۴ دی ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۵۷

توافق پاریس، دروازه جدید تحریم‌ها

توافق پاریس که با هدف کاهش گازهای گلخانه‌ای و به‌تبع آن، کاهش میزان حرارت زمین شکل گرفت دارای ایراداتی اساسی و مفادی مبهم است که می‌تواند در صورت پذیرش منفعلانه آن به پیشرفت و اقتصاد کشور ضربه وارد نماید.

به گزارش عیارآنلاین، از دهه هفتاد میلادی زمزمه‌هایی در اروپا شنیده شد که فعالیت‌های صنعتی بشر عامل پدیده گرمایش زمین (global warming) است. این زمزمه‌ها تا دهه نود ادامه داشت تا اینکه نشست مهمی در ریو تشکیل شد و این نشست بن‌مایه بسیاری از توافق‌های اقلیمی در سازمان ملل ش

د و بسیاری از کشورها با هدف تغییر اقلیم متحد شدند. در سال ۱۳۷۵ شمسی جمهوری اسلامی ایران با تأیید دولت وقت و تصویب مجلس به کنوانسیون تغییر آب‌وهوا پیوست. بنای این کنوانسیون جلب کشورها بر مهار فعالیت‌های عنان‌گسیخته صنعتی و همچنین کمک به کشورهایی که در این عرصه صدمه دیده‌اند، قرار گرفته است؛ به‌عنوان‌مثال، کشورهای جزیره‌ای به دلیل بالا آمدن سطح آب اقیانوس‌ها در اثر ذوب یخچال‌های قطبی در معرض خطر غرق شدن تدریجی هستند.

توافقنامه پاریس

توافقنامه اقلیمی پاریس یکی از اجزاء سند توسعه پایدار ۲۰۳۰ با هدف کاهش گرمایش جهانی به‌وسیله کاهش گازهای گلخانه‌ای است؛ اما هدف اصلی این توافقنامه کاهش میزان دی‌اکسید کربن انسان‌ساز و تثبیت غلظت آن است که در ۱۲ دسامبر ۲۰۱۵، طی مذاکره نمایندگان ۱۹۵ کشور جهان در نشست کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل (COP21) در شهر پاریس، نهایی شد. توافقنامه‌ای که بر اساس آن کشورهای عضو همچون ایران تعهداتی را در قبال کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای می‌پذیرند و در قبال آن مزایایی را از کشورهای پیشرفته دریافت می‌کنند.

کشورهای عضو توافقنامه ملزم به ارائه برنامه خود برای کاهش انتشار دی‌اکسید کربن تحت عناوین برنامه مشارکت ملی شدند. در این میان، کشور در برنامه مشارکت ملی خود متعهد شده است که میزان انتشار دی‌اکسید کربن خود را تا ۴ درصد در حالت عادی و تا ۱۲ درصد به‌شرط برداشته شدن تحریم‌های حوزه انرژی و کمک مالی، نسبتبه میزان فعلی آن، کاهش دهد. این توافقنامه در تاریخ ۲۳ آبان‌ماه سال ۹۵ به تصویب رسید، اما شورای نگهبان به دلیل ابهامات موجود در متن آن، این موافقت‌نامه را به مجلس و کمیسیون کشاورزی ارجاع داد. این لایحه هم‌اکنون در کمیسیون کشاورزی در دست بررسی است.

ایرادات توافقنامه پاریس

۱- استدلال علمی ضعیف

اگرچه این توافقنامه با هدف مرتبط با محیط‌زیست معرفی شده است، اما اجرای آن ظاهراً تأثیری بر بهبود آلودگی هوا و محیط‌زیست کشور ندارد؛ زیرا گازهای گلخانه‌ای و دی‌اکسید کربن برای سلامتی انسان مضر نیستند و این آلاینده‌های زیست‌محیطی نظیر مونوکسید کربن و اکسیدهای گوگرد و نیتروژن و ذرات معلق هستند که عامل اصلی آلودگی هوا محسوب می‌شوند، درحالی‌که هدف اصلی توافقنامه پاریس کاهش دی‌اکسید کربن است! از طرف دیگر تنها ۴ درصد از گازهای گلخانه‌ای را CO2 تشکیل می‌دهد و همچنین دی‌اکسید کربن انسان‌ساز که موضوع این توافقنامه است، تنها ۵ درصد از کل گازهایCO2  را تشکیل می‌دهد. با این شواهد سهم انسان از میزان تولید گازCO2  تنها ۰٫۲ درصد است و برای این مقدار کم توافق‌نامه انجام گرفته است! هم‌چنین شایان‌ذکر است برای گرمایش زمین تعداد زیادی نظریه علمی وجود دارد؛ ازجمله نظریه لکه‌های خورشیدی و طومار ایجادشده توسط فردریک سینتز رئیس اسبق آکادمی علوم ملی آمریکا که به‌طورکلی تأثیر دی‌اکسید کربن بر گرمایش جهانی را زیر سؤال برد و ۳۱ هزار دانشمند معتبر در این حوزه نیز آن را امضا کردند؛ بنابراین نقش دی‌اکسید کربن انسان‌ساخت در گرمایش کره زمین مسئله‌ای متقن و ثابت‌شده علمی در جهان نیست.

۲- محدود کردن پیشرفت رشد اقتصادی

پذیرش این توافقنامه محدودیت‌هایی را برای بهره‌برداری از منابع نفت و گاز کشور ایجاد می‌کند که باعث کند شدن پیشرفت کشور می‌شود؛ زیرا اجرای این تعهدات در قالب کاهش استفاده از نفت و گاز، محدودیت در ساخت نیروگاه‌ها با سوخت فسیلی، پالایشگاه‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی و نیز اخذ مالیات برای انتشار کربن بروز پیدا می‌کند و لذا پذیرش آن، مغایر با سیاست‌های کلی نظام و مانعی برای تحقق اقتصاد مقاومتی ارزیابی می‌شود. این در حالی است که کشورهای توسعه‌یافته با استفاده از همین انرژی‌های فسیلی و تولید بسیار بالای دی‌اکسید کربن به رشد اقتصادی رسیده‌اند و به ابرقدرت اقتصادی تبدیل شده‌اند اما کشورهای نفتی درحال‌توسعه را به بهانه تغییر اقلیم ملزم به رعایت محدودیت‌های جدی (در زمینه استفاده از ذخایر نفتی) کرده و مسیر پیشرفت آن‌ها را به‌طور غیرمستقیم در دست گرفته و کنترل می‌کنند.

کشور ایران دارای انرژی و صنایع زیرساختی انرژی‌بر است و حتی مزیت صادرات در این حوزه را نیز دارد. در صورت قرار گرفتن کشور در این طرح و محدود کردن انتشار دی‌اکسید کربن، توسعه زیرساخت‌ها محدود می‌شود و بازار انرژی آن تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

۳– امید به دریافت تسهیلات بین‌المللی

یکی از مهم‌ترین دلایل موافقان پیوستن به این توافقنامه، تأمین منابع مالی جهت بهره‌وری انرژی است. در سایت سازمان محیط‌زیست، در بخش توضیحات مربوط به صندوق سبز اقلیم آمده است: «نحوه تأمین این منابع دولتی و یا خصوصی کشورهای صنعتی کاملاً روشن نیست و هنوز تضمینی برای تأمین مالی آن صندوق وجود ندارد که می‌بایست در جلسات آتی مشخص گردد». به نظر می‌رسد که منابع این صندوق (در صورت تأمین) در درجه اول، صرف کشورهای جزیره‌ای کوچک و آسیب‌پذیر و نیز کشورهای فقیر آفریقایی می‌گردد و بعید به نظر می‌رسد که کشورهایی نظیر ایران از این منابع بهره‌مند گردند.

۴- هزینه داشتن خروج از توافقنامه

در بند ۱ ماده ۲۸ این توافقنامه امکان خروج تا سه سال پس از پذیرش آن از کشورهای عضو سلب شده است. بر اساس بند ۲ همان ماده تا یک سال پس از دریافت اعلامیه خروج کشور از سوی دبیرخانه اجرایی موافقت‌نامه، امکان خروج از آن وجود ندارد. با توجه به عدم تعیین سازوکار تنبیهی در بندهای مرتبط (ماده ۱۵ بند ۳ و ماده ۱۶ بند ۴)، این امکان وجود دارد که متقاضیان خروج زودهنگام از معاهده متحمل خسارات و جریمه‌هایی نامعلوم شوند.

کشور عراق تعهد به کاهش ۱ درصدی دی‌اکسید کربن داده است. کشور عربستان گفته است درصورتی‌که این توافقنامه باعث ضربه زدن به اقتصاد عربستان نشود به تعهدات خود پایبند می‌ماند. کشور قطر، هیچ‌گونه تعهد درصدی و معین برای کاهش میزان دی‌اکسید کربن نداده است. کشور آمریکا هم به‌صورت یک‌طرفه از آن خارج شده است. کشور روسیه نیز بررسی پیوستن به این توافقنامه را به بعد از ۲۰۲۰ موکول کرده است؛ اما دراین‌بین ایران تعهدهای بلندپروازانه و بسیار سخت را به‌عنوان برنامه مشارکت داده است!

۵- تحمیل هزینه در صورت عدم اجرا

در توافقنامه پاریس، ایران متعهد شده است که حدود ۴ درصد بی‌قیدوشرط و ۸ درصد مشروط به رفع تحریم‌ها از انتشار گازهای گلخانه‌ای خود بکاهد. تعهدی که علاوه بر تحمیل هزینه ۵۲ میلیارد دلاری بر اقتصاد کشور، در صورت عدم اجرای کامل، ممکن است کشور را با چالش‌هایی از جنس تنبیه و تحریم مواجه کند. در مصوبات نشست کاپ ۲۱ پاریس اشاره شده است که به‌محض کامل شدن فرآیند پیوستن کشورها (تصویب در مجلس) این متن از حالت پیشنهادی خارج شده و ایران ملزم به کاهش دی‌اکسید کربن بر اساس این سند خواهد بود. به گفته وزیر سابق نیرو، در صورت عمل نکردن ایران به تعهدات خود در معاهده کاپ ۲۱ پاریس کشور با تحریم‌هایی به‌مراتب شدیدتر از تحریم‌های هسته‌ای مواجه خواهد شد.

۶- زمینه افشای اطلاعات کشور

در ماده ۱۳ توافقنامه، یک چارچوب ارتقای شفافیت ایجاد شده و در بند ۷ این ماده از اعضا خواسته شده تا گزارش‌هایی را در زمینه انتشارهای دی‌اکسید کربن ناشی از فعالیت انسانی با استفاده از روش موردتوافق اجلاس اعضا تهیه و ارائه نمایند؛ بنابراین بعید نیست عمل به چارچوب‌های توافقنامه به‌ویژه چارچوب شفافیت آن با عنوان اعتمادسازی منجر به افشای اطلاعات نظامی و امنیتی در فضای بین‌الملل شود.

به نظر می‌رسد هدف نهایی این توافقنامه ایجاد یک تقابل جدی بین دو گروه از کشورهای جهان است؛ یک گروه کشورهایی که دارنده منابع نفتی و گازی و انرژی فسیلی هستند مانند ایران و گروه دیگری مانند کشورهای اروپایی که نفت‌خیز نبوده و بسیار متمایل به پیوستن به این توافقنامه هستند؛ زیرا می‌توانند سایر کشورها را به سمت استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر سوق دهند و از کشور واردکننده‌ی انرژی و نفت بودن، تبدیل به صادرکننده فناوری (برای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر) شوند و بازار دانش‌های فنی آن‌ها رونق خواهد یافت. درواقع در این سند کشور ایران متعهد می‌شود که از این به بعد با روش سازمان ملل و با اجازه سازمان ملل، برنامه‌های صنعتی خود را به جلو برد.

مار برجام در لانه توافقنامه پاریس!

از جایی که کشور ایران هنوز درگیر تبعات تعهدات اجباری توافقات هسته‌ای است، بایستی با دیده شک به معاهده پاریس نگریست! بدعهدی‌های طرف غربی در تجربه تلخ برجام و استمرار تحریم‌ها، لزوم دقت در انجام معاهدات بین‌المللی را روشن‌تر می‌کند. امید است با به‌کارگیری افراد متخصص نسبت به بررسی ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی این موافقت‌نامه اقدام شود. همچنین می‌توان برای تأیید نهایی معاهده، حق شرط رفع تحریم‌ها برای اجرا کردن تعهدات مطرح شود و از این معاهده در جهت منافع ملی استفاده کرد.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: