۱۳ دی ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۳۶

تعیین ظرفیت برای آزمون وکالت؛ عامل کاهش سطح علمی وکلا

توکلی وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه پیرامون حذف آزمون وکالت گفت: تعیین ظرفیت در آزمون وکالت به صورت سلیقه‏ ای و بدون مبنا انجام می‏‎شود، علاوه براین، سیاست تعیین ظرفیت منجر به غیر علمی شدن آزمون وکالت شده و ورود افراد کم سواد که فقط توانایی تست زنی دارند را به عرصه وکالت تسهیل کرده است.

به گزارش عیارآنلاین، دکتر محمد مهدی توکلی وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه در همایش «بررسی ابعاد تحول در نظام پذیرش و آموزش کارآموزان وکالت» پیرامون حذف آزمون وکالت بیان داشت: به عنوان یک عضو کوچکی از جامعه حقوقی توصیه می‌کنم کمپین حذف ظرفیت آزمون وکالت هیچ وقت نباید در تقابل با کانون وکلا قرار بگیرد یعنی اجازه ندهیم اینگونه ما (کمپین) را تعریف کنند.

وی استاندارد و علمی نبودن آزمون وکالت  و آزمون مشاوران حقوقی قوه قضائیه را مورد انتقاد داد و گفت: چنین وضعیتی در آزمون وکالت را خجالت آور خواند و برگزاری آزمون بدین صورت که بر اساس رتبه افراد حائز شرایط وکالت احراز شوند، کاری غیر علمی است و به افراد فاقد سطح علمی کمک می‏کند به عرصه وکالت ورود پیدا کنند.

این وکیل پایه یک دادگستری پیشنهاد داد به جای تعیین ظرفیت قبولی و انتخاب افراد بر اساس رتبه، مبنای حد نصاب نمره افراد حائز شرایط را تعیین کنیم به عنوان مثال در هر آزمون حد نصاب را میانگین تراز نمرات شرکت کنندگان تعیین کنیم.

توکلی همچنین در نقد سیاست تعیین ظرفیت برای آزمون وکالت که منشأ مسائلی دیگر مانند کاهش سطح علمی آزمون بوده گفت: در تمام کشورهای دنیا از آمریکا، کانادا، آلمان و فرانسه گرفته تا کشورهای همسایه چیزی به اسم ظرفیت در آزمون وکالت وجود ندارد.

وی در توضیح راهکاری پیشنهادی خود به جای تعیین ظرفیت، تشریح کرد: برای قبول در آزمون یک حد نصاب تعریف کنیم که البته این حد نصاب مطلق نبوده و متناسب با وضعیت شرکت کنندگان انعطاف پذیر باید باشد؛ علت این امر هم این است که سیاست‏های انحصارگرایانه نتواند از طریق سخت کردن آزمون پیاده شود. برای این منظور، به عنوان مثال می‏توان میانگین ترازها را محاسبه کرد و اعلام شود که هر کس ۶۰ درصد میانگین تراز را کسب کند در آزمون موفق شده است.

این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه تصریح کرد: راهکار پیشنهادی، یک کار فنی و آزمون سازی است و خیلی هم دشوار نیست. یک حد نصاب سیال در نظر بگیریم که هر چه آزمون را سخت کردند این نمره و تراز پایین بیاید و برعکس اگر آزمون آسان شد تراز بالا برود. آن وقت نه آن طور که بعضی ها شعار می‏دهند دنبال ترویج بی‏سوادی در جامعه هستیم و نه اجازه دادیم که یک سری اشخاص با یک آزمون بسیار غیراستاندارد و غیرحرفه‏ای ظرفیت‏ها را کم کنند.

توکلی در خصوص موارد مطرح درباره تعیین ظرفیت که گفته شده بر عهده کمیسیون سه نفره‏ای است که دو عضو آن از قوه قضائیه هستند، تصریح کرد: من حقیقتا بیش از آنکه منتقد کانون وکلا باشم منتقد قوه قضاییه هستم. چرا که کمیسیونی که ظرفیت‏ها را تعیین می‏کند یک عضوش رئیس کانون وکلا و دو عضو دیگرش رئیس کل دادگستری و رئیس دادگاه انقلاب است و البته درست است که از کمیسیون سه نفره دو نفر آن‌ها از قوه قضاییه هستند ولی آن گونه که بیان می شود کسی که بیشترین تاثیر را دارد، رییس کانون وکلا است. اگر چنین است سوال من این است، چرا در کمیسیون سه نفره ای که دو عضوش از قوه قضاییه آمدند کانون وکلا باید خط و خطوط بدهد و آقایان قوه قضاییه از خطوط کانون تاثیر بپذیرند و چرا دغدغه های فارغ التحصیلان این قدر بی اهمیت است؟

وی در تشریح سلیقه‏ای و صنفی بودن تصمیمات کمیسیون سه نفره تعیین طرفیت و مبتنی بر معیار و علمی نبودن تعیین ظرفیت توسط این کمیسیون ادامه داد: سوال دیگر ما این است که همه‌ی شاخص‌های کشور از لحاظ اقتصادی، اجتماعی در سال ۹۵ و ۹۶ یکسان است. پس چرا در سال ۹۵ ظرفیت کانون وکلای مرکز ۶۰۰ نفر مقرر شد و در سال ۹۶، ۱۱۰۰ نفر ظرفیت برای کانون وکلای مذکر تعیین شد؟ چه اتفاقی افتاد که در عرض یک سال ظرفیت حدوداً دو برابر شد. پس یا تصمیم سال ۹۵ غیر کارشناسی بود یا تصمیم سال ۹۶ یا هردو. اگر این کار کارشناسی بود اشکالی ندارد ما به کارشناسی شما ایمان داریم. اما آن‌چه به نظر می‌رسد دورهمی تصمیم‏گیری می‏شود.

این استاد دانشگاه همچنین در نقد ورود قضات به عرصه وکالت نیز گفت: به جای این که اشخاص بروند چند سال قضاوت کنند بعد از آن به وکالت بپردازند می‌توانیم کاری کنیم که این پروسه برعکس شود بنابراین یکی از ایرادات جامعه این است که خیلی‏ها قاضی می‌شوند که راه میانبری برای وکالت پیدا کنند.

توکلی همچنین در ادامه خاطر نشان کرد: این وضعیت چند مشکل ایجاد می‏کند، اولا زمینه فساد در دستگاه قضایی را فراهم می‌کند، زیرا فردی که با هدف وکیل شدن به قضاوت ورود می‏کند در دوره حضورش بر مسند قضاوت می‌تواند روابط خود را افزایش ‌دهد و بعدا از این روابط استفاده ابزاری کند، ثانیا به جای اینکه در وکالت کارآموزی کند و با کسب تجربه به قضاوت بپردازد، برعکس، اول قضاوت می‌کند و پس از کسب تجربه در قضاوت و خبره شدن به وکالت ورود می کند. این‎ها ایراد دارد و باید قانون‏گذاری به سمت و سویی برود که این ایرادات بر طرف شود.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: