به گزارش عیارآنلاین، گزاش تحلیلی-خبری دادنما مشتمل بر تحولات و اخبار مهم حوزه قضایی کشور در آبان ماه ۱۳۹۶ می باشد. در این گزارش مبتنی بر شبکه مسائل احصا شده از نظام حقوقی و قضایی کشور، افزایش حجم پرونده‌های ورودی و ضعف‌های فرایندی قوه قضائیه به عنوان دو ریشه اصلی مشکلات جاری در نظر گرفته شده و بر اساس این دو مسئله اخبار و تحولات نظام قضایی کشور بررسی شده است.
روند افزایشی تعداد پرونده‌های ورودی به دادگاهها در سالهای اخیر، نشان دهنده رشد روزافزون دعاوی و اختلافات در سطح جامعه و به تبع آن هجوم سیل پروندهها به دادگاهها است. بنابر اظهارات حجت الاسلام شهریاری معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در تاریخ ۲۰ خردادماه امسال، در سال ۱۳۹۵ بیش از ۵ میلیون و ۵۸۴ هزار پرونده یکتا به دستگاه قضایی وارد شده که با توجه به گردش پروندهها بین شعب، بیش از ۱۱ میلیون و ۹۴۴ هزار پرونده در دستگاه قضایی ایجاد شده است که با احتساب آمار پرونده‌های ورودی به شوراهای حل اختلاف، در مجموع بیش از ۱۵ میلیون و ۳۳۰ هزار پرونده به عنوان ورودی قوه قضائیه در نظر گرفته می‌شود. در نمودار زیر، تعداد پرونده های ورودی به قوه قضائیه در سال های ۹۳ تا ۹۵ نشان داده شده است و نشان دهنده روند افزایشی حجم این پروندهها در سه سال اخیر است:
بالابودن حجم پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی به ویژه روند افزایشی آن، تبعاتی جدی از قبیل اطاله دادرسی و کاهش کیفیت رسیدگیها در دادگاه و به تبع آن، آسیب به اتقان آرای صادره را به دنبال خواهد داشت که این خود به مرور زمان عدم حل قاطع اختلافات و در نتیجه تشکیل پرونده‌های جدید را به دنبال خواهد داشت. کمالیپور، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۲ خردادماه امسال درباره این موضوع گفت: «علت میزان بسیار بالای ورودی پروندهها به دستگاه قضایی این است که پرونده‌های مطرح شده در محاکم دادگستری به اتمام دعوا منجر نمیشود، یعنی قضات تصمیماتی اتخاذ میکنند که این تصمیمات تاثیر قابل قبولی در حل و فصل نهایی موضوع ندارد». به همین جهت است که از “حجم بالای پرونده‌های ورودی به دادگاهها” به عنوان یکی از معضلات اصلی دستگاه قضایی نام برده می‌شود.
رویکرد غالب مسئولان در تحلیل حجم بالای پرونده‌های ورودی دادگاهها بدین گونه است که خودِ موضوع حجم بالای پرونده را به عنوان مسئله در نظر گرفته و بدون توجه به علل و ریشههای آن، راهکارهایی برای پاک کردن صورت مسئله ارائه میدهند. به عنوان مثال، برخی از مسئولان معتقدند که تعدد عناوین مجرمانه، یکی از علل اصلی حجم بالای ورودی پروندهها به دادگاهها است. در همین راستا، برخی نمایندگان مجلس طرحی درباره کاهش عناوین مجرمانه در مجلس شورای اسلامی در دست تدوین دارند. همچنین نمایندگان مجلس در بند «ز» ماده ۱۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، قوه قضائیه را مکلف به ارائه لایحه کاهش عناوین مجرمانه کردهاند. تمرکز بر کاهش عناوین مجرمانه در حالی است که علت اصلی حجم بالای پروندهها، بسترهایی است که به صورت قانونی منجر به ایجاد اختلاف و طرح دعوی در نظام قضایی کشور می‌شود. نقطه اثر کاهش عناوین مجرمانه، فقط دعاوی کیفری است و در صورتیکه بتواند موثر واقع شود، تنها میتواند دعاوی کیفری را کاهش دهد و این در حالی است که بیشتر وقت دادگاهها صرف دعاوی حقوقی می‌شود و منشأ عمده اطاله دادرسی نیز دعاوی حقوقی هستند. بنابراین، سیاست کاهش عناوین مجرمانه اثرگذاری و کارایی لازم را نخواهد داشت و نمیتواند راهکاری مناسب برای حل معضل حجم بالای پرونده‌های قضایی باشد.
به نظر می‌رسد، طرح چنین راهکارهایی بیشتر برای دور کردن اذهان از ریشههای ایجاد پرونده‌های حقوقی است؛ چرا که هزینه دادرسی مهمترین منبع درآمدی دولت و قوه قضائیه است که حجم بالایی از آن از محل رسیدگی به پرونده‌های حقوقی تامین می‌شود. بنابراین کاهش این نوع دعاوی منجر به کاهش درآمد قوه قضائیه میگردد. به چنین حالتی در ادبیات سیاستگذاری و مبارزه با فساد، «تعارض منافع» گفته می‌شود.
رویکرد دوم نسبت به معضل «حجم بالای پرونده‌های دادگاه»، شناسایی ریشههای آن و ارائه راهکار برای حل آنها است. در تحلیل ریشههای بروز دعاوی، بر اساس نتایج به دست آمده از تحقیقات میدانی و مطالعات نظری، عواملی از قبیل اعتبار قائل شدن برای اسناد عادی و دستنویس در معاملات اموال غیر منقول و همچنین تحمیل نابهجای بارِ اثبات دلیل بر دوش دارنده چک در رویه رسیدگی به دعاوی مربوطه در دادگاه حقوقی از دلایل اصلی ایجاد پرونده و اطاله دادرسی هستند. در واقع، معتبر بودن اسناد عادی و دستنویس در معاملات اموال غیر منقول، عامل اصلی تزلزل حقوق مالکیت بوده که افزایش دعاوی مستند به اسناد عادی و دستنویس را در پی داشته است. همچنین تحمیل نادرست بارِ اثبات دلیل بر دوش دارنده چک و دریافت هزینه دادرسی از او در ابتدای این فرآیند، منجر به اطاله دادرسی و افزایش هزینه دسترسی به عدالت شده است که این وضعیت، کاهش بازدارندگی مجازات چک برگشتی و سوء استفاده افراد از این موضوع را در پی داشته که افزایش چکهای برگشتی یکی از تبعات آن است. کمالیپور، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در جریان بررسی طرح اصلاح قانون صدور چک در تاریخ ۱۳ آذر گفت: «در ۷ ماهه نخست سال جاری حدود ۱۷ میلیون چک برگشتی در کشور داشتیم».
بنابراین، ضرورت دارد اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نسبت به اصلاح قانون به نحوی که متضمن از بین رفتن اعتبار اسناد عادی و دستنویس و حذف آن از چرخه معاملات اموال غیرمنقول و همچنین تصحیح رویه رسیدگی به دعاوی مطالبه وجه چک و دعواهای مشابه در دادگاه‌های حقوقی باشد، اقدام نمایند تا شاهد کاهش تعداد پرونده های ورودی به قوه قضائیه باشیم.
اخبار برگزیده
با وقفه در رسیدگی به پرونده ها جو عمومی جامعه دچار اختلال می‌شود
حضرتپور، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی: در حال حاضر ۱۵ میلیون پرونده قضایی در نوبت بررسی قرار دارد و در واقع از ۸۰ میلیون نفر جمعیت کشور ۳۰ میلیون نفر درگیر سیستم قضایی هستند. متاسفانه رسیدگی به پرونده ها ۴ تا ۶ ماه زمان میبرد بنابراین با وقفه در رسیدگی به پروندهها جو عمومی جامعه دچار اختلال می‌شود.
ایجاد ساختار الکترونیکی در امر نظارت و ارزشیابی و نظام‌مند شدن آن، امری ضروری است
القاصی، نمانیده عالی قوه قضائیه در استان فارس: نظارت و کنترل در مجموعه‌های قضایی بیش از هر نهاد دیگری ضروری به نظر می‌رسد که این امر به لحاظ نوع مأموریت و حساسیت وظایف در دستگاه قضایی است. سپردن مسئولیت در دستگاه قضایی نیازمند رصد دقیق، نظارت و ارزشیابی کارکنان است. نظام‌مند شدن و شکل‌گیری ساختار الکترونیکی در امر نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضائیه بر اساس مؤلفه‌های قانونی امری ضروری است.
توجه به خدمات الکترونیکی قضایی برای برون رفت از اطاله دادرسی، امری جدی است
کمالیپور، عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی: در سیستم قضایی پروندهها به جای مختومهشدن تبدیل به دهها پرونده میشوند. به جای کمیت در دستگاه قضا کیفیت باید مورد توجه قرار گیرد. برای برونرفت از اطاله دادرسی باید در جهت توجه به خدمات الکترونیکی قضایی امری جدی داشت البته هرچه دادگاهها تخصصیتر شوند به طور حتم بازدهی کار افزایش پیدا کرده و از اطاله دادرسی میتوان جلوگیری کرد.
شناسایی گلوگاههای قضایی و اصلاح مواردی که فرایند رسیدگی به پروندهها را کُند میکند، ضرورت دارد
هاشمیان، رئیس کل دادگستری گلستان: شتاب بخشی به رسیدگیها در محاکم و اصلاح روشهایی که سبب ناکارآمدی و کندی روند پاسخگویی به مردم میشوند، ضرورت دارد. رؤسای دادگستریها و دادستانها، روند رسیدگیها در محاکم را بررسی و در صورت لزوم، مواردی که فرایند رسیدگی را کُند و یا مردم را دچار مشکل و سردرگمی میکند، اصلاح کنند.
اختلاف نظر در حوزه کارشناسی قابل قبول نیست زیرا کارشناسی تشخیص موضوع است
اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران: کارشناسی تشخیص موضوع است، تشخیص موضوعی که قضاوت و حکم مبتنی بر آن خواهد بود و اغلب تشخیص موضوع از تشخیص حکم سختتر است. اختلاف نظر در حوزه کارشناسی برای ما قابل قبول نیست زیرا کارشناسی تشخیص موضوع است و تشخیص حکم نیست.
افشای تخلفات کلان اقتصادی به واسطه نامه‌نگاری مردم با قوه قضائیه
ذاقلی، معاون رئیس کل دادگستری تهران: یکی از مشکلات ما در مبارزه با مفاسد اقتصادی، اطلاع دستگاه‌های ناظر و دستگاه قضایی از وقوع مفاسد است. با وجود اینکه در قوانین متعدد تکالیفی برای مدیران دولتی و تصمیم‌گیرندگان نهادهای عمومی پیش‌بینی شده و حتی جرم‌انگاری شده است که اگر از مفسده‌ای مطلع شدند باید حتما اطلاع بدهند، اما متاسفانه مشارکت این افراد در ارائه گزارش به مراجع نظارتی و قضایی مشارکتی قابل‌قبول نیست. برای جبران این نقیصه راهکارهای دیگری از جمله اطلاعات مردمی داریم، برای همین منظور، سایتی تهیه شده و دسترسی‌هایی برای مردم در نظر گرفته شده تا بتوانند تخلفات اقتصادی را به ما اطلاع دهند و یا به صورت سنتی با ما مکاتبه کنند، هر چند در همین شیوه سنتی مواردی به ما اعلام شده و مبنای شکل‌گیری پرونده‌های بسیار کلان شده است.
نظرات متعدد کارشناسی موجب اطاله دادرسی می شود
عبدالهی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی: نظرات متعدد کارشناسی موجب اطاله دادرسی، خدشهدار شدن چهره قضائی و صرف هزینههای هنگفت می‌شود. کارشناسان باید زمان، مکان و توسعه علمی اراضی ملی را در پرونده‌های دادرسی لحاظ کنند، چنانچه یک مرجع برای کل اراضی وجود داشته باشد در آراء کارشناسان تفاوتی اتفاق نمی افتد.
ضرورت ارزیابی اهلیت و اعتبار سنجی افراد، قبل از صدور دسته چک
پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی: سالانه هزاران پرونده دعوا مربوط به صدور چک بلامحل در دادگاه‌های کشور مطرح می‌شود و این مشکلات اصلاح و بازنگری در قانون چک را ضروری کرده است. رویکرد لایحه اصلاح قانون صدور چک بر این اساس است که در واگذاری چک به اشخاص، اهلیت و اعتبارسنجی انجام پذیرد.