۱۷ دی ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۴۷
کارشناس مسائل حقوقی در گفتگو با عیارآنلاین:

وکالت قضات بسترساز فساد است

علیزاده پیرامون وکالت قضات و نمایندگان مجلس بعد از اتمام دوره مسئولیت، گفت: قاضی نباید وکیل باشد. این یک فساد در سیستم کانون وکلا نیست، بلکه بستری برای فساد در قانون‌گذاری است که اجازه داده و حتی تصریح کرده است که قاضی بدون آزمون وکالت می‌تواند وکیل شود یا نماینده مجلسی که لیسانس حقوق دارد بعد از یک دوره نمایندگی آن‌هم بدون آزمون می‌تواند وکیل شود.

به گزارش عیارآنلاین، ولی علیزاده، کارشناس مسائل حقوقی در گفتگو با عیارآنلاین پیرامون وکالت قضات و نمایندگان مجلس بعد از اتمام دوره مسئولیت، گفت: قاضی نباید وکیل باشد. این یک فساد در سیستم کانون وکلا نیست، بلکه بستری برای فساد در قانون‌گذاری است که اجازه داده و حتی تصریح کرده است که قاضی بدون آزمون وکالت می‌تواند وکیل شود یا نماینده مجلسی که لیسانس حقوق دارد بعد از یک دوره نمایندگی آن‌هم بدون آزمون می‌تواند وکیل شود.

وی افزود: چه لزومی دارد این افراد وکیل شوند؟ وقتی شما به قاضی اجازه وکالت می‌دهید، قطعاً در سیستم قوه قضائیه یک سری آشنا دارد که با بهره‌گیری از این آشنایان، پرونده خود را جلو می‌برد. جلوی وکالت قضات را باید بگیریم، کما اینکه در خیلی از کشورها این‌گونه است و وکیل شدن قضات پس از بازنشستگی ممنوع است.

علیزاده پیرامون سرمایه‌گذاری برای تربیت قضات گفت: این نکته را باید در نظر گرفت که برای تربیت قاضی سرمایه‌گذاری می‌شود که او تربیت شود و بعد از آن به‌راحتی اجازه می‌دهید در سیستم وکیل شود؛ اگر توان خدمت دارد، در همان سیستم قوه قضائیه کار کند، چراکه بارها اعلام‌شده که تعداد قضات کم است.

این کارشناس مسائل حقوقی در رابطه با اینکه آیا تنها با اصلاح فرایند نظارتی حاکم بر دادگاه‌ها می‌توان مانع از پیش آمدن فسادهای محتمل در این عرصه شد، خاطرنشان کرد: فقط عدم نظارت نیست؛ بلکه اثبات ادعای ارتکاب جرم نیز به این راحتی نیست؛ چون سیستم‌های اداری ما شفافیت ندارد، این موارد قابلیت اثبات را نیز ندارد. ممکن است سرپرست دادسرایی به چنین ادعایی اعتماد کند و پیگیری کند، اما نتواند اثبات کند. در این صورت، طرف درخواست‌کننده می‌گوید آن‌ها که پیگیری نمی‌کنند، اگر هم پیگیری کنند، نمی‌توانند اثبات کنند.

وی پیرامون اثبات درخواست رشوه از مراجعین گفت: نهایت ماجرا من (به‌عنوان متهم) می‌روم دادسرا احضار می‌شوم و می‌گویم دروغ می‌گویید و می‌گویم مدارکتان ناقص بود و به من درخواست رشوه داده‌اید. درحالی‌که اگر آنجا دوربین باشد و مذاکرات ضبط شود، کسی جرئت نمی‌کند؛ اما در ایران به دلیل حفظ استقلال و شأن قاضی، اجازه نصب دوربین نمی‌دهند.

علیزاده در پایان خاطر نشان کرد: در کشورهای دیگر، دوربین وجود دارد، جلسات دادگاه ضبط می‌شود و قابلیت دسترسی به عموم را هم دارد؛ اما متأسفانه در کشور ما نیست. در برخی کشورها، دادگاه کم‌اهمیتی مانند تخلفات رانندگی اجازه تصویربرداری دارد، اما در ایران، در دادگاه‌های مهم نیز اجازه فیلم‌برداری نمی‌دهند.

 

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: