامن جزء اقوام درجه‌یک وام‌گیرنده باشد. همچنین معمولاً برای اخذ وام‌هایی با ارزش بیش از ۱۰ میلیون تومان نیز تعداد این ضامن‌ها از یک ضامن به دو ضامن افزایش پیدا خواهد کرد که این کار را سخت‌تر خواهد کرد.

از دیگر عوامل تشدید این بی‌عدالتی، سود بالای بسیاری از وام‌ها است، سودی که قشر مستضعف جامعه توان بازپرداخت آن را ندارند. به همین دلیل، همان‌طور که گفته‌های میدری نشان می‌دهد، دهک‌های بالای جامعه دسترسی بسیار بیشتری به تسهیلات بانکی دارند. درواقع، قشر ثروتمند جامعه با توجه به توان مالی بیشتر در بازپرداخت تسهیلات و ارائه ضمانت‌نامه‌های بانکی و همچنین روابطی که با مدیران بانکی دارند، به‌راحتی تسهیلاتی حتی فراتر از توان خود دریافت می‌کنند. طبعاً بانک‌ها نیز با توجه به سودمحور بودنشان و اطمینان بیشتر از برگشت مبالغ توسط قشر ثروتمند به بانک‌ها، از این وضعیت استقبال نموده و خواهان ادامه آن هستند.

تمام اتفاقات فوق در شرایطی رخ می‌دهد که افزایش نقدینگی حاصل از وام‌دهی بانک‌ها و در نتیجه افزایش تورم، زندگی اقشار مستضعف جامعه را بسیار بیشتر از ثروتمندان تحت تأثیر قرار می‌دهد. لذا می‌توان گفت که بانک‌ها با ادامه این روند، موجب تشدید فقر و به همراه آن، افزایش فاصله طبقاتی در کشور خواهند شد. برای مقابله با این وضعیت، باید شرایط لازم برای اخذ آسان تسهیلات بانکی توسط خانوارهای مستضعف فراهم شود تا افزایش قدرت خرید و گردش مالی مستضعفین در سطح جامعه رخ دهد و درنتیجه، فاصله طبقاتی آن‌ها با ثروتمندان کاهش یابد. ازجمله اقداماتی که در این راستا می‌تواند مثمر ثمر واقع شود، تغییر رویه بانک‌ها در وام‌دهی و در کنار آن، امکان استفاده از حساب یارانه سرپرستان خانوار به‌عنوان ضمانت دریافت وام است. در بهار امسال، تغییر این شرایط توسط بانک مرکزی مطرح شد، اما این طرح توسط بانک‌ها اجرایی نشد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: