۳ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۴۴
در هم اندیشی تخصصی «بیمه قراردادهای پیمانکاری» مطرح شد:

بیمه پیمانکاری نقطه‎ای تاریک در محیط کسب‎وکار

هم اندیشی تخصصی با موضوع «بیمه قراردادهای بیمه پیمانکاری (مقاطعه کاری)» به میزبانی پایگاه خبری تحلیلی عیارآنلاین با حضور جمعی از نمایندگان مجلس، کارشناسان، نمایندگان کارفرمایی و مدیران دولتی برگزار شد.

به گزارش عیارآنلاین، هم اندیشی تخصصی با موضوع «بیمه قراردادهای بیمه پیمانکاری (مقاطعه کاری)» به میزبانی پایگاه خبری تحلیلی عیارآنلاین با حضور جمعی از نمایندگان مجلس، کارشناسان، نمایندگان کارفرمایی و مدیران دولتی برگزار شد.

دکتر کوهکن نماینده مجلس شورای اسلامی، مهندس سیفی رئیس انجمن کارفرمایان استان تهران، تکلی عضو کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق بازرگانی، گرجی پور مدیرکل دفتر بیمه­های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و عنبری کارشناس فضای کسب و کار  حاضرین در نشست بودند.

ماده ۴۱  نقطه سیاه در قانون تامین اجتماعی است/ بیمه پیمانکاری؛ نطقه‎ای تاریک در محیط کسب‎وکار

در ابتدا در مورد لایحه حذف ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی که در مجلس مطرح شده بود از دکتر کوهکن سوال شد و ایشان در پاسخ ضمن اشاره به ابطال بخشنامه ۲/۱۴۹ سازمان تامین اجتماعی از سوی دیوان عدالت اداری به عدم تمکین سازمان و صدور مجدد آن در قالب سایر بخشنامه‌ها ارجاع دادند و گفتند: «عملاً سازمان تامین اجتماعی رای دیوان را اجرا نمی‌کند». به عقیده کوهکن ماده ۴۱ واقعاً از موادی است که حیثیت قانونگذار را خدشه دار کرده است

وی همچنین افزود با بررسی متوجه شدیم در برخی موارد حق بیمه پرداختی پیمانکاران از حقوق کارگر هم بیشتر بوده است و این در حالیست که هیچ خدماتی نیز در قبال این حق بیمه قرارداد به کارگر ارائه نمی‌شود.

این نماینده مجلس همچنین در مورد پیگیری برای حل این مشکلات گفت: «در جلساتی که با نمایندگان سازمان تامین اجتماعی برگزار می­کنیم در مقابل استدلال­های ما هیچگونه جوابی ندارند و تنها می‌گویند اگر چنانچه این ماده حذف شود از درآمد­های تامین اجتماعی کاسته می­شود.»

کوهکن در پاسخ به سوال مجری برنامه مبنی بر چرایی ارسال این طرح به کمیسیون بهداشت نیز گفت: «در مورد این موضوع نواب رئیس مجلس تصمیم گیرنده هستند و با توجه به عنوان این طرح که در مورد حق بیمه بود کمیسیون بهداشت را کمیسیون اصلی و کمیسیون اجتماعی را کمیسیون فرعی تشخیص دادند.»

وی در ادامه افزود: «برای این لایحه بیش از ۷۰ امضا جمع شده است که از همه طیف­های سیاسی نیز در بین امضا کنندگان هستند. اعضای کمیسیون تامین اجتماعی هم مخالفتی نداشتند.» در جلسه­ای هم که با دکتر نوبخت داشتیم پس از ارائه توضیحات، پذیرفتند و درخواست کردند که تا آخر سال به دولت فرصت دهیم تا ضرایب را اصلاح کنند و ما برای نشان دادن حسن نیت تا آخر فروردین ماه به آن­ها فرصت دادیم تا اصلاحات لازم را انجام دهند.

در انتها نیز وی افزود: «ماده ۴۱ یک نقطه سیاه در قانون تامین اجتماعی است  و با هر کسی نیز که حامی آن باشد حاضر به مناظره هستم.»

مشکلات بیمه برای کارفرمایان بیشتر از مشکلات مالیات است

در ادامه نوبت به مهندس سیفی رسید تا نظرات خود را بیان کند. وی در ابتدا با انتقاد از نگاه جزیره­ای به مشکلات کشور بر لزوم نگاه جامع به مشکلات تاکید کرد و گفتند: «ما هر زمان به مفاد بخشنامه­های سازمان تامین اجتماعی اعتراض می­کنیم بیان می­شود که مجلس قانون را تصویب کرده است و ما تنها مجری هستیم.»

سیفی در ادامه با اشاره به مدیریت دولت بر سازمان تامین اجتماعی و حذف شورای عالی تامین اجتماعی نسبت به سهم نداشتن کارگران و کارفرمایان در مدیریت این سازمان انتقاد کرد و گفت: «چون مجلس اختیار سازمان را به دست دولت­ها داده است، سازمان به این روز افتاده و حیات خلوت دولت­ها شده و عزل و نصب­های درون این سازمان نیز عمدتاً سیاسی است. نتیجه این عملکرد این شد که سازمان تامین اجتماعی امروز یک سازمان ورشکسته است».

سیفی در ادامه با انتقاد از  عملکرد مجلس نسبت به دادن مهلت شش ماهه به دولت برای اصلاح ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی، مدعی شد که سازمان تامین اجتماعی به دنبال راهی است که در صورت حذف ماده ۴۱ بتواند از آن طریق درآمد­های خود را جبران کند که در این صورت نیز کارفرما بیش از پیش متضرر خواهد شد. وی همچنین معتقد است که مشکل سازمان تامین اجتماعی باید از ریشه حل شود و این خط ریلی که گذاشته شده است باید تغییر کند.

سازمان تامین اجتماعی برای زنده نگه داشتن خودش کارفرما را له می­‎کند

این فعال کارفرمایی با مقایسه مشکلاتی که مالیات و بیمه برای کارفرما ایجاد می­کند گفت: « مشکلاتی که سازمان تامین اجتماعی در زمینه بیمه برای کارفرمایان ایجاد می­کند، بیشتر از مشکلات مالیات است.» وی در ادامه با انتقاد از عملکرد شرکت­های زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی گفت: «مجلس باید سوال کند که چرا شرکت­های شستا آن خروجی مطلوب را نداشته و امروز فشار روی کارفرمایان بیشتر می‌شود و سازمان تامین اجتماعی برای زنده نگه داشتن خودش کارفرما را له می­‎کند».

سیفی در ادامه وظایف دولت در قانون اساسی را برشمرد و گفت:  «بر اساس قانون اساسی فراهم ساختن مسکن، حمل و نقل، آموزش و درمان وظیفه دولت است که اگر تامین شود بخش بزرگی از نیازهای کارگر برطرف می­شود و دیگر نیاز نیست به کارفرما برای تهیه­ی این بخش از نیاز­های کارگر فشار وارد شود». وی در ادامه با انتقاد از عملکرد دولت­ها در مدیریت روابط کار افزود: «دولت­ها همیشه این سیاست­ را داشته­اند که کارگر و کارفرما را مقابل هم قراردهند تا کارگران حقوقشان را از دولت مطالبه نکنند و کارفرما را مسئول مشکلاتشان بدانند.»

وی همچنین در مورد برخورد دولت و سازمان تامین اجتماعی در پروژه­های عمرانی با کارفرمایان افزود: «زمانی که ما با دولت کار می­کنیم به ما اوراق خزانه داده می­شود و زمانی که برای گرفتن مفاصا حساب به سازمان تامین اجتماعی مراجعه می­کنیم فقط پول نقد از ما قبول می­کنند و تا مفاصا حساب را نگیریم نمی­توانیم پول خود را از پیمانکار بگیریم. چطور می­شود که دولت با کارفرما نسیه کار می­کند ولی تامین اجتماعی نقد».

این فعال کارفرمایی در پایان بیان داشت: «برای پرداخت سهم بیمه هر ماه این درگیری با سازمان تامین اجتماعی وجود دارد و وقت زیادی از کارفرمایان می­گیرد. این موانع و عملکرد سازمان تامین اجتماعی در نهایت نتیجه­اش تعطیلی بنگاه­ها و افزایش بیکاری در کشور است. علاوه بر سازمان تامین اجتماعی همین مشکلات در زمینه قانون کار نیز وجود دارد».

در ادامه دکتر کوهکن گفت: «همین دوستان کارفرمایی نیز در مواقعی کوتاه آمدند و آن­گونه که باید پیگیر حقوق خود نبوده­‎اند وگرنه هیچ یک از دولت­ها حاضر نیستند که سازمان تامین اجتماعی را رها کنند».

وی همچنین با اعتقاد به ریشه داشتن بسیاری از مشکلات در فرهنگ عمومی جامعه اینچنین بیان داشت: «باید تلاش کرد این مسائل آنقدر تکرار شود تا اثر بگذارد و به یک باور و مطالبه عمومی تبدیل شود».

سازمان تامین اجتماعی در قبال بیمه قراردادها هیچ خدمتی ارائه نمی‌کند

سپس عنبری، کارشناس فضای کسب و کار نیست با بیان این نکته که با تصویب ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی این سازمان را جای دولت و مجلس نشانده‌ایم افزود: «با این ماده برای سازمان تامین اجتماعی شأن قانونگذار قائل شده ایم به نحوی که در هر زمان و تنها به تشخیص خودش می‌تواند هرگونه بار مالی را به کارگاه ها و کارفرمایان تحمیل کند بدون اینکه هیچ خدمتی ارائه داده و یا هیچ مسئولیتی بپذیرد.»

عنبری در ادامه به شکایت های متعدد از سازمان تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری درباره ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی اشاره کرد و افزود: «پیگیری یک شکایت تا زمان صدور رای در دیوان به طور متوسط ۲ سال طول می‌کشد و در صورت دفاعیه قوی و پیروزی شاکی در برابر سازمان تامین اجتماعی و ابطال بخشنامه ها، این سازمان تنها با تغییر چند بند جزئی مجددا همان بخشنامه ها را صادر میکند و روز از نو.»

به عقیده عنبری باید این سوال را مطرح ساخت که از اساس حق بیمه قرارداد چیست؟ چرا اخذ می‌شود؟ و در قبال آن به چه کسانی خدمت ارائه می‌شود. عنبری با انتقاد از عدم حضور روسای سازمان تامین اجتماعی در این نشست خواستار پاسخگویی این سازمان شد.

وی همچنین با اشاره به ادله برخی موافقین سازمان برای اخذ حق بیمه قرارداد مبنی بر دفاع از حقوق کارگران مطرح کرد: «این بیمه نه تنها در دفاع از حقوق کارگران نیست بلکه عاملی نیز برای تضییع حقوق آن ها است به نحوی که پیمانکار با پرداخت همین مبلغ دیگر اهتمامی نسبت به بیمه کارگران ندارد و تامین اجتماعی نیز انگیزه ای برای بررسی دفاتر نخواهد داشت. لذا تنها حقوق کار گر تضییع شده است.»

عنبری با بیان اینکه متعدد در مجلس و در قوانین مختلف سعی شده است تا این ماده از قانون تامین اجتماعی ابطال شود گفت: «متاسفانه سازمان تامین اجتماعی به هیچ قانونی پایبند نیست و هر قانونی را مطابق نظر خودش تفسیر می‌کند»

ضرایبی که در سال ۶۰ وضع شده است قطعا باید با کار کارشناسی اصلاح شود

در ادامه گرجی پور مدیرکل دفتر امور بیمه­‎ای وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی نظرات خود را بیان داشت. وی با توجه به امتناع اعضای سازمان تامین اجتماعی برای حضور در این نشست از انتقاد نسبت به عملکرد سازمان تامین اجتماعی در غیاب آنان گلایه کرد و در ادامه به ریشه شناسی مشکل به نتیجه نرسیدن این قبیل گفتگوها پرداخت و بیان داشت: «یکی از مشکلات ما این است که تا کنون گفتگوی صحیحی بین طرفین شکل نگرفته است». این اظهار نظر مدیرکل امور بیمه­ای با انتقاد نماینده اتاق بازرگانی مواجه شد و تکلی درباره جلسات نمایندگان سازمان تامین اجتماعی و اعضای اتاق بازرگانی گفت: « جلساتی برگزار می­شود و نظرات بیان می­شود ولی در نهایت چون سازمان تامین اجتماعی نقش حاکمیتی دارد در انتها کار خود را انجام می­دهد و توجهی به نتایج این جلسات ندارد».

در ادامه گرجی پور به بررسی نقش بیمه در فضای کسب و کار کشور پرداخت و بیان داشت: «مشکلات فضای کسب وکار کشور همه به بیمه­ها بر نمی­گردد و به عنوان مثال اگر بیمه­های اجتماعی را برداریم چقدر از مشکلات بنگاه­ها حل می­شود؟ در عین حال ما قبول داریم که تامین اجتماعی نیز در فضای کسب وکار نقش دارد اما باید مسائل را با گفتگو حل کرد».

مدیر کل وزارت کار در ادامه موضوع فلسفه قوانین تامین اجتماعی و شیوه­ی اجرایی آن­ها را از هم جدا دانست و افزود: «باید اول صحبت کنیم که آیا با فلسفه این ماده مشکل داریم و یا با نحوه اجرایش. من معتقدم که فلسفه این ماده درست است اما در اجرا مشکل دارد و ما باید مشکل آن را در اجرا حل کنیم. به عنوان مثال ضرایبی که در سال ۶۰ وضع شده است قطعا باید با کار کارشناسی اصلاح شود. متاسفانه تا کنون راهکاری از طرف دوستان ارائه نشده است و ما باید تلاش کنیم تا به راهکاری کارشناسی شده در این زمینه دست یابیم».

این سازمان حتی به مقرراتی که خودش گذاشته است نیز عمل نمی­‎کند

در ادامه تکلی نماینده کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق بازرگانی به بیان نظراتش پرداخت. وی ابتدا به موضوع موجودیت سازمان تامین اجتماعی و شیوه مدیریت آن پرداخت و گفت: «باید در مدیریت سازمان تامین اجتماعی هر کس به سهم خودش دخیل باشد. اینکه شورای عالی تامین اجتماعی حذف شده است به ضرر همه­ی طرفین است و این شورا باید احیا شود».

وی در ادامه افزود:  «در مورد ماده ۴۱ ما معتقدیم که چنانچه حذف هم شود تاثیر چندانی در فضای کسب وکار ندارد چرا که سازمان برای تامین درآمد خود مطمئنا از راه­های دیگری همان مبلغ را از کارفمایان دریافت خواهد نمود». این فعال جامعه کارفرمایی با انتقاد از عملکرد اجرایی سازمان تامین اجتماعی و اقدامات غیر قانونی آن گفت: «ما تنها چیزی که از سازمان تامین اجتماعی خواستاریم این است که حداقل همان بخشنامه­های خود را اجرا کند. این سازمان حتی به مقرراتی که خودش گذاشته است نیز عمل نمی­کند».

این فعال حقوقی اتاق بازرگانی، دولت را در قبال مدیریتش بر سازمان تامین اجتماعی مسئول دانست و گفت: «اگر دولت مدیریت سازمان تامین اجتماعی را بر عهده دارد باید در برابر عملکرد آن نیز پاسخگو باشد. هیچ کس به اندازه بخش خصوصی از سازمان تامین اجتماعی ضرر ندیده است ولی با این وجود حامی آن هستیم».

تکلی در انتها بیان داشت: «اشتغال را در کشور فعال اقتصادی و کارفرما حفظ می­کند و احیای شورای تامین اجتماعی اولین خواسته بخش خصوصی است».

در ادامه گرجی پور به علت نقش مدیریتی دولت در صندوق تامین اجتماعی پرداخت و بیان داشت که چون در صورت ورشکستگی صندوق مسئولیت جبران خسارت آن با دولت است و دولت باید پاسخگو باشد پس در مدیریت آن نیز باید سهم عمده با دولت باشد.

در انتها مهندس سیفی در نقد صحبت­های آقای گرجی پور و عدم حضور مدیران تامین اجتماعی در جلسه گفت: «اگر کسی شهامت حضور و پاسخ گویی ندارد این دلیل نمی­شود که مطالبه صورت نگیرد بلکه باید این مطالبه از طریق رسانه­ها شکل بگیرد تا مسئولین امر مجبور به پاسخ گویی شوند».

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: